۱۴۰۰ تیر ۹, چهارشنبه


آمار کرونا در ایران؛ هشدار در مورد ورود تهران به «موج پنجم» کرونا

معاون درمان ستاد کرونای استان تهران از افزایش بار همه‌گیری در پایتخت خبر داده و گفت که اگر روند افزایشی به همین شکل تا هفته آینده ادامه داشته باشد، تهران قرمز خواهد شد.


نادر توکلی روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که خود مرکز تهران هنوز نارنجی است، اما چند شهرستان اطراف تهران قرمز شدند و اگر روند افزایشی به همین شکل تا هفته آینده ادامه داشته باشد، خود تهران نیز قرمز خواهد شد.


او گفته است که یک هفته است که وارد موج پنجم کرونا شده‌ایم و اگر روند افزایشی همچنان ادامه داشته باشد، به سمت افزایش تخت‌های بستری می‌رویم.


همزمان بر اساس آمار رسمی، با مرگ ۱۳۷ بیمار مبتلا به کرونا در ایران در شبانه‌روز گذشته، مجموع جان‌باختگان این بیماری در کشور به ۸۴ هزار و ۲۶۴ نفر رسید.


رسانه‌های داخل ایران به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت همچنین خبر دادند که در شبانه‌روز گذشته، ۱۱ هزار و ۷۴۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شده که ۱۲۲۲ نفر از آنان بستری شدند.


بر همین اساس مجموع بیماران کرونا در کشور به ۳ میلیون و ۲۰۴ هزار و ۵۵۷ نفر رسیده است.


وزارت بهداشت ایران در حالی که از ارائه آمار تفکیکی خودداری می‌کند، به طور روزانه آمار مربوط به ابتلا و مرگ ناشی از کرونا را در اختیار رسانه‌های قرار می‌دهد، آماری که منابع مستقل درباره درستی آن تردید دارند.


بنا بر اعلام وزارت بهداشت، در حال حاضر ۶۳ شهرستان قرمز و ۱۸۴ شهرستان نارنجی هستند و بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مسافرت «از» و «به» شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی ممنوع است. همچنین ۲۰۱ شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.

 تجمع خبرنگاران در برابر سازمان محیط زیست در اعتراض به حادثه مرگبار اتوبوس

جمعی از خبرنگاران در ایران روز چهارشنبه در اعتراض به عدم پاسخگویی به کشته شدن دو خبرنگار در حادثه واژگونی اتوبوس در مقابل سازمان حفاظت از محیط زیست تجمع کردند.


بر اساس فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، خبرنگاران در این تجمع در روز چهارشنبه، ۹ تیر، خواستار عذرخواهی و استعفای عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، شده‌اند.


زینب رحیمی، خبرنگار محیط زیست، در توییتر خود در این باره نوشت: «با این که جاسوس‌خبرنگاران از شب قبل در صدد بر هم زدن این تجمع صنفی بودند، اما برای دادخواهی خون مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی برگزار شد، با هدف استعفا و محاکمه مقصرین حادثه.»


سینا رحیم‌پور، خبرنگار، هم در توییتر خود نوشته است که «امروز صبح جمعی از معترضان به عملکرد سازمان محیط زیست و برای پیگیری خون‌کشته‌شدگان اتوبوس خبرنگاران جلوی این سازمان تجمع کردند، در کمال ناباوری سازمان چند متر اونورتر مراسم ختم با بلندگو و سر و‌صدا ایجاد کرده که صدای اعتراض‌ها شنیده نشود.»


اتوبوس حامل خبرنگاران محیط زیست که برای بازدید از تونل «کانی سیب» عازم منطقه بودند، ساعت ۱۸ روز چهارشنبه، دوم تیرماه، در محور ارومیه- نقده واژگون شد و در پی آن دو خبرنگار کشته و ۱۸ نفر مصدوم شدند.


مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی، خبرنگاران حوزه محیط زیست خبرگزاری‌های ایسنا و ایرنا، دو خبرنگاری هستند که در این حادثه جان خود را از دست دادند.


در اطلاعیه پلیس راهور ایران درباره اتوبوس خبرنگاران «قصور مسئولان در تامین وسیله نقلیه مناسب و آشنا نبودن راننده با شرایط راه» به عنوان دلایل این حادثه ذکر شده است.


در همین حال یک عضو کمیسیون عمران مجلس ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که قصور چند دستگاه نظارتی در این حادثه نقش داشته است.


به گفته اقبال شاکری، بر اساس بررسی‌های کمیسیون، اتوبوس حامل خبرنگاران، دارای مجوز و صورت وضعیت قانونی نبوده و به صورت امانت از شرکت سیمان گرفته شده بود.


اقبال شاکری به خبرگزاری ایسنا گفت: «قصور دستگاه‌های نظارتی کاملا محرز است. اعم از پلیس راه، شرکت‌های حمل و نقل، اداره راهداری کشور و سازمان محیط زیست و کارخانه‌ای که این ماشین را به سازمان محیط زیست به امانت داده است.»


رضا دهکی خبرنگار دیگری است که در توییتر خود در ارتباط با تجمع خبرنگاران در مقابل سازمان حفاظت از محیط زیست نوشته است: «سازمان محیط‌ زیست از یه طرف همزمان با تجمع خبرنگاران مراسم گرامیداشت گذاشته واسه خبرنگارانی که کشته مراسم گرفته با بلندگو و اینا، بعد وسط شعارها خیلی عمروعاص‌طور قرآن پخش می‌کنه اینا شعار بدن، بگه اهانت به قرآن.»

 مدیر مدرسه در اصفهان دست به خودسوزی زد

خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه از خودسوزی مدیر یکی از دبیرستان‌های اصفهان در مقابل ساختمان دادگستری این شهر خبر داد.


امین کیانپور، معلم ریاضی و مدیر دبیرستان نجفی یک در ناحیه پنج آموزش و پرورش اصفهان، روز یک‌شنبه، ششم تیرماه، مقابل ساختمان دادگستری کل استان اصفهان در خیابان نیکبخت این شهر با بنزین، خود را آتش زده است.


خبرگزاری ایسنا به نقل از یکی از همکاران آقای کیانپور نوشت که این معلم و مدیر مدرسه، ۴۳ ساله بوده، سابقۀ برخورد عصبی و رفتار غیر معمول و پیش‌بینی نشده نداشته، بسیار آرام و فهمیده بوده و توانایی او در تدریس درس ریاضی نیز تا حدی بوده که همۀ مدارس درخواست داشته‌اند با او همکاری کنند.


بر اساس گزارش این خبرگزاری، امین کیانپور مدت‌ها درگیر پرونده شکایت برای باز پس‌گیری آپارتمانی بوده که مالک آن را به دو نفر از جمله آقای کیانپور فروخته است.


او پس از مدت‌ها رفت و آمد به دادگاه، اعلام کرده بوده که اگر حقش را به او ندهند خود را مقابل ساختمان دادگستری آتش می‌زند و وقتی دادگاه حق را به خریدار اول داده، تهدید خود را عملی کرده است.


همکار امین کیانپور به خبرگزاری ایسنا گفته است که همه در بهت و حیرت هستند و در این وضعیت اقتصادی، فرهنگیان شرایط بسیار سختی دارند.


او گفته است: «معاون پرورشی مدرسۀ ما با ۲۶ سال سابقۀ معلمی هنوز مستاجر است و صاحبخانه از او ۳۰۰ میلیون تومان رهن خواسته است. مگر درآمد یک معلم چقدر است؟ وقتی با این شرایط، فردی صاحب خانه می‌شود اما یکباره به او می‌گویند که خانه متعلق به دیگری است و باید آن را تخلیه کنی چه حالی به او دست می‌دهد؟»


از سال ۹۹ تاکنون، چندین گزارش‌ از خودسوزی و خودکشی کارگران و دیگر اقشار اجتماعی در ایران به‌دلیل افزایش فقر و فشارهای اقتصادی منتشر شده است.

 حمایت جهانی از اعتصابات کم‌سابقه کارگران صنایع نفت و گاز ایران

این اعتصاب مربوط به کارگران موقت است اما قرار است به زودی کارگران با قراردادهای دائمی هم به اعتصاب کنندگان بپیوندند

این اعتصاب مربوط به کارگران موقت است اما قرار است به زودی کارگران با قراردادهای دائمی هم به اعتصاب کنندگان بپیوندند

همزمان با وسیع تر شدن دامنه اعتصاب کارگران صنایع نفت و گاز ایران، اعضای "شبکه بین‌المللی سندیکایی همبستگی و مبارزه" که یک نهاد کارگری و صنفی جهانی است، از اعتصاب کارگران ایرانی حمایت کرده است.

این شبکه صنفی، اعضا و تشکل‌های کارگری از کشورهای مختلف اروپایی، آسیایی و آمریکایی دارد و برخی از اعضای آن تشکل‌های کارگری کشورهای همسایه ایران مانند پاکستان و ترکیه است.

اعتراض‌های کم‌سابقه کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در ایران از هفته قبل آغاز شده و در حال گسترش است. این اعتصاب مورد حمایت سایر تشکل های کارگری در ایران هم واقع شده است.

شبکه بین‌المللی سندیکایی همبستگی و مبارزه در بیانیه حمایت خود از این اعتصاب از حمایت سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و تشکل های بازنشستگان و معلمان ایران اعتصاب کارگران صنایع و نفت و گاز، قدردانی کردند.


درخواست ایران برای شرکت خانواده کشته‌شدگان انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در دادگاه هلند

کلاهی

انجمن دفاع از قربانیان تروریسم ایران با انتشار بیانیه‌ای از هلند خواسته‌ شرایط حضور خانواده کشته‌شدگان انفجار هفتم تیر ۱۳۶۰ را در دادگاه رسیدگی به پرونده قتل محمدرضا کلاهی فراهم کند.

محمدرضا کلاهی که با نام علی معتمد در هلند زندگی می‌کرد در سال ۲۰۱۵ به ضرب گلوله به قتل رسید. او مظنون اصلی بمب‌گذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰ بود که در آن بیش از هفتاد نفر از مقام‌های ارشد از جمله محمد بهشتی کشته شدند. حکومت ایران برای بیش از ۳۵ سال محمدرضا کلاهی را تحت تعقیب قرار داده بود.

هلند اوایل سال ۱۳۹۷ در ارتباط با قتل محمدرضا کلاهی و همچنین قتل احمد مولی نیسی، رهبر عرب‌های اهواز در ۱۷ آبان ۱۳۹۶ در لاهه، دو نفر از کارکنان سفارت ایران را از خاک خود اخراج کرد. زمستان همان سال، هلند سفیرش را هم از تهران فراخواند.

در بیانیه انجمن دفاع از قربانیان تروریسم آمده است:

"محمدرضا کلاهی صمدی عامل اصلی انفجار تروریستی که لحظاتی قبل از انفجار دفتر حزب، آنجا را ترک کرده بود، پس از چند ماه زندگی مخفی به عراق متواری و در رادیو مجاهد با نام مستعار کریم فعالیت و سپس در بخش عارفی (روابط با دولت عراق) با همان نام مستعار کریم فعالیت می‌کند تا اینکه در اوایل دهه هفتاد شمسی به دلیل مشکلات روحی و سرخوردگی، از عراق خارج و به آلمان و سپس هلند منتقل و با هویت جعلی علی معتمد ضمن اخذ پناهندگی به اتفاق همسر دومش در هلند زندگی می کرده و در اواخر سال ۱۳۹۴ توسط دو تبهکار هلندی به قتل رسید".

