رئیس کمیسیون اصل ۹۰: اقدام دولت روحانی در بورس شبیه جیب‌بُری از مردم بود

 در مجلس ایران اقدام دولت روحانی در موضوع بورس را نوعی «جیب‌بُری» از مردم توصیف کرد که با هدف «جبران کسری‌های مالی» دولت انجام شد.

در ادامه حملات اخیر به دولت حسن روحانی، حسن شجاعی علی‌آبادی در گفت‌وگویی که روز شنبه، دهم اردیبهشت، خبرگزاری مهر منتشر کرد همچنین از پیگیری «ترک فعل‌های» رئیس جمهور سابق ایران خبر داده و گفت که در صورت اثبات، این موضوع به قوه قضاییه ارجاع داده خواهد شد.

هجوم مردم برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس ایران در سال ۱۳۹۹ پس از تشویق از طرف رهبر جمهوری اسلامی و دولت حسن روحانی و همزمان عرضه چشمگیر سهام دولتی و فروش اوراق بهادار رخ داد.

با این حال کاهش ارزش ریال و مشخص نبودن دستیابی به توافق میان ایران و غرب در مذاکرات احیای برجام، تاثیر شدیدی بر این بازار گذاشت و موجب افت شدید شاخص بورس به‌ویژه در ماه‌های گذشته و ضرر و زیان گسترده مردم شد.

پس از وعده‌های ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، و چهره‌های اقتصادی کابینه او و مجلس شورای اسلامی درباره سامان دادن به این بازار بسیاری از شهروندانی که در این بازار خسارتی قابل توجه دیده‌اند هم‌چنان به عدم تحقق این وعده‌ها اعتراض دارند.

بیشتر در این باره:

شعار اعتراضی مالباختگان بورس: من دیگه رأی نمی‌دم، از بس دروغ شنیدم

اما به گفته حسن شجاعی، این دولت حسن روحانی بود که «در یک اقدام غیرمنصفانه و نادرست باعث تحمیل خسارت‌های سنگینی به مردم شد».

او در ادامه درباره شخص حسن روحانی،‌ رئیس جمهور سابق، گفت: «در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار امضا در مورد محاکمه حسن روحانی به ما واصل شده و ما به سهم خودمان پیگیر بررسی ترک فعل‌های رئیس جمهور سابق هستیم.»

در همین زمینه برخی خبرگزاری‌ها در ایران روز هفتم اردیبهشت از قول علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، خبر دادند که دادگاه تخلفات تعدادی از دولتمردان حسن روحانی در دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت برگزار و موارد قضایی «به آنها تفهیم اتهام شده است».

آقای سلیمی از اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، و عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی، به‌ عنوان وزرای فراخوانده‌شده به دادگاه نام برده بود.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفته بود که این افراد قرار است «پاسخگوی عملکرد خود درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی، کرسنت، خط فقر و عملکرد شستا، مسکن باشند.»

علی ربیعی، سخنگوی دولت حسن روحانی، دو روز بعد، احضار وزرای دولت یازدهم و دوازدهم را تکذیب کرد.

 سیسمونی‌گیت؛ قالیباف افشاگران «خرید ملک» در استانبول را به جعل سند متهم کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی صبح شنبه، دهم اردیبهشت‌ماه، در نشستی غیرعلنی برای نخستین‌ بار شخصا به حاشیه‌های سفر اعضای خانواده‌اش به ترکیه واکنش نشان داد. او افشاگران خبر خرید ملک توسط داماد خود در استانبول را به «جعل سند» متهم کرد.

در نخستین واکنش رسمی به جنجال معروف به «سیسمونی‌گیت»، محمدباقر قالیباف در جمع شماری از نمایندگان ادعا کرد که با سفر دختر و داماد خود به ترکیه از همان ابتدا «مخالف» بوده است.

او همچنین دلیل حضور زهرا مشیر، همسرش، در این سفر را «مراقبت از دختر باردار» خود عنوان کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی مدعی شد که افشاگران خبر خرید سیسمونی برای ایجاد موج تخریب گسترده‌تر علیه او و خانواده‌اش، «گفتند دلیل سفر خرید ملک بوده و حتی برای آن جعل سند کردند».

پیش از این اظهار نظر مستقیم، نزدیکان آقای قالیباف مدعی شده بودند انتشار گزارش‌های تایید نشده در ارتباط با سفر جنجالی خانواده او که در رسانه‌ها و شبکه‌های فارسی‌زبان به «سیسمونی‌گیت» معروف شده از اقدامات پشت پرده یک «محفل امنیتی» است.

در روزهای اخیر به دنبال انتشار تصاویر همسر، دختر و داماد آقای قالیباف در فرودگاه بین‌المللی تهران همراه با «بار زیاد» حاوی وسایل نوزاد، در شبکه‌های مجازی گزارش‌های تائیدنشده‌ای هم از خرید دو دستگاه آپارتمان به نام محمدرضا بحیرایی، داماد او، منتشر شد.

در همین زمینه محسن مهدیان، مدیرعامل کنونی روزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران، در دفاع از قالیباف تلاش کرده بود ماجرای سفر به ترکیه و «سیسمونی‌گیت» را به «زندگی شخصی» و حریم خصوصی خانواده قالیباف تقلیل دهد.

اما بسیاری از فعالان و کاربران شبکه‌های اجتماعی بارها یادآور شده‌اند حکومتی که در کوچک‌ترین جزئیات زندگی خانوادگی و شخصی افراد از جمله نحوه پوشش و فرزندآوری دخالت می‌کند نمی‌تواند خواستار احترام به «حریم خصوصی» مقامات خود شود.

بیشتر در این باره:

الیاس قالیباف باز هم تکذیب کرد، حامی قالیباف از احترام به «زندگی شخصی» گفت

گزارش‌های غیررسمی حاکی است که قرارداد خرید «دو واحد آپارتمان ۹۰ و ۶۵ متری، هر دو یک‌خوابه با پلاک‌‌های ۱۶۲ و ۱۶۱ در طبقه ۲۲ مجتمع اِی (A) اسکای‌لند، در محله ماسلاک استانبول»، توسط محمدرضا بحیرایی و محمد بحیرایی امضا شده است.

همزمان این ادعا نیز مطرح شده که خانواده قالیباف طی چهار روز اقامت خود در شهر استانبول، مهمان حسین عبویی مهریزی، رئیس سابق هیئت‌مدیره هلدینگ تاپیکو، در مجتمع اسکای‌لند بودند و دو واحد آپارتمان یادشده نیز در همان مجتمع قرار دارد.

بنگاه املاک ترکیه‌ای تکذیب کرد

در همین حال، شرکت استانبولی «اسکای‌لند» در اطلاعیه‌ای اینستاگرامی، شایعات درباره فروش ملک به داماد قالیباف را تکذیب و اعلام کرده «هیچ داد و ستدی با امیررضا و محمد بحیرایی نداشته» است.

در این اطلاعیه که روز جمعه در بخش استوری صفحه اینستاگرام «اسکای‌لند» منتشر شد، آمده است: «بدین‌وسیله اعلام می‌دارد که اخبار درج شده در برخی کانال‌های شبکه‌های مجازی مبنی‌بر خرید واحد مسکونی لوکس از اسکای‌لند استانبول از سوی شهروندان ایران امیررضا بحیرایی و محمد بحیرایی به‌ هیچ‌ وجه واقعیت ندارند و امیررضا بحیرایی و محمد بحیرایی هیچ‌گونه داد و ستدی با این شرکت نداشته‌اند.»

خبرگزاری وابسته به مجلس جمهوری اسلامی هم روز هفتم اردیبهشت نوشته بود که این ادعاها «کذب» است و آقای قالیباف درصدد شکایت قضایی از افشاکنندگان این خبر از جمله غلام‌علی جعفرزاده ایمن‌آبادی،‌ نماینده مجلس دهم، است.

