‏نمایش پست‌ها با برچسب زندانی _سیاسی، نه _به _اعدام. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب زندانی _سیاسی، نه _به _اعدام. نمایش همه پست‌ها

۱۴۰۰ مهر ۲, جمعه


دو شهروند بهایی دیگر در شیراز بازداشت شدند

در ادامه بازداشت شهروندان بهایی در روزهای گذشته، دو بهایی دیگر نیز روز پنج‌شنبه، اول مهر، در شیراز بازداشت شدند.

جامعه جهانی بهاییان در گفت‌وگو با رادیوفردا تایید کرد که این دو نفر به نام‌های هایده فروتن و پسرش مهران مصلی‌نژاد در پی مراجعه به اداره آگاهی بازداشت شده‌اند.

بنا بر این گزارش، ماموران امنیتی روز چهارشنبه، ۳۱ شهریور به منزل این دو شهروند مراجعه کرده، اما به دلیل عدم حضور خانم فروتن موفق به بازداشت او نشده بودند، با این حال خانه او را مورد تفتیش قرار داده و برخی وسایل شخصی او و پسرش را با خود برده بودند.

معین میثاقی و نگاره قادری دو شهروند دیگر بهایی هستند که روز چهارشنبه گذشته با مراجعه ماموران امنیتی در خانه خود در شیراز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

با وجود زندگی ۳۰۰ هزار بهایی در ایران، جمهوری اسلامی آیین بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات بارها بهاییان را «جاسوس و دشمن» خوانده‌ و در بیش از چهار دهه گذشته احکام متعدد اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار، تخریب منازل و گورستان‌ها علیه پیروان این آیین را صادر کرده‌اند.

بازداشت پی‌درپی شهروندان بهایی در ایران همواره با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» رخ می‌دهد.

جامعه جهانی بهایی بارها تاکید کرده است این قبیل اتهام‌های امنیتی علیه شهروندان بهایی کاملا «بی‌اساس» و تنها دلیل بازداشت آن‌ها، اعتقادات و فعالیت‌های مذهبی است.

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، اواخر آبان گذشته با صدور قطعنامه‌ای، «نقض شدید و فاحش حقوق بشر» در ایران را محکوم کرده بود.

۱۴۰۰ شهریور ۲۹, دوشنبه

 ۱۱ روز بازداشت برای خبرنگاری که خبر قتل یک کودک‌همسر به‌دست شوهر روحانی‌اش را منتشر کرد

خبرنگاری که چند هفته قبل خبر قتل یک کودک‌همسر به‌دست شوهر روحانی‌اش در لرستان را منتشر کرده بود، ۱۱ روز در بازداشت به‌سر برده و در حال حاضر با قرار کفالت آزاد شده است.


به گزارش روزنامه همدلی در روز دوشنبه، ۲۹ شهریور، سینا قلندری از خبرنگاران محلی لرستان که خبر قتل مبینا سوری، نوجوان ۱۶ ساله‌ای را که به دلایل «ناموسی» توسط شوهر و اعضای خانواده‌اش به قتل رسیده بود اطلاع‌رسانی کرده بود، با شکایت خانواده مقتول و متهمان پرونده بازداشت و ۱۱ روز را در حبس به‌سر برده است.


آقای قلندری گفته است که خبر قتل مبینا سوری، ده روز پیش از رسانه‌‌ای شدن به دست او رسیده بوده، اما با توجه به «شرایط منطقه‌‌ای» تا اطمینان یافتن از جزئیات از انتشار آن خودداری کرده بود، اما پس از انتشار اخبار نادرست در این باره اقدام به انتشار خبر درست کرده است.


به گفته این خبرنگار، پس از انتشار خبر واقعی، پلیس فتا با «برخورد بسیار امنیتی و تند» او را بازداشت و وسایل شخصی او از جمله تلفن همراهش را ضبط کرد.


آقای قلندری در ادامه گفته است که یک روز پس از تبرئه از سوی دادیار و آزاد شدن با قرار کفالت، وقتی برای تحویل وسایل شخصی‌اش به دادسرا رفته به شکل اتفاقی با دادستان مواجه شده و او با عتاب انتشار این خبر را «نادرست» خوانده و به دادیار پرونده دستور داده که «او را جوری تنبیه‌ کنند که دیگر چنین اخباری را منتشر نکند».