این انجمن با تاکید بر حق خانواده کشته‌شدگان برای شرکت در دادگاه در هلند، از مقامات قضایی و دیپلماتیک ایران از جمله دادستان کل، وزیر دادگستری و وزیر امور خارجه خواست از مجاری رسمی این مطالبه را "تا حصول نتیجه" پیگیری کنند."

انجمن دفاع از قربانیان تروريسم خود را "تشکلي فرهنگی و مردمی" معرفی می‌کند که اعضایش را "فرزندان و خانواده‌های قربانیان ترور تشکیل می‌دهند" اما وابستگی نزدیک به حکومت ایران دارد.

این انجمن در بیانیه‌اش دادگاه هلند را "با یک آزمون تاریخی نسبت به حقوق بشر بازماندگان هفتم تیر" مواجه دانست که "هیچ توجیه قانونی و عرفی برای گریز از آن در افکار عمومی، قوانین بین المللی، اسناد حقوق بشری، میثاق‌های بین‌المللی و منشور ملل متحد مسموع نیست".

۱۴۰۰ تیر ۸, سه‌شنبه

 گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار آغاز تحقیق در مورد نقش رئیسی در کشتار ۶۷ شد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران خواستار انجام تحقیق مستقل در مورد موضوع اعدام هزاران زندانی سیاسی به دستور مقام‌های جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۷ و نقش ابراهیم رئیسی در این کشتار جمعی شد.


جاوید رحمان روز دوشنبه، هفتم تیر، در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت که طی سال‌های گذشته دفتر وی شهادت افراد مختلف و شواهدی را در این رابطه جمع‌آوری کرده است که اگر شورای حقوق بشر سازمان ملل یا سایر نهادها آماده آغاز تحقیق بی‌طرفانه در این زمینه باشند او آماده است این شواهد را در اختیار آنان بگذارد.


گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در عین حال گفت که نگران گزارش‌های مربوط به نابودسازی گورهای دسته‌جمعی این زندانیان از سوی جمهوری اسلامی است.


ابراهیم رئیسی، رئیس‌ جمهور منتخب در ایران در انتخابات اخیر، یکی از متهمان اصلی این کشتار و از اعضای هیئتی موسوم به هیئت مرگ در زمینهٔ اعدام‌های سال ۱۳۶۷ است.


ابراهیم رئیسی در آن زمان معاون دادستان تهران و یکی از اعضای هیئتی بود که تصمیم‌گیری دربارهٔ اعدام زندانیان به آن واگذار شده بود.


سازمان عفو بین‌الملل شمار زندانیان اعدام‌شده در آن سال را حدود پنج هزار نفر اعلام کرده و در گزارشی در سال ۲۰۱۸ گفته است «تعداد واقعی می‌تواند بیشتر باشد.»


ابراهیم رئیسی به خاطر پیشینه خود از سوی ایالات متحده تحت تحریم قرار دارد و ایالات متحده و فعالان حقوق بشری می‌گویند او یکی از چهار دادستانی است که در قتل‌های ۶۷ دست داشتند.


جاوید رحمان در مصاحبه روز دوشنبه خود با رویترز در مورد رسیدگی به پرونده ابراهیم رئیسی گفت: «من فکر می‌کنم زمان آن فرا رسیده است و اکنون که آقای رئیسی رئیس جمهور منتخب است، بسیار مهم است که تحقیق دربارهٔ آن چه در سال ۱۹۸۸ رخ داده و نقش افراد را در آن آغاز کنیم.»


وی با بیان این که «این تحقیق به نفع ایران خواهد بود و می‌تواند باعث ختم فصلی از درد و رنج برای خانواده‌های قربانیان شود» افزود: «در غیر این صورت نگرانی‌های جدی در مورد این رئیس‌ جمهور و نقشی که بنا بر گزارش‌ها از نظر تاریخی در این اعدام‌ها بازی کرده وجود خواهد داشت.»


ابراهیم رئیسی در نخستین نشست خبری خود در مقام رئیس جمهور منتخب ایران از آن اعدام‌ها دفاع کرد و گفت که به عنوان قاضی باید از او «تقدیر شود» و باید در این زمینه «مورد تشویق» قرار بگیرد.


وی همچنین مدعی شد که از ابتدای مسئولیت قضایی خود حقوق بشر «محوری‌ترین» موردی بوده که آن را همیشه در نظر داشته است.


در همین حال، در هفته‌های اخیر مقالات متعددی به این پیشینهٔ او پرداخته‌اند و برخی سازمان‌ها و گروه‌ها خواستار رسیدگی به پروندهٔ او در نقض حقوق بشر در سطح بین‌المللی هستند.


کشتار جمعی زندانیان در سال ۶۷ به دستور آیت‌الله روح‌الله خمینی انجام شد و آیت‌الله حسینعلی منتظری، از مراجع تقلید شیعه، آن اعدام‌ها را «بزرگ‌ترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی» توصیف کرده بود.


گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در ادامه مصاحبه روز دوشنبه خود گفت: «مقیاس اعدام‌هایی که می‌شنویم حاکی از آن است که این بخشی از سیاست در حال پیگیری بود … و کار فقط یک نفر نبود.»


جاوید رحمان در بخش دیگری از مصاحبه خود به کشتار معترضان در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ایران نیز اشاره کرد و گفت که «هیچ تحقیق مناسبی» در مورد این کشتار که خونین‌ترین ناآرامی‌های سیاسی از زمان انقلاب ۵۷ در ایران بوده انجام نشده است.


وی گفت: «حتی با برآورد محافظه‌کارانه می‌توان گفت بیش از ۳۰۰ نفر به طور خودسرانه و فراقانونی کشته شدند و هیچ کس پاسخگو نبوده و هیچگونه خسارتی هم داده نشده است.»


آقای رحمان افزود که در ایران «چه در گذشته و چه در حال حاضر، مصونیت گسترده و سیستماتیک از مجازات برای ناقضان فاحش حقوق بشر وجود دارد.»


افزایش ازدواج دختران زیر ۱۳ سال در حومه بم

معین افشاری، رئیس دادگاه عمومی بخش بروات شهرستان بم استان کرمان، از افزایش ازدواج دختران زیر ۱۳ سال در این بخش خبر داد.


او در این باره گفت: «طبق قانون سن قانونی ازدواج ۱۳ سال است هرچند که اقداماتی در حال انجام است که تا سن ۱۵ سالگی افزایش داده شود اما هنوز محقق نشده و متأسفانه در حوزه قضایی بروات به خصوص قسمت‌های روستایی هنوز هم به سنت‌های قدیمی پایبند هستند و از کودکی فرزندان را به هم نسبت می‌دهند و در بزرگسالی در عمل انجام شده قرار می‌گیرند و برای ازدواج اقدام می‌کنند.»


معین افشاری در ادامه گفت که بیش از ۵۰ درصد این ازدواج‌ها بعد از شش ماه منتهی به دادخواست طلاق می‌شود.


به گفته این رئیس دادگاه، با وجود این، خانواده‌ها حتی اگر در گرفتن تأییدیه ازدواج‌های زیر ۱۳ سال از دادگاه رسمی موفق نشوند «به عاقدین محلی مراجعه می‌کنند و عقد نکاح منعقد می‌شود.»


جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اسفندماه ۹۹ در گزارشی به شورای حقوق بشر ملل متحد با اشاره به رواج کودک‌همسری در ایران، تاکید کرد در خصوص رفتار جمهوری اسلامی با زنان و دختران ایران «اصلاحات فوری لازم است.»


او افزود که در حکومت جمهوری اسلامی «همچنان با زنان و دختران به عنوان شهروند درجه دو رفتار می‌شود.»


آمارها نشان می‌دهد که در ایران از زمان آغاز بحران کرونا، بازماندن دختران از تحصیل افزایش یافته و به خاطر گستردگی فقر، کودک‌همسری اجباری از سوی خانواده‌ها نیز افزایش یافته است.

 دادگاه انقلاب سه فعال دانشجویی را به چهار ماه تا یک سال زندان محکوم کرد

ضیا نبوی پیش از این در پی اعتراضات سال ۸۸ در ایران بازداشت شد و بیش از هشت سال را در زندان گذراند.


ضیا نبوی، امیرحسین علی‌بخشی و علی حقیقت‌جوان، سه فعال مدنی و دانشجویی با حکم دادگاه انقلاب اسلامی به چهار ماه تا یک سال زندان و جریمه نقدی محکوم شده‌اند.


امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، روز سه‌شنبه هشتم تیرماه در صفحه توئیتر خود اعلام کرد که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی ضیا نبوی را به اتهام «فعالیت تبلیغی نظام» به یک سال حبس تعزیری و امیرحسین علی‌بخشی را به چهار ماه حبس تعزیری محکوم کرده است.


علی حقیقت‌جوان نیز به جزای نقدی بدل از سه ماه حبس محکوم شده است.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی رای آقایان #ضیا‌ء_نبوی ، #امیرحسین_علی‌بخشی و #علی_حقیقت‌جوان را صادر کرد.براساس این حکم، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام آقای نبوی به ۱ سال حبس تعزیری، آقای علی‌بخشی به ۴ ماه حبس تعزیری و آقای حقیقت‌جوان به جزای نقدی بدل از ۳ ماه حبس محکوم شدند۱/۳


به گفته آقای رئیسیان، پرونده مورد اشاره در واپسین هفته‌های سال ۹۸ با شکایت قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران تشکیل شد و اتهامات مطرح شده نیز متوجه فعالیت‌های دانشجویی این سه و همچنین سوگواری‌ در دانشگاه‌ها پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی بوده است.


ضیا نبوی همچنین به مجازات‌های تکمیلی دیگر از جمله دو سال ممنوعیت خروج از کشور، حضور در بهشت‌زهرا، آسایشگاه جانبازان و کلاس‌های کنترل‌هیجان در قم نیز محکوم شده است.


آقای نبوی پیش از این در پی اعتراضات سال ۸۸ در ایران بازداشت شد و بیش از هشت سال را در زندان گذراند. او در اسفند ۱۳۹۸ نیز برای مدت کوتاهی دوباره بازداشت شد.

 توضیحات دادستان اراک در خصوص ماجرای معدن‌خواری در استان مرکزی

توضیحات دادستان اراک در خصوص ماجرای معدن‌خواری در استان مرکزی

ایسنا/مرکزی دادستان عمومی و انقلاب اسلامی اراک در خصوص نامه ارسالی از سوی مدیرعامل سازمان مردم نهاد کیمیای سبز استان مرکزی خطاب به دستگاه قضائی مبنی بر پیگیری توقف عملیات اکتشاف و ابطال صدور مجوز معدن مس در ۴۸۰۰ هکتار از عرصه های طبیعی استان مرکزی توضیحاتی ارائه کرد.


ربیع اله  قربانی در گفت‌وگو با ایسنا، از صدور دستور برای توقف عملیات اکتشاف این معدن خبر داد و اظهار کرد: صدور دستور در راستای حفظ حقوق عامه مبنی بر توقف اجرای مصوبه مورخه بیستم اردیبهشت سال جاری هیئت حل اختلاف ماده ۲۴ مکرر قانون معادن برای انجام اکتشاف در مساحتی برابر با ۴۸۰۰ هکتار در محدوده شهرستان های اراک و شازند، در همان زمان صورت گرفته است.