افشای این سفر که در شبکه‌های مجازی فارسی‌زبان نیز سروصدای زیادی ایجاد کرد، موجب طرح دوباره پرونده‌های فساد اقتصادی پیشینی که نام قالیباف در آنها نیز مطرح بود، شده است.

 مرگ یک کولبر و زخمی شدن پنج کولبر دیگر با «شلیک مستقیم» نیروهای مرزیِ نوسود

وب‌سایت کولبرنیوز خبر داد که بامداد روز شنبه، دهم اردیبهشت، در پی «شلیک مستقیم» نیروهای مرزی در مرز نوسود یک کولبر جان باخته و پنج کولبر دیگر زخمی شدند.

این وب‌سایت خبری هویت کولبر جان‌باخته را «صفر سبحانی»، اهل روستای دوریسان از توابع شهرستان پاوه اعلام کرده است.

سایت‌های خبری روز جمعه نیز از زخمی شدن دو کولبر دیگر در حین کولبری در مرز نوسود با شلیک نیروهای هنگ‌ مرزی خبر داده بودند.

همواره گزارش‌های متعددی از زخمی و کشته‌ شدن کولبران در مرزهای غربی ایران با شلیک نیروهای مرزی منتشر می‌شود. نیروهای مرزی معمولات «بدون اخطار قبلی»، «به‌ طور مستقیم» و «از فاصله نزدیک» به کولبران شلیک می‌کنند.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو که اخبار مربوط به نقض حقوق بشر در مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد، پیشتر گزارش داده بود که در سال میلادی گذشته،۵۲ کولبر کرد با شلیک ماموران مرزی کشته شده‌اند که ۴ نفر از آنها زیر ۱۸ سال بودند.

بر اساس این گزارش، در طول این مدت، در جریان تیراندازی نیروهای مرزی، ۱۶۳ کولبر نیز زخمی شده‌اند و از مجموع ۱۴۰ تیراندازی منجر به مرگ یا کشته شدن کولبران، ۱۳۴ مورد توسط نیروهای مسلح ایران رخ داده و ۶ مورد نیز توسط نیروهای مسلح ترکیه و عراق انجام شده است.

وضعیت کولبران در جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های گذشته به یک معضل حقوق‌ بشری تبدیل شده است.

مقام‌های حکومت ایران کولبری را نوعی قاچاق کالا می‌دانند، اما بسیاری از منتقدان و کنشگران، با اشاره به فقر، بیکاری گسترده و نابرابری‌های موجود، کولبری را تنها راه «زنده‌ ماندن» گروهی از مردم ایران توصیف می‌کنند.

طرح ساماندهی کولبری اواخر فروردین سال گذشته در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، اما تاکنون خبری از بررسی و تصویب آن منتشر نشده است.

 «شلیک با گلوله ساچمه‌ای» به معترضان در سراوان گیلان؛ ۲۲ نفر بازداشت شدند

همزمان با انتشار عکس‌هایی از اثر گلوله ساچمه‌ای بر بدن معترضان در سراوان گیلان، نیروی انتظامی این استان اعلام کرد که در تجمع اهالی سراوان در اعتراض به انباشت زباله در این منطقه، ۲۲ نفر بازداشت شده‌اند و پرونده آن‌ها از طریق مرجع قضایی در حال رسیدگی است.

به گزارش خبرگزاری فارس، مجید رسول‌زاده، معاون فرهنگی و اجتماعی نیروی انتظامی گیلان، بازداشت‌شدگان را افرادی «سودجو» خوانده و ادعا کرده است که به‌ دنبال «ایجاد ناامنی» و «سوءاستفاده از مطالبه به‌حق مردم سراوان» بودند.

این مقام انتظامی بازداشتی‌ها را متهم کرده است که قصد داشتند با «سنگ‌پراکنی و درگیری فیزیکی» مانع بازگشایی سایت زباله سراوان شوند و «پنج مامور» نیروی انتظامی در پی این سنگ‌پراکنی مصدوم شده‌اند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تجمع صلح‌آمیز اهالی سراوان به انباشت انبوه زباله در اراضی جنگلی این منطقه در روز پنج‌شنبه، هشتم اردیبهشت با دخالت نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد و بر اساس ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی پلیس با استفاده از شلیک هوایی و گاز اشک‌آور اقدام به متفرق کردن معترضان کرد.

بر اساس ویدئوهای منتشرشده از آغاز تجمع این شهروندان، آن‌ها شعارهای مسالمت‌آمیز سر داده بودند و حتی برخی از آنان به نیروهای پلیس مستقر در منطقه شاخه گل اهدا می‌کردند.

اما ساعاتی پس از تجمع، کاربران شبکه‌های اجتماعی همچنین عکس‌هایی را منتشر کردند که نشان‌ می‌دهد پلیس با گلوله ساچمه‌ای به سوی معترضان شلیک کرده و عده‌ای از آنها آسیب دیده‌اند.

در اعتراضات اصفهان هم که آذرماه سال ۱۴۰۰ رخ داد، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به شلیک مستقیم با گلوله ساچمه‌ای به سوی معترضان متوسل شدند و ده‌ها تن از معترضان پیر و جوان به دلیل اصابت این گلوله‌ها زخمی شدند و حتی بینایی خود را از دست دادند.

انتقال و انباشت زباله در حدود ۱۶ هکتار از اراضی جنگلی منطقه سراوان رشت که اخیرا ارتفاع آن به بیش از ۹۰ متر هم رسیده، سال‌ها است که به معضل بزرگی در این منطقه تبدیل شده است.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت پیشتر گفته بود که با ورود روزانه زباله به این مرکز، به‌ طور متوسط سالانه بین ۵.۳۰ تا ۶.۳۰ لیتر بر ثانیه شیرابه تولید و وارد سفره‌های زیرزمینی آب می‌شود.

تولید این شیرابه، علاوه بر آلودگی محیط زیست و تولید بوی نامطبوع موجب آلوده کردن سفره‌های زیرزمینی، تاثیر بر تغذیه دام و طیور، آلوده‌سازی رودخانه‌ها، تالاب انزلی و دریای خزر، آلودگی مزارع برنج و باغ‌های میوه، هم‌چنین بیماری‌های پوستی در مناطق مجاور شده است.

اسدالله عباسی، استاندار گیلان، روز ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ با حضور در منطقه با اشاره به این که «مشکل ما صرفا بودجه نیست، بلکه مدیریتی است» گفته بود که «از همین فردا برای رفع مشکل دفن زباله در منطقه باید حرکت جهادی صورت گیرد».

 هشدار بیش از ۳۳۰ فعال مدنی: وضعیت جسمانی بهنام موسیوند بحرانی است

بیش از ۳۳۰ فعال مدنی با امضای نامه‌ای نسبت به وضعیت جسمانی «بحرانی» بهنام موسیوند، زندانی سیاسی که در اعتصاب غذا به‌ سر می‌برد، هشدار دادند.

امضاکنندگان این طومار شامل دادخواهان، کانون نویسندگان و شاعران، کانون صنفی فرهنگیان معلمان و اتحادیه‌های کارگری و کنشگران سیاسی، مدنی و حقوق بشر و چند تن از زندانیان سیاسی اعلام کرده‌اند که دستگاه گوارش آقای موسیوند «به شدت خونریزی کرده و وضعیت جسمانی او بحرانی» است.

آقای موسیوند که پیش از این به پنج سال زندان محکوم شده بود و از سال ۹۸ به این سو علی‌رغم بیماری‌های مختلف چون پروستات و کلیه، دوران حبس خود را در زندان طی می‌کند، از هشت روز پیش در اعتراض به شرایط بد زندان و انتقال خود با دستبند به بیمارستان، علی‌رغم بیماری دست به اعتصاب غذا زد و روز ششم اردیبهشت به دلیل شرایط «بسیار حاد» او را به بیمارستان منتقل کردند.

در بیانیه فعالان مدنی که روز پنج‌شنبه هشتم اردیبهشت منتشر شده، آمده است: پزشک معالج بهنام اعلام کرده که «کبد او به هم ریخته» و احتمال آسیب جدی به کبدش وجود دارد.

