‏نمایش پست‌ها با برچسب اعدام، نقض _حقوق _بشر. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب اعدام، نقض _حقوق _بشر. نمایش همه پست‌ها

۱۴۰۰ مهر ۲۵, یکشنبه

دختر ناهید تقوی: مادرم هفت ماه را در سلول انفرادی گذرانده و هزار ساعت بازجویی شده است

دختر ناهید تقوی، زندانی ایرانی-آلمانی در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد بازداشت مادرش گفته است که دلیل بازداشت مادرش «افکارش» بوده است و «اجازه نمی‌دهد او به مهره کثیف دولت‌های آلمان و ایران برای معاملات و بده بستان‌هایشان تبدیل شود».


مریم کلارن در بیانیه‌ای که روز یکشنبه ۲۵ مهر در صفحه توئیتر خود منتشر کرد با اشاره به گذشت یک‌سال از بازداشت مادرش گفته که او با وجود بیماری، «هفت ماه از این یک‌سال را در سلول‌های انفرادای سرد و هزار ساعت بازجویی گذرانده است».



خانم کلارن دلیل بازداشت مادرش را «افکار، عقاید، پژوهش و دغدغه زنان، کارگران، محیط زیست و انتقاد از سرکوب و جنگ‌های بی‌انتها در خاورمیانه و ستم به مردم عنوان کرده است».


به گفته او، «رژیم ایران خانم تقوی و دوستانش را به خاطر گفت‌وگو در خانه، کافه، پارک و اعتراض به شرایط بد مردم زندانی کرده است».


جامعه بین‌المللی حقوق بشر در آلمان نیز پیشتر دلیل بازداشت خانم تقوی را «فعالیت دیرینه او در زمینه دفاع از حقوق بشر در ایران به خصوص حقوق زنان و دفاع از آزادی بیان» عنوان کرده بود.


دختر ناهید تقوی در ادامه بیانیه خود با اشاره به وضعیت جسمانی مادرش، به‌ویژه در چهل روز گذشته و ارائه وثیقه درخواستی، گفته که تاکنون با مرخصی درمانی او موافقت نشده است.


مریم کلارن اوایل مهر امسال گفته بود که با وجود نیاز فوری مادرش به عمل جراحی و ارائه وثیقه دو میلیارد تومانی، مسئولان زندان همچنان از دادن مرخصی به او خودداری می‌کنند.


خانم کلارن گفته بود که طبق نظر متخصص مغز و اعصاب خانم تقوی نیاز به عمل فوری کمر دارد و وثیقه تعیین‌شده از ۲۴ شهریور پرداخت شده است.


دختر خانم تقوی بارها اعلام کرده که مادرش از فشار خون بالا، دیابت و کمردرد رنج می‌برد و بیماری‌های او پس از بازداشت شدت گرفته است و با وجود ابتلای مادرش به کرونا در زندان، او تاکنون به مرخصی اعزام نشده است.


ناهید تقوی، شهروند ایرانی-آلمانی، ۲۵ مهر ۹۹ توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در خانه‌اش در تهران بازداشت شد.


حکومت ایران در سال‌های اخیر تعدادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام با هدف اخذ امتیاز و پیشبرد برخی مذاکرات سیاسی و اقتصادی و تبادل زندانی بازداشت کرده است.


گزارش تحلیلی هه‌نگاو از آمار نگران کننده اعدام شهروندان کُرد در ایران

گزارش تحلیلی هه‌نگاو از آمار نگران کننده اعدام شهروندان کُرد در ایران

حق حیات بنیادین‌ترین حق بشر است. به همین دلیل هیچ یک از حقوق و آزادی‌های بشر به اندازه این حق در اسناد بین‌المللی حقوق بشر مورد حمایت قرار نگرفته است. دلیل این امر روشن است، چرا که تمامی حقوق و آزادی‌های  بشر برای انسانی وضع شده‌اند که حیات دارد و در صورتی که این حق از انسان سلب شود دیگر حقوق بشر مفهوم و معنایی ندارد.


 با وجود اهمیت بنیادین حق بر حیات، حکومت جمهوری اسلامی ایران همواره در صدر کشورهای سالب حق حیات بوده است. این امر در خصوص شهروندان کُرد از بدو استقرار حاکمیت اسلامی بصورت سیستماتیک و مستمر وجود داشته است. 


هه‌نگاو همزمان با نوزدهمین سالگرد نامگذاری ۱۰ اکتبر به عنوان روز جهانی  مبارزه با حکم اعدام، گزارش رسمی خود در خصوص آمار بالای اعدام شهروندان کُرد را در ایران منتشر می‌کند.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۰ تا ۱۰ اتبر ۲۰۲۱ دست‌کم حکم اعدام ۵۰ شهروند کُرد در زندان‌های مختلف کُردستان و دیگر زندان‌های ایران به اجرا در آمده است.


در این بازە زمانی و با استناد بە آمار هەنگاو، حکم اعدام یک متهم با هویت سجاد سنجری که در سن نوجوانی (زیر ۱۸ سال) مرتکب جرم شده و توسط دستگاه قضایی به اعدام محکوم شده بود، به اجرا در آمده است.


همچنین از مجموع ۵۰ شهروندی که طی سال گذشته اعدام شده‌اند یک نفر زن و ٤٩ نفر مرد بوده‌اند.


 


تفکیک بر حسب اتهام


قتل عمد: ۳۳ مورد معادل ۶۶٪ کل موارد.


 جرایم مرتبط با مواد مخدر: ۱۷ مورد معادل ۳۴٪ کل موارد.


 


تفکیک بر حسب استان


استان آذربایجان‌غربی (ارومیه): ۲۴ مورد معادل ۴۸٪ کل موارد.


استان کرمانشاه (کرماشان): ۱۴ مورد معادل ۲۸٪ کل موارد.


استان کُردستان (سنه): ۶ مورد معادل معادل ۱۲٪ کل موارد.


استان ایلام: ۳ مورد معادل ۶٪ کل موارد.


استان لرستان: ۳ مورد معادل ۶٪ کل موارد.


 


بیشترین آمار اعدام در زندان‌های ارومیه و کرمانشاه ثبت شده است


با استناد به آمار هەنگاو، بیشترین اجرای حکم اعدام شهروندان كُرد در زندان‌های ارومیه و کرمانشاه و سنندج به ترتیب با ۱۹، ۹ و ۵ مورد ثبت شده است. در زندان اصفهان ۳ مورد و در زندان‌های مهاباد و ایلام هر کدام ۲ مورد ثبت شده است.


همچنین، در هر یک از زندان‌های یزد، اراک، بیرجند، سلماس، کرج، زنجان، الیگودرز، بروجرد، میاندوآب و سقز هر کدام یک مورد اعدام شهروندان كُرد ثبت شده است.

۱۴۰۰ مهر ۲۳, جمعه

شورای ملی مقاومت به دلیل «اعدام‌های ۶۷» از ابراهیم رئیسی در بریتانیا شکایت کرد

شورای ملی مقاومت روز چهارشنبه ۲۱ مهر اعلام کرد که شکایت خود از ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، به دلیل نقض حقوق بشر و مشارکت در نسل‌کشی را به پلیس اسکاتلند ارائه کرده است.

