افشای جزئیات جدید درباره «آزار و شکنجه» پیام درفشان در بازداشتگاه سپاه

سعید دهقان، وکیل دادگستری، از انتقال موکلش پیام درفشان به یکی از خانه‌های امن سپاه و شرح جزئیات آزار و شکنجه جسمی او توسط ماموران امنیتی در دوران بازداشت، از جمله تزریق داروی نامعلوم، انتقال این وکیل زندانی به بیمارستان روان‌پزشکی امین‌آباد و آسیب جدی به مغز و اعصاب او خبر داده است.

این وکیل دادگستری گفته است که پس از تزریق آمپول نامعلوم به پیام درفشان توسط ماموران اطلاعات سپاه، او در خواب دچار رعشه می‌شود و بر اثر شدت گازگرفتگی دندان‌هایش نیمی از زبانش قطع می‌شود.

پیام درفشان روز ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ با یورش ۱۷مامور امنیتی به دفتر وکالت خود در تهران بازداشت شد. در جریان دستگیری این وکیل دادگستری، ماموران اطلاعات سپاه ضمن تجسس کامل دفتر، پرونده موکلین او را نیز ضبط کردند و با خود بردند.

آقای دهقان در رشته‌توییتی که روز یکشنبه ۲۵ مهر منتشر کرد، نوشت: «‌پیام درفشان فقط یک فعال حقوق بشر عادی نبود، او دبیر کمیسیون حمایت از وکلای کانون وکلا بود که وظیفه‌اش حمایت از وکلایی است که با مشکلات قضایی و امنیتی مواجه می‌شوند.»

 منابع حقوق بشری کُرد از وضعیت وخیم کمال شریفی در زندان خبر می‌دهند

سازمان حقوق بشری هَه‌نگاو در گزارشی نوشته است که کمال شریفی، زندانی سیاسی کُرد، باوجود دوبار سکته در زندان و بیماری‌های متعدد، نزدیک به پنج هزار روز است که از مرخصی و ملاقات با خانواده محروم است.

بنا به این گزارش، کمال شریفی زندانی سیاسی و روزنامه‌نگار اهل سقز که چهاردهمین سال حبس خود را سپری می‌کند، پیش از این در نامه‌ای به این سازمان اعلام کرده بود که پس از شش ماه شکنجه به عضویت در حزب دموکرات کردستان اعتراف کرده است.

کمال شریفی ۴۹ ساله که از خرداد سال ۱۳۸۷ زندانی است، با حکم دادگاهِ انقلاب سقز به اتهام «محاربه» از طریق عضویت در حزب دمکرات کُردستان به تحمل ۳۰ سال حبس و تبعید به زندان میناب محکوم شده است.

بر اساس حکم دادگاه انقلاب، او از تمامی حقوق یک زندانی از جمله مرخصی، اشتغال، ملاقات با خانواده، مراوده و معاشرت محروم است.

تولد نزدیک به۸۰۰ کودک طی ۶ ماه از مادرانی که خود کودکند

طی ۶ ماه اول سال نزدیک به ۸۰۰ کودک از مادران کم سن‌و سال متولد شدند

بر اساس گزارش اولیه سازمان ثبت احوال کشور از آمارهای مربوط به تولد در ایران، فقط از ۳۰ اسفند ۹۹ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۰، نزدیک به ۸۰۰ کودک از مادران خردسال زیر ۱۴ ساله متولد شده‌اند. این در حالی است که مقام‌های رسمی پدیده کودک‌همسری در ایران را انکار می‌کنند و تسهیلاتی نیز برای ازدواج کودکان در نظر گرفته شده است.

مطابق با آمار اولیه شمار موالید سال ۱۴۰۰ (بر حسب سن مادر در زمان تولد) که از سوی سازمان ثبت احوال کشور منتشر شده، در شش ماه و ۱۶ روز نخست سال ۱۴۰۰، تعداد ۷۹۱ کودک از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله متولد شده اند و به گفته سازمان ثبت احوال کشور این ارقام آمارهای اولیه هستند و ممکن است در بازبینی های آتی تغییر کنند.

در این میان، ۴۲۱ کودک از مجموع ۷۹۱ کودک متولد شده از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله، پسر و ۳۷۰ کودک نیز دختر هستند.

آمار بالای ازدواج کودکانی که پیش از رسیدن به بلوغ فکری و ذهنی ازدواج می‌کنند از گستردگی این پدیده در ایران حکایت دارد. سن ازدواج در ایران بر مبنای “بلوغ جنسی” تعیین شده در حالی که به گفته کارشناسان، بلوغ جنسی تنها بخشی از ابعاد بلوغ کامل انسان است. رشد، آگاهی، آموزش و آزادی در انتخاب، اساسی‌ترین و انسانی ترین شروط برای تشکیل خانواده است.

کارشناسان مسائل حقوق بشر ایران تاکید دارند که آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از ازدواج در دوران کودکی ضربات جبران ناپذیری را بر روی زندگی دختران به‌ویژه بارداری‌های زیر ۱۸ سال، مرگ‌ومیر مادران، افسردگی، و بعضاً اقدام به خودکشی در کنار آسیب‌هایی مانند طلاق بازماندن از تحصیل و پایداری چرخه فقر فرهنگی و اقتصادی است.

بر اساس آمار منتشر شده بالغ بر ۹۵ هزار مورد طلاق زنان زیر ۱۹ سال در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۴ ثبت شده که حدود ۵ هزار و ۷۶۰ مورد از این طلاق‌ها مربوط به ازدواج‌هایی است که سن زوجین کمتر از ۱۵ سال است.

بازداشت و بی‌خبری از سرنوشت محسن احمدزاده شهروند اهل مهاباد

از سرنوشت یک شهروند اهل مهاباد که حدوداً ۴۰ روز پیش توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده است هیچ اطلاعی در دست نیست.

برپایه گزارش رسیده زندگی نه مرگ به نقل از هه‌نگاو، با گذشته ۴۰ روز از بازداشت یک شهروند با هویت محسن احمدزاده ٣٢ ساله و اهل روستای “کوسه کریز” مهاباد، علی‌رغم پیگیری‌های مداوم خانواده‌اش هیچ اطلاعی از سرنوشت و محل نگهداری وی در دسترس نیست.

هه‌نگاو مطلع شده است که محسن احمدزاده روز دوشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۰ (۳۰ آگوست ۲۰۲۱) توسط نیروهای اداره اطلاعات مهاباد بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شده است.