در پی انتقال آقای موسیوند به بیمارستانی خارج از زندان اوین به دلیل بدحالی ناشی از اعتصاب غذا، عفو بین‌الملل نیز روز هفتم اردیبهشت خواستار آزادی فوری این زندانی سیاسی شد.

این سازمان حقوق بشری تأکید کرده که بهنام موسیوند به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری خود در حبس «ناعادلانه» به سر می‌برد و «مقامات ایران باید او را فوراً آزاد کنند».

این کنشگر مدنی در شهریور ۱۳۹۸ از سوی دادگاه انقلاب تهران به‌دلیل اتهام‌هایی چون «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در مجموع به شش سال حبس قطعی محکوم شد.

دادگاه تجدیدنظر نیز این حکم را عیناً تأیید کرد. با این حال، با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، یعنی مجازات اشد، پنج سال از آن قابل اجرا خواهد بود.

آقای موسیوند در ۳۰ فروردین به دلیل امتناع از زدن دستبند و پابند برای دریافت خدمات درمانی خارج از زندان مورد ضرب و شتم مأموران قرار گرفته بود و از آن زمان در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

بیانیه فعالان مدنی در ادامه می‌افزاید: «با توجه به حوادث غمبار پیش آمده در زندان‌های ایران از جمله کوتاهی و قصور مستقیم مقامات زندان که در موارد بسیار موجب مرگ تعدادی از زندانیان از جمله مرگ بهنام محجوبی و بکتاش آبتین را فراهم آورده است، ما نگرانی عمیق خود را از شرایط پیش آمده برای بهنام موسیوند اعلام می‌داریم».

این فعالان هشدار داده‌اند که «هر گونه کوتاهی مقامات زندان و ارگان قضایی ممکن است موجب خلق حادثه غمبار دیگری شود که در آن صورت هیچ توجیهی از مقامات پذیرفته نخواهد بود».

 گزارش سالانه: افزایش صد درصدی اعدام در ایران پس از پیروزی رئیسی در انتخابات

دو سازمان حقوق بشری ایرانی و فرانسوی روز پنج‌شنبه از افزایش صد درصدی اجرای حکم اعدام در ایران پس از تازه‌ترین انتخابات ریاست‌ جمهوری که ابراهیم رئیسی پیروز آن اعلام شد خبر دادند.

سازمان حقوق بشر ایران و سازمان فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام» [ECPM] در گزارش سالانه خود از اعدام در ایران مربوط به سال ۲۰۲۱ میلادی که روز پنج‌شنبه، هشتم اردیبهشت‌ماه، منتشر شد این خبر را اعلام کرده‌اند.

در چهاردهمین گزارش سالانه از مجازات اعدام در ایران، با ابراز نگرانی شدید از افزایش استفاده از مجازات مرگ، از جمله به افزایش چشمگیر اعدام‌های مربوط به مواد مخدر اشاره شده است.

آخرین انتخابات ریاست‌ جمهوری در ایران روز ۲۸ خرداد سال ۱۴۰۰ برگزار شد و ابراهیم رئیسی، رئیس سابق قوه قضاییه، در انتخاباتی سرد به مقام ریاست‌ جمهوری رسید.

گزارش ۱۲۰ صفحه‌ای دو سازمان حقوق بشری حاکی از اعدام ۳۳۳ تن در سال ۲۰۲۱ و افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال قبل از آن است. این نشان می‌دهد که آمار اعدام پس از انتخابات ریاست جمهوری نسبت به نیمه اول سال، صد درصد افزایش یافته است.

 اعتصاب غذای سعدا خدیرزاده، زندانی سیاسی باردار، در زندان مرکزی ارومیه

سعدا خدیرزاده، زندانی سیاسی باردار، که در اعتراض به بلاتکلیفی خود در بازداشت از روز ششم اردیبهشت دست به اعتصاب غذا زده است، در فایلی صوتی به شرح بدرفتاری ماموران امنیتی و شکنجه روحی و «اعتراف اجباری» در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه پرداخت.

این شهروند ۳۲ ساله و اهل پیرانشهر می‌گوید که او را به اتهام‌های واهی «به عنوان گروگان در زندان نگه داشته‌اند» و در نخستین روزهای بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات، ماموران امنیتی به او «پیشنهادهای غیراخلاقی» داده‌اند.

همچنین به‌رغم بارداری و گواهی پزشک مبنی‌ بر شرایط نامساعد جسمی این زندانی، مسئولان زندان مرکزی ارومیه با درخواست آزادی موقت او حتی با قرار وثیقه مخالفت کرده‌اند.

سعدا خدیرزاده در پایان این فایل صوتی تاکید کرده است که تا وقتی به درخواست او پاسخ داده نشود، به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد.

پایگاه خبری «هه‌نگاو» که به پوشش موارد نقض حقوق بشر در مناطق کردنشین ایران می‌پردازد، روز پنج‌شنبه این فایل صوتی را منتشر کرد و هشدار داد که سلامتی خانم خدیرزاده و جنین هشت ماهه‌اش «با مخاطره جدی» روبه‌رو است.

نیروهای امنیتی اداره اطلاعات پیرانشهر در ۲۲ مهرماه ۱۴۰۰ «بدون ارائه برگه قضایی» سعدا خدیرزاده را بازداشت کردند و دو روز بعد، او را به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه انتقال دادند.

پس از گذشت هفت ماه هنوز از دلایل بازداشت این شهروند و اتهام‌های ادعایی علیه او، اطلاعی در دست نیست.

«هه‌نگاو» پیشتر با استناد به گواهی پزشک متخصص گزارش داده بود که خانم خدیرزاده از درد شدید دیسک کمر و بیماری قلبی رنج می‌برد و علاوه‌ بر عدم دسترسی به مراقبت‌های پزشکی ویژه دوران بارداری، در این مدت از حق مشاوره و دسترسی به وکیل نیز محروم مانده است.

 دادستانی سوئد برای حمید نوری تقاضای صدور حکم حبس ابد کرد

دادستانی سوئد روز پنج‌شنبه هشتم اردیبهشت برای حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، تقاضای صدور حکم حبس ابد کرد.

دادستانی سوئد این تقاضا را پس از ارائه آخرین دفاعیه خود در کیفرخواست محکومیت حمید نوری ارائه داد و او را به «جنایت جنگی» و «قتل عمدی» متهم کرد.

هنوز حکم نهایی دادگاه حمید نوری صادر نشده است و دادگاه او طی روزهای آینده با ارائه دفاعیات نهایی وی ادامه پیدا خواهد کرد.

حمید نوری آبان سال ۹۸ پس از ورود به سوئد بازداشت شد. او به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ متهم است.

 بهنام موسیوند، زندانی سیاسی، در پی اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد

رسانه‌های فعال در حوزه حقوق بشر از انتقال بهنام موسیوند، زندانی سیاسی، به بیمارستانی خارج از زندان در پی اعتصاب غذا خبر دادند.

خبرگزاری هرانا روز سه‌شنبه گزارش داد که آقای موسیوند، فعال مدنی، در هشتمین روز اعتصاب غذای خود به دلیل شرایط نامناسب جسمانی از قرنطینه زندان اوین به بیمارستان خارج از زندان منتقل شد.

این گزارش به نقل از منابع مطلع می‌گوید که بهنام موسیوند دچار مشکلات جدی در دستگاه گوارش و آنزیم‌های کبدی شده است. هرانا اما مخشخص نکرده که او به کدام بیمارستان منتقل شده است و اکنون چه شرایطی دارد و آیا اعتصاب غذای وی در بیمارستان ادامه یافته است یا نه.