حسین عابدینی، از اعضای شورای ملی مقاومت، در یک نشست خبری گفت ابراهیم رئیسی به دلیل مشارکت در کشتار حدود ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ باید تحت پیگرد قرار گرفته و محاکمه شود.


شورای ملی مقاومت در شکایت خود از پلیس اسکاتلند خواسته است که در صورت شرکت ابراهیم رئیسی در اجلاس اقلیمی سازمان ملل که از روز ۳۱ اکتبر در گلاسکو آغاز می‌شود او را بازداشت کند.


حسین عابدینی افزود: «نباید اجازه داده شود که او وارد کشورهای دیگر شود و به همین دلیل ما یک شکایت رسمی تسلیم پلیس اسکاتلند کرده‌ایم تا در صورت سفر ابراهیم رئیسی به اسکاتلند برای شرکت در اجلاس اقلیمی سازمان ملل در شهر گلاسکو او را به جرم جنایت علیه بشریت بازداشت کنند».


شکایت مشابهی نیز به پلیس انگلستان تسلیم شده که دستگاه قضایی جداگانه‌ای دارد.


موضوع محوری این شکایت نقش ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از دادستان‌های دخیل در اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است.


آیت‌الله روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در تابستان سال ۶۷ فتوای اعدام بسیاری از اعضاء و هواداران سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های سیاسی چپ را صادر کرد. به گفته خانواده‌های قربانیان و گروه‌های مدافع حقوق بشر، تمامی زندانیانی که در جلسات بسیار کوتاه دادگاه به اسلام و جمهوری اسلامی اعلام وفاداری نکردند، اعدام شدند.


رقم دقیق اعدام‌ها کاملا مشخص نشده ولی گروه‌های مدافع حقوق بشر رقم آن را حداقل بین سه هزار تا پنج هزار نفر اعلام کرده‌اند.


استروان استیونسون، نماینده سابق پارلمان اروپا از اسکاتلند، گفت به نیابت از سوی شورای ملی مقاومت به رئیس پلیس اسکاتلند نامه نوشته و در آن تقاضا کرده است که اتهامات وارده به ابراهیم رئیسی در مورد مشارکت در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت را بررسی کند.


آقای استیونسون افزود: «در این نامه به رئیس پلیس اسکاتلند توضیح دادم که شاکیان ادعا می‌کنند خود آن‌ها و یا اعضای خانواده و یا هم سلولی‌های آنان در زندان‌های ایران مورد شکنجه‌های شدیدی قرار گرفته و تعداد زیادی از زندانیان به شکل فراقانونی اعدام شده‌اند».


«آن‌ها در شهادت و اظهارات خود در مورد حوادث تابستان ۱۳۶۷ می‌گویند که زندانیان را برای شرکت در یک محاکمه سه دقیقه‌ای به زندان گوهردشت می‌بردند و آن‌جا ابراهیم رئیسی به عنوان دادستان از آن‌ها سئوال می‌کرد که آیا هنوز طرفدار سازمان مجاهدین خلق هستید».


آقای استیونسون گفت ابراهیم رئیسی به عنوان «قصاب تهران» شهرت دارد و در فهرست ناقضان حقوق بشر دولت آمریکاست.


عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر از مدت‌ها پیش خواستار پیگرد و محاکمه آقای رئیسی به اتهام نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت شده‌اند.

در پی فشار روانی ناشی از تجاوز و برخورد بد قاضی پرونده؛ خودکشی یک زن ۲۵ ساله در بوشهر

 

اوایل شهریور ماه، فرحناز خلیلی، عکاس اهل بوشهر، دست به خودکشی زد و جان باخت. این عکاس ۲۵ ساله پس از عکاسی در یک


 مراسم عروسی، از صاحب باغ به اتهام تجاوز شکایت کرد؛ اما پس از رفتار خیلی بد قاضی پرونده و فشار روحی دست به خودکشی زد و جان باخت.


به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، اوایل شهریور ماه سال جاری، فرحناز خلیلی، عکاس اهل بوشهر، دست به خودکشی زد و جان باخت.


پسر عموی فرحناز خلیلی در مورد این حادثه گفت: «فرحناز عکاس بود و به خاطر شغلش گاهی در مجالس اهالی روستا شرکت می کرد. دو ماه قبل از خودکشی فرحناز او در عالی شهر برای عکاسی به باغی رفته بود اما در پایان مراسم با مشتری بر سر مسائل  مالی اختلاف پیدا کرده بود. آن فرد فرحناز را مورد خشونت کلامی و رفتاری قرار داده بود. او از فرحناز سواستفاده های زیادی کرد و بالاخره فرحناز از او به اتهام تجاوز شکایت کرد اما به دلیل شرایط محیط زندگی موضوع شکایتش را کسی جز من و همسرم نمی دانست.»


وی در ادامه گفت: «فرحناز موضوع شکایت خود را پیگیری قانونی می کرد و پرونده او با موضوع شکایت تجاوز در جریان است اما قاضی با او برخورد خیلی بدی کرد و فرحناز خیلی ناراحت شد. فشار روحی ناشی از این اتفاق در آخر باعث شد که فرحناز دست به خودکشی بزند. هر چند هنوز نتیجه آزمایش پزشکی قانونی به دستمان نرسیده اما گفته می شود که فرحناز با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرده بود.


Teilen


۱۴۰۰ مهر ۲۱, چهارشنبه

عفو بین الملل: آرمان عبدالعالی در خطر قریب الوقوع اعدام قرار دارد

سازمان عفو بین الملل می‌گوید که آرمان عبدالعالی "که در هنگام وقوع جرم ۱۷ سال سن داشته است، در خطر قریب‌الوقوع اعدام قرار دارد."


این سازمان مدافع حقوق بشر که برای لغو کامل مجازات اعدام کمپین می‌کند، از مقامات ایران خواست تا هرگونه برنامه برای اجرای حکم اعدام آرمان عبدالعالی را "فورا متوقف کند."


عفو بین الملل می‌گوید که ایران با محکوم کردن افراد زیر ۱۸ سال به اعدام، قوانین بین‌المللی را نقض می‌کنند. 


آرمان عبدالعالی، متهم است که هشت سال پیش، زمانی که کمتر از ۱۸ ساله بوده، دوست دخترش غزاله شکور را به قتل رسانده است. جسد غزاله شکور هنوز پیدا نشده است.


اعدام آرمان عبدالعالی چند بار تا کنون با رضایت موقتی خانواده مقتول به تعویق افتاده است و حتی یکبار تا پای چوبه دار برده شده است.


عفو بین الملل می‌گوید با مجازات اعدام در همه موارد و بدون استثنا، فارغ از ماهیت جرم یا شرایط ارتکاب آن، فارغ از مجرمیت، بیگناهی، سایر مشخصات متهم و صرف نظر از شیوه ای که حکومتها برای اجرای حکم اعدام به کار میبرند، مخالف است.




۱۴۰۰ مهر ۲۰, سه‌شنبه

دادگاه تجدیدنظر؛ سعید تابناک به ۵۰ ماه حبس محکوم شد

 خبرگزاری هرانا – حکم محکومیت سعید تابناک زندانی سیاسی اهل شهرستان اشنویه، توسط دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، به ۴ سال و ۲ ماه حبس کاهش یافت. آقای تابناک پیشتر در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب اشنویه به تحمل ۸ سال حبس محکوم شده بود.