وی افزود: از طرفی اداره منابع طبیعی دادخواستی به خواسته دستور موقت مبنی بر منع اجرای مصوبه مذکور و ابطال آن تقدیم دادگاه عمومی حقوقی اراک کرده که در حال رسیدگی است.


دادستان اراک ادامه داد: دستور منع اجرای مصوبه مورد اشاره موقتی و قابل عدول در راستای حفظ حقوق عامه و ایجاد فرصت برای اداره منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان دستگاه های متولی و ذینفع بوده و این دستور دائمی نبوده و قابل عدول نیز هست.


وی با تاکید بر اینکه ورود دادستانی، اداره منابع طبیعی را در مسیر حقوقی طرح دعوا قرار داد، تاکید کرد: در این مورد و موارد مشابه ورود دادستان در راستای حفظ حقوق عامه باید به کیفیتی باشد که اخلال در کار قانونی دستگاه های اجرایی ایجاد نکند.


قربانی تصریح کرد: لذا با این توصیف با پیگیری منابع طبیعی و طرح دعوا در مرجع ذیصلاح در موقعیت فعلی، تکلیف از این مرجع ساقط کرده است و حکم قطعی دادگاه در این خصوص موضوع را تعیین تکلیف خواهد کرد.


گفتنی است، رئیس شبکه زیست محیطی استان مرکزی با ارسال نامه‌ای خطاب به رییس کل دادگستری استان مرکزی از یک معدن خواری هولناک پرده برداشت و صدور مجوز معدن مس در ۴۸۰۰ هکتار از زیستگاه ارزشمند گونه‌های گون و بادامچه با دور زدن قانون توسط مدیران مرتبط را مصداق نقض حقوق عامه و تخریب عرصه‌های بکر طبیعی دانست.


دکتر سیاوش آقاخانی در گفت‌وگو با ایسنا در تشریح این ماجرا گفته بود: متاسفانه مطلع شدیم با درخواست گروه صنعتی زرین خاورمیانه به منظور صدور گواهی اکتشاف و بهره‌برداری معدن مس برابر مصوبه مورخه بیستم اردیبهشت سال جاری هیئت حل اختلاف ماده ۲۴ مکرر قانون معادن آنهم در مساحتی برابر با ۴۸۰۰ هکتار در محدوده شهرستان‌های اراک و شازند و زیستگاه ارزشمند گونه‌های گردن و بادامچه موافقت شده که بسیار نگران کننده است.


او گفته بود: بهره‌برداری معادن آن هم با روش رگه و تراشه یکی از مخرب‌ترین نوع بهره برداری معدن در دنیاست که نه تنها خسارت جبران ناپذیری به اکوسیستم شکننده ارزشمند منطقه وارد می‌کند بلکه پیامدهای محیط زیستی بسیاری را نیز به همراه خواهد داشت و ساختمان خاک را نابود می‌کند.


آقاخانی تصریح کرده بود این روش بهره‌برداری پیامدهای مخرب زیست محیطی را به همراه دارد چرا که نه تنها خاک را نابود می‌کند بلکه بافت و ساختمان خاک را از بین می‌برد. به عبارتی علاوه بر خام فروشی بدترین نوع بهره‌برداری از این معدن صورت می‌گیرد.


وی گفته بود: تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد مجوزهای مخرب اینچنینی در روزهای پایانی فعاله دولت‌ها صادر و چالش‌ها و معضلات گسترده را برای مردم و دولت بعدی ایجاد می‌کند. در این راستا با توجه به رویه ناصحیح از طرف مدیران ارشد بخش دولتی به منظور دور زدن قانون صورت گرفته است و با وجود مخالفت منابع طبیعی، با استناد به برخی قوانین معدنی و ارتباطاتی که بهره‌برداران داشته‌اند توانستند در هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۲۴ مکرر قانون معادن مجوز مخرب‌ترین بهره برداری را اخذ کنند.


رئیس شبکه زیست محیطی استان مرکزی در ادامه از رئیس کل دادگستری استان مرکزی خواسته بود به منظور بررسی دلایل پیگیری خارج از روال صدور مجوز این معدن مخرب از طرف مجموعه مدیریتی استان با توجه به تخریب گسترده عرصه‌های طبیعی ارزشمند استان و دلایل حذف استعلام منابع طبیعی در مرحله پیدایش و اکتشاف و موکول کردن آن به مرحله بهره‌برداری، دستورات لازم را صادر کند.

 وزیر خارجه آمریکا: گروه حکومت اسلامی هنوز یک تهدید جهانی است

وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه هفت تیرماه در نشست وزیران خارجه ۴۰ کشور برای مقابله با «گروه خلافت اسلامی» موسوم به داعش اعلام کرد که افراط‌گرایان این گروه هنوز یک تهدید جهانی هستند.


نشست «ائتلاف بین‌المللی برای شکست گروه حکومت اسلامی» با حضور وزیران خارجه حدود نیمی از ۸۳ کشور عضو این ائتلاف روز دوشنبه به رهبری آمریکا در ایتالیا آغاز به کار کرد. در این نشست همچنین ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، و جمعی از رؤسای نهادهای بین‌المللی حضور دارند.


آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نشست رم از پیشرفت «چشمگیر» در مبارزه با گروه حکومت اسلامی خبر داد اما گفت که هنوز کارهایی باقی مانده است که باید انجام شود.


او اظهار داشت: داعش در قلمرو خود در عراق و سوریه شکست خورده، اما حملات این گروه طی چند ماه گذشته نشان می‌دهد که همچنان یک تهدید است.


وزیر خارجه آمریکا همچنین با اشاره به تهدید فزاینده داعش در آفریقا پیشنهاد داد که یک گروه کاری مشترک برای مقابله با این موضوع تشکیل شود.


آقای بلینکن گفت ائتلاف بین‌المللی برای مقابله با داعش در سال جاری ۵۰۷ میلیون دلار اختصاص داده است و تلاش می‌کنیم این رقم به ۶۷۰ میلیون دلار برسد.


به گفته وی، آمریکا ۴۳۶ میلیون دیگر برای کمک‌های انسان‌دوستانه به مناطق شمال سوریه اختصاص می‌دهد.


این نخستین نشست رو در روی اعضای ائتلاف بین‌المللی علیه داعش است که بعد از همه‌گیری کرونا برگزار می‌شود.

هرچند گروه داعش قلمرو خود را در عراق و سوریه از دست داده است اما هنوز هم فعالیت‌های تروریستی قابل توجهی در آفریقا، خاورمیانه و افغانستان دارد.


کمتر از دو هفته پیش چندین دکل انتقال برق ایران به عراق مورد حمله قرار گرفت و روز دوشنبه رویترز گزارش داد که داعش مسئولیت این انفجارها را برعهده گرفته است.


یکی از موضوعات اساسی نشست «ائتلاف بین‌المللی برای شکست داعش»، تلاش آمریکا برای قانع کردن کشورها برای تحویل اعضای بازداشت شده این گروه در سوریه و عراق است.


طبق گزارش‌ها، حدود ده هزار نفر از اعضای گروه حکومت اسلامی و خانواده‌های آن‌ها در بازداشت نیروهای کرد سوریه هستند که بخش قابل توجهی از آن‌ها شهروندان خارجی هستند.


بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای اروپایی از تحویل شهروندان بازداشت شده خود امتناع می‌کنند؛ موضوعی که آقای بلینکن نیز به آن اشاره و کشورها را تشویق کرد این افراد را تحویل گرفته و در کشور خودشان محاکمه کنند. البته تاکنون صدها عضو گروه حکومت اسلامی پس از بازداشت، تحویل کشورهای خود شده‌اند.


فعالیت‌های داعش، بویژه در آفریقا، مایه نگرانی فزاینده است، موضوعی که در نشست روز دوشنبه نیز مورد تاکید ایتالیا و آمریکا قرار گرفت. این گروه اسلامگرای افراطی با دیگر رقبای خود در آفریقا نیز در کشمکش است.


شاخه داعش در غرب آفریقا، رقیب بوکوحرام در این منطقه، خردادماه امسال اعلام کرد که رهبر بوکوحرام به دستور مستقیم گروه «خلافت اسلامی» به قتل رسیده است.


ابوبکر شکائو، رهبر بوکو حرام، یکی از مشهورترین گروه‌های اسلام‌گرای تندرو جهان، دو ماه پیش در حالی که توسط پیکارجویان شاخه داعش در غرب آفریقا تعقیب می‌شد بر اثر منفجر کردن یک وسیله انفجاری کشته شد.


برخی از کشورها، از جمله بریتانیا متعهد شده‌اند که برای مبارزه با داعش در آفریقا بودجه بیشتری اختصاص دهند و ایتالیا و آمریکا می‌گویند باید تمرکز مبارزه با داعش را روی قاره آفریقا گذاشت.


کشورهای عضو ائتلاف جهانی مبارزه با گروه حکومت اسلامی در بیانیه پایانی این اجلاس بر تعهد خود برای ادامه مبارزه با داعش تاکید کرده و گفته‌اند هفت سال بعد از تشکیل این ائتلاف و دو سال پس از شکست این گروه در سوریه و عراق، این کشورها کماکان به تلاش‌های خود برای ریشه‌کن کردن تروریسم و شکست کامل داعش ادامه خواهند داد.


این ائتلاف همچنین از ملحق شدن جمهوری کنگو، جمهوری آفریقای مرکزی، دولت یمن و موریتانی به ائتلاف جهانی علیه گروه حکومت اسلامی استقبال کردند.


این بیانیه همچنین بر تحکیم همکاری‌ها میان اعضای ائتلاف برای از بین بردن هسته‌های داعش در عراق و سوریه تاکید کرده است.

۱۴۰۰ تیر ۷, دوشنبه

۳۴۵ دانشجوی دانشگاه تهران: اخراج کسری نوری اقدامی حذف‌کننده و پلیسی بود

کسری نوری، درویش گنابادی و از مدیران سابق وب‌سایت «مجذوبان نو


۳۴۵ دانشجوی دانشگاه تهران با امضا و انتشار نامه‌ای حکم اخراج کسری نوری، درویش زندانی، از این دانشگاه را «مطلقا غیرقانونی» و «اقدامی حذف‌کننده و پلیسی» خوانده‌اند.


در این نامه که خطاب به فرهاد نیلی، رئیس دانشگاه تهران، نوشته شده است، بر درخواست لغو حکم اخراج آقای نوری تاکید شده و آمده است که «کسری نوری از اول اسفند ۹۶ محبوس است و عملا امکان مراجعه به دانشگاه را ندارد».


دانشجویان امضاءکننده این نامه با اشاره به مفاد آیین نامه انضباطی دانشجویان به رئيس دانشگاه تهران گفته‌اند که در مورادی شبیه وضعیت آقای نوری، دانشگاه باید «نسبت به ادامه تحصیل دانشجو مساعدت» کند ولی در عوض اقدام به اخراج او کرده است.


کسری نوری، درویش گنابادی و از مدیران وب‌سایت «مجذوبان نور»، روز اول اسفند ۹۶، در جریان واقعه گلستان هفتم به همراه صدها تن دیگر از دراویش بازداشت و پس از مدتی با حکم دادگاه انقلاب تهران، به ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و دو سال محرومیت‌ از فعالیت‌های اجتماعی و تبعید به شهرستان «ثلاث باباجانی» در استان کرمانشاه محکوم شد.