این خبرنگار با اشاره به انتقالش به زندان مرکزی خرم‌آباد و بازداشت ۱۱ روزه‌اش گفته است که با وجود شرایط جسمی نامناسب و خون‌ریزی معده به دلیل استرس زیاد، از دادن دارو به او خودداری شده تا جایی که بلافاصله پس از آزادی، در بیمارستان بستری شده است.


سینا قلندری با اشاره به این که در مورد او «تفهیم اتهامی» صورت نگرفته و بازداشت او صرفا با دستور دادستان بوده گفته است که در اعتراض به این شرایط در زندان دست به اعتصاب غذا زده است.


این خبرنگار با اشاره به این که از جمله «بهانه‌هایی» که برای بازداشت او برشمرده شده، احتمال قتل او از سوی خانواده مقتول بوده، گفته است: «من نمی‌دانم اگر کسی تهدید به مرگ شود، برای حفاظت، او را بازداشت می‌کنند یا فردی که اقدام به تهدید کرده است».


آقای قلندری درباره آخرین وضعیت پرونده خود نیز گفته است که این پرونده به شکل ویژه از دادسرا به دادگاه فرستاده شده و او در حال حاضر با قرار کفالت آزاد است.


بازداشت خبرنگاران از سوی مسئولان جمهوری اسلامی به دلیل گزارش کردن واقعیت‌ها مسبوق به سابقه است.

۱۴۰۰ مرداد ۱, جمعه

فعالان سیاسی و مدنی: دولت‌ها از جان و امنیت پناهندگان گریخته از ایران حفاظت کنند

نزدیک به ۵۰۰ فعال سیاسی و مدنی در بیانیه‌‌‌‌‌ای با اشاره به طرح حکومت جمهوری اسلامی برای ربودن مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن آمریکا، از دولت‌های جهان و سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی خواستند که «قاطعانه و مسئولانه از جان و امنیت شهروندان و پناهندگان گریخته از ایران حفاظت کنند و به آدم‌ربایان، تروریست‌ها و لابی‌های رژیم، فرصت و امان اقدام‌های ضد انسانی و تروریستی را ندهند.»


این ۴۷۰ فعال سیاسی و مدنی نوشته‌اند که «چشم‌پوشی و عدم قاطعیت در برابر جنایت‌های حکومت اسلامی» از سوی «دولت‌های مماشاتگر» را «هم‌دستی با جنایت‌های این رژیم» می‌دانند و اعتراض‌شان را به این دولت‌ها اعلام می‌کنند.


وزارت دادگستری آمریکا روز ۲۳ تیرماه در بیانیه‌ای اعلام کرد یک تیم چهار نفره وابسته به دستگاه‌ اطلاعاتی ایران تلاش کرده است که مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، را از نیویورک برباید.


نام این روزنامه‌نگار در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا اعلام نشده بود، اما خانم علی‌نژاد در گفت‌وگو با رادیوفردا تأیید کرد که او هدف این آدم‌ربایی بوده است.


سخنگوی وزارت خارجه ایران بیانیه وزارت دادگستری آمریکا را «سناریوی هالیوودی» نامیده و گفته است این موضوع «واقعا ارزش پاسخگویی ندارد.»


در بیانیه فعالان سیاسی و مدنی که شهریار آهی، شهرام آذر، عبدالرضا احمدی، امیرحسین اعتمادی، شهلا انتصاری، احمد باطبی، امیرحسین بهارلو، نورالدین پیرمؤذن، جهانشاه جاوید، احمد رافت، آرش سبحانی، فاطمه سپهری و محمدحسین سپهری از جمله امضاکنندگان آن هستند آمده که این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی، اقدام به آدم‌ربایی با هدف به قتل رساندن مخالفان سیاسی خود می‌کند.


این فعالان به ترور علی‌اکبر طباطبایی، شهریار شفیق، غلامعلی اویسی، شاپور بختیار، عبدالرحمان برومند، عبدالرحمان قاسملو، کاظم رجوی، غلام کشاورز، فریدون فرخزاد و محمدصادق شرفکندی در خارج از ایران اشاره کرده و نوشته‌اند: «جمهوری اسلامی در کنار ارتکاب به جنایت‌های فجیع در خارج کشور، تعدادی از مخالفان سیاسی خود را نیز ربوده و به ایران برده است؛ قربانیانی که بعد از شکنجه‌های جانکاه و اعترافگیری‌های اجباری به قتل رسیدند.»