به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، سعید تابناک زندانی سیاسی اهل شهرستان اشنویه، توسط دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، به چهار سال و ۲ ماه حبس محکوم شد.


این شهروند پیشتر توسط دادگاه انقلاب اشنویه از بابت اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام، به ۸ سال حبس تعزیری محکوم و اوایل شهریورماه ۱۴۰۰، جهت تحمل حبس، راهی زندان نقده شد.


آقای تابناک در تاریخ ۱۵ تیرماه سال ۹۹، توسط نیروهای امنیتی در اشنویه بازداشت و چندی بعد جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه های امنیتی در ارومیه منتقل شد.


او نهایتا در تاریخ ١٩ مهرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

۱۴۰۰ مهر ۱۹, دوشنبه

 اعدام، ابزاری برای سرکوب جامعه در دیکتاتوری خامنه‌ای 


استفاده از مجازات اعدام، ابزاری برای سرکوب جامعه و نقض حقوق بنیادین بشر بوده و باید برای لغو آن در کشورمان ایران، همت و تلاش کنیم.


مطابق ماده شش میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، «حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد».


۱۰ اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. در سال ۲۰۰۲ چندین سازمان‌ جهانی مدافع حقوق‌بشر از جمله «عفو بین‌الملل» و «همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام» روز ۱۰اکتبر برابر با ۱۸مهر را «روز جهانی مبارزه با اعدام» اعلام کردند تا حقوق اولیه شهروندان توسط دولت‌ها برسمیت شناخته شود. با پیشرفت تمدن بشری، آگاهی عمومی و مبارزات مداوم علیه این شیوه بدوی مجازات، سازمان ملل در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، دو قطعنامه را به ‌عنوان مقدمه‌ای برای لغو اعدام در مجمع عمومی به‌تصویب رساند. سازمان ملل متحد از کشورها خواسته است تا مجازات اعدام را لغو کنند. بسیاری از کشورها این مجازات را لغو نموده و شمار دیگری از کشورها آن را متوقف کرده‌اند. اما در ایران تحت حاکمیت پس مانده ولایت فقیه، از اعدام برای ایجاد ترس در جامعه بصورت سیستماتیک استفاده می‌شود.


جمهوری اعدام، ۳۰ اعدام در ۲۰ روز!


سی اعدام در ۲۰روز، گوشه‌ای از جنایت حکومت ولایت فقیه است که چون زالو، از خون مردم حیات می‌گیرد.


روزنامه الوطن در بحرین، در مقاله‌ای با عنوان «جمهوری اعدامها» نوشت: « از آغاز سال جاری و در یک سریال مستمر برای خاموش کردن صدای مخالفان در “جمهوری اعدامها”، روند اعدام در ایران متوقف نشده است. رژیم تهران در وحشت از اوجگیری اعتراضات مردمی به‌خاطر اختناق و فقر و کرونا، سرکوب و شکنجه را به‌عنوان یک خط مشی برای ایجاد ترس و وحشت بکار می‌گیرد که ۳۰ اعدام در ۲۰روز از این جمله است:


طی هفته چهارم آذر: ۱۲ اعدام


۶دی- ۴ اعدام (۳ اعدام در زندان زاهدان-یک اعدام در زندان مرکزی قم)


۷دی- ۲ اعدام (یک اعدام در زندان سنندج-یک اعدام در زندان مرکزی اردبیل)


۱۰دی- یک اعدام در زندان سنندج


۱۱دی- ۴ اعدام (یک اعدام در زندان رشت-۳ اعدام در زندان وکیل‌آباد مشهد)


۱۳دی- ۴ اعدام (جمعی) در زندان سپیدار اهواز


۱۴دی- ۳ اعدام در زندان زاهدان


(روزنامه الوطن ـ بحرین،۳۱ژانویه ۲۰۲۱)


اتحادیه اروپا – الویت با حقوق بشر حتی در «پاندومی کرونا»


در شرایطی که ویروس کرونا سراسر جهان را مورد حمله قرار داده و جانهای بیشماری را می‌گرفت، اتحادیه اروپا الویت خود را در تاریخ ۲۲ فوریه ۲۰۲۱ حفاظت و احترام به حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون و اتحاد در حمایت از سیستم حقوق‌بشر سازمان ملل به‌عنوان سنگ‌بنای اقدامات خارجی خود تعریف کرد.


عفو بین الملل‌- ایران رتبه دوم در اعدام‌ها


عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود از اجرای اعدام در جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی اعلام کرد که ایران، با اجرای ۲۴۶ حکم اعدام، [تا آوریل ۲۰۲۱] نیمی از کل موارد اعدام‌های ثبت‌شده طی سال میلادی گذشته را به خود اختصاص داده و در رتبه دوم جهان قرار گرفته است. این سازمان با اشاره به این‌که ۱۶ زن در میان کل اعدام‌شدگان بوده‌اند، افزود که ایران با ۹ مورد، بیشترین موارد اعدام زنان را داشته است. (سایت عفو بین‌الملل ـ ۲۱آوریل ۲۰۲۱).

 به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام؛ گزارش یک ساله اعدام در ایران


خبرگزاری هرانا – به کوشش نهاد آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به روال هر ساله همزمان با ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام گزارش یک سال گذشته در این حوزه به هدف جلب توجه افکار عمومی نسبت به وضعیت هزاران نفری که اکنون در انتظار اجرای حکم اعدام خود هستند تهیه و منتشر می‌شود، در گزارش پیش رو اشاره شده است؛ در بازه زمانی ۸ اکتبر ۲۰۲۰ تا ۹ اکتبر ۲۰۲۱، حداقل ۲۶۶ نفر در نقاط مختلف ایران به شیوه حلق آویز اعدام شدند که این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است. صدور و اجرای حکم اعدام شهروندان در ایران، در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از متهمان از دسترسی به یک روند عادلانه‌ دادرسی محروم‌اند و همچنین به دلیل عدم اجازه فعالیت گروههای مستقل مدافع حقوق بشر در ایران گزارش رو پیش از آنکه جلوه گر شمار بی نقص اعدامها در ایران باشد بازتاب دهنده ظرفیت دیده بانی جامعه مدنی نسبت به این مقوله است.

از ۸ اکتبر ۲۰۲۰ تا ۹ اکتبر ۲۰۲۱، تعداد ۲۵۳ گزارش از سوی نهاد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در رابطه با اعدام به ثبت رسیده است، بر اساس این آمار طی تاریخ مذکور ۹۰ نفر به اعدام محکوم شده اند که حداقل جنسیت چهار تن از این تعداد زن بوده است، همچنین سن یک تن از محکومان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال گزارش شده است، به علاوه طی تاریخ ذکر شده، حکم اعدام ۲۶۶ نفر به اجرا درآمده است، از میان قربانیانی که هویتشان احراز شده، جنسیت ۹ تن از اعدام شدگان زن بوده و همینطور سن ۳ تن از اعدام شدگان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال بوده است.