به دنبال اعتصاب غذای آقای موسیوند گزارش‌هایی از وضعیت وخیم جسمانی وی منتشر شده بود از جمله روز دوشنبه «کمپین دفاع از از زندانیان سیاسی و مدنی» به نقل از یک منبع آگاه، گزارش داد که قند خون او در روز ششم اعتصاب غذا ۵۰، ضربان قلب او ۸۵ و فشار خون او ۹ اعلام شده است.

بهنام موسیوند از روز سه‌شنبه، ۳۰ فروردین، به دلیل امتناع از زدن دستبند و پابند برای اعزام به مراکز درمانی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از همان روز دست به اعتصاب غذا زده است.

سایت حقوق بشری هرانا در آذرماه پارسال در گزارشی از تداوم مشکلات جسمانی آقای موسیوند در ناحیه کلیه و پروستات خبر داده و به نقل از یک منبع آگاه گفته بود که این کنشگر مدنی زندانی از «تکرر ادرار» رنج می‌برد و «برخی شب‌ها تا ۱۳ بار هم به دستشویی می‌رود».

بهنام موسیوند بهمن ۱۳۹۶ توسط ماموران اداره اطلاعات در خانه خود بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و کمی بعد با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

او شهریور ۱۳۹۸ از سوی دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به ۵ سال حبس و بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد.

این حکم در مرحله تجدید نظر عینا تایید شد و با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس برای او قابل اجرا شد.

این کنشگر مدنی زندانی در شهریور ۱۳۹۹ به زندان رجایی‌شهر کرج تبعید شد.

 نوشین کشاورزنیا، فعال حقوق زنان، بازداشت شد

فعالان حقوق زنان روز سه‌شنبه از بازداشت نوشین کشاورزنیا، پژوهشگر اجتماعی، و انتقال او به زندان خبر دادند.

صفحه توییتری رسانه بیدارزنی گزارش داد که خانم کشاورزنیا روز دوشنبه پنجم اردیبهشت، پس از احضار از سوی مقامات امنیتی ایران، بازداشت و به زندان منتقل شده است.

این گزارش می‌گوید اطلاعاتی از اتهامات و محل نگهداری او هنوز در دسترس نیست.

نوشین کشاورزنیا طی سال‌های اخیر در پژوهش‌ها و فعالیت‌های مدنی خود بر موضوع خشونت و آزار علیه زنان تمرکز کرده است.

  بازداشت پنج فعال مدنی و کارگری در بانه

خبرگزاری هه‌نگاو روز چهارشنبه از بازداشت پنج فعال کارگری و مدنی در شهر بانه توسط اطلاعات سپاه خبر داد.

این وب‌سایت خبری که اخبار مربوط به مناطق کردنشین را پوشش می‌دهد اسامی این افراد را حسن عزتی، نیشتمان رحمتی، سعید محمدی، عمر سلیمانی و پروین فلاحی گزارش کرده است.

این فعالان روز سه‌شنبه، ششم اردیبهشت، به صورت همزمان، «با خشونت» و بدون ارائه «هرگونه دستور قضایی» بازداشت شده‌اند.

هه‌نگاو افزود که نیشتمان رحمتی، همسر سعید محمدی، همان روز آزاد شده و چهار شهروند دیگر به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در سنندج منتقل شده‌اند.

حسن عزتی، مسئول سندیکای کارگران بانه، پروین فلاحی از فعالان مدنی و فعال در حوزه حقوق زنان (همسر حسن عزتی)، عمر سلیمانی ۵۸ ساله، فعال کارگری و از زندانیان سیاسی سابق و سعید محمدی ۴۱ ساله، فعال کارگری و از زندانیان سیاسی سابق هستند.

هنوز علت بازداشت و اتهامات وارده به این فعالان که در آستانه روز اول مه، روز جهانی کارگر، بازداشت شده‌اند، مشخص نیست.

 داماد هاشمی‌ شاهرودی در پرونده بانک سرمایه به ۱۰ سال زندان محکوم شد

به گفته سخنگوی قوه قضاییه، در ادامه رسیدگی به فساد در بانک سرمایه، داماد هاشمی شاهرودی رییس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام به ۱۰ سال، و دو شریک او به ۲۰ سال و ۱۲.۵ سال زندان محکوم شدند؛ پیش از این در همین پرونده برای پسر فرمانده سابق ارتش و داماد وزیر سابق کار نیز احکامی صادر شد.

ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت در نشستی خبری احکام جدید در پرونده بانک سرمایه را اعلام کرد.

او گفت احمد هاشمی شاهرودی، برادرزاده و داماد ریيس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ۱۰ سال حبس و رد مال محکوم شده است.

همچنین به گفته او، محمد امامی متهم ردیف اول این پرونده و سرمایه‌گذار سریال «شهرزاد» به ۲۰ سال، و شهاب الدین قندالی (غندالی) رییس پیشین صندوق ذخیره فرهنگیان نیز به ۱۲ سال و شش ماه حبس محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت کسانی که در این پرونده تحت تعقیب‌اند «مجموعا به ۱۷۰ سال محکوم شدند» و «یکی از همدستان هم به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم شده ولی چون حکم غیابی است اسمش را نمیگویم.»

پیش از این رسول قهرمانی، نماینده دادستان تهران در این پرونده، گفته بود: «پرونده ۱۴ هزار میلیاردی بانک سرمایه ۴۰۰ متهم دارد و فکر نمی‌کنم احدی از آنها سابقه کیفری داشته باشد آنچنان جرمی را آنها انجام داده‌اند که سابقه‌داران انگشت به دهان مانده‌اند.»

بانک سرمایه در سال ۸۴ آغاز به کار کرد و ششمین بانک خصوصی در جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

پس از انتشار گزارش‌ها درباره فساد بسیار گسترده مالی در این بانک، مجلس دهم درباره جزییات این پرونده یک گزارش تحقیق و تفحص تهیه کرد که محمود صادقی، نماینده وقت مجلس، این گزارش محرمانه را انتشار داد.

در آن گزارش از جمله به شراکت محمد امامی و احمد هاشمی شاهرودی اشاره شده و تایید شده بود که شرکت‌های این دو نفر میلیاردها تومان وام از بانک سرمایه‌ دریافت کردند،‌ملک‌هایی از این بانک خریدند و بعد، همان املاک را برای پرداخت بدهی‌های خود به قیمت چند برابر به بانک سرمایه فروختند.

پرونده بانک سرمایه یکی از خبرسازترین پرونده‌های فساد مالی در سال‌های اخیر بوده و پیش از این احکامی از جمله برای عمار صالحی، پسر عطاء‌الله صالحی فرمانده سابق ارتش، هادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری وزیر سابق کار، و حسین هدایتی، از سرمایه‌گذاران فوتبال ایران، اشاره کرد. پرویز کاظمی، وزیر رفاه در دولت احمدی‌نژاد، نیز در این پرونده به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

 همسر احمدرضا جلالی، زندانی دوتابعیتی: حاضر نیستم همسرم با حمید نوری مبادله شود

ویدا مهران‌نیا، همسر احمدرضا جلالی، پژوهشگر دوتابعیتی زندانی در ایران، در مصاحبه‌ای ضمن تاکید دوباره بر لزوم آزادی همسرش چنین نظر داد که با مبادله احتمالی همسرش با حمید نوری، دادیار سابق در دوران اعدام‌‌های تابستان ۶۷، مخالف است.

حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج در سال ۱۳۶۷ مشارکت داشته و در حال حاضر در سوئد در بازداشت به سر می‌برد و به همین اتهام در حال محاکمه است.

احمدرضا جلالی نیز پزشک و استاد دانشگاه ایرانی‌تبار و شهروند سوئد است که اردیبهشت ۹۵ در حالی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.

در پاسخ به گمانه‌زنی‌هایی که اخیرا درباره تلاش جمهوری اسلامی برای مبادله حمید نوری با آقای جلالی مطرح شده، همسر آقای جلالی در گفت‌و‌گو با صدای آمریکا گفته که حاضر است همسرش با هر فرد دیگری جز حمید نوری مبادله شود.