اردلان سرفراز‌، حسین فاطمی، اختر قاسمی، علیرضا کیانی، مریم معمارصادقی، اسفندیار منفردزاده، بهزاد مهرانی و كاوه موسوى از دیگر امضاکنندگان این بیانیه هستند که از روح‌الله زم، به عنوان یکی از آخرین قربانیان نام برده و نوشته‌اند که «ربایش روزنامه‌نگار ایرانی، خانم مسیح علی‌نژاد نیز به قصد اعمال شکنجه، اعتراف‌گیری اجباری و قتل وی طراحی شده بود.»


روح‌الله زم، روزنامه‌نگار و مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز» که در فرانسه پناهنده بود، مهرماه سال ۹۷ در جریان سفری به عراق توسط مأموران امنیتی ایران ربوده شد و ۲۲ آذر پارسال، دادسرای عمومی و انقلاب تهران از اجرای حکم اعدام او خبر داد.

۱۴۰۰ خرداد ۱۸, سه‌شنبه

 نهادهای حقوق بشری: مسئول مرگ ساسان نیک‌نفس در حبس ابراهیم رئیسی است

دو نهاد حقوق بشری با انتشار اطلاعیه‌‌هایی جداگانه اعلام کردند که ساسان نیک‌نفس که اکنون در زندان جمهوری اسلامی درگذشته به خاطر بیماری‌های متعدد، ازجمله دیابت، صرع و افسردگی، در وضعیتی نبوده که بتواند در حبس بماند.


این دو نهاد، «پافشاری غیرقانونی مسئولین قضایی و عدم رسیدگی به پرونده پزشکی» این زندانی را باعث مرگ وی دانسته و ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه را مسئول این مرگ اعلام کرده‌اند.


ساسان نیک‌نفس، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ بر اثر وخامت حال در روزهای اخیر درگذشت. آقای نیک‌نفس که مشکلات جسمانی مختلفی از جمله بیمارهای کبدی، دیابت و اعصاب و روان داشت، از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۵ سال زندان قطعی محکوم شده بود.


ساسان نیک‌نفس از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به ۸ سال زندان محکوم شده بود که براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۵ سال از این حکم قابل اجرا بود. این زندانی سیاسی به گفته وکیلش از اردیبهشت ۹۹ در زندان تهران بزرگ به سر می‌بُرد.


سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در اسلو، روز ۱۷ خرداد در اطلاعیه خود نوشت که «ساسان نیک نفس، فعال مدنی محبوس در زندان تهران بزرگ، بر اثر بی‌توجهی مسئولان زندان و مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی، جان خود را از دست داده‌است. او که از بیماری‌های متعددی رنج می‌برد، شرایط تحمل حبس را نداشت اما مقام‌های قضایی با آزادی‌اش مخالفت کرده بودند. به تازگی بهنام محجوبی، زندانی سیاسی، به دلیل مشابهی جان خود را از دست داد.»


اسفند ۱۳۹۹ بهنام محجوبی، درویش زندانی، پس از اغما در زندان به بیمارستان منتقل شد و اندکی بعد درگذشت. پزشکی قانونی حکم عدم تحمل کیفر بهنام را صادر کرده بود، اما مسئولان زندانی مانع آزادیش شده بودند.


محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در باره مرگ ساسان نیک‌نفس می‌گوید: «ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی مسئول بازداشت، آزار و مرگ زندانیان سیاسی و عقیدتی‌اند. محرومیت زندانیان از حق درمان مصداق شکنجه است. ما پیشتر بارها و بخصوص در پی درگذشت بهنام محجوبی از جامعه جهانی خواسته‌ایم تا توجه جدی‌تری به مسئله شکنجه و مرگ زندانیان در ایران نشان دهد. مقام‌های جمهوری اسلامی باید در قبال مرگ ساسان نیک‌نفس پاسخگو شناخته شوند.»


بیشتر در این باره:

وکیل ساسان نیک‌نفس: مسئولیت حفظ جان موکلم با دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها بود

او تأکید می‌کند که «ابراهیم رئیسی و علی خامنه‌ای، مسئول دستگیری، شکنجه و بدرفتاری و مرگ زندانیان سیاسی در بازداشت هستند.»