اجرای حکم اعدام در مدت زمان مورد بررسی نسبت به مدت مشابه در سال قبل دست کم با ۱۰٪ افزایش و صدور احکام اعدام نیز با ۶٪ کاهش همراه بوده است و اعدام زنان نیز ۶٪ کاهش را نشان می دهد.


بر اساس اطلاعات گردآوری شده، ۵۵.۷۶٪ اعدام شدگان به اتهام قتل و ۳۳.۴۶٪ به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شدند ، همچنین ۴.۸۳٪ به اتهامات امنیتی و افساد فی الارض ، ۳.۳۵٪ به اتهام جرایم جنسی ، ۱.۴۹٪ به اتهام محاربه، ۰.۷۴٪ با اتهامات نامعلوم و ۰.۳۷٪ اتهام سرقت مسلحانه را در بر میگیرد.

مقایسه جرایم زندانیان اعدام شده

در نمودار دایره ای زیر اجرای حکم اعدام در استان های مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته است که بر این اساس استان خراسان رضوی با ۱۷.۶۷٪ در صدر، استان البرز با سه زندان پرجمعیت و مهم کشور ۱۳.۱۶٪ و استان سیستان و بلوچستان ۹.۴۰٪ در رده دوم و سوم قرار دارند.

مقایسه پراکندگی اعدام در استان های مختلف کشور




در این نمودار که رابطه مستقیمی با اعدام مخفیانه زندانیان دارد، اعدام هایی که از سوی منابع مستقل و حقوق بشری گزارش شده است مورد بررسی قرار گرفته است که بر اساس نمودار زیر ۸۲٪ اعدام شدگان به صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه های جمعی اعدام شده اند.

مقایسه اعلام کنندگان اعدام ها

در نمودار دایره ای زیر نیز اجرای حکم اعدام در زندان های مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس زندان رجایی شهر کرج و وکیل آباد مشهد در صدر اجرای احکام اعدام قرار دارند.

پراکندگی اعدام‌ها در زندان های سراسر کشور


براساس آمارهای موجود ۳٪ از اعدام شدگان زن و ۸۷٪ اعدام شدگان مرد بوده اند.




۱۴۰۰ مهر ۱۸, یکشنبه

پرونده سازی در زندان؛ امتناع سهیل عربی و بهنام موسیوند از حضور در جلسه دادگاه

 

سهیل عربی، زندانی عقیدتی و بهنام موسیوند، فعال مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، روز چهارشنبه ۱۴ مهرماه از حضور در جلسه دادگاه مرتبط با پرونده‌ای که در دوران حبس علیه آن‌ها گشوده شده، خودداری کردند. آن‌ها در پی امتناع از حضور در جلسه دادگاه، توسط نائب رئیس زندان به ضرب و شتم تهدید شده‌اند.


به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح روز چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۰، بهنام موسیوند، فعال مدنی و سهیل عربی، زندانی عقیدتی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، از حضور در جلسه دادگاه مرتبط با پرونده‌ای که در دوران حبس علیه آن‌ها گشوده شده، خودداری کردند.


به گفته یک منبع مطلع؛ آن‌ها در پی امتناع از حضور در دادگاه، توسط ولی الله محمدی، نائب رئیس زندان رجایی شهر کرج به ضرب و شتم تهدید شده‌اند.


اتهامات مطروحه علیه این شهروندان در این پرونده اخلال در نظم زندان و توهین به رهبری عنوان شده است. به گفته این منبع سهیل عربی و بهنام موسیوند صبح همان روز به صورت آنلاین مورد بازجویی قرار گرفته بودند.


آقای عربی اخیرا در پرونده ای دیگر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۲ سال حبس تعزیری، جزای نقدی، ممنوعیت خروج از کشور و الزام حضور فصلی در دفتر نظارت و پیگیری ضابطین محکوم شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای عربی در تاریخ ۶ مردادماه در این شعبه برگزار شده بود.


وی پیش از این نیز طی پرونده ای مجزا در تاریخ دوشنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۰ از طریق ویدئو کنفرانس توسط شعبه ۳ بازپرسی دادسرای اوین از بابت “فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویش اذهان عمومی” تفهیم اتهام شده بود.


سهیل عربی از تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۲ در بازداشت و زندان به سر می‌برد و تمام این مدت از مرخصی نیز محروم بوده است. وی در تاریخ ۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شد.


او همزمان با اینکه پس از تغییرات بسیار در روند دادرسی و احکام صادره در حال تحمل دوران محکومیت ۷ سال و شش ماهه خود در زندان تهران بزرگ بود، از بابت دو پرونده‌ جدید که در زندان علیه وی مفتوح شده بود، توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس تبعید و جزای نقدی محکوم شد. آقای عربی در پرونده نخست از بابت اتهامات “توهین به مقدسات دینی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری” به ۵ سال حبس و از بابت پرونده دیگرش به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویق اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام” به ۲ سال حبس، دو سال تبعید به برازجان و ۴ میلیون تومان جزای نقدی و به اتهام “تخریب اموال دولتی” به ۱ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.


سهیل عربی در تاریخ ۲۸ شهریورماه ۹۹ به صورت تنبیهی از زندان تهران بزرگ به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. او در تاریخ ۲۹ مهرماه پس از ۳۳ روز نگهداری در سلول انفرادی طی تماسی تلفنی با خانواده‌اش از انتقال خود به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین خبر داد. وی نهایتا روز یکشنبه ۱۸ آبان‌ماه با پایان بازجویی‌ها از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به یکی از سلول‌های انفرادی زندان رجایی شهر کرج (معروف به سوئیت) منتقل شد. وی نهایتا پس از ۹ روز به بند عمومی این زندان منتقل شد. آقای عربی پیشتر نیز در تاریخ ۳ دیماه ۹۹ از طریق ویدئو کنفرانس توسط شعبه ۸ بازپرسی دادسرای شهرری از بابت پرونده‌ای دیگر مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و نهایتا این شعبه قرار منع تعقیب صادر کرد.


بهنام موسیوند در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۹۶ توسط ماموران اداره اطلاعات در منزل خود بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. آقای موسیوند در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۹۶ با تودیع قرار از زندان آزاد شد.


بهنام موسیوند شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” برای وی قابل اجرا است. آقای موسیوند نهایتا در تاریخ ۲۵ خردادماه سال گذشته پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوره محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد. وی در شهریورماه ۹۹ به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.


این فعال مدنی از درد در ناحیه مچ پا و مشکل پروستات رنج می‌برد.

گزارشی از اعدام دو زندانی در زندان کرمانشاه

 

یک زندانی که با وجود نبود دلایل کافی و تنها با اجرای مراسم قسامه از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، در تاریخ ۱۸ شهریور ماه سال جاری در زندان مرکزی کرمانشاه اعدام شد. همچنین سحرگاه روز پنجشنبه ۸ مهر ماه، حکم یک زندانی که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، در همین زندان به اجرا در آمد.


به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۰، اسماعیل سلطان‌آبادی اهل کنگاور، در زندان مرکزی کرمانشاه اعدام شد.


در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: «اسماعیل سلطان‌آبادی با مراسم قسامه به اعدام محکوم شد و بیش از ۲۳ سال در زندان بود. او بدون اطلاع خانواده اعدام شد و حتی اجازه آخرین ملاقات را هم به آنها ندادند».