خانم مهران‌نیا در عین حال تاکید کرده که هیچ خبری در این زمینه از وزارت خارجه سوئد و دفتر وزیر خارجه که با وی در ارتباط بوده‌اند، نشنیده و این موضوع، تنها در برخی رسانه‌های ایرانی مطرح شده است.

وی به صراحت گفته با این که همسرش بی‌گناه است و هیچ مدرکی علیه وی وجود ندارد، با این حال حاضر نیست با فردی چون حمید نوری با این اتهامات مبادله شود.

همسر احمدرضا جلالی در عین حال اقدامات دولت سوئد برای آزادی همسرش را نیز «ناکافی» دانسته و گفته است که آنها «کمک زیادی نکردند و تنها گفتند که پیگیری می‌کنند.»

وی ادعاهای جمهوری اسلامی مبنی بر «جاسوسی برای اسرائیل» و «همکاری در ترور دانشمندان هسته‌ای» از سوی آقای جلالی را با صراحت رد کرده است.

او ابراز امیدواری کرده که همسرش، شرایط سخت زندان در ایران را به خاطر فرزندان‌شان تحمل کند و افزوده وی چون «بی‌گناه» است، حتما آزاد خواهد شد.

احمدرضا جلالی پس از ۹ ماه زندان از جمله سه ماه انفرادی در روز ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی متهم به «جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل» و فساد فی‌الارض و محکوم به اعدام شد.

آقای جلالی بارها تمام این اتهامات را رد کرده و اعلام کرده که تحت شکنجه جسمی و روانی، وادار به اعتراف علیه خود شده است.

تصویر منتشرشده از احمدرضا جلالی در زندان اوین در اردیبهشت ۱۳۹۷ حاکی از آن است که وی بسیار وزن کم کرده است.

پس از فشار مستمر خانواده او برای مداوایش در خارج از زندان، آقای جلالی در زمستان ۱۳۹۷، با وخیم شدن حالش، به بیمارستان منتقل شد و تحت عمل جراحی از ناحیه شکم قرار گرفت.

فروردین‌ماه سال جاری نیز سازمان حقوق بشر ایران خبر داد که احمدرضا جلالی در بهداری زندان اوین مورد ضرب و جرح قرار گرفته است.

این سازمان حقوق بشری به نقل از هم‌بندی‌های آقای جلالی گزارش داده بود که ضرب و جرح آقای جلالی روز ۱۵ فروردین و در پی اعتراض او به دزدیده شدن داروهایش از سوی کارکنان داروخانه زندان صورت گرفت.

 یک خرس در نمین اردبیل بر اثر ضرب و جرح کشته شد

بنابر گزارش‌ها، گروهی از اهالی روستای کنازق شهرستان نمین استان اردبیل پس از تعقیب و گریز یک قلاده خرس «برای مهار» این خرس، باعث شکستگی استخوان پا و لگن و آسیب ستون فقرات این جاندار شده و مرگ او را رقم زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قاسم‌پور، مدیرکل محیط زیست استان اردبیل، اعلام کرده است که در پی اعلام حضور یک قلاده خرس قهوه‌ای در روستای کنازق شهرستان نمین در روز جمعه، دوم اردیبهشت مأمورین یگان حفاظت محیط زیست به این منطقه رفته‌اند، اما پیش از آن اهالی روستا با «روش‌ها و رفتارهای نامناسب» آسیب‌های جدی به او وارد کرده بودند.

به گفته آقای قاسم‌پور، این خرس پس از بیهوشی با اسلحه به کلینیک حیات وحش منتقل شده، اما به دلیل شدت جراحات در ناحیه ستون فقرات و خونریزی داخلی جان باخته‌ است.

در همین حال خبرگزاری صدا و سیما از حمله یک قلاده خرس قهوه‌ای به یک شهروند در مناطق حفاظت‌شده شهرستان کهگیلویه و بویراحمد در عصر روز یک‌شنبه، چهارم اردیبهشت خبر داده است.

سرپرست حفاظت محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد وضع عمومی این شهروند را «خوب» گزارش کرده و از مردم منطقه به دلیل آسیب نرساندن به خرس نیز تشکر کرده است.

کشته شدن یک پلنگ سرگردان در شهر قائم‌شهر با شلیک ماموران پلیس در روز یک شنبه ۴ اردیبهشت با انتقادهای گسترده‌ای از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی و حامیان محیط زیست و حیوانات مواجه شده بود.

 کارگران سه مجتمع پتروشیمی در اعتراض به مشکلات معیشتی تجمع کردند

صدها نفر از کارگران پیمانکاری شاغل در فاز ۱۹ عسلویه در اعتراض به وضعیت حقوق، عدم افزایش دستمزدها در سال‌جاری و رفتار پیمانکاران دست به اعتصاب زده‌اند.

 ضرب و شتم یک معلم منتقد در کهگیلویه و بویراحمد توسط ماموران لباس شخصی

گزارش‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که ماموران امنیتی که تلاش داشتند علی‌حسن بهامین پیلی، معلم و فعال صنفیِ در استان کهگیلویه و بویراحمد، را بازداشت کنند، او را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.

بر اساس ویدئویی که حساب توییتری ۱۵۰۰ منتشر کرده است، حداقل چهار مامور لباس شخصی در مقابل دانشگاه یاسوج، در حالی که دستبند به یک دست آقای بهامین پیلی زده‌اند، با ضرب و شتم تلاش می‌کنند او را سوار یک خوردو کرده و با خود ببرند ولی با مقاومت این معلم و کمک مردم موفق نمی‌شوند.

آقای بهامین که پیش از این سابقه بازداشت دارد، در ادامه توضیح می‌دهد که ماموران بدون اینکه دستبند را از دست‌های او باز کنند، او را رها کرده‌اند و خواستار رسیدگی به این موضوع می‌شود.

آقای بهامین که گفته شده دکترای فیزیک دارد، روز ۴ اسفند سال گذشته نیز به مدت ۲۴ ساعت در شیراز بازداشت شده بود.

در روزهای اخیر فشارهای امنیتی و صدور احکام علیه آموزگاران افزایش یافته است. دو روز پیش، دادگاه تجدیدنظر استان فارس، حکم ۸ سال زندان را برای مهدی فتحی، معلم و فعال صنفی که به بیماری قلبی مبتلا است، تایید کرد. او همچنین به ابطال گذرنامه و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. دادگاه تجدیدنظر در استان فارس، روز ۲۸ فروردین نیز حکم یک سال زندان رسول کارگر، فعال صنفی فرهنگیان، را تایید کرد.

رسول بداقی، عضو کانون صنفی معلمان، نیز هفته گذشته بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به چهار سال حبس، بابت «فعالیت‌های تبلیغی» به یک سال حبس، هم‌چنین ممنوعیت خروج از کشور و منع اقامت در تهران و تمام استان‌های هم‌جوار به مدت دو سال محکوم شد.

 دادگاه تجدیدنظر استان فارس حکم ۸ سال زندان مهدی فتحی، معلم منتقد، را تایید کرد

دادگاه تجدیدنظر استان فارس، حکم ۸ سال زندان مهدی فتحی، معلم و فعال صنفی، که به بیماری قلبی مبتلا است را تایید کرده است. او همچنین به ابطال گذرنامه و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، آقای فتحی که معلم تاریخ است، در حوزه صنفی فعال بوده و از «نارسایی قلبی» رنج می‌برد. او که به اجبار بازخرید خدمت شده است، در دادگاه بدوی به ۱۲ سال زندان محکوم شده بود.

دادگاه این فعال مدنی که به سیاست‌های حکومت ایران در حوزه آموزش و پرورش معترض بوده است، را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی» در مجموع به هشت سال زندان محکوم کرده که از این میزان ۵ سال آن قابل اجرا است.

دادگاه تجدیدنظر در استان فارس، روز ۲۸ فروردین، نیز حکم یک سال زندان رسول کارگر، فعال صنفی فرهنگیان، را تایید کرد.

