۱۴۰۰ خرداد ۲۹, شنبه

 جان نرگس محمدی، فعال حقوق بشر در خطر است

 اعمال فشار و برخوردهای امنیتی و پلیسی در روزهای گذشته علیه گروهی از فعالان حقوق بشر و دادخواهان در ایران، شدت گرفته است؛ روز گذشته (پنج‌شنبه ۲۷ خرداد) بنا به درخواست وزارت اطلاعات و دستور قضائی دادستان اراک، از ورود عبدالفتاح سلطانی، نرگس محمدی، آرش کیخسروی، مصطفی نیلی و شهناز اکملی، فعالان مدنی و وکلای حقوق بشری، به شهرستان شازند ممانعت شد. این فعالان مدنی برای دیدار با خانواده محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اراک، راهی این شهرستان شده بودند.


ماموران امنیتی شنبه گذشته نیز نرگس محمدی، فعال حقوق بشر را که به همراه تنی چند از دیگر فعالان حقوق بشر به شیراز رفته بود مورد ضرب و شتم قرار دادند؛ نرگس محمدی به همراه جعفر عظیم‌زاده (فعال کارگری)، مادر ابراهیم کتابدار (از کشته‌شدگان آبان ۹۸)، مادر پویا بختیاری (از کشته‌شدگان آبان ۹۸) و پوران ناظمی (فعال مدنی) برای دیدار با خانواده نوید افکاری، زندانی سیاسی اعدام شده، به شیراز رفته بودند که با برخورد خشن نیروهای امنیتی روبرو و به مدت چند ساعت نیز بازداشت می‌شوند. 


نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در روزهای گذشته بارها از سوی مقامات امنیتی تهدید شده است به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «من بسیار نگران جانم هستم. طی چند روز نیروهای امنیتی که خودشان را هم معرفی نمی‌کنند دوبار به من و همراهانم به شکل وحشیانه‌ای حمله کرده‌اند».


به گفته نرگس محمدی «مقامات امنیتی تهدید کرده‌‌اند که باید فعالیت‌هایت را متوقف کنی چرا که به نظام جمهوری اسلامی آسیب میزنی. من هم در جواب گفتم من یک فعال حقوق بشر هستم که فقط به دیدار با خانواده ها رفته بودم و هیچ جرمی مرتکب نشده‌ام.»


نرگس محمدی با اشاره به رفتار غیرقانونی مقامات امنیتی به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «وقتی از آنها خواستم که حکم و کارت شناسایی نشان دهند گفتند از بالا دستور داریم. این مصداق بارز آدم ربایی است. بسیار وحشیانه رفتار می‌کردند و تهدید می‌کردند.» 


نرگس محمدی تاکید کرد که پس از رفتارهای اخیر ماموران امنیتی «بسیار احساس ناامنی میکنم که در این برخوردها جانم را از دست بدهم.»


هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با ابراز نگرانی از شدت گرفتن اعمال فشار بر فعالان مدنی گفت: «مقامات و ماموران امنیتی، مسئول اصلی برقراری امنیت و تامین آسایش شهروندان در جامعه هستند، نه اینکه برعکس، با فشار و تهدید و آزار و ضرب و شتم فعالان مدنی و حقوق بشری، امنیت جانی آنها را به خطر بیاندازند»


به گفته هادی قائمی «حتی در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی نیز دیدار یا همدلی با خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی و یا فعالان مدنی و حقوق بشری به هیچ وجه جرم‌انگاری نشده و به همین دلیل کلیه اقدامات در این زمینه اعم از درخواست مقامات امنیتی، دستور قضایی دادستان و برخورد خشن ماموران، غیرقانونی بوده و از نظر حقوقی قابلیت تعقیب و محاکمه را دارد.»