قسامه یکی از ضعیف‌ترین راه‌های اثبات قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث (عبارت از ظن قاضی به راستگویی مدعی است) قابل اجرا است و آن به صورت ادای سوگند توسط “پنجاه” نفر از بستگان در قتل عمدی و “بیست و پنج” نفر در قتل شبه عمدی است.


همچنین روز پنجشنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۰، یک زندانی دیگر در زندان مرکزی کرمانشاه اعدام شد.


بر اساس این گزارش، هویت این زندانی که ۴ سال پیش به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، افشار فتحی ۲۸ ساله اهل روستای کل کوشک، از توابع بخش سرفیروزآباد کرمانشاه عنوان شده است.


اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر توسط رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.


بر اساس گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۲۰ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۰) دستکم ۲۳۶ شهروند اعدام شدند و ۹۵ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۲ کودک-مجرم اشاره کرد و همینطور به محل اجرای ۱ حکم اعدام که در ملا عام بوده است.


بنا بر همین گزارش بیش از ۷۲ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.

 بالا بردن فشار بر زندانیان زندان اصفهان و مصادره پتوهای زندانیان


بر اساس اخبار دریافتی از زندان دستگرد اصفهان، زندانیان با شیوه‌های مختلف از جمله مصادره پتوهای زندانیان در فصل سرما مورد شکنجه قرار گرفته و محدودیت‌هایی علیه آنان اعمال می شود.


خبرها حاکی است که طی روزهای گذشته با فرارسیدن فصل سرما، زندانبانان در زندان دستگرد اصفهان اقدام به محدود کردن تعداد پتوهای زندانیان کرده و مصادره پتوهای زندانیان به نفع زندان نموده‌اند. به موجب این قانون هر زندانی فقط می تواند سه پتو داشته باشد.


مصادره پتوهای زندانیان در حالیست که آنان با هزینه و خرج شخصی و پولی که خانواده‌هایشان تأمین کرده‌اند، اقدام به خرید پتو از فروشگاه زندان به قیمت گزاف در هر تخته نموده‌اند.


به گزارش منبع موثق، زندانیان در فصل سرما با مشکلات زیادی روبرو هستند و حتی ۳ پتو نیز برایشان کافی نیست.


کمبود پتو و سرمای هوا باعث بیماری زندانیان و دردهای عضلانی برای آنان می شود.


راجع به زندان دستگرد اصفهان:‌


زندان دستگرد اصفهان که زندان مرکزی اصفهان نیز نامیده میشود یکی از مراکز تمرکز جمعیت زندان در استان اصفهان است. دستگرد یکی از شهرهای استان اصفهان است که در ۱۲ کیلومتری شمال شهر اصفهان قرار دارد.

دستگرد از نظر آب و هوا، خشک و بیابانی است.

بیشتر زندانیانی که در استان اصفهان و اطراف آن به حبس های طویل المدت محکوم میشوند به این زندان منتقل میگردند.

این زندان یکی از اصلی ترین زندانهایی است که در آن زندانیان به کارهای اجباری و بیگاری گمارده میشوند.

دستگاه قضاییه در این زندان اقدام با ساختن کارگاههای مختلف برای بیگاری کشیدن از زندانیان نموده و تعداد زیادی از زندانیان با حکم های طویل المدت را به کار بدون مزد بکار گرفته است.

حتی پروژه های صنعتی در کارخانه ها و شرکت ها را توسط این زندانیان انجام می دهند. بعضی از این زندانیان نیز در مقابل بیگاری و کارطاقت فرسایی که انجام می دهند هر چند ماه یکبار به مرخصی، آنهم با سپردن وثیقه های کلان می روند.

بسیاری از زندانیان به دلیل حبسهای طولانی مدت، خانواده هایشان را از دست داده اند.

۱۴۰۰ مهر ۱۵, پنجشنبه

 یکی دیگر از مدیران کانال تلگرامی پرسمان توسط دادگاه انقلاب سقز به به حبس محکوم گردید.

بر پایه گزارش زندگی نه مرگ به نقل هه‌نگاو، کیوان رحیمی فعال رسانه‌ای اهل سقز توسط  شعبە یکم دادگاه انقلاب این شهر به اتهام “تبلیغ علیه نظام” از طریق فعالیت در فضای مجازی به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

کیوان رحیمی به همراه ٤ فعال دیگر رسانه ای مهرماه سال گذشته با شکایت شهردار سابق سقز به اتهام نشر اکاذیب احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود.


مصطفی حمدی یکی دیگر از مدیران کانال پرسمان نیز پیشتر در همین رابطه به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

۱۴۰۰ مهر ۱۳, سه‌شنبه

کرمانشاه؛ زندانی محکوم به اعدام با مراسم قسامه، اعدام شد

 

یک زندانی که با وجود نبود دلایل کافی و تنها با اجرای مراسم قسامه از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، سحرگاه روز پنج‌شنبه ۸ مهرماه در زندان دیزل آباد کرمانشاه اعدام شد.


ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سحرگاه روز پنج‌شنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۰، یک زندانی در زندان دیزل آباد کرمانشاه اعدام شد.


هویت این شهروند “ماشااله سبزی” توسط هرانا احراز شده است. به گفته یک منبع مطلع این زندانی تا آخرین لحظه و پیش از اجرای حکم اتهام انتسابی را قبول نکرده است.


آقای سبزی در سال ۱۳۸۹ به اتهام قتل بازداشت و مدت ۴۵ روز در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی کرمانشاه و شهرهای دیگر استان مورد بازجویی قرار گرفت. گفته می‌شود که در جریان بازداشت برای اعتراف اجباری مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته، اما اعترافی در این خصوص نکرده بود. نهایتا قاضی به دلیل نبود مدارک و دلایل کافی موضوع را لوث تشخیص داده و جلسه دادگاه را برای برگزاری مراسم قسامه تجدید کرد. این شهروند پس از برگزاری مراسم قسامه و سوگند یاد کردن ۵۰ تن مبنی بر وقوع قتل توسط متهم محکوم به قصاص شد.


آقای سبزی پیشتر در فایلی صوتی که در فضای مجازی منتشر شده بود در خصوص پرونده خود گفته بود:«از بدو پرونده سازی از طریق وکیل شکات که یک قاضی با تجربه بازنشسته قضایی است با سندسازی دروغ سناریو پیاده کرده و به دو نفر مشاوره دادند و آنها را تطمیع کردند که مرا در صحنه قتل دیده‌اند. پس از یک ماه یکی از آنها نوشته‌ای مکتوب ارائه داد که قسم او از طرف شاکیان و وکیل آنها بوده و اغفال شده است. نفر بعدی نیز پس از بررسی مشخص گردید که به جرم قسم دروغ به شش ماه حبس محکوم شده و کارش قسم خوردن دروغ است و در پرونده موجود است.»


اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.


قسامه یکی از ضعیف‌ترین راه‌های اثبات قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث (عبارت از ظن قاضی به راستگویی مدعی است) قابل اجرا است و آن به صورت ادای سوگند توسط “پنجاه” نفر از بستگان در قتل عمدی و “بیست و پنج” نفر در قتل شبه عمدی است.


بنابر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.