همان روز وکیل رسول بداقی، فعال مدنی و عضو کانون صنفی معلمان، خبر داد که این فعال فرهنگی بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به چهار سال حبس، بابت «فعالیت‌های تبلیغی» به یک سال حبس، هم‌چنین ممنوعیت خروج از کشور و منع اقامت در تهران و تمام استان‌های هم‌جوار به مدت دو سال محکوم شده است.

در ماه‌های اخیر، همزمان با گسترش اعتراض‌های صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته، برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان صنفی معلمان و فرهنگیان تشدید شده است.

 بهمن نصیری، نفر اول تیم ملی قایقرانی ایران به جمهوری آذربایجان مهاجرت کرد

رسانه‌های ایران از مهاجرت همیشگی بهمن نصیری، نفر اول تیم ملی قایقرانی ایران در دوره‌های اخیر، به جمهوری آذربایجان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای نصیری، ملی‌پوش روئینگ (پاروزنی) ایران که پیش از این یک بار دیگر هم به جمهوری آذربایجان مهاجرت کرده بود، اکنون دوباره در فاصله حدود سه ماه تا بازی‌های آسیایی تصمیم به رفتن از ایران گرفته است.

پایگاه خبری «دیده‌بان ایران» دلیل بازگشت آقای نصیری را «محقق نشدن وعده‌های مسئولان» عنوان کرده است.

علیرضا سهرابیان، رئیس فدراسیون قایقرانی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفت که این ملی‌پوش قایقرانی بر اساس «تصمیم شخصی» تصمیم به مهاجرت گرفته و افزوده است: «او تا این اواخر دغدغه استخدام داشت و ما هم تمام پیگیری‌ها را انجام دادیم که مشکل او حل شود، اما این اتفاق رخ نداد».

آقای سهرابیان درباره احتمال حضور آقای نصیری در تیم ملی جمهوری آذربایجان گفت: «او هنوز چیزی اعلام نکرده است. تنها به ما گفت که از ایران می‌رود و بلیت خود را هم تهیه کرده بود.»

مهاجرات ورزشکاران از ایران که از زمان انقلاب ۵۷ سابقه زیادی داشته است، در سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی یافته است. برخی از آن‌ها نیز درخواست پناهندگی و بازی در زیر پرچم سایر کشورها داشته‌اند.

فشارهای سیاسی از جمله ممنوعیت بازی با ورزشکاران اسرائیلی، محدودیت‌ها به‌ویژه در مورد زنان و دغدغه‌های اقتصادی از جمله دلایل مهاجرت ورزشکاران ایرانی به سایر کشورها است.

 وضعیت جسمانی بهنام موسیوند در پی اعتصاب غذا رو به وخامت است

وضعیت جسمانی بهنام موسیوند، کنشگر مدنی زندانی پس از یک هفته اعتصاب غذا در زندان رو به وخامت است.

به گزارش «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» به نقل از یک منبع آگاه، قند خون آقای موسیوند در روز ششم اعتصاب غذا ۵۰، ضربان قلب او ۸۵ و فشار خون او ۹ اعلام شده است.

به گفته این منبع، آقای موسیوند اعلام کرده است که «فقط از آب استفاده می‌کند و تا دست‌یابی به مطالبه به حق خود اعتصاب غذای خود را ادامه خواهد داد.»

آقای موسیوند از روز سه‌شنبه، ۳۰ فروردین، به دلیل امتناع از زدن دستبند و پابند (برای اعزام به مراکز درمانی) مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از همان روز دست به اعتصاب غذا زده است.

سایت حقوق بشری هرانا در آذرماه پارسال در گزارشی از تداوم مشکلات جسمانی آقای موسیوند در ناحیه کلیه و پروستات خبر داده و به نقل از یک منبع آگاه گفته بود که این کنشگر مدنی زندانی از «تکرر ادرار» رنج می‌برد و «برخی شب‌ها تا ۱۳ بار هم به دستشویی می‌رود».

بهنام موسیوند بهمن ۱۳۹۶ توسط ماموران اداره اطلاعات در خانه خود بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و کمی بعد با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

او شهریور ۱۳۹۸ از سوی دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به ۵ سال حبس و بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد.

این حکم در مرحله تجدید نظر عینا تایید شد و با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس برای او قابل اجرا شد.

این کنشگر مدنی زندانی در شهریور ۱۳۹۹ به زندان رجایی‌شهر کرج تبعید شد.

در ماه‌های گذشته، دست‌کم دو زندانی سیاسی از جمله مهدی صالحی، شهروند اصفهانی و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ ۹۶ و جان باختن بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز زندانی به‌دلیل بی‌توجهی مسئولان زندان به وضعیت جسمانی‌شان در پی بیماری جان خود را از دست داده‌اند.

 پرونده عماد شرقی؛ بلینکن از ایران خواست «سیاست غیرانسانی گروگان‌گیری» را پایان دهد

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، خواستار پایان دادن به سیاست «گروگان‌گیری» ایران و آزادی عماد شرقی، شهروند ایرانی-آمریکایی شد.

او روز شنبه سوم اردیبهشت با انتشار توییتی، ضمن اشاره به نگرانی و انتظار خانواده این زندانی، نوشت مانند بسیاری از خانواده‌های دیگر، با عزیز آنها به‌عنوان «گروگان سیاسی» برخورد شده و جمهوری اسلامی باید این «شیوه غیرانسانی را متوقف کرده و عماد شرقی را آزاد کند».

عماد شرقی، مدیر ارشد شرکت سرآوا، نخستین‌بار اردیبهشت سال ۱۳۹۷ بازداشت و پس از ۹ ماه با قرار وثیقه آزاد شد. دو سال بعد در حالی‌که به او گفته شده بود از او رفع اتهام شده، در دادگاه غیابی، با اتهام ادعایی «جاسوسی» به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شد. حکمی که موجب شد آقای شرقی در صدد خروج غیرقانونی از مرز با کردستان عراق برآید و این اقدام به بازداشت او منجر شد.

سناتور مارکو روبیو، حقوق‌دان و سناتور ارشد جمهوری‌خواه از ایالت فلوریدا، نیز روز جمعه در آستانه چهارمین سالگرد بازداشت آقای شرقی، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، خواستار آزادی فوری او از زندان «بدنام» اوین شد.

او بازداشت این زندانی دوتابعیتی را «ناعادلانه» خواند و اتهام‌های آقای شرقی را «واهی» دانست.

آقای شرقی چهار سال پیش از بازداشت، با همسرش تصمیم به بازگشت به ایران گرفته بود و بیشتر اوقات در تهران ساکن بود. او پیشتر در یک شرکت در ابوظبی در حوزه خرید و فروش جت‌های شخصی کار می‌کرد.

در حال حاضر، سه ایرانی با تابعیت مضاعف آمریکایی با اتهام‌هایی چون «جاسوسی» یا «اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی» در ایران زندانی هستند و باقر نمازی نیز اجازه خروج از کشور ندارد. جزئیات این پرونده‌های امنیتی برای افکار عمومی مشخص نیست.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز ۲۵ فروردین امسال با اشاره به روند مذاکرات احیای برجام و آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران از جمهوری اسلامی خواسته بود تا «اجازه دهد سیامک و باقر نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز، شهروندان آمریکایی، به خانه‌شان بازگردند».

نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون ده‌ها شهروند دوتابعیتی ایرانی و یا شهروندان غربی را به اتهام «جاسوسی» بازداشت کرده‌ است.

بستگان، فعالان حقوق بشر و دیپلمات‌ها معتقدند تهران از این افراد به عنوان اهرم فشاری علیه کشورهای خارجی استفاده می‌کند.

 انوشه آشوری، زندانی آزاد شده از ایران: هنوز حس شکنجه دارم

انوشه آشوری، شهروند ایرانی-بریتانیایی که به تازگی از زندان اوین آزاد شده است، در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌ان، گفته است پس از آزادی، حس «شکنجه» دارد، چون می‌داند که علیرغم آزادی‌اش، دیگر دوستانش در زندان هستند.