به گفته یک منبع مطلع، هم‌زمان یک برادر دیگر محسن با هویت یاسین احمدزاده بازداشت و پس از ۲۴ ساعت بازجویی آزاد شده است.

تا زمان انتشار این خبر، هیچ اطلاعی دلایل بازداشت، سرنوشت، محل نگهداری و اتهامات وارده علیه وی در دسترس نیست.

گفتنیست که محسن احمدزاده ۳۲ ساله، متاهل و پدر سه فرزند و ساکن روستای کوسه‌کریز مهاباد است.

صدور حکم «کور شدن چشم» برای یک متهم در تهران

 

یک متهم در تهران توسط دادگاه کیفری یک این استان به قصاص چشم (کور شدن)، محکوم شد. یکی از انتقادات مهم به سیستم قضایی و حقوقی ایران وجود قوانینی مانند نقص یا قطع عضو است که مغایر با اصول حقوق بشر، اصل و هدف مجازات و نافی کرامت انسانی تلقی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مشرق نیوز، یک متهم در تهران توسط دادگاه کیفری یک این استان به قصاص چشم (کور شدن)، محکوم شد.

بر اساس این گزارش، رسیدگی به این پرونده از خرداد ۹۷ در پی وقوع یک درگیری در منطقه فشم تهران آغاز شد. طی این درگیری مرد ۴۰ ساله‌ای که از ناحیه چشم مصدوم شده بود به بیمارستان منتقل شد اما در نهایت شدت ضربه موجب تخلیه چشم راست او شد. در پی شکایت این مرد، متهم ۴۵ ساله بازداشت شد. به دنبال اعترافات متهم کیفرخواست صادر و  پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ۱ استان تهران ارجاع داده شد. طی جلسه دادگاه شاکی خواستار قصاص شد. هیات قضات در پی درخواست متهم برای بررسی بیشتر در خصوص قصاص چشم (کور شدن)، پرونده را به پزشکی قانونی ارجاع دادند. نهایتا پزشکی قانونی پس از معاینات چشم شاکی اعلام کرد با توجه به این که چشم وی به طور کامل تخلیه و نابینا شده است امکان قصاص چشم (کور شدن) وجود دارد.

نهایتا متهم در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد.

شاکی پرونده طی جلسه دادگاه اظهار داشت: “ما سال‌ها با هم اختلاف داشتیم. آن روز درگیری میان ما بالا گرفت و با چاقو به چشمم ضربه زد. من در این ۴ سال بشدت آزار دیدم و به هیچ عنوان قصد گذشت ندارم”.

متهم نیز طی اعترافات خود عنوان کرد: “روز حادثه شاکی به مقابل خانه‌ام آمد و با داد و فریاد گفت که از دست مزاحمت‌های من خسته شده و باید خانه‌ام را بفروشم و بروم. می‌خواستم در خانه را ببندم که مانع بسته شدن در خانه شد و باهم درگیر شدیم او به رویم چاقو کشید و به سمتم حمله کرد، من هم چاقو را از او گرفتم و یک ضربه زدم من چاره‌ای به جز ضربه زدن به او نداشتم”.

در پایان جلسه قضات دادگاه متهم را به قصاص چشم (کور شدن) محکوم کردند.

حکم نقص یا قطع عضو از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی است. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های تحقیر آمیز، نافی کرامت انسانی و موهن مانند شلاق، قطع دست یا نقص عضو را ممنوع کرده است.

عفو بین‌الملل: عباس واحدیان، زندانی سیاسی در ایران، «فورا و بی قید و شرط» آزاد شود

سازمان عفو بین‌الملل با انتقاد از تداوم بازداشت عباس واحدیان شاهرودی، با وجود بیماری این زندانی سیاسی، خواهان آزادی بی‌قید و شرط او شد.

این نهاد بین‌المللی حقوق بشری در توییتی نوشت: «عباس واحدیان، مخالف سیاسی که در بازداشت بی‌ضابطه به سر می‌برد، در معرض خطر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار دارد. از زمان بازداشت در ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ او در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات مشهد نگهداری می‌شود و از ملاقات و دسترسی به وکیل و خانواده‌اش محروم است.»

عفو بین‌الملل با تأکید بر این که «مقامات ایران باید فورا و بدون قید و شرط» آقای واحدیان را آزاد کنند، تصریح کرد: «او تنها به خاطر استفاده صلح‌آمیز از حق آزادی بیان و حق تشکل و تجمع، از جمله از طریق امضای نامه سرگشاده حاوی درخواست استعفای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، بازداشت شده است.»

عباس واحدیان یک از امضاکنندگان بیانیه موسوم به «۱۴ نفر» است.

خرداد ۱۳۹۸، گروهی ۱۴ نفره از فعالان سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه‌ای خطاب به آیت‌‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، خواستار استعفای او و تغییر قانون اساسی ایران - که به زعم آنها مجلسی فرمایشی، دولتی بی‌اختیار و قوه قضاییه‌ای غیرمستقل ایجاد کرده است - شدند.

این درخواست، مرداد ماه ۹۸ مورد حمایت ۱۴ نفر از فعالان مدنی زن قرار گرفت و آنها نیز در یک بیانیه مشابه خواستار گذار از جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید شدند.

مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی، امضاکنندگان این نامه‌ها را به تلاش برای «طراحی فتنه جدید» متهم کرده و بسیاری از امضاکنندگان این دو نامه را بازداشت کردند؛ برخی از بازداشت شدگان پس از مدتی به صورت موقت آزاد و گروهی دیگر همچنان در بازداشت به‌سر می‌برند.

عفو بین‌الملل از جمهوری اسلامی خواسته به حق آزادی بیان، تشکل و تجمع احترام بگذارد و به بازداشت خودسرانه فعالان مدنی، سیاسی پایان دهد.

روز پنج‌شنبه ۱۵ مهر، شهلا جهان‌بین، همسر عباس واحدیان شاهرودی، در گفت‌وگو با صدای آمریکا با اعلام این که این زندانی سیاسی به سلول چندنفره (مشترک با یک نفر دیگر) منتقل شده، نسبت به وضعیت وخیم جسمی او ابراز نگرانی کرد.

 انور نیلوفری پناهجوی كُرد برای بار سوم از ۲۲ روزپیش دست به اعتصاب زده است

 

هه‌نگاو: یک پناهجوی سیاسی اهل مهاباد به دلیل عدم پاسخگویی UNHCR به خواسته‌هایش مدت ۲۲ روز است که برای بار سوم در مقابل دفتر این سازمان در یونان دست به اعتصاب غذا زده است.