بر اساس گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۲۰ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۰) دستکم ۲۳۶ شهروند اعدام شدند و ۹۵ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۲ کودک-مجرم اشاره کرد و همینطور به محل اجرای ۱ حکم اعدام که در ملا عام بوده است.


بنا بر همین گزارش بیش از ۷۲ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.

۱۴۰۰ مهر ۹, جمعه

 سه نهاد حقوق بشری در آستانه روز مبارزه با اعدام: این «جنایت سازمان‌یافته دولتی» را متوقف کنید

كميته مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی به‌ همراه دو نهاد و سازمان حقوق بشری دیگر در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام (دهم اکتبر)، اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی ایران را «جنایت سازمان‌یافته دولتی» خواند.


در بخشی از این بیانیه که روز پنج‌شنبه، هشتم مهر، در وب‌سایت کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی منتشر شد، آمده است: «ما از همه مردم در ایران و جهان می‌خواهیم که به مناسبت روز جهانی اعدام، صدای اعتراض خود را علیه رژیمی که حیاتش به اعدام گره خورده است، بلندتر کنند و جلوی این توحش افسارگسیخته دولتی را بگیرند.»


کمیته بین‌المللی علیه اعدام و کمپین برای آزادی کارگران زندانی از دیگر امضاکنندگان این بیانیه هستند.


این بیانیه همچنین با اشاره به این‌که جمهوری اسلامی افراد «بی‌گناه» از جمله «مخالفین سیاسی» را اعدام می‌کند، اجرای این مجازات در ایران را «صدبار جنایت‌کارانه‌تر» دانسته است.


امضاکنندگان تصریح کردند: «اعدام در جمهوری اسلامی به معنای دشمنی با آزادی‌های سیاسی و مدنی شهروندان و حقوق پایه‌ای آن‌ها در برپایی اعتراض، تجمع و تحزب و تشکل‌یابی است.»


گزارش نهادهای بین‌المللی حقوق بشری نشان می‌دهد قوه قضاییه جمهوری اسلامی در دوره یک‌ساله (اول ژانویه ۲۰۲۰ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۰) دست‌کم ۲۳۶ نفر را اعدام کرده است. در همین حال، حکم اعدام ۹۵ تن دیگر نیز صادر شده است.


در میان اعدام‌شدگان، نام دو کودک-مجرم به چشم می‌خورد.


ایران از لحاظ سرانه جمعیت رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد و این در حالی است که گفته می‌شود «بیش از ۷۲ درصد» اعدام‌ها در ایران به صورت «مخفیانه» انجام می‌شود و از سوی دولت و قوه قضاییه در این زمینه اطلاع‌رسانی رسمی نمی‌شود.

۱۴۰۰ مهر ۱, پنجشنبه

 شاهین ناصری در آخرین پیام از زندان: شاهد عینی شکنجه‌های قرون وسطایی بر پیکر نوید افکاری بودم

شاهین ناصری که خبرهای مربوط به مرگ مشکوک او در زندان تهران بزرگ خبرساز شده است، در آخرین پیامی صوتی خود از داخل زندان که به‌طور اختصاصی به‌دست رادیوفردا رسیده می‌گوید که «شاهد عینی شکنجه‌های قرون وسطایی» بر پیکر نوید افکاری، قهرمان اعدام‌شده کشتی ایران، بوده است.


او در این پیام، ضمن «اعلام همبستگی» با وحید و حبیب افکاری که در حبس به‌سر می‌برند، می‌گوید «به دلیل نفرت‌پراکنی و اتهام‌زنی‌های بی‌پایه و اساس به شهروندان ایران و نقض ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی» از سوی جمهوری اسلامی، از این رژیم «اعلام انزجار» کرده و «خواستار باطل شدن تابعیت خود از این رژیم» است.


شاهین ناصری در پایان پیام خود، مسئولان حکومتی را به «دزدی‌های کلان» متهم کرده و از مردم ایران می‌خواهد تا اعتراضات شهروندان در خوزستان، سیستان و کردستان را «بی‌پاسخ» نگذاشته و «به یاری آنان به‌پا خیزند».



شاهین ناصری، کارشناس بازرگانی و زندانی غیرسیاسی، ۹ آبان ۱۳۹۸ با نوشتن نامه‌ای رسمی و ثبت‌شده از زندان شهادت داده بود که شخصاً در اداره آگاهی شیراز شاهد شکنجه نوید افکاری، قهرمان اعدام‌شده کشتی ایران، بوده است.


سازمان حقوق بشر ایران روز ۳۰ شهریور از مرگ مشکوک شاهین ناصری در سلول انفرادی زندان تهران بزرگ خبر داد و برادر شاهین ناصری نیز گفته است: «دوستانش خبر کشته شدن وی در سلول انفرادی را به ما دادند».


یک روز پس از انتشار این خبر، سازمان حقوق بشر ایران خواهان پیگیری مرگ مشکوک شاهین ناصری در زندان تهران بزرگ از سوی مراجع بین‌المللی و حقوق بشری و تشکیل هیات حقیقت‌یاب در این زمینه شد.


سازمان حقوق بشر ایران می‌نویسد که بعد از گذشت ۲۴ ساعت از مرگ مشکوک شاهین ناصری، مسئولان با خانواده وی تماس گرفته و از ایشان خواستند که برای تحویل جسد به پزشکی قانونی کهریزک مراجعه کنند.


محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، روز چهارشنبه گفت که «مسئولیت مرگ شاهین ناصری، با هر دلیلی که مقامات اعلام کنند، بر عهده سازمان زندان‌ها، قوه قضائیه و رهبر جمهوری اسلامی است و آن‌ها باید در این مورد پاسخگو باشند».


ذبیح‌الله خدائیان، سخنگوی قوه قضائیه، روز چهارشنبه در یک نشست خبری هیچ توضیحی درباره وضعیت شاهین ناصری نداد و مقامات جمهوری اسلامی تاکنون در ارتباط با اخبار مربوط به مرگ او هیچ توضیحی نداده‌اند.

۱۴۰۰ شهریور ۲۶, جمعه

 دادگاه اعدام‌های ۶۷؛ «جسد اعدامی‌ها را از آشپزخانه زندان با کامیون خارج می‌کردند»

در هفدهمین جلسه از دادگاه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج که روز جمعه، ۲۶ شهریور، در استکهلم سوئد در حال برگزاری است، علی‌اکبر بندلی، زندانی سیاسی سابق، گفت که اجساد اعدام‌شدگان سال ۶۷ را از آشپزخانه زندان در کامیون می‌ریختند و از زندان خارج می‌کردند.


حمید نوری معروف به «حمید عباسی» متهم است که در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ مشارکت داشته است، اتهامی که خود آن را رد می‌کند. او ۱۸ آبان ۹۸ با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم و بلافاصله بازداشت شد.


جلسه رسیدگی به اتهامات او از چندی قبل در سوئد آغاز شده و در هفدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات او، علی‌اکبر بندلی درباره نقش او در اعدام‌های سال ۶۷ و مشاهداتش از جریان اعدام اعضای مجاهدین خلق در زندان گوهردشت شهادت داد.


علی‌اکبر بندلی در سال ۶۰، زمانی که سرباز بود به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق بازداشت شد.