کمپین حقوق بشر در ایران، مستقر در نیویورک، نیز روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای نوشت که «ساسان نیک‌نفس، زندانی سیاسی، دراثر وخامت حال بعد از انتقال به بهداری زندان تهران بزرگ جان خود را ازدست داد. وکیل وخانواده او بارها برعدم تحمل کیفر او تأکید کرده و درخواست بررسی کرده بودند اما با پافشاری غیرقانونی مسئولین قضایی و عدم رسیدگی به پرونده پزشکی، حبس او ادامه پیدا کرد.»


هادی قائمی رئیس کمپین حقوق بشر در ایران می‌گوید: «شمار فزاینده مرگ و میر زندانیان سیاسی نتیجه سیاست چندین دهه اخیر است که منتقدان دولت را انسان به‌شمار نمی‌آورد و رئیس قوه قضائیه (رئیسی) نیز از حفاظت از زندانیان خودداری می‌کند.»



روز دوشنبه ۱۷ خرداد، علی شریف‌زاده، وکیل ساسان نیک‌نفس در مصاحبه با رادیو فردا گفت که تاکنون هیچ‌یک از مسئولان قضایی و مسئولان زندان‌ها دربارهٔ وضعیت موکلش توضیحی به او نداده‌اند.


آقای شریف‌زاده گفت که موکلش دچار بیماری‌های کبدی، دیابت و اعصاب و روان بود و مسئولان قضایی و مسئولان زندان در جریان وضعیت وخیم جسمانی او بوده‌اند.


ساعاتی پس از انتشار گفت‌وگوی وکیل ساسان نیک‌نفس با رادیو فردا، اداره کل زندان‌های استان تهران در مورد مرگ این زندانی سیاسی اطلاعیه‌ای صادر کرده و مدعی شد که وی بر اثر «مصرف قرص» جان باخته است.


این اطلاعیه همچنین بدون ارائه مدرکی مدعی شده است که «نام‌برده در بدو ورود و در فرآیند تکمیل پرسشنامه‌های شخصیت اعلام داشته سابقه یک نوبت اقدام به خودکشی از طریق مصرف قرص داشته است.»

۱۴۰۰ خرداد ۱۰, دوشنبه

 شلاق و سکوت مسئولان برای توقف صدور این مجازات قرون وسطایی


مجازات شلاق طی دهه‌های گذشته بارها برای روزنامه‌نگاران، شهروندخبرنگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی نیز صادر شده است



در حالی‌ که طی سال‌های اخیر مجازات شلاق در اکثر کشورهای دنیا مصداق شکنجه 
محسوب می‌شود و حتی از قوانین مجازات اسلامی بسیاری از کشورهای مسلمان حذف شده است، اما همچنان در ایران جزء پراستفاده‌ترین مجازات‌های صادرشده از سوی قضات به شمار می‌رود؛ مجازاتی که علاوه بر صدمات جسمی و شدیدا دردناک، صدمات روحی جبران‌ناپذیری را هم به شهروندان وارد می‌کند و بسیاری از آن‌ها تا آخر عمرشان نمی‌توانند لحظات رقت‌انگیز و کابوس‌وار برخورد ضربات شلاق به بدن‌شان را فراموش کنند.


مجازات شلاق طی دهه‌های گذشته بارها برای روزنامه‌نگاران، شهروندخبرنگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی نیز صادر شده است. در این گزارش به زوایای حقوقی شلاق در قانون مجازات اسلامی در گفت‌وگو با دو وکیل می‌پردازیم.


برای حذف مجازات شلاق، عضو کنوانسیون جهانی نمی‌شوند


«موسی برزین خلیفه‌لو»، وکیل، به «خبرنگاری جرم نیست» می‌گوید که جزای شلاق برای اکثر اتهامات در دادگاه‌های ایران صادر می‌شود و هیچ عزمی هم در مجلس یا قوه قضاییه برای توقف این «جزای قرون وسطایی» وجود ندارد.


برزین خلیفه‌لو می‌گوید: «مثلا برای محاکمه روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه، بیشترین اتهامی که از طرف قضات عنوان می‌شود توهین و افترا، یا نشر اکاذیب است که هر دو جزای شلاق را هم در پی دارند. خب این خیلی تاسف‌آور است که برای اهالی فرهنگ و قلم و رسانه همچنان حکم شلاق صادر و اجرا می‌شود. شلاق علاوه بر صدمه بدنی اثر روانی شدیدی هم دارد. جدای از این، طبق ماده ۱۳۲ قانون درباره نحوه اجرای مجازات شلاق آمده است که شلاق برای جرایمی مانند زنا و لواط و شرب خمر باید شدید زده شود و شلاق برای سایر جرایمی مانند همین توهین و افترا یا نشر اکاذیب حتما باید سبک و نرم زده شود. اما مثلا در همین مورد آقای سوداگر که شما گزارشش را نوشتید یا سایر روزنامه‌نگاران می‌بینیم که با نهایت توان شلاق می‌زنند و این خلاف قانون است.»