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، انور نیلوفری، پناهجوی سیاسی اهل مهاباد از روز سه‌شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ (۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱)، به نشان اعتراض به عدم پاخسگویی UNHCR به خواسته‌هایش در مقابل درفتر این سازمان در شهر آتن پایخت کشور یونان دوباره دست به اعتصاب غذا زده است.

انور نیلوفری که از سال ۲۰۱۴ در کشور یونان به گفته خودش به گروگان گرفته شده است، در اینباره به خبرنگار هه‌نگاو گفت: “امروز ۲۲مین روزی است که در مقابل دفتر UNHCR اعتصاب غذا کرده‌ام و خواهان اسکان مجدد خارج از اتحادیه اروپا در یکی از کشورهای کانادا، آمریکا و یا استرالیا هستم. چرا که اروپا به من پناهندگی اعطا نکرد و به دلیل دیپورت غیر قانونی من از سوئد در سال ۲۰۱۵ و همینطور قوانین دوبلین در هیچ جای اروپا امکان گرفتن پناهندگی برای من وجود ندارد”.

این پناهجو با گذشت ۲۲ روز از  اعتصاب غذا وضعیت جسمانیش وخیم است و با کاهش وزن روبرو شده است.

این فعال سیاسی سال گذشته نیز به مدت ۷۳ روز مقابل دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR) در آتن اعتصاب غذا کرده بود که در نهایت به دلیل وخامت جسمی و سنگ کیسه صفرا دو بار در بیمارستان بستری شد و این سومین اعتصاب غذای طولانی مدت وی طی سال‌های اخیر مقابل دفتر این سازمان در یونان است.

به گفته آقای نیلوفری، طی سال‌های اخیر نیروهای پلیس یونان پنج  بار  چادر وی را از بین برده‌اند ده‌ها بار نیز توسط این نیروهای بازداشت شده و ساعت‌ها در حبس موقت بسر برده است. همچنین این نیروها چندین گوشی مبایل وی را نیز شکسته‌اند و ۲۲ بار هم در دادگاه‌های یونان محاکمه شده است و پنج بار هم به زندان انداخته شده است. در سال ۲۰۱۸ او همچنین ۳۶ روز را در کمپ دیپورت کردن بسر برده است.

انور نیلوفری در سال ٢٠١٤ که وارد یونان شده و اقامت سیاسی را دریافت کرده، بعدا به کشور سوئد رفته و درخواست پناهندگی نموده، اما بلافاصله وی را به کشور یونان بازگردانده بودند. اداره مهاجرت سوئد دلیل دیپورت غیر قانونی وی به یونان را قانون دوبلین ذکرکرده بود.

آقای نیلوفری از ۱۹ مارس  ۲۰۱۸، پس از آزاد شدن از کمپ دیپورت کردن تا به امروز بدون مدارک شناسایی مانده است.

هه‌نگاو پیشتر گزارش داده بود که در سال ۲۰۱۷ وی هنگامی که برای اولین برای جلوی درب این سازمان به مدت ۶۴ روز دست به اعتصاب غذا زده بود، کیس وی در صحن پارلمان اروپا به بحث گذاشته شد، اما علیرغم این وی کماکان در بدترین شرایط و بدون سرپناه در مقابل UNHCR دریونان به‌سر می‌برد.

انور نیلوفری دارای مدرک مهندسی عمران از دانشگاه صلاح‌الدین اربیل کُردستان عراق می‌باشد. وی همچنین در طول مدت اقامتش در کُردستان عراق دو کتاب به چاپ رساند.

 زندان قرچک ورامین؛ گزارشی از ضرب و شتم سهیلا حجاب در زمان اعتصاب غذا

 

سهیلا حجاب، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین شب شنبه ۱۰ مهرماه در حالی که در اعتصاب غذا و تحصن بسر می‌برد، توسط شماری از زندانیان متهم به جرائم خشن مورد ضرب و شتم قرار گرفت. این امر با تحریک یکی از مسئولان زندان رخ داده است. خانم حجاب از تاریخ ۲۸ شهریورماه در اعتراض به افزایش فشارهای امنیتی بر زندانیان سیاسی و اعمال نفوذ بازجو و ضابطین قضایی در پرونده زندانیان سیاسی در دادگاه، دست به اعتصاب غذا زده و در تاریخ ۱۱ مهرماه در پی وعده مساعد مسئولین به اعتصاب خود پایان داد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب شنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۰، سهیلا حجاب، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین در حالی که در اعتصاب غذا و تحصن بسر می‌برد، توسط شماری از زندانیان متهم به جرائم خشن مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

یک منبع مطلع در خصوص این رخداد به هرانا گفت: «یکی از افسران شیفت، در بند ۳ که محل نگهداری زندانیان متهم به سرقت است را باز کرده و تعدادی از زندانیان با تحریک او به سراغ سهیلا رفته، به زور سهیلا حجاب را به بند ۳ برده و کفنی که زمان تحصن به تن کرده بود را بر تنش پاره کرده و سعی کرده بودند به او غذا دهند. وقتی که با مقاومت سهیلا روبرو شدند، او را مورد ضرب و شتم قرار داده و مجددا او را بر روی زمین کشیده و مقابل بند ۸ رهایش می‌کنند.»

خانم حجاب از تاریخ ۲۸ شهریورماه در اعتراض به افزایش فشارهای امنیتی بر زندانیان سیاسی و همچنین در اعتراض به اعمال نفوذ بازجو و ضابطین قضایی در پرونده زندانیان سیاسی در دادگاه دست به اعتصاب غذا زده و در تاریخ ۱۱ مهرماه در پی وعده مساعد مسئولین به اعتصاب غذای خود پایان داد.

سهیلا حجاب خردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۳ میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه او را از بابت اتهاماتی ازجمله “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، تشویش اذعان عمومی به قصد آشوب و تشکیل گروه غیرقانونی” مجموعا به ۱۸ سال حبس محکوم کرد. با اعمال ماده ۱۳۴، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است. (خبرگزاری فارس از رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی در تاریخ ۱۷ تیرماه با انتشار گزارشی میزان محکومیت خانم حجاب را ۱۲ سال حبس عنوان کرد).