آقای نوری که از ابتدای بازداشت تاکنون بدون مرخصی در زندان به سر می‌برد، در طول این مدت امکان مراجعه به دانشگاه نداشته و این وضعیت سبب شده که مسئولان دانشگاه تهران اقدام به اخراج او کنند.


خبر اخراج آقای نوری را هفته گذشته پویا نوری، برادر این زندانی، در توئیتر منتشر کرد و نوشت که دانشگاه تهران آبان پارسال نامه اخراج این زندانی را داده است.


پس از بازتاب گسترده این خبر در شبکه‌های اجتماعی، محمدعلی زارع، معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه تهران، با تایید این موضوع که کسری نوری به دلیل عدم ثبت نام اخراج شده، گفت کسری نوری باید مدارک زندان بودن خود را ارائه دهد.


به گفته این مقام‌های دانشگاه تهران، اگر کسری نوری مدارکی که دلیل عدم مراجعه او برای ثبت‌‌نام را نشان دهد، به دانشگاه ارائه دهد، «ثبت‌نام او قابل انجام است».


معاون دانشگاه تهران توضیح نداده که اگر چنین رویه‌ای ممکن است، چرا مسئولان دانشگاه تهران پیش از اخراج این دانشجوی زندانی، برای تماس با او و درخواست چنین مدارکی اقدام نکرده‌اند.


کانون صنفی معلمان تهران از اعتصابات کارگری حمایت کرد

در ادامه واکنش‌ها به اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگری صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در ایران، کانون صنفی معلمان تهران نیز با انتشار بیانیه‌ای در روز دوشنبه، ۷ تیر، از هزاران کارگر در حال اعتصاب حمایت کرد.


کانون صنفی معلمان تهران در بیانیه‌ خود با اشاره به «وضعیت اسفناک‌تر کارگران روزمزد، پیمانکار و پروژه‌ای در قیاس با دیگر اقشار جامعه»، خود را «هم‌درد و همراه» کارگران اعلام کرده و نوشته‌اند: «مطالبات مادی و معنوی شما، مطالبات ما نیز هست.»


این کانون صنفی همچنین از حکومت خواسته است که «به‌جای هزینه کردن از منابع متعلق به مردم به نام تامین امنیت، منابع موجود را صرف تامین خواسته‌های مشروع و به‌حقِ حقوق‌بگیران و به‌ویژه کارگران کند».


اعتصاب‌های کارگری در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی که از روز ۲۹ خرداد آغاز شده، از روز گذشته ۶ تیر دامنه گسترده‌تری پیدا کرده و اکنون در دست‌کم هشت استان ایران در جریان است.


کارگران اعتصابی خواستار افزایش دستمزد، افزایش میزان مرخصی، برچیده‌شدن شرکت‌های پیمانکاری،‌ بهبود شرایط بهداشتی و ایمنی کار و برخورداری از حق تشکل‌یابی و تجمع هستند.

در کنار حمایت برخی سندیکاهای کارگری و گروه‌های حقوق‌بشری در جهان از کارگران اعتصابی، شماری از سندیکاها و کانون‌ها و انجمن‌های صنفی داخل ایران نیز امروز حمایت خود را از آنان اعلام کردند.


سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری،کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر، اتحاد بازنشستگان، تشکل‌های کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز و انجمن صنفی فرهنگیان کردستان در بیانیه حمایتی خود از «همۀ کارگران، بازنشستگان، معلمان، دانشجویان، روشنفکران، هنرمندان، خبرنگاران و از همۀ زنان و مردان زحمتکش و شرافتمند جامعه» خواسته‌اند « از این حرکت کارگری حق‌طلبانه پشتیبانی کنند».

۱۴۰۰ تیر ۴, جمعه

 خامنه‌ای از رئیسی چه می‌خواهد؟

ابراهیم رئیسی را می‌توان سومین رئيس‌ جمهوری دانست که محصول غیرمستقیم اشارات سیاسی علی خامنه‌ای است و مأمور است که پروژه‌‌های مهم او را پیش ببرد.


رهبر جمهوری اسلامی سال ۸۳ که در وصف احمدی‌نژاد گفت «رایحه خوش خدمت»، یک شعار انتخاباتی ساخت برای حامیان احمدی‌نژاد، که می‌خواستند دولت مردمی بسازند و قطار را برای خامنه‌ای به ریل انقلاب بازگرداند. این قطار چند سال بعد اما از جاده منحرف شد ولی مهم‌ترین کارکردش برای رهبر جمهوری اسلامی، اجرای پروژه سرکوب بود.


سرکوب پس از ۸۸ که کهریزک نمادش شد، دادگاه‌های نمایشی‌ جلوه‌اش بود و حصر و زندان و تبعید، پیامدش شد، یکی از گسترده‌ترین پروژه‌های سرکوب سیاسی بود که تا سال ۹۰ اجرایی شد.


این سرکوب سیاسی که شکافی عظیم در داخل کشور ایجاد کرد، با شروع تحریم‌های کشنده دولت اوباما ناتمام و ناکام ماند. فشارهای تحریم حکومت ایران را در گردنه فروپاشی اقتصادی گرفتار کرد و خامنه‌ای ناچار شد دنده عقب بگیرد.


او سال ۹۲ که بر خلاف سال‌های ۸۴ و ۸۸ کمترین دخالت انتخاباتی در اردوگاه اصولگرایان داشت و پشت پرده مجوز مذاکرات محرمانه هسته‌ای با آمریکا داده بود، دنبال یک چهره دیگر بود که سابقه سازش داشته باشد.

این مأموریت هم با برآمدن حسن روحانی، فرمان علنی «نرمش قهرمانانه» و امضای برجام به نتیجه رسید ولی ظهور دونالد ترامپ در آمریکا و خروجش از برجام، ماموریت را نیمه تمام گذاشت.


در وضعیت کنونی که پروژه «سرکوب» سیاسی که دامنه‌ آن به حذف مأموران سرکوب یعنی تیم احمدی‌نژاد نیز رسیده، در آستانه کامل شدن است و پروژه نیمه تمام «سازش» روی میز رهبر جمهوری اسلامی است، مهم‌ترین مأموریت ابراهیم رئيسی می‌تواند تثبیت باشد؛ تثبیت وضعیت سرکوب و تثبیت موقعیت سازش.


آیت‌الله خامنه‌ای در طول دو سال گذشته، برای رساندن ابراهیم رئیسی به پاستور، ابتدا عبارت «دولت جوان حزب‌اللهی» را باب کرد، عبارتی که رحیم صفوی، مشاور نظامی‌اش گفت یک «کد» است.


کد که اعلام شد، رقابت‌های داخلی یاران رهبر شروع شد. اول قالیباف شروع کرد و سفرهای استانی رفت و گفت خامنه‌ای از این کارش راضی است. پس از مدتی‌ اما این سفرها کمرنگ شد و سفرهای استانی ابراهیم رئيسی پررنگ شد. به نظر می‌رسید رهبر نظام به سفرهای این مرید خویش راضی‌تر است و رقیب‌ تراشی را صلاح نمی‌دید.


گام بعدی به حداقل رساندن ریسک بود. دولت بایدن که در آمریکا ظهور کرد، غلامعلی حدادعادل، مشاور عالی رهبر، هشدار داد که برخی در داخل می‌خواهند از مذاکرات هسته‌ای احتمالی و برآمدن بایدن یک سرمایه سیاسی و انتخاباتی بسازند.

کار خامنه‌ای این بود که این پروژه را به تعویق بیندازد. مجلس به رهبری قالیباف به یک مصوبه سختگیرانه هسته‌ای رای داد. دولت روحانی با آن مخالفت کرد ولی خامنه‌ای جلسه گذاشت و دستور داد که مصوبه مجلس اجرا شود.


مصوبه مجلس که پیشرفت سریع برخی اجزای کلیدی برنامه هسته‌ای ایران و دشوارتر شدن وضعیت نظارت بر برنامه هسته‌ای را در پی داشت، کار مذاکرات احیای برجام را پیچیده‌ و دشوارتر کرد.


خامنه‌ای به موازات این مصوبه، خواسته‌های حداکثری داشت، گفت دستور کار کشور مذاکره است که روند متوقف نشود ولی تاکید کرد که عجله نداریم. هدفش روشن بود: می‌خواست تلاش‌ها و تاثیر رسیدن به نقشه راه توافق به انتخابات ریاست‌ جمهوری نرسد.


اصولگرایان این بدبینی را داشتند که جناح رقیب می‌خواهد دوباره سانتریفیوژ و تحریم و مذاکره را محور اصلی مناظره‌ها و انتخابات کند و محمدجواد ظریف را مهم‌ترین نماد این پروژه می‌دانستند.


انتشار یک فایل صوتی که سخنان ظریف علیه رویکرد و خسارات‌های قاسم سلیمانی به دیپلماسی ایران را بازتاب می‌داد، فرصت مناسبی برای حذف این نماد بود و موضع‌گیری علنی خامنه‌ای علیه ظریف پایان شانس و حیات سیاسی او را رقم زد.


با حذف مهم‌ترین نماد پروژه، اصلاح‌طلبان سراغ چهره دیگرشان رفتند تا خود را پیدا کنند؛ حسن خمینی. اینجا هم خامنه‌ای دخالت کرد و نوه روح‌الله خمینی را منع کرد از ورود به این عرصه تا هم خیال رئيسی راحت شود و هم آقازاده‌های خودش.


در کشاکش بحث‌های مربوط به آمدن و نیامدن ابراهیم رئيسی، این بحث میان اصولگرایان در گرفته بود که چرا او در ریاست قوه قضاییه نمی‌ماند و ماموریتش را تمام نمی‌کند. با بالا گرفتن بحث‌ها، خامنه‌ای وارد میدان شد، سخنرانی مفصلی کرد و از اختیارات و امکانات بالای دولت نسبت به سایر قوا گفت و اهمیتش را تشریح کرد. پس از آن سخنرانی در میان اصولگرایان کمتر در این باره بحث شد؛ مجوز صادر شده بود.


گام دیگر را اما شورای نگهبان تحت تسلط خامنه‌ای برداشت و محمود احمدی‌نژاد، علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری و مسعود پزشکیان را که احتمال داشت برای رئیسی ریسک ایجاد کنند، ردصلاحیت کرد.


رقبا که از میدان به در شدند، خامنه‌ای در روزهای آخر تبلیغات به میدان آمد و گفت رای رئيس‌جمهور باید بالا شد، این اشاره کافی بود که دو کاندیدای پوششی اصلی یعنی سعید جلیلی و علیرضا زاکانی به نفع رئیسی کنار روند و پروژه رئيس جمهور کردن چند مرحله‌ای او به پایان برسد تا «غصه‌های» خامنه‌ای کمتر شود.


با پایان یافتن انتخابات سال ۱۴۰۰ می‌توان گفت که پروژه مهار و سرکوب سیاسی در داخل حکومت به نقطه مناسبی از نظر رهبر جمهوری اسلامی رسیده است.


رهبر جمهوری اسلامی از سرکوب شبکه‌ای گسترده از فعالان سیاسی در سال ۸۸ تا سرکوب خونین اعتراض‌های آبان ۹۸، یک پروژه مرگبار اجتماعی را پیش برده که بخشی از آن حدفاصل سال‌های ۸۴ تا ۹۰ با همراهی دولت احمدی‌نژاد و بخش دیگر آن در سال‌های ۹۶ تاکنون با مشارکت دولت روحانی عملی شده است.