این حقوقدان می‌گوید دلیل اصلی این که حکومت ایران به کنوانسیون جهانی «لغو مجازات خشن» نمی‌پیوندد، همین مجازات شلاق است که حذف آن یکی از شروط اصلی برای عضویت در کنوانسیون است.


برزین خلیفه‌لو می‌افزاید: «در کنوانسیون فوق صراحتا آمده است که مجازات شلاق برابر شکنجه است و کشورهایی که ادعای رعایت حقوق بشر را دارند، باید شلاق را کنار بگذارند. دو بار هم نمایندگان مجلس در دهه هشتاد خورشیدی در ایران سعی کردند تا با تصویب قانونی در همین راستا قوه قضاییه ایران را ملزم به عضویت در کنوانسیون لغو مجازات خشن کنند که هر دو بار طرح مجلس توسط شورای نگهبان رد شده است. حالا تعداد کشورهایی که در آن‌ها همچنان شلاق اجرا می‌شود انگشت‌شمارند که متاسفانه ایران در صدر آن‌هاست.»

صدور حکم شلاق برای روزنامه‌نگاران خلاف قانون است

«محمد اولیایی‌فرد»، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با خبرنگاری جرم نیست می‌گوید که طبق همین قوانین موجود در ایران نباید برای هیچ روزنامه‌نگاری حکم شلاق صادر شود.

این حقوقدان می‌گوید: «ما در ایران درباره محاکمه مطبوعات و خبرنگاران جرایم مخصوصی داریم که در هیچ کدام از آن‌ها مجازات شلاق به جرم نوشتن ذکر نشده است، اما مشکل اینجاست که قضات جرم روزنامه‌نگاران یا اهالی فرهنگ را بر اساس حقوق جزا پیش‌بینی می‌کنند. مثلا می‌گویند توهین و افترا، یا تبانی علیه نظام، در حالی‌ که طبق هیچ منطقی نمی‌توان نوشتن و اثر ادبی و هنری را مصداق این اتهام‌ها دانست. می‌دانیم که شلاق طبق حقوق بشر نوین مصداق علنی شکنجه است، اما در ایران بسیاری از قضات در حالی‌ که می‌توانند از احکام جایگزین به جای شلاق استفاده کنند، این کار را نمی‌کنند.»


اولیایی‌فرد ادامه می‌دهد: «شلاق اصلا با فلسفه مجازات تناقض دارد، زیرا نه‌ تنها موجب بازدارندگی از جرم و تادیب نمی‌شود، بلکه خود ادامه‌دهنده چرخه خشونت است. شلاق مانند اعدام می‌ماند که اگر اجرا شود، دیگر بازگشت و جبرانی برایش وجود ندارد و فرد را از لحاظ روحی نابود می‌کند، اگر هم در ملا عام باشد که قطعا خیلی آثار وخیم‌تری در پی دارد و راه را برای بازگشت آن فرد به خانواده و جامعه بسیار دشوار می‌کند. حکم شلاق متعلق به زمانی بوده است که جرم‌شناسی و آسیب‌شناسی اجتماعی جریمه‌ها وجود نداشته است و نمی‌دانستیم که این شکنجه‌ها چه تبعاتی را برای شهروندان در پی دارند. حالا که دیگر سطح اخلاق و تعالی بشر افزایش پیدا کرده است، انتظار می‌رود تا قوانین ایران هم از بدوی بودن دور شوند و کرامت انسانی شهروندان با دقت بیشتری رعایت شود.»

اولیایی‌فرد در پایان صحبت‌هایش می‌گوید که اگر شهروندی به دلایل واهی محکوم به تحمل ضربات شلاق شود و آن حکم هم با شدت زیاد بر روی او اعمال شود، حتما می‌بایست از قاضی پرونده در دادگاه عمومی شکایت کند، چون «به هر حال احتمال این که دادگاهی دیگر از یک قاضی منصف بهره‌مند باشد و قاضی متخلف محکوم شود وجود دارد.»