خانم حجاب، روز شنبه ۳ خردادماه ۱۳۹۹، پس از مراجعه به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر و اعلام اینکه حکم او عینا تایید شده، توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

آذرماه سال گذشته جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سهیلا حجاب از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس علیه وی گشوده شده، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد. اتهامات وی تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی عنوان شده است. صحبت‌های وی در تماس‌های تلفنی با خارج از زندان و انتشار آن در فضای مجازی از مصادیق این اتهامات عنوان شده بود.

این شهروند پیشتر نیز در دیماه ۹۷ در شیراز بازداشت و پس از تحمل ۵ ماه حبس در زندان عادل آباد شیراز با اعمال عفو آزاد شد.

سهیلا حجاب، مجرد و متولد سال ۱۳۶۹ است

 تجمع اعتراضی کارمندان مخابرات روستاها مقابل ستاد اجرایی فرمان امام

برخی از کارمندان مخابرات روستایی در یک تجمع اعتراضی مقابل ساختمان «ستاد اجرایی فرمان امام» نسبت به اعمال تبعیض و بروز فاصله طبقاتی در شرکت مخابرات ایران اعتراض کردند.

«ستاد اجرایی فرمان امام»، مهم‌ترین نهاد اقتصادی وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی است و سهامدار اصلی شرکت مخابرات ایران محسوب می‌شود. محمد مخبر، رئيس این ستاد، معاون اول ابراهیم رئيسی است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، معترضان شرکت‌کننده در این تجمع می‌گویند با وجود اینکه «دارای قرارداد رسمی و دائمی هستند» ولی در موراردی با وجود بیش از ۲۰ سال کار در در مخابرات روستاها «هنوز حقوق کف قانون کار را دریافت می‌کنند».

معترضان همچنین می‌گویند کارمندان فعال در مخابرات شهرها، چهار برابر آنها حقوق دریافت می‌کنند و در زمینه «هزینه خواروبار» و بیمه و «حق تحصیل فرزندان» نیز تبعیض وجود دارد.

در پی فرمان رهبر جمهوری اسلامی برای تسریع در خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، شرکت مخابرات ایران مهرماه ۸۸ در یک معامله مناقشه‌برانگیز به کنسرسیوم «اعتماد مبین» واگذار شد که بنیاد تعاون سپاه پاسداران و یکی از شرکت‌های «ستاد اجرایی فرمان امام» سهامداران اصلی آن بودند.

سپاه پاسداران در نهایت سال ۹۷، پس از این که گزارش‌های متعددی درباره فساد در بنیاد تعاون سپاه منتشر شد، اعلام کرد سهامش در مخابرات را به «ستاد اجرایی فرمان امام» واگذار کرده است، بی آن که تاکنون گزارشی درباره روند این واگذاری،‌ ارزش سهام واگذار شده و چگونگی انجام این معامله منتشر شده باشد.

 هه‌نگاو: مرگ یک زندانی دیگر در زندان‌ تهران بزرگ؛ این بار جوان اهل ایلام

به گزارش سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» در روز شنبه، سوم مهرماه، یک شهروند ایلامی بر اثر «ضرب و شتم ماموران نیروی انتظامی» در زندان فشافویه (تهران بزرگ) جان باخته است.

این سایت خبری که اخبار مناطق کُردنشین ایران را پوشش می‌دهد، هویت این شهروند را امیرحسین حاتمی، ۲۲ ساله، از توابع شهرستان سیروانِ استان ایلام اعلام کرده است.

به نوشته هه‌نگاو، او در یکی از بازارهای تهران مشغول به‌کار بوده و چند روز پیش در پی درگیری با فردی دیگر بازداشت و به زندان فشافویه منتقل شده بود.

یک منبع آگاه به هه‌نگاو گفته است که آقای حاتمی «بر اثر شکنجه و برخورد باتوم به سرش» جان باخته است.

بر پایه این گزارش، پدر آقای حاتمی با گذشت سه روز از قتل فرزندش در زندان، تاکنون حاضر به تحویل جسد او نشده و گفته است تا زمانی که به‌ طور رسمی دلیل مرگ او را عنوان نکنند، «حاضر به این کار نیست».

مرگ زندانیان به دلیل شکنجه یا به دلایلی که هرگز اعلام نمی‌شود در زندان‌های ایران بسیار سابقه دارد. از جمله می‌توان به مرگ مشکوک شاهین ناصری در اواخر شهریور اشاره کرد.

بیشتر در این باره:

تأیید خبر مرگ مشکوک شاهین ناصری در زندان بدون اعلام عامل اصلی مرگ

شاهین ناصری، کارشناس بازرگانی و زندانی غیرسیاسی، در زندان بزرگ تهران بود که شهریور پارسال شهادت داده بود که در زمان حضور در اداره آگاهی شیراز «شاهد عینی شکنجه‌های قرون وسطایی» بر نوید افکاری بوده است.

اداره‌ کل زندان‌های استان تهران تاکنون درباره علت اصلی مرگ آقای ناصری توضیحی نداده است.

بسیاری مرگ ناگهان آقای ناصری را «مشکوک» می‌دانند و برادرش به‌ نقل از دوستان این زندانی گفته است که او «در سلول انفرادی کشته شده است».

کشته شدن زندانیان جرایم غیرسیاسی نیز در زندان‌های ایران سابقه دارد، از جمله مهرداد طالشی، جوان ۲۱ ساله اهل دیواندره، که جنازه او نیز چند روز پس از بازداشت در بهمن سال گذشته به خانواده‌اش تحویل داده شد و نیروی انتظامی علت مرگ او را «ایست قلبی» اعلام کرد.

این در حالی است که پدر آقای طالشی در پی فرصت کوتاهی که برای دیدن جسد او یافته بود، اعلام کرد که آثار ضرب و شتم را بر سر و گردن او دیده است.

 وکیل مهدی محمودیان: امکان آزادی موکلم منتفی است

بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری، روز شنبه سوم مهر از اجرایی شدن حکم چهار سال حبس مهدی محمودیان که از اواخر مرداد در بازداشت به سر می‌برد، خبر داد.

آقای پاک‌نیا حدود دو هفته پیش ابراز امیدواری کرده بود که با انتقال مهدی محمودیان از سلول انفرادی به بند عمومی، بتوان «به زودی» امکان آزادی این فعال سیاسی از زندان را فراهم کرد.