او در همین زمینه به سیامک نمازی، زندانی ایرانی-آمریکایی، اشاره می‌کند و می‌گوید او «دوست و الگوی خوبی» بود و پیش از آزادی او از زندان «واقعا خوشحال» بود.

انوشه آشوری با توصیف اوین به عنوان «جهنم» گفته است عبور از جهنم نیازی به شکنجه فیزیکی ندارد. او می‌گوید در اعتراض به وضعیت زندان یک‌بار سعی کرد مچ دستش را ببرد ولی این کار جواب نداد و بعد تلاش کرد خود را مسموم کند و در نهایت اعتصاب غذا کرد.

او از سوی مقام‌های ایرانی به «جاسوسی» متهم و به ده سال زندان محکوم شد. در حال حاضر، علاوه بر سیامک نمازی، دو ایرانی با تابعیت مضاعف آمریکایی با اتهام‌هایی چون «جاسوسی» یا «اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی» در ایران زندانی هستند و باقر نمازی نیز اجازه خروج از کشور ندارد.

بیشتر در این باره:

زاغری و آشوری آزاد شدند، کدام دوتابعیتی‌ها هنوز در ایران گرفتارند؟

جزئیات این پرونده‌های امنیتی برای افکار عمومی مشخص نیست. بستگان، فعالان حقوق بشر و دیپلمات‌ها معتقدند تهران از این افراد به عنوان اهرم فشاری علیه کشورهای خارجی استفاده می‌کند.

انوشه آشوری به سی‌ان‌ان گفته است پس از آزادی و بازگشت به بریتانیا، دعوت‌نامه‌ای برای دیدار با بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، دریافت کرده ولی می‌گوید دولت بریتانیا در زمینه آزادی او کم‌کاری کرده است و زمانی با نخست‌‌وزیر بریتانیا دیدار می‌کند که سایر زندانیان آزاد شده باشند.

انوشه آشوری همراه با نازنین زاغری رتکلیف، دیگر شهروند ایرانی-بریتانیایی، که شش سال در زندان بود، روز ۲۵ اسفندماه سال گذشته آزاد شدند.

دولت بریتانیا برای آزادی این دو نفر، حدود ۴۰۰ میلیون پوند بدهی خود که مربوط به قرارداد خرید تانک‌های چیفتن در زمان پهلوی بود را به حکومت ایران پرداخت کرد و آنها می‌گویند روند تصمیم‌گیری و اجرای این تصمیم کند بوده است.

در جریان مبادله دولت بریتانیا و جمهوری اسلامی ایران، قرار بود که مراد طاهباز، شهروند ایرانی-بریتانیایی-آمریکایی نیز آزاد شود ولی مقام‌های بریتانیایی به خانواده طاهباز گفتند که حل مشکل این زندانی به دولت آمریکا محول شده است. این اقدام به انتقاد شدید خانواده طاهباز مواجه شد و آنها دولت بریتانیا را به خیانت متهم کردند.

شری ایزدی، همسر انوشه آشوری، نیز در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان، به شرح روزهای بازداشت آقای آشوری در سال ۲۰۱۷ پرداخته است. او گفته است پس از بازداشت، دو ماه در بی‌خبری مطلق بودیم و «نمی‌دانستیم زنده است یا نه؟ چه اتفاقی برای او افتاده؟ آیا او را شکنجه می‌کنند؟ آیا از او بازجویی می‌شود؟».

او همچنین گفته است تصمیم راه‌اندازی یک کمپین برای آزادی همسرش را دیر گرفته است و از سایر خانواده زندانیان خواسته است که چنین کارهایی را به سرعت انجام دهند.

مقام‌های دولت آمریکا رویکرد دولت ایران در بازداشت شهروندان دوتابعیتی یا خارجی را گروگان‌گیری توصیف کرده‌اند.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، روز گذشته با اشاره به پرونده عماد شرقی، گفت حکومت ایران با زندانیان به عنوان «گروگان سیاسی» برخورد می‌کند و باید این «شیوه غیرانسانی را متوقف کرده و عماد شرقی را آزاد کند».

 تداوم اعتصاب غذای بهنام موسیوند، کنشگر مدنی، در زندان

بهنام موسیوند، کنشگر مدنی زندانی، در اعتراض به وضعیت خود در زندان و نحوه برخورد ماموران زندان رجایی‌شهر اعتصاب غذا کرده است.

آرش صادقی، زندانی سیاسی پیشین، در توییتی خبر داده است که آقای موسیوند از روز سه‌شنبه، ۳۰ فروردین، به دلیل امتناع از زدن دستبند و پابند (برای اعزام به مراکز درمانی) مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از همان روز دست به اعتصاب غذا زده است.

سایت حقوق بشری هرانا در آذرماه پارسال در گزارشی از تداوم مشکلات جسمانی آقای موسیوند در ناحیه کلیه و پروستات خبر داده و به نقل از یک منبع آگاه گفته بود که این کنشگر مدنی زندانی از «تکرر ادرار» رنج می‌برد و «برخی شب‌ها تا ۱۳ بار هم به دستشویی می‌رود».

بهنام موسیوند بهمن ۱۳۹۶ توسط ماموران اداره اطلاعات در خانه خود بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و کمی بعد با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

او شهریور ۱۳۹۸ از سوی دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به ۵ سال حبس و بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد.

این حکم در مرحله تجدید نظر عینا تایید شد و با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس برای او قابل اجرا شد.

این کنشگر مدنی زندانی در شهریور ۱۳۹۹ به زندان رجایی‌شهر کرج تبعید شد.

 پارک مشروطه تبریز با حصار فلزی تفکیک جنسیتی شد

عکسی که از حصارکشی در اطراف پارک مشروطه تبریز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است

چند روز پس از دفاع عضو شورای شهر تهران از طرح شهرداری پایتخت برای تفکیک جنسیتی در پارک‌ها، برخی ویدئوها حکایت از اجرای این طرح در یکی از معروف‌ترین و بزرگ‌ترین پارک‌های تبریز دارد.

بر اساس ویدئویی که پایگاه خبری «دیده‌بان ایران» منتشر کرده،‌ شهرداری تبریز با استفاده از حصار فلزی بلند اقدام به تفکیک جنسیتی پارک مشروطه تبریز کرده است.

محمد آقامیری، عضو شورای شهر تهران، روز ۲۰ فروردین گفته بود که «بالای ۲۰۰ پارک مختص بانوان و مادر و کودکان خواهد شد» و درباره این تصمیم نیز مدعی شد که به باور او، حضور مردان در پارک‌ها «به صلاح بانوان نیست».

او جلوگیری از «دزدیده شدن کودکان» را هم به عنوان دلیل دیگر ممنوعیت ورود مردان به پارک‌های مختص زنان عنوان کرده بود.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز پیشتر در زمستان پارسال در توئیتی از آن چه «مناسب‌سازی» ۳۵۲ بوستان در تهران برای مادران، کودکان، زنان و دختران» نامید خبر داده بود.

در همین حال ویدئوهایی از اجرای طرح تفکیک جنسیتی در پارک‌های برخی شهرهای دیگر در هفته‌های گذشته از جمله در بروجرد منتشر شده است.

اجرای گسترده طرح تفکیک جنسیتی پارک‌ها در تهران و تسری یافتن آن به سایر شهرها با انتقادات گسترده‌ای از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی و کارشناسان مواجه شده و برخی کاربران اجرای این طرح را مشابه اقدام اخیر طالبان در «زنانه-مردانه» کردن پارک‌ها دانسته‌اند.

بسیاری از منتقدان این طرح را علاوه بر جداسازی زنان و مردان در فضای عمومی شهری، موجب جدا کردن اعضای خانواده از یکدیگر، همچنین محرومیت شماری از شهروندان مانند مردان سالمند و بازنشسته از دسترسی به بوستان‌های محلی دانسته‌اند.