آن طور که در شبکه‌های اجتماعی گزارش شده، آقای بندلی در روایت خود گفت: «یک روز در هفته دوم اعدام‌ها در بند باز شد و حمید نوری ظاهر شد و نام کسی را برد که ما گفتیم که او را قبلا برده‌اید. عباسی دست محمد فرمانی را که مسئول غذای بند بود و جلوی در ایستاده بود، گرفت و گفت بیا برویم.»

۱۴۰۰ شهریور ۲۵, پنجشنبه

دادگاه اعدام‌های ۶۷ در سوئد: معترضان به وضعیت زندان به صف و بعد اعدام شدند

در شانزدهمین جلسه دادگاه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، که روز پنج‌شنبه، ۲۵ شهریور، در استکهلم سوئد آغاز شد، مهدی اسحاقی، زندانی سیاسی سابق، درباره نقش این مقام در اعدام‌های دهه ۶۰، وضعیت زندان گوهردشت و برگزاری دادگاه‌های انقلاب شهادت داد.


حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ مشارکت داشته است، اتهامی که خود آن را رد می‌کند.


جلسه رسیدگی به اتهامات او از چندی قبل در سوئد آغاز شده و در شانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات او مهدی اسحاقی اعلام کرد که حمید نوری را شناسایی کرده است.


حمید نوری معروف به حمید عباسی روز ۱۸ آبان ۹۸ با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم و بلافاصله بازداشت شد.


مهدی اسحاقی، زندانی سیاسی سابق که از اعدام دادگاه‌ انقلاب در دهه ۶۰ جان سالم به‌در برده، در جلسه روز پنج‌شنبه ضمن معرفی خود گفت که در سال ۶۱ زمانی که دانش‌آموز چهارم دبیرستان بوده بازداشت و ۱۰ سال بعد آزاد شده است.


محسن اسحاقی، برادر او پیش از این، در چهاردهمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری شهادت داده و برادر دیگر او به نام منوچهر نیز قرار است در جلسات بعدی شهادت بدهد.


آن طور که در گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی آمده است، آقای اسحاقی از جمله شاهدانی است که حکم کتبی دادگاه انقلاب را به دادگاه استکهلم ارائه داده و گفته است که این حکم را سال‌ها در دسته ساک خود جاسازی کرده و به عنوان مدرک به همراه داشته است.


بیشتر در این باره:

دادگاه اعدام‌های ۶۷؛ روایت یک شاهد دیگر از حضور حمید نوری در اعدام‌های اوین

او از ارائه کتبی احکام به زندانیان به عنوان «خطا»یی نام برده که دادگاه انقلاب اوایل انجام می‌داده و بعدتر تلاش کرده که از زندانیان پس بگیرد.


آقای اسحاقی در ادامه به جریان انتقالش از زندان قزل‌حصار به زندان گوهردشت اشاره می‌کند و از این زندان به عنوان زندان «بسته» نام می‌برد که «زندانی در سلولش هیچ راهی به بیرون ندارد، در هواخوری هم فضای محدودی در اختیار اوست و حتی یک کلاغ هم ممکن است از فراز سرش نگذرد».


این زندانی سیاسی به خاطره اعتراض تعدادی از زندانیان به وضعیت زندان گوهردشت اشاره کرد و گفت که محمد مقیسه، معروف به ناصریان در واکنش گفته بود که «هر کس ناراحت است بیاید بیرون».


آقای اسحاقی در ادامه گفت که حدود ۶۵ نفر رفتند توی صف ایستادند که خیلی‌هایشان اعدام شدند.


محمد مقیسه یکی از قضات بدنام جمهوری اسلامی است که به صدور احکام اعدام و حبس طولانی‌مدت برای فعالان مدنی و سیاسی مشهور است.


آقای اسحاقی در شرح برگزاری جلسه دادگاه خود نیز می‌گوید که پس از آن که با چشم‌بند وارد جلسه شده، محمد مقیسه حضور داشته و مانند زمان بازجویی سوالاتی از او پرسیده شده از جمله این که از چه زمانی «منافق» شده است.


آقای اسحاقی می‌گوید وقتی در پاسخ به این پرسش گفته که هیچ وقت «منافق» نبوده، یک نفر دیگر که در جلسه حضور داشته، گفته است: «اینها منافق نیستند، سگ‌منافقند.»


در ادبیات حکومت جمهوری اسلامی، از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران به عنوان منافق یاد می‌شود.


این زندانی سیاسی درباره ادامه روند دادگاه می‌گوید که پس از آن که تعهد کلامی داده که ندامت‌نامه بنویسد و در صورت درخواست دادگاه، حاضر به مصاحبه با مسجد محله، هم‌محلی‌ها و صدا وسیما شود، به او ندامت‌نامه‌ای داده‌اند که امضا کند.


آقای اسحاقی همچنین درباره برخورد با حمید نوری گفت که او را در «راهروی مرگ» دیده و می‌گوید که ناصریان اولین بار با نوری آمده و او را به عنوان یکی از افراد مسئول در دادیاری به زندانیان معرفی کرده است.


وکیل حمید نوری مدعی است که موکلش در زمان اعدام‌ها در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ به خاطر تولد فرزندش در مرخصی بوده است.


سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز اول شهریور محاکمه آقای نوری را «یک طراحی توسط گروهک منافقین» خواند و مدعی شد که دادگاه سوئد «به یک سری داستان و مستندسازی و شاهدسازی دروغی که همه از سوی یک گروهک صورت گرفته استناد کرده است».

۱۴۰۰ شهریور ۷, یکشنبه

 طوفان توئیتری در اعتراض به احتمال اجرای حکم اعدام حیدر قربانی

برخی از کاربران فعال در شبکه اجتماعی توئیتر، شامگاه شنبه ششم شهریور، با راه‌اندازی یک طوفان توئیتری خواستار توقف حکم اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی کُرد، شدند.


وکیل و نزدیکان حیدر قربانی احتمال می‌دهند که حکم اعدام او طی روزهای آینده اجرا شود، اما زمان دقیق اجرای این حکم تاکنون به آن‌ها نیز اعلام نشده است.


شبکه حقوق بشر کردستان در روزهای اخیر از قول صالح نیکبخت، وکیل آقای قربانی اعلام کرده بود که با توجه به رد درخواست اعاده دادرسی در خصوص پرونده این زندانی سیاسی حکم اعدام او قطعی شده و در آستانه اجرا است.


آقای نیکبخت همچنین با اشاره به این که حکم صادره بر اساس اتهام «بَغی» برای آقای قربانی صادر شده، گفت: «شرط تحقق بزه بغی عضویت فرد در یک گروه مسلح و استفاده از سلاح در برابر جمهوری اسلامی است، اما موکل من هیچ‌گاه اقراری در این رابطه نداشته و تنها دلیل اثبات این اتهام ادعای اداره اطلاعات سنندج و کامیاران بوده است.»


حیدر قربانی به همراه محمود صادقی برادر زنش در مهر ٩٥ به اتهام «همکاری و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران» بازداشت شد.


او از زمان بازداشت برای اعتراف اجباری تحت فشار بوده و شبکه «پرس تی‌وی»، وابسته به حکومت ایران نیز پیشتر فیلمی از اعترافات این زندانی سیاسی کُرد را پخش کرده بود.