با این حال، او روز شنبه در گفت‌وگو با پایگاه خبری امتداد توضیح داد که حکم چهار سال حبس آقای محمودیان که پیشتر قطعی شده بود به اجرا درآمده است و «با این اوصاف، حتی اگر درخواست تبدیل قرار تامین به دادگاه ارائه و با آن موافقت شود باز هم اجرای حکم قبلی، مانع آزادی این فعال سیاسی و مدنی خواهد بود».

مهدی محمودیان پیشتر به‌دلیل امضای بیانیه موسوم به ۷۷ نفر و نیز روشن کردن شمع به یاد جان‌باختگان هواپیمای اکراینی در مجموع به پنج سال حبس محکوم شده بود که چهار سال آن قابل اجرا است.

بیشتر در این باره:

وکیل مهدی محمودیان: وکلای بازداشتی پس از یک ماه انفرادی به‌ بند عمومی منتقل شدند

مهدی محمودیان به‌همراه مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مریم فرا افراز و لیلا حیدری، وکلای دادگستری، روز ۲۳ مرداد در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در توئیتی نوشته بود که افراد بازداشت‌شده «در حال برگزاری جلسه‌ای به منظور شكايت از برخی مسئولان در موضوع کرونا» بوده‌اند.

ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه، روز نُهم شهریور اتهام بازداشت‌شدگان را «اخلال در نظم» و برخی جرایم علیه امنیت ملی اعلام کرد.

از میان بازداشت‌شدگان مهدی محمودیان، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی به‌رغم صدور کیفرخواست و تعیین شعبه دادگاه، همچنان در بند عمومی زندان اوین به سر می‌برند.

به گفته بابک پاک‌نیا، او تاکنون چندین‌بار برای مطالعه پرونده موکل خود به شعبه دادگاه مربوطه مراجعه کرده اما پرونده آقای محمودیان را در اختیار او قرار نداده‌اند.

این وکیل دادگستری در بخش دیگری از مصاحبه اخیر خود درباره آخرین وضعیت پرونده موکل خود افزود، فعلا جلساتی با هدف بررسی ابعاد پرونده مورد بحث و تبادل نظر جهت دفاع از موکلین با حضور وکلای هر پنج متهم پرونده تشکیل شده است.

آقای پاک‌نیا همچنین افزود که مادر مهدی محمودیان سه‌شنبه گذشته، ملاقاتی با او داشته و خودش نیز احتمالا روز چهارشنبه هفته جاری با موکلش ملاقات خواهد کرد.

خانواده‌های مهدی محمودیان، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی روز ۱۸ شهریور با انتشار نامه‌ای خطاب به روسای سه قوه اعلام کرده بودند که «در بی‌خبری مطلق از وضعیت این سه وکیل و فعال مدنی، هدف هجوم خبرهای ضد و نقیض و سناریوسازی‌های مغرضانه و فشار و تهدید و جوسازی روانی» قرار گرفته‌اند.

ده‌ها تن از فعالان سیاسی و مدنی ایران نیز روز دوم شهریور با انتشار بیانیه‌ای، بازداشت وکلا و فعال مدنی منتقد مدیریت کرونا را «غیرقانونی» و مثال «نقض حقوق شهروندی» دانستند.

کارگران پروژه‌ای در شرکت تولید برق غرب کارون اعتصاب کردند

کارگران پروژه‌ای در شرکت تولید برق غرب کارون در استان خوزستان روز چهارشنبه ۳۱ شهریور در اعتراض به آنچه «خُلف‌ وعده» کارفرما نامیدند، دوباره اعتصاب و تجمع کردند.

کارگران شاغل در این نیروگاه، در استخدام شرکت مپنا و شرکت‌های پیمانکاری هستند.

آن‌ها با وعده افزایش دستمزد بر مبنای لیست مزدی کارگران ‌و تغییر نوبت کاری به ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت به سر کار بازگشته بودند. اما کارفرما از اجرای تعهداتش خودداری کرد.

در این ارتباط، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت اشاره کرد: کارگران در هر شرکت که با خلف وعده کارفرما روبرو می‌شوند دوباره اعتصاب می‌کنند.

چند روز قبل هم صدها کارگر پیمانکاری فاز ۱۴ عسلویه در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات خود از سوی کارفرما، اعتصاب کرده بودند.

 گزارش‌ها: دو کولبر کُرد ایرانی با شلیک مرزبانان ترکیه کشته شدند

سازمان مدافع حقوق بشر هه‌نگاو از کشته شدن دست‌کم دو کولبر کُرد ایرانی از روستاهای ارومیه با شلیک نیروهای مرزبانی ترکیه خبر داد.

گزارش این سازمان می‌گوید که نیروهای مرزبانی ترکیه عصر دوشنبه ۲۹ شهریور در ارتفاعات مرزی استان وان، واقع در کردستان ترکیه، شماری از کولبران را هدف قرار داده و در نتیجه تیراندازی آنها دست‌کم دو کولبر کشته و سه کولبر نیز زخمی شده‌اند.

این گزارش هویت کشته‌شدگان را آلیشان حیدری ۱۸ ساله و سوزدار احمدی ۲۱ ساله عنوان کرده که هر دو از اهالی روستای کوران از توابع ارومیه بوده‌اند. اما هویت دیگر کولبرانی که زخمی شده‌اند برای سازمان هه‌نگاو احراز نشده است.

گزارش مورد اشاره اضافه می‌کند که از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون دست‌کم ۵ کولبر با شلیک مرزبانان ترکیه کشته و ۶ کولبر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

شلیک نیروهای مرزبانی ایران و ترکیه به کولبران و کشته شدن آن‌ها در مناطق مرزی هر چند وقت یک بار خبرساز می‌شود. بر اساس گزارش‌ شبکه حقوق بشر کردستان تنها در سال گذشته میلادی ۵۲ کولبر در مناطق کردنشین کشته شدند.

تداوم اعتراض‌ها به بازداشت توماج صالحی خواننده رپ در ایران

منبع تصویر، TOOMAJ

توضیح تصویر، 

عکسی از یکی از یکی ویدئوهای توماج صالحی

حدود یک هفته بعد از بازداشت توماج صالحی، خواننده رپ در ایران، اعتراض گروه های حقوق بشری و شخصیت ها به دستگیری او ادامه دارد.

عفو بین الملل روز جمعه خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط این خواننده معترض شد.

این سازمان نوشت: "مقامات ایران باید فورا و بدون قید و شرط توماج صالحی، هنرمند و خواننده رپ اعتراضی را که تنها به خاطر استفاده از حق آزادی بیان خود بازداشت شده است، آزاد کنند. او در ترانه‌های خود به سرکوب، فساد، فقر و مصونیت از مجازات اعتراض می‌کند و خواهان مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی است."