کمپین حقوق بشر در ایران، ضمن هشدار درباره امنیت جانی فعالان مدنی و حقوق بشری، رفتارهای غیرقانونی مقامات امنیتی و قضایی با این فعالان را به شدت محکوم می‌کند و از مقامات مربوطه می‌خواهد که برخوردهای قهری با فعالان را متوقف کند و مسببان برخورد و ضرب و شتم نرگس محمدی و همراهان او را معرفی و محاکمه کند. سابقه حکومت ایران در برخورد با فعالان حقوق بشر، وکلای مستقل و فعالان سیاسی که همواره بر پایه سیاست حذف و برخورد‌های خشن با این فعالان استوار بوده است، نگرانی‌ها درباره  تداوم برخورد قهری با فعالان مدنی ایران را بیشتر کرده است. این درحالی‌ست که در ماه‌های گذشته بسیاری از فعالان مدنی و حقوق بشری و زندانیان سابق سیاسی و عقیدتی، صدای دادخواهی قربانیان بسیاری شده‌اند که در مقاطع مختلف مورد ظلم و ستم دستگاه‌های حکومتی قرار گرفته‌اند؛ از کشته‌شدگان آبان‌۹۸ و هواپیمای اوکراینی گرفته تا زندانیان سابق سیاسی و عقیدتی که در دو نامه سرگشاده نسبت به مجازات «سلول انفرادی» دادخواهی کرده‌اند.


نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که مهرماه امسال و پس از گذراندن هشت سال و نیم حبس، از زندان آزاد شده بود، چند ماه پس از آزادی و در اردی‌بهشت ماه ۱۴۰۰  طی حکمی تازه از سوی قوه قضائیه به ۸۰ ضربه شلاق تعزیری، ۳۰ ماه حبس تعزیری و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شد. نرگس محمدی در این پرونده جدید، با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام»، «تحصن در دفتر زندان»، «تمرد از ریاست و مقامات زندان» و «تخریب شیشه‌ها» و «افترا» در مورد اتهام شکنجه‌گری و ضرب و جرح روبرو شد؛ هرچند این فعال حقوق بشر گفته بود که حکم صادر شده را به‌رسمیت نمی‌شناسد و از آن «تمرد و سرپیچی» خواهد کرد.

 نتایج رسمی ۹۰ درصد از آرای انتخابات؛ رئیسی اول شد، 

آرای باطله دوم

پس از ساعت‌ها سکوت درباره نتیجه انتخابات ریاست جمهوری

، جمال عرف، رییس ستاد انتخابات کشور، اعلام کرد که بر اساس ۹۰ درصد آرا، ابراهیم  رئیسی ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار رای به دست آورده و پیروز شده است.


او تعداد شرکت‌کنندگان را  ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت که محسن رضایی سه میلیون و ۳۰۰ هزار رای، ناصر همتی دو میلیون و ۴۰۰ هزار رای، و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی یک میلیون رای کسب کرده‌اند.


عرف به میزان آرای باطله اشاره نکرد و گفت که این آمار در گزارش نهایی اعلام خواهد شد. گرچه وزارت کشور هنوز آمار آرای باطله را اعلام نکرده اما بر مبنای محاسبه آرای سایر کاندیداها و تقسیم آن بر مجموع تعداد مشارکت‌کنندگان، آرای باطله بعد از شمارش بیش از ۹۰ درصد صندوق‌ها، حدود ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار رای بوده و حدود ۱۵ درصد آرا را به خود اختصاص داده است. 


حسن روحانی،‌ رییس جمهور ایران پیش از اعلام این آمار  بدون نام بردن از ابراهیم رئیسی گفت: «من به منتخب مردم تبریک می‌گویم اما چون هنوز نتیجه رسما اعلام نشده،‌ تبریک رسمی را به تاخیر می‌اندازم اما معلوم است چه کسی رای به اندازه کافی آورده است.»


عبدالناصر همتی، محسن رضایی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نیز پیروزی ابراهیم رئیسی را به او تبریک گفته‌اند.


ابراهیم رئیسی در ۴۰ سال گذشته سمت‌های قضایی داشته و حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ عملکرد او را «۳۸ سال زندان و اعدام» خوانده بود.


او یکی از اعضای هیات تصمیم‌گیر درباره اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی با حکم آیت الله خمینی در سال ۶۷ مشهور به «هیات مرگ» بود. آمریکا نیز در سال ۹۸ رئیسی را تحریم کرد.


این رای‌گیری در حالی برگزار شد که طیف وسیعی از فعالان سیاسی و مدنی، خانواده‌های دادخواه کشته‌شدگان اعتراضات و اعدام‌شدگان دهه ۶۰ با پیام‌های مختلف آن را تحریم کردند و طیف گسترده‌ای از احزاب و گروه‌ها و فعالان مدنی و سیاسی نیز اعلام کردند که در «انتخابات تحقیرآمیز و مهندسی شده» شرکت نمی‌کنند.