عفو بین‌الملل روز ۲۷ مرداد امسال با اشاره به این که اعترافات اجباری آقای حیدری تحت شکنجه بوده، خواستار لغو حکم اعدام او و برگزاری یک دادگاه منصفانه شده بود.


هیمن قربانی، فرزند آقای قربانی نیز در روزهای گذشته با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی ضمن اعلام بی‌گناهی پدرش از فعالان و سازمان‌های حقوق بشری و بین‌المللی خواسته بود که مانع از اجرای حکم اعدام پدرش شوند.


او هم‌چنین گفته بود که تمامی اعترافات پدرش تحت شکنجه جسمی و روانی نهادهای امنیتی گرفته شده است.

۱۴۰۰ شهریور ۲, سه‌شنبه

 عذرخواهی رئیس سازمان زندان‌ها بابت «رفتارهای غیر قابل قبول» در زندان اوین

در پی افشاگری هکرها از داخل زندان اوین، رئیس سازمان زندان‌های ایران روز سه‌شنبه در یک پیام کوتاه توییتری بابت «رفتارهای غیر قابل قبول» که در ویدئوها دیده می‌شود عذرخواهی کرد.


یک گروه سایبری به نام «عدالت علی» از روز یک‌شنبه گذشته تصاویری را منتشر کرده که با هک کردن دوربین‌های امنیتی زندان اوین به دست آورده است.


این تصاویر نخستین بار روز یک‌شنبه، ۳۱ مرداد، منتشر شد و یک مورد آن حاوی بدرفتاری با یکی از زندانیان است. این تصویر یک زندانی را در فضایی که احتمالا حیاط زندان باشد نشان می‌دهد که از حال می‌رود و سپس چند مامور زندان از راه می‌رسند و او را در مسیری طولانی روی زمین می‌کشند.



گروه «عدالت علی» می‌گوید که با هدف افشاگری این تصاویر را تهیه کرده و گفته است تصاویری نیز از داخل بندها و پرونده‌های زندانیان سیاسی و برخی مدارک محرمانه به دست آورده که آنها را منتشر خواهد کرد.


حال در اولین واکنش رسمی در حکومت به این افشاگری‌ها، محمدمهدی حاج‌محمدی، رئیس سازمان زندان‌های ایران در توییتی که روز سه‌شنبه صبح، دوم شهریور، منتشر شد می‌گوید مسئولیت «این رفتارهای غیر قابل قبول» را می‌پذیرد.


او در ادامه این توییت از «خداوند متعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندانبانان شریف» عذرخواهی کرده است. در پیام او نشانی از عذرخواهی از خود زندانیان نیست.


روز سه‌شنبه محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضاییه ایران، نیز به این رخداد واکنش نشان داده و وعده داد که «تا فردا» در این باره اخباری منتشر شود.


او گفت: «موضوع تصاویر زندان اوین در حال بررسی است و هنوز قضیه خیلی روشن نیست، فکر می‌کنم تا فردا اطلاع‌رسانی شود.»


آقای حاج‌محمدی نیز وعده داده است که با «عوامل خاطی... برخورد جدی» شود.


کاربران توییتر در واکنش به این پیام مقام زندان‌ها این عذرخواهی را کافی ندانسته و برخی از آنها خواستار تشکیل هیئت مستقل برای بررسی زندان اوین و برخی دیگر خواستار استعفای او شده‌اند.

۱۴۰۰ مرداد ۲۲, جمعه

 خواندن فهرست اسامی اعدامی‌های ۶۷ در سومین روز از دادگاه حمید نوری

سومین روز از دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، دادیار سابق قوه قضائیه جمهوری اسلامی که به مشارکت در اعدام‌های ۶۷ ایران متهم است، روز پنج‌شنبه ۲۱ مرداد در استکهلم سوئد برگزار شد.


حمید نوری در ۱۸ آبان ۹۸، با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم و در پی تلاش‌های ایرج مصداقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق بلافاصله دستگیر شد.


در روز سوم دادگاه، دادستان سوئدی اسامی زندانیانی را که در کشتار جمعی سال ۶۷ هر روز به دار آویخته می‌شدند، می‌خواند و به شرح شکنجه و روند اعدام آنها اشاره می‌کرد.


دادستان در ادامه نیز به خاطرات منتشر شده از ایرج مصداقی پرداخت و از زندانیانی نام برد که در کتاب آقای مصداقی به اعدام شدن آنها در جریان کشتار ۶۷ اشاره شده است.


دادگاه روز سوم حمید نوری، پنج‌شنبه در نوبت صبح به پایان رسید و قرار شد از هفته آینده از سر گرفته شود.


حمید نوذری، فعال سیاسی که در جلسه دادگاه حضور داشته، در مصاحبه با رادیو فردا گفته در جلسه امروز، دادستان با توجه به اسناد و کتاب‌های خاطراتی که زندانیان سیاسی نوشته بودند «راهروی مرگ، اتاقی را که برخی از زندانیان در آنجا مقابل هئیت مرگ قرار گرفتند و راهی که به آمفی‌تئاتر منتهی می‌شد، جایی که زندانیان را در آنجا دار می‌زدند» بازتصویر کرد.


به گفته آقای نوذری، به همین دلیل خانواده‌های قربانیان و زندانیان سیاسی حاضر در جلسه، «لحظات سختی» را گذراندند و «تن شماری از خانواده‌ها به لرزه افتاده بود.»


وی درباره واکنش حمید نوری نیز اضافه کرده که وی برخلاف جلسه اول، در جلسه دوم و سوم دادگاه، چهره خونسردی نداشت و به خصوص در جلسه سوم به دلیل نقشی که در هدایت زندانیان سیاسی به کریدور مرگ داشت، «چهره‌اش عوض شده بود.»

این فعال سیاسی در عین حال گفت که قرار است جمعه هفته آینده وکیل حمید نوری درباره استراتژی آنها و اینکه آیا شاهدی دارند یا خیر، برای دادگاه، توضیح دهد.


ایرج مصداقی، فعال سیاسی و از شاکیان این پرونده، در گفت‌وگو با رسانه‌ها، چگونگی «تله‌گذاری» برای این مسئول سابق قوه قضائیه جمهوری اسلامی را توضیح داده و گفته است که او، علاوه بر موضوعات خانوادگی، «برای یک سفر تفریحی لوکس به‌دور اروپا و دیدار با ماهرویان» به سوئد سفر کرده بود.


شبکه‌های تلویزیونی سوئد نیز در گزارش‌های خود ذکر می‌کنند که حمید نوری به‌دنبال یک «تله‌گذاری برنامه‌ریزی‌شده» به سوئد کشیده شد.


همچنین خبر می‌رسد که تمامی این مراحل و کشیدن حمید نوری به سوئد، توسط نیما سروستانی، مستندساز ایرانی‌تبار ساکن سوئد، فیلمبرداری شده و قرار است به‌زودی در یک فیلم مستند تحت عنوان The Executioner (جلاد) به نمایش گذاشته شود.

 گسترش بحران بی‌آبی به نقاط مختلف ایران؛ مردم همدان روزانه ۱۲ ساعت آب ندارند همزمان با ادامه قطع آب شهرکرد برای بیش از ۱۰ روز و اعتراض شهرون...