روز شنبه هم کمپین حقوق بشر در ایران در توییتی نوشت: "آزادی بیان و عقیده در قوانین جمهوری اسلامی ایران 'جرم‌انگاری' نشده، اما پیوسته منتقدان و معترضان به علت نقد و اعتراض بازداشت می شوند. توماج صالحی فقط برای خواندن ترانه‌های انتقادی بازداشت شده و از دوشنبه ۲۲ شهریور در شرایط و مکان نامعلومی به سر می‌برد."

حدود یک هفته بعد از بازداشت توماج صالحی، خواننده رپ در ایران، اعتراض گروه های حقوق بشری و شخصیت ها به دستگیری او ادامه دارد.

عفو بین الملل روز جمعه خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط این خواننده معترض شد.

این سازمان نوشت: "مقامات ایران باید فورا و بدون قید و شرط توماج صالحی، هنرمند و خواننده رپ اعتراضی را که تنها به خاطر استفاده از حق آزادی بیان خود بازداشت شده است، آزاد کنند. او در ترانه‌های خود به سرکوب، فساد، فقر و مصونیت از مجازات اعتراض می‌کند و خواهان مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی است."

روز شنبه هم کمپین حقوق بشر در ایران در توییتی نوشت: "آزادی بیان و عقیده در قوانین جمهوری اسلامی ایران 'جرم‌انگاری' نشده، اما پیوسته منتقدان و معترضان به علت نقد و اعتراض بازداشت می شوند. توماج صالحی فقط برای خواندن ترانه‌های انتقادی بازداشت شده و از دوشنبه ۲۲ شهریور در شرایط و مکان نامعلومی به سر می‌برد."

گزارش‌ها حاکی است که توماج صالحی روز ۲۱ شهریور توسط ۱۲ نفر از نیروهای امنیتی در منزلش در اصفهان بازداشت شد.

حکومت ایران تاکنون توضیحی درباره علت بازداشت او ارائه نکرده است.

این خواننده که آهنگ های اخیر او "زندگی نرمال" و "سوراخ موش" انعکاس گسترده ای داشته چند روز قبل از دستگیری در حساب کاربری خود در توییتر نوشت که ممکن است به زودی بازداشت شود.

در تازه ترین واکنش شاهزاده رضا پهلوی در توییتی می نویسد: "آثار توماج صالحی و شیدای همدانی، تبلور هنری اعتراضات سراسری است، و محبوبیت‌شان، نشانه فراگیری گفتمان براندازی."

 واکنش‌ منفی به لباس تیم ملی فوتبال زنان: «مردانه» و «بی‌توجه به عرف جامعه»

در واکنش‌ به طراحی و مدل لباس اعضای تیم ملی فوتبال زنان ایران، خبرگزاری فارس روز شنبه لباس آنها را «خلاف عرف فرهنگی و اجتماعی» کشور توصیف کرد و یک نماینده مجلس خواستار «برخورد قانونی» شد.

اعزام تیم ملی فوتبال زنان ایران که پس از دو سال دوری از مسابقات از رده‌بندی جهانی خارج شده بود و امسال دوباره به رنکینگ فیفا بازگشته است با برخی حواشی مربوط به پوشش اعضای این تیم همراه بوده است.

در تصاویر منتشرشده از اعزام این تیم به رقابت‌های مقدماتی قهرمانی آسیا به تاشکند ازبکستان در روز چهارشنبه، ۲۴ شهریور، زنان ورزشکار ایران با کت و شلوار زنانه تیره‌رنگ دیده می‌شوند.

برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از انتخاب این مدل لباس استقبال کرده و برخی سایت‌های خبری همچون «جماران» این پوشش را «زیبا» نامیدند. سایت «ورزش سه» نیز از فوتبالیست‌های زن ایرانی با عنوان «دخترانِ شیک‌پوش فوتبال ایران» نام برده است.

اما از سوی دیگر پوشش زنان فوتبالیست ایرانی با انتقادهایی نیز از سوی تندروها همراه بوده است.

از جمله خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران روز شنبه، ۲۷ شهریور، لباس اعضای این تیم را «مردانه» و «تلفیق کج‌سلیقگی و بی‌توجهی به عرف جامعه» نامیده و نوشت که تاکنون «تیم‌های ملی ایران با لباس‌هایی با قواعد مشخص در رویدادهای بین‌الملل و برون‌مرزی شرکت کرده‌اند که تشکیل یافته از یک عرف و ادب ملی و دینی بوده است».

این خبرگزاری در ادامه با «بی‌سابقه» خواندن اقدام فدراسیون فوتبال برای طراحی چنین پوششی برای زنان ورزشکار نوشته است که این فدراسیون در جهت «اصلاح» اقدام خود باید اقدام «فوری» کند و این موضوع توسط نهادهای مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.

در همین رابطه احمد راستینه، رئیس کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس، نیز در گفت‌و گو با خبرگزاری فارس گفت: «موضوع طراحی لباس تیم فوتبال بانوان قابل توجیه و چشم‌پوشی نیست و فدراسیون باید پاسخ‌گو باشد.»

آقای راستینه در ادامه با اشاره به «افتخار جوانان ایرانی به فرهنگ عفاف و حجاب» گفته است که «برخی مدیران و مسئولین با تسامح و برنامه‌ریزی به دنبال تغییر نگاه و باور جوانان هستند».

این نماینده مجلس با اشاره به حضور یک ورزشکار زن‌ (سمیه حیدری) با چادر بر روی سکوی قهرمانی گفته است که این نوع کارها باید سرلوحه اقدامات مسئولان ما باشد.

آقای راستینه در ادامه بر «پیگیری» موضوع پوشش زنان فوتبالیست ایران، «تذکر شدید به مسئولان ذیربط» و لزوم «اصلاح این رویه» تاکید کرد و گفت: «با کسانی که کوتاهی کرده‌اند حتما باید طبق قانون برخورد شود.»

 رئیس فرهنگستان علوم: ۷۰ استاد دانشگاه آزاد در یک ترم اخراج شدند

در پی اخراج بیژن عبدالکریمی، استاد دانشگاه آزاد، رئیس فرهنگستان علوم و استاد سابق دانشگاه می‌گوید که ۷۰ استاد این دانشگاه در یک ترم با «قطع حقوق» عملا اخراج شده‌اند.