حسین مرعشی،‌ سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی،‌ نیز ضمن تبریک به «رییس جمهور منتخب» افزود که «از امروز تلاش‌های خود برای تجدید سازمان، گسترش حزب و همکاری با همراهانمان در جبهه اصلاحات و از همه مهمتر تقویت رابطه با مردم را افزایش خواهیم داد.»


گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان (گمان)، در آخرین نظرسنجی خود میزان مشارکت در رای‌گیری روز جمعه را حدود ۳۰ درصد یعنی بین ۱۸ تا ۲۰ میلیون نفر برآورد کرده بود.


نتایج نظرسنجی شرکت تحلیل داده‌های «استاسیس» که به سفارش ایران اینترنشنال انجام شد نیز حاکی از این بود که ابراهیم رئیسی با ۷۶ درصد آرا در میان رای دهندگان احتمالی، با احتمال بسیار بالا صاحب بیشترین آرا در انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود.

بانک مرکزی تراز تجاری کشور در سال ۹۹ را منفی اعلام کرد

منشا آمارهای بانک مرکزی از تجارت خارجی مناقشه برانگیز شد/ تا نیمه آذر ماه تراز  تجاری منفی 2 میلیارد دلار بود- اخبار اقتصاد ایران - اخبار اقتصادی تسنیم |  Tasnim

بنا بر اعلام بانک مرکزی، تراز تجاری غیرنفتی ایران در سال ۹۹ به غیر از ماه مهر در باقی ماه‌ها منفی بوده است.


بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی، صادرات ۱۲ ماهه سال گذشته ایران، ۳۴ میلیارد و ۹۹۸ میلیون دلار و واردات کشور ۳۸ میلیارد و ۸۹۳ میلیون دلار ثبت شده است.


در این گزارش همچنین آمده است که بیشترین میزان صادرات در ماه مهر سال گذشته با رقم چهار میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار و بیشترین میزان واردات در ماه اسفند با چهار میلیارد و ۵۷۲ میلیون دلار ثبت شده ‌است.


صندوق بین‌المللی پول پیشتر تراز تجاری ایران را در سال ۹۹ منفی پیش‌بینی کرده و احتمال داده بود که کل صادرات نفتی، غیرنفتی و خدمات ایران در سال جاری به ۴۶ میلیارد دلار برسد و واردات کشور ۱۸.۶ میلیارد دلار بیشتر از این رقم باشد.


تراز تجاری، آماری از میزان واردات و صادرات محصولات یک کشور است.


این شاخص یکی از معیارهای مهم سنجش توانمندی کشور در تبادل تجاری و سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور است و افزایش آن موجب ارزآوری و تقویت پول ملی می‌شود.


در سال‌های گذشته، به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷، تعاملات تجاری ایران با سایر کشورها حتی با شرکای اقتصادی آن کاهش قابل توجهی یافته است.


بر اساس گزارش بانک مرکزی، تراز تجاری ایران در سال ۹۸ نیز منفی بوده و میزان صادرات کشور ۴۳ میلیون و ۷۳۵ میلیون دلار و مبلغ واردات ۴۱ میلیون و ۳۷۰ هزار میلیون دلار اعلام شده بود.

ابراهیم رئيسی، متهم اعدام‌های تابستان۶۷برنده انتخابات ریاست‌ جمهوری شد

Iran presidential election: Hardliners dominate approved candidates list -  BBC News

وزارت کشور ایران روز شنبه اعلام کرد که در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از مجموع ۲۸ میلیون و ششصد هزار رای شمرده شده، ابراهیم رئيسی بیش از ۱۷ میلیون و ششصد هزار رای کسب کرده است.

فاصله آقای رئيسی با نفر دوم یعنی محسن رضایی که از این تعداد آرا، سه میلیون و سیصد هزار رای کسب کرده، خیلی زیاد است و انتشار نتایج اولیه نشان می‌دهد که او به عنوان رئيس جمهور انتخاب شده است

عبدالناصر همتی نیز دو میلیون و چهار صد هزار رای دارد و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نیز حدود یک میلیون رای کسب کرده است.

جمال عرف، معاون سیاسی وزارت کشور ایران گفته است آرای شمرده شده، نود درصد کل آرای کسب شده‌ است.