طی سال‌های گذشته «ایرج جمشیدی»، «سیامک قادری»، «مزدک علی نظری»، «رحمان بوذری»، «شجاع حسین‌زاده»، «امیرعباس دهباشی‌نژاد»، «حسین موحدی» و «محمدرضا فتحی» از جمله دیگر روزنامه‌نگارانی بودند که حکم شلاق برای آن‌ها اجرا شده است.


همچنین چندین روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای ایرانی نیز در حال حاضر با حکم شلاق مواجه هستند و پرونده‌‌هایشان یا در مرحله دادگاه تجدیدنظر قرار دارند یا در مرحله پیش از اجرای حکم هستند. افرادی مانند «کسری نوری» با حکم ۷۴ ضربه شلاق، «محمد نوری‌زاده» با حکم ۱۴۸ ضربه شلاق و «مرضیه امیری» با ۱۴۸ ضربه شلاق جزء همین گروه روزنامه‌نگاران هستند.


«میلاد ناظری» و «شبیر حسینی نیک» هم جزء دانشجویان فعال در فضای مجازی هستند که حدود یک ماه پیش و به دلیل طرح انتقاداتی در یک کانال تلگرامی، هر کدام با حکم ۳۶ ضربه شلاق محکوم شدند.

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۷, دوشنبه

 

محمدهادی عرفانیان، وکیل خانواده زندانی کشته‌شده در زندان، به ۹۵ روز حبس محکوم شد

محمدهادی عرفانیان کاسب

محمدهادی عرفانیان کاسب، وکیل علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی‌ای که خرداد ۹۸ در زندان کشته شد، در پی شکایت اطلاعات سپاه و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۹۵ روز زندان محکوم شد.

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت با اعلام این خبر در توئیتر نوشت که رأی محکومیت همکارش آقای عرفانیان هفته گذشته ابلاغ شده و مصداق اصلی اتهام او «مصاحبه‌های ایشان در مورد قتل موکلش آقای علیرضا شیرمحمدعلی در زندان تهران بزرگ بوده است».

علیرضا شیرمحمدعلی معترضی بود که در اعتراض‌های مرداد ۹۷ بازداشت و به هشت سال حبس محکوم شد، اما خرداد ۹۸ مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی اعلام کردند وی توسط دو زندانی دیگر در شامگاه دوشنبه ۲۰ خرداد در زندان فشافویه کشته شد.

قتل این زندانی سیاسی اعتراض‌هایی را به دنبال داشت و فعالان حقوق بشر اعلام کردند که قوه قضائیه آئین‌نامهٔ تفکیک زندانیان بر اساس جرائم را اجرا نمی‌کند.

پس از آن پرونده‌ای برای قتل علیرضا شیرمحمدعلی تشکیل شد که دو متهم داشت و در پی رسیدگی به آن، شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران، در اواخر تیرماه ۹۸ متهم ردیف اول را به قصاص نفس و متهم ردیف دوم را به ۲۵ سال حبس محکوم کرد.

با این حال، محمدهادی عرفانیان کاسب که وکالت خانواده علیرضا شیرمحمدعلی را بر عهده داشت اعلام کرد که به این حکم اعتراض دارند و خواهان محاکمهٔ «مقصران این حادثه از مدیرکل سازمان‌ زندان‌ها تا رئیس زندان و افسر نگهبان شب» هستند.

آقای عرفانیان که حکم ۹۵ روز حبس در دادگاه بدوی برای او صادر شده، ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، به‌دنبال شکایت اطلاعات سپاه پاسداران پس از حضور در شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت تهران بازداشت شد و پس از دو روز با تأمین قرار وثیقه آزاد شد.

برخورد امنیتی و قضایی با وکلای دادگستری به‌خاطر دفاع از موکلان سیاسی در دو دهه گذشته به یک روال عادی در جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در تازه‌ترین مورد، هفته گذشته فرزانه زیلابی، وکیل مدافع پرونده هفت‌تپه، به‌دلیل دفاع از موکلین خود احضار و با اتهام‌های

 گسترش بحران بی‌آبی به نقاط مختلف ایران؛ مردم همدان روزانه ۱۲ ساعت آب ندارند همزمان با ادامه قطع آب شهرکرد برای بیش از ۱۰ روز و اعتراض شهرون...