در خلال همه این سال‌ها، رهبر جمهوری اسلامی نهادهای امنیتی خودش را قوی‌ و مسلط‌تر کرده، ردپای سپاه در قوه قضاییه را به حداکثر رسانده، سازمان‌های سرکوب‌‌گر را متنوع‌، مجهز و وسیع‌تر کرده و نشان داده است که آماده شلیک به سر و پای هر معترضی است.

در سطح بازیگران داخلی حکومت نیز، اکبر هاشمی رفسنجانی مرده است، میرحسین موسوی در حصر است، مهدی کروبی در خانه‌اش اندکی فعالیت سیاسی دارد ولی با شکست سنگینی که در حمایت از عبدالناصر همتی خورد، حاشیه‌نشین تر شد. پروژه مهار حسن خمینی و محمد خاتمی با موفقیت پیش می‌رود، اعتبار حسن روحانی به حداقل رسیده، علی لاریجانی پیام دریافت کرد که پایش را از خطوط خاصی نمی‌تواند فراتر بگذارد، محمدجواد ظریف پیام و عتاب تند گرفت و عذرخواهی‌اش هم چاره‌ساز نشد، محمود احمد‌ی‌نژاد هم دوباره ردصلاحیت شد و اگر از مجمع تشخیص مصلحت نظام نرود، قدرت و امکانی برای مانور ندارد.


در غیاب و انزوای این چهره‌ها که هر کدام می‌توانستند اردوگاهی را به دنبال خود بکشانند، اکنون ظهور ابراهیم رئیسی که تا سال ۹۴ چهره‌ای کم‌ مایه در سیاست داخلی ایران بود، می‌تواند نقطه شروع یک ساماندهی سیاسی برای تثبیت وضعیت سرکوب سیاسی باشد.


او در کنار گروهی از بدنام ترین اصولگرایان مانند محمدباقر قالیباف که نماد فساد بوده و رهبری حذف و سرکوب سیاسی در مجلس را بر عهده دارد، هسته اصلی ماموریت شده‌اند.


این شبکه که با کارتل‌های اقتصادی زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه و آستان قدس رضوی، رابطه قوی مالی و سیاسی دارد، هم برای تثبیت موقعیت خویش در داخل و هم برای تامین شبکه عظیم وابسته نیازمند به تثبیت موقعیت سازش با غرب است.

سازش با غرب از نگاه رهبر جمهوری اسلامی، برقراری رابطه با آمریکا نیست، بلکه یافتن راهی برای کمتر کردن فشار تحریم است. این پروژه از مسیر مذاکرات احیای برجام که دولت روحانی ماموریت به نتیجه رساندن آن، حداقل در حد نقشه راه را دارد، فرصت اجرایی شدن دارد.


حکومت تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی از زیر فشار حداکثری دولت ترامپ جان سالم به در برده و او اکنون کمتر نگران فروپاشی اقتصادی ناشی از فشار خارجی به نظر می‌رسد ولی فشار خارجی و تداوم نارضایتی گسترده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داخلی، می‌تواند خطر رویدادهایی چون آبان ۹۸ را کماکان در اوج نگه دارد.


سایه آبان ۹۸ که به روایت خبرگزاری رویترز خامنه‌ای دستور داد جمعش کنند و این دستور ۱۵۰۰ کشته روی دست معترضان گذاشت، روی سر انتخابات فعلی هم بود و حتی ابراهیم رئيسی که وارث‌ ننگین‌ترین جنایت تاریخ جمهوری اسلامی یعنی اعدام هزاران زندانی در تابستان ۶۷ است، تلاش کرد که از آن فرار کند.


کنترل پروژه سرکوب سیاسی، بهبود موقعیت اجتماعی رئیسی، کاهش ریسک‌های خارجی، یافتن راهی برای نفس کشیدن اقتصاد و افزایش ثبات سیاسی در دورانی که می‌تواند سال‌های پایانی زندگی‌اش باشد و باید مقدمات سپردن ماموریت به جانشین را فراهم کند، به یافتن راهی برای سازش نیازمند است.


سرکوب علنی و سازش یواشکی؛ این دوگانه‌ای است که خامنه‌ای برای بقا یافته است و رئيسی باید انجامش بدهد.

غریب‌آبادی: ایران الزامی برای تمدید تفاهم با آژانس اتمی ندارد

در واکنش به هشدار دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به عدم پاسخگویی تهران به درخواست این سازمان در مورد تمدید پیمان موقت نظارت اتمی که شامگاه پنجشنبه منقضی شد، نماینده ایران در این آژانس گفت جمهوری اسلامی الزامی برای تمدید تفاهم با آژانس ندارد.


کاظم غریب‌آبادی روز جمعه ۴ تیر ماه اظهار داشت: «آژانس هیچ‌گونه وظیفه‌ای برای ارائه گزارش (به شورای حکام این نهاد بین‌المللی) در مورد تفاهم منقضی شده مشترک و ثبت داده‌ها نداشته و ندارد.»


دولت ایران اسفندماه پارسال بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته‌ای را محدود و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد.

پس از آن، تهران و آژانس به توافقی سه ماهه دست یافتند که بر پایه آن دوربین‌های نظارتی آژانس در تاسیسات هسته‌ای به مدت سه ماه فعالیت کند اما دسترسی به ذخایر آن تنها در صورتی امکان‌پذیر باشد که تحریم‌های آمریکا علیه ایران لغو شود. این توافق سه ماهه به مدت یک ماه دیگر تمدید شده بود که مهلت آن شامگاه پنج‌شنبه ۳ تیر به پایان رسید.


آقای غریب‎‌آبادی گفته است هر چند تفاهم فنی مشترک سه ماهه میان آژانس و ایران صورت گرفت، اما باید توجه داشت که مبنای این تفاهم، تسهیل مذاکرات سیاسی و کمک به موفقیت آن در جهت «مختصات مدنظر کشورمان» بود و نه الزام ایران نسبت به اجرای درخواست آژانس.


وی در ادامه گفت بر اساس «تصمیم سیاسی» ایران، نقش آژانس صرفا در حد یک «مجری» است.


تمدید توافق ایران و آژانس در میانه مذاکرات هسته‌ای انجام شد؛ زمانی که همه طرفین از «پیشرفت چشمگیر در مذاکرات» خبر داده بودند، اما طی روزهای گذشته گزارش‌ها از «اختلافات» میان طرفین پررنگ‌تر شده است.

میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در کمیسیون مشترک برجام گفته است طرف ایرانی اصرار دارد که حتما باید تحریم‌ها علیه علی‌ خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظر بیت‌ رهبری برداشته شود.


غریب آبادی می‌گوید بعد از گذشت سه ماه از توافق با آژانس، ایران دیگر این تفاهم را با آژانس تمدید نکرد و صرفا در چارچوب تصمیمی سیاسی به مدت یک ماه دیگر به ثبت داده‌ها ادامه داد.


وی در نهایت گفت: «ادامه یا عدم ادامه این فرآیند، هیچ ارتباطی با تکالیف پادمانی ایران ندارد.»


آمار کرونا در ایران؛ افزایش دوباره شهرهای قرمز همزمان با روند کُند واکسیناسیون

وزارت بهداشت ایران روز جمعه، چهارم تیر، از جان باختن ۱۱۵ نفر دیگر بر اثر کرونا و شناسایی نزدیک به ۱۱ هزار بیمار جدید در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.


به این ترتیب شمار کل جان‌باختگان کرونا در کشور به ۸۳ هزار و ۵۸۸ نفر و آمار کل مبتلایان به حدود سه میلیون و ۱۵۱ هزار نفر رسید.


انتشار این ارقام در حالی صورت می‌گیرد که سازمان نظام پزشکی ایران آمار واقعی مرگ و میر کرونا در ایران را سه تا چهار آمار وزارت بهداشت برآورد کرده‌ است.


در همین حال وزارت بهداشت ایران از افزایش تعداد شهرهای قرمز کشور از ۲۲ مورد به ۳۲ مورد خبر داده است.


به این ترتیب علاوه بر شهرستان‌هایی در استان‌های بوشهر، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان و هرمزگان که وضعیت آن‌ها در هفته‌های گذشته قرمز اعلام شده بود، شهرستان مهران در استان ایلام، دماوند و فیروزکوه در استان تهران و شهرستان یزد در استان یزد نیز دچار وضعیت قرمز شده‌اند.


در روزهای گذشته مقامات بهداشتی و درمانی استان‌های جنوبی کشور بارها درباره موج جدید کرونا به دلیل گسترش ویروس موسوم به دلتا که در هند آغاز شد هشدار داده و خواستار سرعت بخشیدن به روند واکسیناسیون در کشور شده‌اند.


ایران حدود ۸۳ میلیون نفر جمعیت دارد و برای واکسیناسیون جمعیت کل کشور به ۱۶۰ میلیون دوز و برای واکسیناسیون گروه‌های در معرض خطر حداقل به ۱۰۰ میلیون دز واکسن نیاز است. این در حالی است که تاکنون مجموع واکسن‌های تزریق‌شده در دز اول و دوم به ۵ میلیون و ۵۴۳ هزار و ۷۵۰ دُز رسیده است.

 پاسخ ایران به کانادا: نگران رفتن پرونده سرنگونی هواپیما به دادگاه بین‌المللی نیستیم

محسن بهاروند، معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران، انتقادات دولت کانادا در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی را از «حیث فنی، بی‌مبنا» و «غیرقابل قبول» خوانده و گفت که تهدید نخست وزیر کانادا درباره ارجاع این پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری «ناپخته و بی‌مبنا» است و بابت آن «هیچ نگرانی» وجود ندارد.


او همچنین سیاستمداران کانادایی را متهم کرد که رفتاری «شدیدا سیاست‌زده و غیرحقوقی» دارند و می‌خواهند از این پرونده «برای خود موقعیتی در افکار عمومی ایجاد کنند».


تیم پزشکی قانونی کانادا روز چهارشنبه، دوم تیرماه، پس از هشت ماه تحقیق، گزارش خود در مورد پرواز پی‌اس۷۵۲ را منتشر کرد و تاکید کرد که ایران در ارائه «توضیح معتبر دربارهٔ چگونگی و دلیل» ساقط کردن این هواپیمای مسافربری «کوتاهی کرده است».


به گزارش شبکه سی‌بی‌سی نیوز کانادا، جاستین ترودو، نخست‌ وزیر کانادا با اشاره به این گزارش گفته است که روایت رسمی جمهوری اسلامی از این رویداد «ناسازگار، گمراه‌کننده و سطحی است و عمداً عوامل اصلی را نادیده می‌گیرد» و اگر نتیجه مذاکرات با ایران قابل قبول نباشد، کانادا به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه می‌کند.


هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز پی‌اس۷۵۲، ۱۸ دی‌ماه‌ ۱۳۹۸ با شلیک دست‌کم دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام ۱۷۶ سرنشین آن جان باختند.


جمهوری اسلامی تا سه روز ساقط کردن این پرواز را انکار کرد، اما بعد از انتشار شواهد و اسنادی توسط آمریکا، استرالیا، کانادا و بریتانیا، نهایتا تحت فشار بین‌المللی پذیرفت که هواپیما توسط موشک‌های سامانه دفاعی سپاه ساقط شده، اما مدعی شد این حادثه به خاطر «خطای انسانی» اتفاق افتاده است.