او همچنین تعداد دقیق آرای باطله را اعلام نکرده ولی بر اساس برخی گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی آرای باطله بیش از آرای سه رقیب دیگر است.

با توجه به آمار اولیه اعلام شده، به احتمال زیاد این انتخابات در زمره یکی از کم رونق‌ترین انتخابات‌های پس از انقلاب ۵۷ قرار خواهد گرفت.

پیش از این در ششمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که منجر به انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئيس جمهور ایران شد، مشارکت ۵۰.۶۶ درصدی ثبت شده بود.

ابراهیم رئيسی، از «آیت‌الله قتل‌ عام» تا «سید محرومان»

ابراهیم رئیسی، ۶۱ ساله، اهل مشهد، رئيس قوه قضاییه، که در دومین حضور انتخاباتی زندگی‌اش، به عنوان رئیس‌ جمهور اسلامی ایران معرفی شده است، پیش از سال ۹۶ حضور چندان برجسته‌ای در سیاست داخلی ایران نداشت.

آقای رئيسی از ارکان اصلی قوه قضاییه ایران در بیش از سه دهه گذشته محسوب می‌شود و در پرونده‌ مهم اعدام هزاران زندانی در تابستان سال ۶۷ یکی از اعضای هیئت مرگ بود، هیئتی که برای دریافت مجوز اعدام‌های بیشتر با حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت خمینی که به این اعدام‌ها معترض بود، دیدار کرد و از منتظری شنید که به خاطر این اعدام‌ها «نام‌شان را در میان جنایت‌کاران تاریخ می‌نویسند».

از آن سال به بعد، هزاران بازمانده اعدام‌های تابستان ۶۷ که خونین‌ترین تسویه حساب سیاسی حکومت با منتقدانش محسوب می‌شود، از ابراهیم رئیسی به عنوان عامل جنایت نام برده‌اند ولی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، چنین ماموریتی عامل رشد و ترقی ابراهیم رئيسی شد.

او در سه دهه گذشته چه در نقش‌های میانی مانند دادستان تهران، چه نقش‌های ارشد مانند دادستان کل کشور یا معاون اول رئيس قوه قضاییه و همچنین ریاست قوه قضاییه، یکی از کلیدی‌ترین چهره‌هایی شبکه قضایی ایران محسوب می‌شود.

از سال ۹۴ اما به موازات زندگی قضایی، زندگی سیاسی او نیز وارد مرحله تازه‌ای شد.


او اسفند ۹۴ با حکم علی خامنه‌ای به عنوان تولیت آستان قدس رضوی انتخاب شد. اندکی پس از صدور حکم، وقتی ابراهیم رئيسی به مشهد رفت، جمعی از فرماندهان ارشد سپاه از جمله محمدعلی جعفری، فرمانده وقت سپاه و قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه، راهی مشهد شدند، با رئيسی دیدار کردند و پای صحبتش نشستند. پیام تصاویر نشست و برخاست فرماندهان سپاه با ابراهیم رئيسی، صمیمت ویژه سپاه و او بود و مقدمه توجه بیشتر رسانه‌های سپاه به او شد.

آستان قدس رضوی از جمله نهادهای پول‌سازی بود که زیر نظر شخص خامنه‌ای اداره می‌شد و در آن سال‌ها مشهور به فساد و تشکیل کارتل خانوادگی عباس واعظ طبسی شده بود.

این بدنامی ریشه‌دار نقطه شروع تصویرسازی از ابراهیم رئيسی بود به عنوان قهرمان مبارزه با فساد. هدف این تصویرسازی انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بود. ابراهیم ٰرئيسی وارد گود و در اولین حضور سیاسی زندگی‌اش، رقیب اصلی حسن روحانی شد و حتی محمدباقر قالیباف که یک عمر در حسرت رئيس‌ جمهور شدن کوشیده بود، به نفعش کنار رفت ولی زور رئيسی نچربید و با حدود ۱۶ میلیون رایی که برای او اعلام شد، به تمرین برای دوره بعد مشغول شد.

به موازات این ماجرا اما حدس و گمانه درباره اینکه او مهم‌ترین کاندیدای جانشینی علی خامنه‌ای است نیز در رسانه‌ها برجسته شد و اسفند ۹۷ که او در رقابت با صادق لاریجانی برای نایب رئيسی مجلس خبرگان برنده شد و در مقام نائب رئیس اول این مجلس پس از احمد جنتی قرار گرفت، این موضوع بیشتر به چشم آمد.