به گزارش رکنا، رضا داوری اردکانی روز چهارشنبه، ۲۴ شهریور، بدون اشاره به زمان دقیق این اقدام دانشگاه آزاد گفت که اخراج این اساتید بدون اطلاع قبلی و به جرم «داشتن رأی و نظر خاص» صورت گرفته است.

آقای داوری اردکانی در ادامه با بیان این که خود یکی از این اساتید اخراجی بوده گفت که بدون اعتراض به این رویه تا آخر ترم به تدریس ادامه داده است.

این استاد سابق دانشگاه در ادامه، اخراج اساتید را «معامله مغبون‌الطرفین» (معامله‌ای که هر دو طرف در آن زیان می‌بینند) خوانده و از بازگشت بیژن عبدالکریمی، استاد اخراجی دانشگاه آزاد خبر داده است.

آقای عبدالکریمی، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، روز شنبه ۱۳ شهریور حکم اخراج خود را از این دانشگاه دریافت کرد و خبرگزاری مهر دلیل اخراج او را «دفاع از نظام سلطنتی پهلوی» عنوان کرد.

این استاد دانشگاه در گفت‌وگویی که خبرگزاری موج روز شنبه، ۲۰ شهریور منتشر کرد گفته بود که دلیل اخراج او سخنرانی در سال ۹۸ بوده است که در آن به حوادث سال ۸۸ اشاره کرده، ولی به تعبیر مقام‌های دانشگاه «دفاع از اصحاب فتنه» کرده است.

او همچنین گفت که بر اساس حکمی که از دادگاه دریافت کرده، حقوق او باید پرداخت شود، اما حتی به حکم دادگاه نیز توجهی نشده است.

آقای عبدالکریمی با بیان این که جلسه تجدید نظر در ۱۵ مرداد امسال با درخواست «همان شاکی اول که نمی‌داند کیست» برگزار شده گفته بود: «برای آن که رویم کم شود، حکم اخراجم صادر شد.»

پس از بازتاب گسترده این خبر در شبکه‌های اجتماعی، محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، دستور داد حکم اخراج آقای عبدالکریمی از دانشگاه مجدداً بررسی شود.

بیژن عبدالکریمی از سال ۱۳۸۰ در دانشگاه مشغول تدریس بوده و چندین کتاب تألیفی و ترجمهٔ فلسفی در کارنامه‌اش دارد.

 «احضار» اعضای یک گروه موسیقی در دزفول: تکذیب سرپرست گروه، انتقاد امام جمعه

در پی انتشار خبر احضار یک گروه موسیقی در دزفول و تشکیل پرونده برای آنها، سرپرست این گروه خبرهای مربوط به اتفاق را تکذیب و امام جمعه این شهر از آنچه «سیاه‌نمایی» و «برجسته کردن معضلات جامعه» نامید، انتقاد کرد.

فرمانده انتظامی دزفول روز یک‌شنبه، ۲۲ شهریور از احضار و تشکیل پرونده در کم‌تر از ۲۴ ساعت برای گروه موسیقی «سُل‌لا» خبر داده بود.

به گفته روح‌الله گراوندی، این گروه موسیقی در دهه نخست ماه محرم، بدون داشتن مجوز اقدام به ساخت کلیپ در یک خانه تاریخی کرده بودند.

مهدی چناری، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دزفول در این باره گفته بود که مالک ساختمانی که در آن موسیقی مختلط اجرا شده بود نیز احضار و از او تعهد گرفته شده است.

خبر احضار اعضای این گروه، واکنش‌هایی را از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی هنرمندان به دنبال داشت.

در همین رابطه جعفر محمدی، سردبیر سایت عصرایران در نامه‌ای به فرمانده پلیس کل کشور ضمن انتقاد از «برخورد قهرآمیز با هنر و هنرمندانی که هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند» آورده است: « مگر یک باند مخفی تبهکاری را ۲۴ ساعته کشف کرده‌اند که این‌گونه با ذوق‌زدگی از سرعت عمل‌شان می‌گویند؟»

او در ادامه نوشته است: «آیا فرمانده انتظامی دزفول فکر کرده است که مردم او و پلیس را تحسین می‌کنند که توانسته یک گروه موسیقی شناخته‌شده را به‌سرعت شناسایی کند؟»

در واکنش به انتقادها، محمدعلی قاضی دزفولی، امام جمعه دزفول نیز گفته است: «بیانیه، شانتاژ و ملتهب کردن فضای عمومی جامعه، مشکلات فرهنگی را برطرف نمی‌کند».

در همین حال پیمان یوسفی، نوازنده گیتار و سرپرست گروه سل‌لا در حساب اینستاگرام خود در واکنش به حواشی ایجادشده نوشته است که برخی «سواستفاده‌گرها» خبری را پخش کرده‌اند که صحت ندارد.

مشخص نیست منظور آقای یوسفی خبر تشکیل پبونده برای اعضای این گروه بوده یا حواشی مربوط به این کلیپ که با اعلام «مختلط» بودن و اجرا و انتشار در ماه محرم موجب واکنش تندروها شده است.

احضار و بازداشت اعضای گروه‌های موسیقی در ایران سابقه دارد و بیشتر به دلیل حساسیت نسبت به حضور زنان در عرصه موسیقی اتفاق می‌افتد.

اواخر دی ۹۹ نیز اعضای یک گروه موسیقی زنان به دلیل ساخت یک کلیپ به مناسبت شب یلدا به اتهام «هنجارشکنی» بازداشت شده بودند.

 بیژن عبدالکریمی، استاد اخراجی دانشگاه آزاد: به اتهام دفاع از «اصحاب فتنه» اخراج شدم

بیژن عبدالکریمی، استاد اخراجی دانشگاه آزاد با اشاره به این که شش ماه از حقوق او پرداخت نشده، می‌گوید که تاکنون نمی‌داند شاکی او چه کسی بوده است.

آقای عبدالکریمی، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، روز شنبه ۱۳ شهریور حکم اخراج خود را از این دانشگاه دریافت کرد و خبرگزاری مهر دلیل اخراج او را «دفاع از نظام سلطنتی پهلوی» عنوان کرد.

این استاد دانشگاه در گفت‌وگویی که خبرگزاری موج روز شنبه، ۲۰ شهریور منتشر کرده، گفته است که دلیل اخراج او سخنرانی در سال ۹۸ بوده است که در آن به حوادث سال ۸۸ اشاره کرده ولی به تعبیر مقام‌های دانشگاه «دفاع از اصحاب فتنه» کرده است.