بر اساس گزارش دولت کانادا، هنوز شواهدی مبنی بر این‌که هدف قرار دادن این هواپیما عمدی و «برنامه‌ریزی‌شده» بوده یافت نشده، اما «این امر به هیچ وجه مسئولیت مرگ ۱۷۶ انسان بی‌گناه را از ایران سلب نمی‌کند» و «بار مسئولیت ارائه پاسخ نهایی در مورد همه جنبه‌های این فاجعه بر عهده ایران است».


نخست‌ وزیر کانادا نیز تاکید کرده است که «نمی‌توان به راحتی سرنگونی هواپیما را به گردن چند پرسنل جزء انداخت» و نباید اجازه داد مسئولان حکومت ایران که تصمیمات آنها «منجر به این فاجعه شد» بتوانند خودشان را پشت سر این چند پرسنل پنهان کنند.


اشاره او به گزارش نهایی سازمان هواپیمایی کشوری در مورد این حادثه است که در آن مستقیماً از سپاه پاسداران اسمی نیامده و مقصر این رویداد، تنها «کاربر سامانه دفاع هوایی» اعلام شده، ولی نام یا جزئیاتی مربوط به این «کاربر» در گزارش نیامده است.


انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس ۷۵۲ نیز روز پنج‌شنبه، سوم تیرماه با انتشار بیانیه‌ای از گزارش تیم تحقیقات دولت کانادا استقبال کرده و این گزارش را نشانگر «جنایات، مخفی‌کاری و دروغ‌های جمهوری اسلامی» دانست.


این انجمن که برای «دادخواهی این جنایت» فعالیت می‌کند، بارها تاکید کرده است تا زمانی که «آمرین و عاملین آن مجازات نشوند، هیچ کس غرامتی را از جمهوری اسلامی نخواهد پذیرفت».


دولت ایران پیش از این گفته است که در این پرونده برای «۱۰ نفر از مسئولانی» که در سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی «دخیل» بودند، کیفرخواست صادر شده ولی انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز اوکراین این افراد بی‌نام و نشان هستند و «برای آمرین و عاملین اصلی این جنایت که افراد رده بالای حکومت هستند، قرار منع تعقیب صادر شده است».


این انجمن در بیانیه جدید خود با تاکید بر این که ارجاع پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند دلگرم‌کننده باشد، تصمیم دولت کانادا در انجام تحقیقات و بررسی را قدمی مهم اما ناکافی دانسته که «نمی‌تواند در بررسی وقایعی که در هجدهم دی ماه رخ داده است به جمع‌بندی نهایی برسد».


انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس ۷۵۲ همچنین از دولت کانادا خواسته است «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان سازمانی تروریستی بشناسد» و «تحریم‌های هدفمند ماگنتسکی [قانون مگنیتسکی] را بر عوامل این جنایت به اجرا درآورد» و علاوه بر بحث ارجاع پرونده به دادگاه بین‌المللی، «پرونده‌ این پرواز را در دادگاه جنایی داخلی پیگیری کند».


عبارت «تحریم‌های هدفمند ماگنتسکی» اشاره به قانونی دارد که سال ۹۲ توسط دولت آمریکا تصویب و به یاد سرگئی ماگنیتسکی وکیل ضدفساد روس نامگذاری شده و ناقضان حقوق بشر را هدف تحریم قرار می‌دهد.

 حسن نصرالله: امکانات برای واردات سوخت از ایران فراهم است

رهبر حزب الله لبنان روز جمعه چهارم تیر وعده خود در مورد وارد کردن سوخت از ایران در صورت تداوم کمبود بنزين و گازوئيل در لبنان را تکرار کرد و گفت تمامی امکانات فنی برای این احتمال آماده شده است.


سید حسن نصرالله چند روز پیش گفته بود که ایران بدون نیاز به استفاده از ارزهای خارجی و در قبال پوند لبنان می‌تواند به این کشور سوخت بفروشد.


در هفته‌های اخیر کمبود بنزین و گازوئیل در لبنان تشدید شده و صاحبان خودروها برای دریافت اندکی سوخت ناگزیرند ساعت‌ها در صف‌های طویل انتظار بکشند.

سید حسن نصرالله در بخشی از سخنرانی تلویزیونی خود گفت: «می‌خواهم تاکید کنم که من وعده دادم و هنوز هم بر سر وعده خود هستم که برای تامین بنزین و گازوئیل در صورت لزوم به ایران رجوع خواهیم کرد حتی اگر این موضوع مشکل ایجاد کند.»


حسن دیاب، نخست وزیر موقت لبنان اوایل وقت روز جمعه واردات سوخت با پوند را تصویب کرد. ارزش واحد پول لبنان در یک سال اخیر به شدت کاهش یافته و تصمیم دولت موقت لبنان در عمل به معنای پرداخت یارانه بسیار بیشتری برای واردات سوخت است.


سید حسن نصرالله در بخش دیگری از سخنرانی خود افزود:«همه امکانات لازم برای واردات سوخت از ایران فراهم شده و فقط منتظر اجازه هستیم.»


وی همچنین عنوان کرد که برای پرهیز از تحریم‌های آمریکا واردات سوخت ایران از طریق بانک مرکزی لبنان انجام نخواهد شد.


دورثی شی، سفیر آمریکا در بیروت در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی «الجدید» گفت واردات از ایران راه حل مناسبی برای بحران سوخت در لبنان نیست.

 فشار بر دو شهروند بهایی بازداشت‌شده «برای گرفتن اعتراف اجباری»

درسا دهقانی و سینا کمالی دو شهروند بهایی بازداشت‌شده در شیراز


چند روز پس از بازداشت درسا دهقانی و سینا کمالی، برخی منابع خبری از جمله در توییتر از فشار نیروهای امنیتی بر این دو بهایی با هدف گرفتن اعتراف اجباری خبر می‌دهند.


این دو شهروند بهایی روز ۲۴ خرداد به صورت جداگانه در شیراز توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.


دلایل بازداشت این دو نفر تاکنون مشخص و اعلام نشده است.


سایت حقوق بشری هرانا پیشتر از قول یک منبع نزدیک به خانواده این دو گزارش داده بود که آن‌ها از زمان بازداشت تماس‌های تلفنی کوتاهی با خانواده خود داشته و تحت فشارهای روحی و جسمی به‌سر می‌برند.


این منبع همچنین گفته بود که شیوه تکلم این دو شهروند در تماس‌های تلفنی کوتاه در کنار پاسخگو نبودن نهادهای امنیتی از وضعیت و محل نگهداری آنان موجب افزایش نگرانی خانواده آنان شده است.


همچنین برخی منابع غیررسمی ضمن انتشار خبر فشار بر خانم دهقانی و آقای کمالی برای گرفتن اعتراف اجباری گفته‌اند که خانواده این دو شهروند بهایی تهديد شده‌اند كه اگر سكوت نكنند، پرونده سنگين‌ترى علیه آن‌ها ساخته خواهد شد.


رادیوفردا قادر به تایید مستقل این خبر نیست.


جمهوری اسلامی ایران آیین بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات آن بارها بهاییان را «جاسوس و دشمن» خوانده‌ و در بیش از چهار دهه گذشته احکام متعدد اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار علیه بهاییان صادر کرده‌اند.


در آخرین گزارش «وضعیت آزادی مذهبی در جهان در سال ۲۰۲۰» که اردیبهشت امسال منتشر شد، از تبعیض سیستماتیک اجتماعی، ارعاب، آزار و اذیت بهاییان، فشار حکومت بر کارفرمایان به جلوگیری از استخدام آنها و تخریب گورستا‌‌ن‌هایشان انتقاد شده بود.


ایران از سال ۱۹۹۹ و ذیل قانون سال ۱۹۹۸ آزادی مذهبی بین‌المللی به دلیل نقض شدید آزادی‌های مذهبی، در زمره کشورهای با «نگرانی ویژه» گرفته است.


در ماه‌های گذشته، یورش به خانه شهروندان بهایی و بازداشت آن‌ها در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته است.

۱۴۰۰ تیر ۳, پنجشنبه

 وضعیت کشاورزی ایران در ایام خشکسالی

کمبود آب و خشکسالی در شالیزارهای مازندران

کشاورزی در ایران یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی است که حدود ٩ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد، همچنین محل اشتغال حدود ١٧ درصد از شاغلان کل کشور است و بیش از ١٨ درصد صادرات غیر نفتی مربوط بە این بخش است و تولید محصولات کشاورزی در ایران نیز در سال ١٣٩٩ بیش از ۱۲۰ میلیون تن بودە است.


تولید و اشتغال در این بخش مهم، بە عوامل اقلیمی از جملە بارش وابستە است و تغییر در میزان بارش بر میزان تولید و اشتغال اثرگذار است.


در سال جاری زراعی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ سطح زیر کشت محصولات زراعی حدود ١٢ میلیون هکتار گزارش شدە کە در این بین سطح زیر کشت گندم از محصولات زراعی مهم و استراتژیک بیش از شش میلیون هکتار بود کە حدود ۷۰ درصد آن به صورت دیم کشت شدە و تولید در آن به طور مستقیم وابستە بە بارش است.


میزان بارش‌ها در سال زراعی جاری نسبت به میانگین بلندمدت حدود ۴۱ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۴ درصد کاهش داشته است. علاوه بر کاهش بارش، به دلیل تغییر اقلیم؛ الگوهای بارش، توزیع زمانی و مکانی بارندگی‌ها نیز تغییر یافتە و امسال شاهد افزایش شدید درجە حرارت در اوایل بهار نیز بودیم کە میزان تبخیر و تعرق را افزایش داد.


همه این عوامل شدت وقوع و تبعات گسترده خشکسالی در بخش کشاورزی را افزایش دادە است.


بر پایە گزارش سازمان هواشناسی کشور از مهر ماە ١٣٩٩ تا خرداد ۱۴۰۰ بیش از ٩٢ درصد مساحت ایران درگیر خشکسالی بود کە در اغلب نقاط کشور شاهد همە انواع خشکسالی شامل: هواشناسی، هیدرولوژیکی، کشاورزی و اقتصادی-اجتماعی بودیم. «خشکسالی هواشناسی به حالتی از خشکی ناشی از کمبود بارندگی نسبت بە میانگین درازمدت اطلاق می‌شود. خشکسالی هیدرولوژیکی زمانی رخ می‌دهد که سطح تراز ذخایر آب‌های سطحی و زیرزمینی از حد معمول خود پایین‌تر باشد، ایران سال‌هاست درگیر این نوع از خشکسالی است. زمانی که رطوبت خاک از نیاز واقعی محصول کمتر باشد و منجر به خسارت در محصول شود خشکسالی کشاورزی اتفاق می‌افتد. زمانی که کمبود آب برای تأمین نیازهای بشر موجب نابهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی شود خشکسالی‌ اقتصاد-اجتماعی روی خواهد داد.»


وزارت کشاورزی میزان خسارت در بخش کشاورزی ناشی از خشکسالی را ۶۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و بر اساس اعلام دفتر امور مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، خشکسالی باعث شده که علوفه قابل برداشت در مراتع کشور نسبت به میانگین بلندمدت ۴۰ درصد کاهش پیدا کند. این امر می‌تواند بر افزایش قیمت علوفە و گوشت تأثیرگذار باشد.


کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کردە کە امسال دولت مجبور است بیش از پنج میلیون تن گندم، سە میلیون تن جو و بیش از چهار میلیون تن علوفە را وارد کند.


ایران کشوری خشک و نیمە خشک است دورەهای ترسالی و خشکسالی از ویژگی‌های این مناطق است، هر چند کە تغییر اقلیم روند گذر ازخشکسالی بە ترسالی را بهم زدە اما اتفاق غیر قابل پیش‌بینی روی ندادە است! اما چرا خسارت خشکسالی بە بخش کشاورزی در ایران اینقدر زیاد است؟


بخش کشاورزی برابر اعلام وزارت نیرو بیش از ٩٠ درصد و برابر گزارش وزارت کشاورزی حدود ۷۵ درصد آب مصرفی کشور را برداشت می‌کند.


در ۴۰ سال اخیر مبنای اصلی شش برنامە توسعە، خودکفایی در بخش کشاورزی بودە است کە این سیاست منجر بە توسعە زمین‌های کشاورزی در بسیاری از مناطق ایران شد، به طوری کە فقط در حوضە آبریز دریاچە ارومیە در ۴۰ سال اخیر بیش از ۳۰۰ هزار هکتار بە زمین‌های کشاورزی اضافە شدە است.


تغییر کاربری زمین‌های مرتعی بە دیم، و دیم بە آبی، خسارت‌های جبران‌ناپذیری بە منابع آبی وارد کردە است. تغییر کاربری زمین‌های مرتعی بە دیم در زمین‌های کە شیب آنها بیش از ۱۰ درصد است، از دیرباز در ایران مرسوم بودە کە ضمن بازدهی بسیار کم این زمین‌ها، فرسایش خاک بسیار شدید را نیز در پی داشتە، به طوری کە ایران رتبە اول دنیا را در فرسایش خاک بە خود اختصاص دادە است (برای تولید یک سانتی‌متر خاک حداقل ۴۰۰ سال زمان لازم است).


سیاست توسعە کشاورزی، حفر چاە‌های عمیق و نیمە عمیق با مجوز و بدون مجوز را نیز در پی داشت کە حدود ٩٠٠ هزار حلقە گزارش شدە است. این تعداد چاە تأثیرات جبران‌ناپذیری را بر آبخوان‌ها گذاشتە، به طوری کە کسری تجمعی منابع آبی زیرزمینی کشور به ١٣٢ میلیارد متر مکعب رسیدە است که حدود ۱١٠ میلیارد متر مکعب از این کسری در طی ۲۰ سال اخیر اتفاق افتاده و هر ساله نیز رقمی در حدود هفت میلیارد متر مکعب به کسری مخازن زیرزمینی کشور اضافه می‌شود.


در سال‌های کم‌باران کە منابع آب با کمبود مواجە می‌شوند، حجم آب پشت سدها نیز کاهش پیدا می‌کند گزارش‌ها حاکی از آن است کە حجم آب پشت سدها امسال ٢٨ درصد کاهش یافتە کە این کاهش، بر آب اختصاص یافتە بە بخش کشاورزی نیز اثرگذار است و کشاورزها فشار بیشتری را از طریق برداشت آب از چاەها بە آبخوان‌ها وارد می‌سازند. ادامە این روند می‌تواند فرونشست زمین را در اکثر دشت‌های کشور شدت ببخشد.


سیاست گسترش کشاورزی در ایران بدون توجە بە توان اقلیمی و سرزمینی سبب شد در مناطقی کە امکان تأمین آب کافی برای محصولات در آنجا وجود ندارد کشاورزی نامتوازن و ناپایدار توسعە پیدا یابد و تأمین آب برای آن بە انتقال آب بین حوضەای وابستە شود. انتقال آب بین حوضەای خصوصاً در سال‌های کم‌باران مشکلات عمدەای را برای مناطق مبدأ ایجاد خواهد کرد کە یکی از عواقب آن فشار بیشتر بە آبخوان‌هاست.


از دیگر معضلاتی کە آسیب بە بخش کشاورزی در دوران کم‌آبی را تشدید می‌کند، الگوهای کشت نامناسب است کە در اغلب مزارع ایران شاهد آن هستیم، متأسفانە الگوی کشت بهینەای وجود ندارد و تعیین محصولات برای کشت، صرفاً بر مبنای شرایط بازار (عرضە و تقاضا) در سال جاری برای سال آیندە است.


عدم برنامە‌ریزی و حمایت مناسب برای بازاریابی و فروش محصولات گاهی با هدر رفتن محصولات ضمن زیان بە کشاورزان منجر بە هدرروی آب نیز شدە است؛ برای نمونە برای تولید یک کیلو گندم بە ١٣٠٠ لیتر آب نیاز است و هدرروی یک کیلو گندم بیش از ١٣٠٠ لیتر آب را هدر می‌دهد.


در مناطق دیم ایران، متأسفانە از سیستم لی فارمینگ (نوعی تناوب زراعی که در آن کشت گیاهان یک ساله از خانواده بقولات در تناوب با غلات دیم به طور گسترده توصیه می‌شود تا بدون آیش گذاشتن زمین این فرصت ایجاد شود که مقدار ماده آلی خاک افزایش و مقدار غذا برای احشام کشاورزان نیز تأمین شود)، در بیشتر مناطق استفادە نمی‌شود.


مشکل اساسی دیگری کە گریبانگیر کشاورزان ایرانی خصوصاً دیم‌کاران است عدم بیمە محصولات کشاورزی است کە به دلیل عدم اعتماد بە شرکت‌های بیمە به دلیل تجربەهای تلخی کە با این شرکت‌ها در بازپرداخت خسارت‌ها داشتەاند است. گزارش‌ها حاکی از آن است امسال تنها ٢٩ درصد از محصولات دیم بیمە شدەاند و کشاورزان خسارت دیدە چشم‌انتظار مصوبات دولت برای دریافت تسهیلات بانکی ارزان قیمت هستند کە شاید با مقروض شدن، به طور موقت زخم‌هایشان التیام یابد.

گزارش تحقیق هشت‌ماهه کانادا: ایران در مورد سرنگونی هواپیما توضیح معتبری نداده است

تیم پزشکی قانونی کانادا پس از هشت ماه تحقیق، اکنون گزارش خود در مورد پرواز پی‌اس۷۵۲ را منتشر کرده و به این نتیجه رسیده است که ایران در ارائه «توضیح معتبر دربارهٔ چگونگی و دلیل» ساقط کردن این هواپیمای مسافربری «کوتاهی کرده است».

شبکه سی‌بی‌سی نیوز کانادا روز چهارشنبه، دوم تیر، با انتشار جزئیاتی از این گزارش تازه نوشت که جاستین ترودو، نخست‌ وزیر کانادا نیز گفته است از محتوای این گزارش چنین برمی‌آید که روایت رسمی جمهوری اسلامی از این رویداد «ناسازگار، گمراه‌کننده و سطحی است و عمداً عوامل اصلی را نادیده می‌گیرد.»


هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز پی‌اس۷۵۲، ۱۸ دی‌ماه‌ ۱۳۹۸ با شلیک دست‌کم دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام ۱۷۶ سرنشین آن جان باختند.


به نوشته سی‌بی‌سی نیوز، تیم کانادایی تهیه‌کننده گزارش این رویداد می‌گوید شواهدی مبنی بر این‌که هدف قرار دادن این هواپیما عمدی و «برنامه‌ریزی‌شده» بوده در دست نیست، اما این گزارش تأکید می‌کند که «این امر به هیچ وجه مسئولیت مرگ ۱۷۶ انسان بی‌گناه را از ایران سلب نمی‌کند.»


در این گزارش آمده‌ است: «با توجه به کل اطلاعات موجود، تیم پزشکی قانونی به این نتیجه رسید که مجموعه‌ای از اقدامات و کوتاهی‌ها از سوی مقامات مدنی و نظامی ایران باعث ایجاد وضعیت خطرناکی شد که در آن خطرات آشکار، دستِ کم گرفته شد و جدی گرفته نشدند.»


در این گزارش آمده است که تیم پزشکی قانونی کانادا اطلاعات موجود را تجزیه و تحلیل کرده، اما «فقط ایران به مدارک، محل سقوط و شاهدان دسترسی کامل دارد.»


این گزارش تأکید می‌کند که «بار مسئولیت ارائه پاسخ نهایی در مورد همه جنبه‌های این فاجعه بر عهده ایران است».


جهان نباید اجازه دهد مقامات ارشد رژیم «خود را پنهان کنند»


جاستین ترودو، نخست‌ وزیر کانادا پس از خواندن گزارش هشت‌ماهه پزشکی قانونی کانادا گفت که گزارش‌های «گمراه‌کننده» جمهوری اسلامی در مورد این حادثه «سطحی است و عمداً عوامل اصلی را نادیده می‌گیرد.»


او گفت: «نمی‌توان به راحتی سرنگونی هواپیما را به گردن چند پرسنل جزء انداخت. مقامات ارشد رژیم تصمیماتی را اتخاذ کردند که منجر به این فاجعه شد و جهان نباید به آنها اجازه دهد که چند پرسنل جزء را سپر بلای خود کرده و پشت سر آنها پنهان شوند.»


اشاره او به گزارش نهایی سازمان هواپیمایی کشوری در مورد این حادثه است که در آن مستقیماً از سپاه پاسداران اسمی نیامده و مقصر این رویداد، تنها «کاربر سامانه دفاع هوایی» اعلام شده، ولی نام یا جزئیاتی مربوط به این «کاربر» در گزارش نیامده است.


جاستین ترودو پس از مشاهده این گزارش در پیامی برای خانواده‌های قربانیان نوشت: «كانادا با چشمان باز برای جبران خسارت مذاكره خواهد كرد و اگر مذاکرات با ایران نتیجه قابل قبولی برای کانادا از طرف خانواده‌ها نداشته باشد، ما همه گزینه‌های موجود، از جمله مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری را دنبال خواهیم کرد.»


سی‌بی‌سی نیوز هم می‌نویسد که این گزارش نقشه راه اتاوا برای ادامه رسیدگی به این پرونده و بستر تصمیم‌گیری در خصوص تحریم‌های بیشتر علیه ایران را فراهم می‌کند.


جمهوری اسلامی تا سه روز ساقط کردن این پرواز را انکار کرد، اما بعد از انتشار شواهد و اسنادی توسط آمریکا، استرالیا، کانادا و بریتانیا، نهایتا تحت فشار بین‌المللی پذیرفت که هواپیما توسط موشک‌های سامانه دفاعی سپاه ساقط شده، اما مدعی شد این حادثه به خاطر «خطای انسانی» اتفاق افتاده است.


مارک گارنو، وزیر امور خارجه کانادا روز پنج‌شنبه ۲۳ اردیبهشت گفته بود که رفتار حکومت ایران از زمانی که هواپیمای مسافربری اوکراین با ۱۷۶ سرنشین در دی ماه سال ۱۳۹۸ توسط سپاه پاسداران بر فراز تهران سرنگون شد، «خلاف وجدان» بوده است.

 واکنش گسترده به «پفیوز» خواندن منتقدان قیمت‌ بالای واکسن داخلی توسط مقام وزارت بهداشت

انتشار توئیتی از سوی مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت و سخنگوی سازمان غذا و دارو که منتقدان سیاست‌های این وزارتخانه در زمینه قیمت بالای واکسن داخلی کرونا را «پفیوز» خوانده بود با واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد.