پس از شکست در انتخابات سال ۹۶، نقش اولی که ابراهیم رئیسی بر عهده گرفت، شیخوخیت اصولگرایان بود و جلسات وحدت برگزار کرد. این جلسات از اوایل سال ۹۸ که با حکم خامنه‌ای به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب شد، تمام شد ولی سایه او بر سر جلسات بود. او کماکان مهم‌ترین کاندیدای اصولگرایان بود.

ریاست قوه قضاییه به او فرصت کارهای اجرایی بیشتری داد و در طول سال ۹۹ بیش از حسن روحانی که رئيس جمهور بود، سفر استانی رفت.

او در سفرهای استانی علاوه بر تبلیغات فسادستیزی، به موضوع احیای تولید هم می‌پرداخت و مرتب اعلام می‌کرد که در حال احیای کارخانه‌های تولیدی تعطیل‌شده یا ورشکسته است.

هدف اصلی این خبرها اما احیای چهره اصولگرایان و ابراهیم رئيسی در فضای انتخابات بود.

یک سال پس از سفرهای استانی او بالاخره اعلام کرد که کاندیداتوری در انتخابات را پذیرفته است. پس از اعلام کاندیداتوری‌‌اش برخی کاندیداهای پوششی مثل سعید محمد، فرمانده سابق قرارگاه خاتم‌الانبیا گفتند که منصرف شده‌اند و ستادشان را برای کمک به رئيسی می‌فرستند و برخی کاندیداهای «پوششی» دیگر مثل علیرضا زاکانی و سعید جلیلی در مناظره‌ها حضور یافتند و به او کمک کردند.

در این مرحله شورای نگهبان نیز با ردصلاحیت علی لاریجانی، محمود احمدی‌نژاد، مسعود پزشکیان و اسحاق جهانگیری، هر چهره‌ای که احتمال می‌رفت حضورش خطری برای ابراهیم رئيسی باشد را حذف کرد تا او در امن‌ترین شرایط وارد رقابت‌های انتخاباتی شود.

این کمک چندجانبه و چند مرحله‌ای که بیش از ۵ سال زمان برد، پایان نخستین مرحله‌ از پروژه بالا کشیدن ابراهیم رئيسی در سیاست ایران بود.

منتقدان و مخالفان حکومت ایران در این سال‌ها، به اعتبار مشارکت او در اعدام‌های تابستان ۶۷ از او به عنوان «آیت‌الله قتل‌عام» نام برده‌اند، رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و اصولگرایان اما او را «سید محرومان» خوانده‌اند.

در انتخابات هم یکی از کاندیداها با کنایه به حضور او در یک تجمع انتخاباتی غیرقانونی در دوره شیوع کرونا از رئيسی به عنوان «سید مرحومان» یاد کرد، ولی با هر سابقه و عنوانی او صبح شنبه ۲۹ خرداد در دفتر خودش در قوه قضاییه، میزبان حسن روحانی، رئیس جمهور کنونی ایران شد، پیام تبریک پیروزی دریافت کرد و دو ماه وقت دارد تا کابینه‌اش را اعلام کند و دولتش را تشکیل دهد.


دولتی که اکنون با بحران کرونا و واکسیناسیون، تورم گسترده، بیکاری و فقر روز افزون، پول ملی بر باد رفته، مذاکرات احیای برجام که شاید تا پیش از به قدرت رسیدن او به نتیجه اولیه برسد، و بحران‌های دیپلماتیک ناشی از برنامه موشکی و شبکه شبه نظامیان وابسته به ایران در خاورمیانه مواجه است.




وضعیت حقوق بشر، آزادی بیان و آزادی‌های اجتماعی نیز در بدترین وضعیت به سر می‌برند ولی بعید است برای سیاستمداری که سه دهه گذشته شریک و عامل این وضعیت بوده است، این بخش از مشکلات جامعه ایران، دغدغه مهمی باشد.

 عفو بین‌الملل: رئیسی باید تحت تحقیقات کیفری قرار گیرد


در نخستین واکنش حقوق بشری، سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به اعدام‌ هزاران زندانی در تابستان سال ۶۷،‌ می‌گوید ابراهیم رئيسی، رئيس‌ جمهور آینده ایران، باید «به خاطر جرائم بین‌المللی» تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.