او هم‌چنین گفت که بر اساس حکمی که از دادگاه دریافت کرده، حقوق او باید پرداخت شود، اما حتی به حکم دادگاه نیز توجهی نشده است.

آقای عبدالکریمی با بیان این جلسه تجدید نظر در ۱۵ مرداد امسال با درخواست «همان شاکی اول که نمی‌داند کیست»، برگزار شده و گفته است: «برای آن که رویم کم شود، حکم اخراجم صادر شد».

او در عین حال تاکید کرده که زندگی در زندان اوین را به زندگی در اروپا ترجیح می‌دهد و از مقام‌های سپاه و وزارت اطلاعات خواسته است که به پرونده‌اش ورود کنند و او را به دانشگاه بازگردانند.

بیژن عبدالکریمی از سال ۱۳۸۰ در دانشگاه مشغول تدریس بوده و چندین کتاب تألیفی و ترجمهٔ فلسفی در کارنامه‌اش دارد.

 «بیش از ۶۰ درصد» مردم ایران به خرید وسایل دست دوم روی آورده‌اند

رئیس اتحادیه سمساران و امانت‌فروشان می‌گوید ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم در ایران به خرید وسایل دست دوم روی آورده‌اند.

داوود عبداللهی در گفت‌وگو با ایسنا دلیل این مسئله را گرانی لوازم خانگی ایرانی و خارجی عنوان کرد و گفت در این روزها خرید وسایل دست دوم از سمساری‌ها بیشتر شده است.

او با اشاره به اقبال مردم به دست دوم فروشی‌ها گفت این در حالی است که اقشار ضعیف جامعه دیگر نمی‌توانند، لوازم خانگی دست دوم را ارزان تهیه کنند.

پیشتر روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی، قیمت یک یخچال با کیفیت متوسط را معادل ۲۰ ماه حقوق یک کارگر در ایران برآورد کرده بود.

 برادر وحید و حبیب افکاری می‌گوید آن‌ها پس از یک‌سال همچنان در انفرادی هستند

سعید افکاری می‌گوید که با گذشت یکسال، برادران او، وحید و حبیب افکاری همچنان در سلول‌ انفرادی زندانی هستند.

آقای افکاری روز دوشنبه ۱۵ شهریور در توئیتی نوشت که «برادرانم هنوز در انفرادی هستند، گزارش پزشکی قانونی جراحات روی پرونده گذاشته نشد و گارد زندان تبرئه شد».

به گفته وی، «حفاظت زندان فیلم صحنه ضرب‌وشتم را حتی به قاضی ناظر بر زندان که خواستار دیدن آن شده بود نیز نداد».

سعید افکاری پیشتر خبر داده بود که بر اساس دستور دوم اسفند پارسال دادستان استان فارس، حبیب و وحید باید به بند عمومی زندان منتقل می‌شدند ولی آن‌ها هم‌چنان در سلول انفرادی زندانی هستند.

پدر و مادر وحید و حبیب افکاری هم در مهرماه ۹۹ در نامه‌ای به قاضی ناظر زندان به ممنوع‌الملاقات بودن فرزندان‌شان و حبس آن‌ها در سلول‌ انفرادی اعتراض کرده و خواستار توضیح قوه قضائیه ایران در این زمینه شده بودند.

وحید و حبیب افکاری به اتفاق برادرشان نوید افکاری، در جریان اعتراضات مرداد ۱۳۹۷ در شیراز بازداشت و به «محاربه» و قتل کارمند یک نهاد امنیتی متهم شدند. نوید افکاری، کشتی‌گیر ۲۷ ساله، با وجود ابهامات فراوانی که از سوی وکلایش اعلام شد و به رغم کارزار جهانی در مخالفت با اعدامش، ۲۲ شهریور پارسال اعدام و شبانه دفن شد. حبیب و وحید افکاری به ۵۴ سال و ۲۷ سال زندان محکوم شده‌اند.

سعید دهقان، وکیل خانواده افکاری، اول شهریور ماه از رد درخواست اعاده دادرسی وحید افکاری توسط دیوان عالی کشور و تایید حکم ۲۵ سال زندان او خبر داده بود.

او در توئیتی، با انتقاد از این روند نوشته بود که رأی دادگاه «۲۴ تناقض و سه دروغ» داشته و «تنها با علم قاضی» صادر شده و مقام‌های دیوان عالی کشور ««حتی اگر یک بار، ولو روزنامه‌وار پرونده را می‌‌خواندند»، با درخواست اعادهٔ دادرسی این پرونده موافقت می‌کردند.

سازمان عفو بین‌الملل خرداد امسال با انتشار فراخوانی خواستار اعمال فشار جهانی بر مقامات جمهوری اسلامی از جمله رئیس وقت قوه قضائیه برای آزادی حبیب و وحید افکاری شده بود.

این سازمان حقوق بشری، در این فراخوان، بازداشت وحید افکاری و حبیب افکاری را بر اساس قوانین بین‌الملل «بی‌ضابطه» خوانده بود.

عفو بین‌الملل پیش از این در گزارشی مفصل در ۴۸ صفحه، جزئیات شکنجه اعمال شده علیه وحید و حبیب افکاری را که در زندان به سر می‌برند، مستند کرده است.

در این گزارش با اشاره به این‌که این دو برادر زندانی در «سلول‌های انفرادی بدون پنجره محبوس» بوده‌اند، آمده است که علاوه بر شکنجه‌های مداوم این دو زندانی، مقام‌های زندان از دسترسی آن‌ها به تماس‌ تلفنی، ملاقات با خانواده و مراقبت‌ پزشکی مناسب جلوگیری کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، از شهریور پارسال تاکنون، این دو زندانی و خانواده‌شان بارها درخواست انتقال آن‌ها از زندان انفرادی به «بند عمومی زندان» را طرح کرده‌اند که نتیجه‌ای نداشته و مقام‌های قضایی و امنیتی «هیچ توضیحی» در این زمینه نمی‌دهند.

علاوه بر این حسین افکاری،‌ پدر برادران افکاری به دلیل پیگیری شکایات مربوط به شکنجه شدن وحید و حبیب افکاری، به توهین و افترا به مقام قضایی متهم شده و دادگاه برای او یک‌سال حکم حبس و ۷۴ ضربه شلاق صادر کرد که در دادگاه تجدیدنظر این حکم نقض شد.