کیانوش جهانپور روز چهارشنبه دوم تیرماه نوشته بود که «مرحوم شریعتی بخطا جای دگر در پی پفیوزان تاریخ می‌گشت».


کاربران توئیتر با انتقاد شدید از اظهارات این مقام وزارت بهداشت خواستار برکناری و پیگرد قضایی او شده‌اند.


علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در صفحه توئیتر خود نوشته است: «وقتی يک‌ مقام دولتی لفظ توهين‌آميزی را در خصوص جمع کثيری که منتقد نحوه توزيع واکسن هستند به کار می‌برد دادستان به عنوان مدافع حقوق آحاد جامعه بايد عليه کیانوش جهانپور اعلام جرم کند».


هومن توکلی، کاربر دیگری است که خواستار برکناری این مقام وزارت بهداشت توسط رئیس‌جمهوری ایران شده و گفته است: «اگر حتی یک روز از عمر این دولت باقی مونده باشه این آدم باید بفهمه که جواب نقد، توهین به منتقد نیست».


کاربران شبکه‌های اجتماعی در روزهای گذشته از قیمت بالای واکسن تولید داخل انتقاد کرده و آن را چند برابر قیمت واکسن‌های خارجی دانسته و نتیجه‌گیری کرده‌اند که این یک رانت است.


بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، واکسن ایرانی برکت ۲۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است که با ارز دولتی معادل ۴۷ دلار است. ضمن این‌که هنوز مطالعات بالینی آن تکمیل نشده و اثربخشی‌اش اثبات نشده است.


این در حالی است که واکسن کامل فایزر حدود ۱۹ دلار، مدرنا بین ۲۵ تا ۳۷ دلار، آسترازنکا شش دلار، بهارات (هند) چهار دلار، جانسون ۱۰ دلار، اسپوتنیک روسیه ۱۰ دلار و نوواکس ۱۶ دلار. همه این واکسن‌ها بین ۷۰ تا ۹۵ درصد اثربخشی دارند.


منیژه حکمت، کارگردان سینما، در واکنش به توئیت‌ کیانوش جهانپور نوشته که «ما پفيوز هستيم، وقتى جان هشتاد ميليون مردم ایران را به دستان بى‌كفايت شما و دکتر نمکی مى‌سپاريم و هر روز شاهد مرگ عزيزان‌مان هستيم‌».


آقای جهانپور در پاسخ به این واکنش‌ها در چند توئیت از اظهارات خود دفاع کرده و گفته که منظورش «مافیای واردات» بوده و در جای دیگر نوشته است: «حرفو که بندازی زمین صاحبش بر می‌داره».


برخی انتقادها در شبکه‌های اجتماعی از توئیت مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت، متوجه آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شده که ۱۹ دی پارسال واردات واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی به ایران را ممنوع اعلام کرد.


واکسن کرونای برکت قرار است توسط ستاد اجرایی فرمان امام، مهم‌ترین نهاد اقتصادی وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، تولید و توزیع شود و به گفته مسئولان این ستاد بخش عمده بازار تولید و توزیع واکسن به این موسسه اختصاص خواهد داشت.


وزیر بهداشت ایران ۲۴ خردادماه از صدور مجوز مصرف واکسن «کوو برکت» خبر داد، ولی کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو، بلافاصله اعلام کرد که بررسی‌های این سازمان برای صدور مجوز واکسن‌های داخلی ادامه دارد.


ایران حدود ۸۳ میلیون نفر جمعیت دارد و برای واکسیناسیون جمعیت کل کشور به ۱۶۰ میلیون دوز و برای واکسیناسیون گروه‌های در معرض خطر حداقل به ۱۰۰ میلیون دز واکسن نیاز است. این در حالی است که تاکنون حدود ۸۰۰ هزار دوز واکسن در نوبت اول و دوم تزریق شده است.


بر اساس اظهارات مقامات وزارت بهداشت، تداوم واکسیناسیون در کشور قرار است بیشتر با اتکا به واکسن‌های داخلی انجام شود. این در حالی است که خردادماه با اعلام خبر رسمی اتمام ذخیره‌های واکسن کرونا در شهرهای تهران، شیراز، اهواز،‌ خراسان شمالی و قم، همچنین نبود واکسن کافی برای تزریق دوز دوم، بسیاری از شهروندان دچار نگرانی و سردرگمی شدند.


همزمان با انتشار خبر توقف تزریق دوز دوم واکسن کرونا، مسئولان درمانی ایران از احتمال «تزریق ترکیبی واکسن‌ها» یا «جایگزینی واکسن‌های مشابه ایرانی با نوع خارجی» در دوز دوم خبر داده‌اند.

کارشناسان سازمان ملل از ایران خواستند حسین شهبازی را اعدام نکند

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه، سوم تیر، از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستند از اعدام حسین شهبازی، مرد جوانی که هنگام ارتکاب جرم تنها ۱۷ سال داشته، خودداری کنند.


کارشناسان سازمان ملل در وب‌سایت این سازمان در بیانیه‌ای نوشتند که «ما عمیقاً نگران جان حسین شهبازی هستیم و به‌ویژه نسبت به گزارش‌هایی که نشان می‌دهد حکم اعدام او همچنان برقرار است و حتی ممکن است زودتر از موعد مقرر اجرا شود.»

حسین شهبازی ۲۰ ساله قرار است روز هفتم تیر اعدام شود.

سازمان عفو بین‌الملل پیش از این خبر داده است که حسین شهبازی در ۹ دی ۱۳۹۷ به اتهام چاقو زدن به یک همکلاسی در حین یک درگیری، دستگیر و در ۲۳ دی ۱۳۹۸ در پی «محاکمه‌ای شدیداً غیرمنصفانه» با رای شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان فارس به مرگ محکوم شد، حکمی که دیوان عالی نیز آن را در خرداد پارسال تایید کرد.


کارشناسان سازمان ملل نیز با اشاره به گزارش‌هایی مربوط به این‌که از او تحت شکنجه اقرار گرفته‌اند می‌نویسند که حسین شهبازی به مدت ۱۱ روز بدون دسترسی به وکیل یا خانواده‌اش توسط پلیس بازجویی شد.


این بیانیه می‌افزاید: «حسین شهبازی هنگام دستگیری ۱۷ ساله بود، به این معنی که وی در آن زمان کودک بود، همان‌ طور که در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد تعریف شده است، که ایران یکی از طرفین آن است.»


این بیانیه گوشزد می‌کند که «اعدام کودکان و افرادی که در سن کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند به وضوح توسط قوانین بین‌المللی حقوق بشر ممنوع است.»


کمیته حقوق کودک از ایران خواسته است به اعدام کودکان و افرادی که در سن کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرمی شده‌اند پایان دهد. با این حال، حداقل چهار کودک خاطی در سال ۲۰۲۰ در ایران اعدام شده‌اند و گزارش می‌شود که ۸۵ کودک-مجرم دیگر در صف اعدام در ایران قرار دارند.


سازمان عفو بین‌الملل هم روز سه‌شنبه اول تیرماه نسبت به اعدام قریب‌الوقوع حسین شهبازی هشدار داد و گفت که این حکم، ناقض تعهدات بین‌المللی ایران است.

 کرونا؛ سرگردانی سالمندان ایرانی در صف‌های شلوغ واکسن

شماری از سالمندان از خودداری کادر درمان این مرکز برای تزریق واکسن به آن‌ها خبر داده‌اند.

گزارش رسانه‌های ایران حاکی از بی‌نظمی و حضور شهروندان سالمند ایرانی در صف‌های طولانی دریافت نوبت تزریق واکسن است.

خبرگزاری ایلنا در گزارشی میدانی از سالمندانِ در انتظار دریافت واکسن که «عصا به‌دست، با واکر و حتی روی ویلچر» به یک مرکز دریافت واکسن مراجعه کرده بودند، از «بی‌نظمی» و «فقدان مدیریتی» در زمینه ثبت‌نام، وقت‌دهی و تزریق واکسن به سالمندان انتقاد کرده است.


ازدحام و شلوغی در صف دریافت نوبت واکسن افراد سالمند در شرایطی وجود دارد که سعید نمکی، وزیر بهداشت، اردیبهشت امسال در نامه‌ای به روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، دستور داده بود در مورد جزئیات واکسیناسیون عمومی کووید ۱۹ در گروه‌های بالای ۸۰ سال، به طور دقیق اطلاع‌رسانی شود و در صورت مراجعه بدون وقت این گروه سنی، به آن‌ها واکسن تزریق شود.


این در حالی است که افراد مسن در صف‌های بلند و شلوغ حسینیه ارشاد به خبرگزاری ایلنا گفته‌اند: «با وجود آ‌ن‌که نوبت‌شان در روزهای گذشته بود اما هیچ تماس یا پیامی جهت تزریق واکسن دوز دوم دریافت نکرده بودند و برای همین به شکل حضوری در این مرکز حاضر شدند».


وب‌سایت انتخاب نیز نوشته است: «این‌که هر روز هزار سالمند ۷۰ ساله و بالاتر به یک مرکز درمانی بروند و ۷۰۰ نفرشان دست خالی برگردند، بی‌تردید نمره قابل قبولی برای مسئولان به همراه ندارد».


شماری از سالمندان از خودداری کادر درمان این مرکز در تزریق واکسن به آن‌ها با وجود دریافت پیامک خبر داده و عده دیگری نیز گفته‌اند تاریخ دریافت دوز دوم آن‌ها در مراجعه حضوری، بدون اطلاع قبلی، تغییر کرده است.


پیش از این نیز وب‌سایت خبرآنلاین، «یکی از اتفاقات مهم» در زمینه واکسیناسیون در ایران را «کمبود چشمگیر» واکسن برای تزریق دوز دوم واکسن کرونا به شهروندان دارای اولویت گزارش کرده بود.


از چند هفته پیش هم به علت همین کمبود و بی‌نظمی، واکسیناسیون گروه‌های دارای اولویت در برخی استان‌ها متوقف شد و پس از آغاز مجدد آن نیز با سرعت بسیار کمی در حال انجام است.


شماری از سالمندان حتی گزارش کرده‌اند که هنگام دریافت دوز دوم واکسن به آن‌ها پیشنهاد شده بود واکسن دیگری به غیر از واکسنی که دوز اول آن را تزریق کرده بودند، دریافت کنند.


مشکلات سالمندان در ایران برای تزریق واکسن کرونا در شرایطی ادامه دارد که در بسیاری دیگر از کشورهای جهان، سالمندان بالای ۷۰ سال مدت‌هاست واکسن دریافت کرده‌اند و در حال حاضر واکسیناسیون برای گروه‌های سنی بسیار جوان‌تر در جریان است.

جمعیت ایران در سال ۱۳۹۹ بیش از ۸۳ میلیون نفر برآورد شده و برای واکسیناسیون این تعداد به بیش از ۱۶۰ میلیون دوز واکسن نیاز است.


علی‌رغم وعده‌های مسئولان، ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران پیش‌تر گفته بود به‌دلیل کمبود واکسن، برنامه واکسیناسیون ایرانی‌ها در سال ۱۴۰۰ به پایان نمی‌رسد.

 گسترش بحران بی‌آبی به نقاط مختلف ایران؛ مردم همدان روزانه ۱۲ ساعت آب ندارند همزمان با ادامه قطع آب شهرکرد برای بیش از ۱۰ روز و اعتراض شهرون...