این سازمان در بیانیه‌ای که روز شنبه، ۲۹ خرداد، در واکنش به اعلام نام ابراهیم رئیسی به عنوان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در ایران منتشر کرد تاکید می‌کند که چنین اتفاقی «نمودی فجیع از قصور جامعه بین‌المللی در رسیدگی به بحران مصونیت ساختاری در ایران است».

در تابستان سال ۶۷ که شمار زیادی از زندانیان سیاسی به دستور روح‌الله خمینی به قتل رسیدند، ابراهیم رئیسی معاون دادستان تهران و یکی از اعضای هیئت مشهور به «هیئت مرگ» بود که تصمیم‌گیری دربارهٔ اعدام زندانیان به آن واگذار شده بود.

حسینعلی منتظری، از مراجع تقلید شیعه و قائم مقام وقت خمینی، در دیدار با اعضای این هیئت، آن اعدام‌ها را «بزرگ‌ترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی» توصیف کرد و گفت در تاریخ از اعضای این هیئت به عنوان «جنایتکار» نام خواهند برد.

سازمان عفو بین‌الملل نیز با اشاره به این رویدادها از آن به عنوان «جنایت علیه بشریت» نام برده و اتهامات ابراهیم رئيسی را «قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه در ابعاد گسترده و سازمان‌یافته» اعلام کرده است.

در بخش دیگری از بیانیه عفو بین‌الملل به سابقه ابراهیم رئیسی در دوران ریاست او بر قوه قضاییه اشاره شده و «دستگیری بی‌ضابطه هزاران» مخالف و معترض حکومت و دادن «مصونیت مطلق به مسئولان دولتی و نیروهای امنیتی» که «مسئول کشتار صدها مرد، زن و کودک طی اعتراضات سراسری آبان ۹۸» بوده‌اند، به عنوان نمونه‌ای دیگر از سوابق ابراهیم رئیسی یاد شده است.

سازمان عفو بین‌الملل با انتقاد از وضعیت موجود که باعث شده است مقام‌های جمهوری اسلامی «از عدالت بگریزند و به جای آن، به مناصب بالای قدرت دست یابند» تاکید کرده است که این وضعیت علاوه بر اعمال «تأثیری ویرانگر بر قربانیان و خانواده‌های آنان»، کمک کرده است که «زمینه ارتکاب مکرر جرایم بین‌المللی و نقض حقوق بشر در ایران به شکلی گسترده و نظام‌مند فراهم» شود.

این سازمان بین‌الملی از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته است که با «تأسیس یک مکانیسم بی‌طرف و مستقل» کمک کنند تا «شواهد و اسناد مرتبط با جدی‌ترین جرایم بین‌المللی ارتکاب ‌یافته در ایران» تقویت شوند تا «زمینه دادرسی‌های کیفری مستقل و عادلانه» علیه مقام‌های حکومت ایران فراهم شود.

در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران، بازماندگان اعدام‌های تابستان ۶۷ و خانواده قربانیان کشتار آبان ۹۸، در بیانیه‌های متعددی با اشاره به سوابق ابراهیم رئیسی در این رویدادها، خواستار تحریم انتخابات و دادخواهی برای رسیدن به عدالت شدند.


جدول خاموشی‌های دوباره در تهران منتشر شد

اطلاعیه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در پی افزایش دمای کشور | خبرگزاری  بین المللی شفقنا


شرکت توزیع برق تهران بزرگ با انتشار یک جدول زمان‌بندی از «احتمال خاموشی‌» دوباره در پایتخت از روز شنبه، ۲۹ خرداد، خبر داد.


این جدول بر اساس خاموشی دو ساعته در مناطق مختلف پایتخت از ۲۹ خرداد تا سه تیر تنظیم و منتشر شده است.


پیشتر وزیر کشور اواسط خرداد گفته بود که به وزارت نیرو و مخابرات اعلام شده که در ۲۴ ساعت برگزاری انتخابات نباید هیچ قطعی برق و تلفنی در کشور وجود داشته باشد.


پس از چند هفته خاموش‌های چندساعته و مکرر در نقاط مختلف کشور که از اواسط اردیبهشت آغاز شده بود، در هفته‌های گذشته، قطعی برق قابل توجهی در شهرهای مختلف کشور گزارش نشده بود.


مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق پنج‌شنبه گذشته اعلام کرده بود که با عبور مصرف لحظه‌ای برق از مرز ۶۰ هزار مگاوات در روز چهارشنبه، ۲۶ خرداد، بیشترین میزان مصرف برق در کشور ثبت شده است.


آقای رجبی مشهدی ضمن اعلام این خبر از احتمال ثبت رکوردهای مشابه در هفته جاری خبر داده بود.


خاموشی‌های اخیر در مناطق مختلف کشور موجب انتقاد شهروندان، آسیب به برخی کسب و کارها، اخلال در امور اداری و هشدار درباره وضعیت بیمارستان‌ها با توجه به بار بیماران کرونایی شده بود.


مقامات وزرات نیرو بارها افزایش دما، خشکسالی و استخراج رمزارز را از جمله دلایل فشار به صنعت برق کشور و قطعی‌های اخیر عنوان کرده‌اند.


این در حالی است که آمارهای رسمی وزارت نیرو نشان می‌دهد که به خاطر فرسودگی شبکه، بیش از ۱۰ درصد برق تولیدی کشور (حدود ۴۰ تراوات ساعت) در همان مرحله انتقال و توزیع تلف می‌شود.


ایران طی دهه گذشته هر سال باید دو میلیارد دلار در نوسازی شبکه برق سرمایه‌گذاری می‌کرد، اما این اتفاق نیفتاده است.


همچنین رشد طبیعی مصرف سالانه برق کشور حدود پنج درصد است.


ایران پارسال برنامه‌ریزی کرده بود که ۴۸۰۰ مگاوات به تولید برق کشور بیفزاید، اما تنها حدود ۱۸۰۰ مگاوات به این تولید افزوده شد.


بر اساس آمار سال ۹۸، تنها نیمی از اهداف رشد تولید برق کشور محقق شده است.


کولبر پاوه‌ای «بر اثر شلیک مستقیم» نیروهای مرزی جان باخت

بصیر احمدزاده، کولبر پاوه‌ای، چند روز پس از شلیک مستقیم نیروهای مرزی جان باخت.


به گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، آقای احمدزاده که روز ۲۴ خرداد به هنگام کولبری از ناحیه سر هدف گلوله نیروهای مرزی قرار گرفته بود، روز جمعه، ۲۸ خرداد، در اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد.


بنا بر این گزارش، برادر آقای احمدزاده نیز در جریان تیراندازی زخمی شده بود، اما در مورد وضعیت جسمانی او تاکنون گزارشی منتشر نشده است.


یک منبع نزدیک به این دو برادر گفته است که جسد او تاکنون به خانواده تحویل داده نشده و شورای تامین استان از خانواده او خواسته تا پس اتمام انتخابات، خبر مرگ فرزند خود را اعلام کنند.


اخبار و گزارش‌های مربوط به کشته‌ شدن کولبران در مناطق مرزی ایران هر چند روز یک‌ بار از سوی سایت‌های حقوق بشری منتشر می‌شود.


بنا بر گزارشی که هه نگاو پیشتر منتشر کرده بود، طی ماه مه ۲۰۲۱ (۱۱ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد) دست‌کم ۴ کولبر و کاسبکار در مرزهای کُردستان کشتە و ۱۳ نفر زخمی شده‌اند.


بر اساس این گزارش، ٨٢.٥ درصد این موارد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران قربانی شدەاند.


مقام‌های جمهوری اسلامی کولبری را نوعی قاچاق کالا می‌دانند، اما بسیاری از منتقدان و کنشگران، با اشاره به فقر و بیکاری گسترده، نابرابری‌ها و چالش‌های دیگر، کولبری را نه راهی برای کسب درآمد، که تنها راه «زنده‌ ماندن» گروهی از شهروندان و خانواده‌های آن‌ها توصیف می‌کنند.


طرح ساماندهی کولبری، اواخر فروردین امسال در مجلس اعلام وصول شد، اما تاکنون خبری از بررسی و تصویب آن منتشر نشده است.

 جان نرگس محمدی، فعال حقوق بشر در خطر است  اعمال فشار و برخوردهای امنیتی و پلیسی در روزهای گذشته علیه گروهی از فعالان حقوق بشر و دادخواهان د...