 تجمع اعتراضی دوباره معلمان در دست‌کم ۴۰ شهر؛ معلمان بازداشتی «آزاد شدند»

معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته سراسر ایران روز پنج‌شنبه، یکم اردیبهشت، بار دیگر در اعتراض به آیین‌نامه ناقص رتبه‌بندی معلمان، اجرا نشدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و سرکوب «مستمر و سیستماتیک» فعالان صنفی در چندین شهر تجمع کردند.

محمد حبیبی، معلم و فعال صنفی، اواسط روز پنج‌شنبه خبر داد که تمام معلمان بازداشتی در تجمع امروز تهران که به بازداشتگاه‌های وزرا و گیشا منتقل شده بودند، آزاد شدند.

سخنگوی کانون صنفی معلمان پیشتر از بازداشت چهل تن از معلمان زن حاضر در تجمع اعتراضی امروز و انتقال آن‌ها به وزرا خبر داده بود. بر اساس این گزارش، سی تن از معلمان مرد نیز توسط نیروهای امنیتی به بازداشتگاه گیشا منتقل شده بودند.

پیش از این، شورای هماهنگی صنفی فرهنگیان در کانال تلگرام خود از بازداشت دست‌کم «۴۰ نفر» از معترضان تا پیش از ظهر پنج‌شنبه خبر داده بود.

این شورا در پیام خود نوشته است: «به دنبال جو امنیتی حاکم بر خیابان سپهبد قرنی امروز نیروهای امنیتی مانع شکل‌گیری تجمع شده و با خشونت و ایجاد رعب و وحشت حدود ۴۰ معلم را بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل نمودند.»

 شهر از جمله در تهران، شیراز، سنندج، مشهد، اهواز، زنجان، دهگلان، پل‌دختر، کرمانشاه، یزد، رشت، کامیاران، سقز، همدان، قم، اسلام‌آباد غرب، بوکان، و بیجار تایید شده است.

همزمان محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، در صفحه توییتر خود به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که نیروهای امنیتی در تهران مسیر منتهی به ساختمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش، از میدان فردوسی تا انتهای خیابان قرنی را محاصره کردند و اجازه حضور معلمان را ندادند.

فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز حاکی از جو «شدیدا امنیتی» در محل وزارت آموزش و پرورش در تهران است.

 بازداشت یک نوکیش مسیحی در بندرانزلی و احضار همسر او

در پی بازداشت یک نوکیش مسیحی در شهر بندرانزلی،‌ همسر او نیز احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت.

سایت «ماده ۱۸» که یک سازمان مردم‌نهاد حامی مسیحیان تحت آزار در ایران است هویت این نوکیش مسیحی را رحمت رستمی‌پور، ۴۹ ساله، اعلام کرده و در گزارشی نوشت که او ۲۹ فروردین در خانه خود و با حضور ۱۲ مامور امنیتی بازداشت شده است.

بر اساس این گزارش، ماموران در زمان بازداشت، خانه آقای رستمی‌پور را تفتیش کرده‌اند و برخی از وسایل شخصی او از جمله کتاب‌های مرتبط با آیین مسیحیت و تبلت فرزندان او را که برای درس خواندن از آن استفاده می‌کردند ضبط کرده و با خود برده‌اند.

در این گزارش همچنین آمده است که در زمان ورود نیروهای امنیتی به خانه، یکی از فرزندان آقای رستمی‌پور دچار تشنج شده و به‌ همین دلیل ماموران از بازداشت همسر این نوکیش مسیحی با هویت «آذر» منصرف شده‌اند، اما او روز بعد احضار و پس از چند ساعت بازجویی به‌ صورت موقت بازداشت شده است.

تاکنون از از محل نگهداری و جزئیات اتهامات مطرح‌شده علیه آقای رستمی‌پور اطلاعاتی منتشر نشده است، اما به گفته همسر او در زمان بازجویی «تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در گروه غیرقانونی کلیسای خانگی» اتهامی بوده که علیه این نوکیش مسیحی مطرح شده است.

در هفته پایانی فروردین نیز سایت‌های حقوق بشری از انتقال دو نوکیش مسیحی زن به‌ نام‌های سکینه (مهری) بهجتی و فریبا دلیر به زندان برای سپری کردن دوران محکومیت خود خبر داده بودند.

هرچند قانون اساسی جمهوری اسلامی آیین مسیحیت را به رسمیت شناخته است، در سال‌های گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی محدودیت‌های گسترده‌ای را برای اقلیت‌های مذهبی و تبلیغ سایر ادیان و مذاهب جز شیعه در ایران اعمال کرده‌اند.

چند سازمان حقوق بشری از جمله سازمان بین‌المللی «میدل ایست کانسِرن» و «آرتیکل ۱۸» در گزارشی که اوایل بهمن ۱۴۰۰ منتشر کرده بودند از «مجازات به دلیل ایمان» و ادامه «نقض گسترده» حقوق جامعه مسیحی ایران با وجود «انکار» مقامات جمهوری اسلامی خبر داده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط مسیحیانی شده بودند که با «اتهامات ساختگی» در بازداشت به‌ سر می‌برند.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در بهمن ۱۴۰۰ از بازداشت دست‌کم ۵۳ مسیحی در سال گذشته میلادی خبر داده بود.

 مرکز آمار ایران: نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین‌ماه ۴۳ درصد افزایش یافت

بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه‌ اقلام خوراکی و آشامیدنی در فروردین‌ماه نزدیک به ۴۳ درصد افزایش یافت.

تورم نقطه به نقطه مقایسه قیمت یک‌ماه با ماه مشابه در سال پیش از آن است که به گفته مرکز آمار ایران، شهروندان در فروردین امسال برای خرید اقلام خوراکی به‌طور میانگین ۴۳ درصد بیش از فروردین ۱۴۰۰ هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم ماهانه برای اقلام خوراکی، آشامیدنی و دخانیات نیز در نخستین ماه سال ۱۴۰۱ حدود پنج درصد نسبت به اسفند گذشته افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه با کاهشی کمتر از یک درصد به ۳۹ و دو دهم درصد رسیده است.

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، بارها وعده کاهش نرخ تورم و تثبیت وضعیت بازار را داده است ولی آمارهای رسمی منتشر شده و گزارش‌های میدانی خلاف این وعده‌ها را نشان داده و حاکی از افزایش گرانی‌، بیکاری و افزایش نقدینگی در کشور است.

 تداوم بی‌خبری از محمد ایران‌نژاد، فعال مدنی بازداشت‌شده

محمد ایران‌نژاد، فعال مدنی و کتابفروش ساکن تهران، که سال گذشته با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد از روز ۲۶ فروردین در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می‌برد. با این حال، از محل نگه‌داری او اطلاعی در دست نیست.

مریم ایران‌نژاد، خواهر آقای ایران‌نژاد، روز پنج‌شنبه، یکم اردیبهشت، در رشته‌توییتی نوشت که برادرش «بدون تفهیم اتهام» دوباره بازداشت شده و خانواده او به‌رغم مراجعه مکرر به اوین در چند روز گذشته، با «حرف‌های ضد و نقیض» مسئولان زندان در رابطه با بازداشت فرزندشان روبه‌رو شده‌اند.

به نوشته خواهر این فعال مدنی، مسئولان زندان اوین روز دوشنبه، ۲۹ فروردین، وعده داده بودند که محمد ایران‌نژاد تا غروب همان روز آزاد خواهد شد اما این اتفاق نیفتاد.

خانم ایران‌نژاد در توییتی دیگر نوشته است که «روز سه‌شنبه، ۳۰ فروردین مجددا خانواده‌ام به اوین مراجعه کردند و بعد از دو ساعت و عدم دریافت پاسخ، به آن‌ها گفته شد که از بازداشت مجدد برادرم بی‌اطلاع هستند».

محمد ایران‌نژاد پیش از این نیز به واسطه فعالیت‌های مدنی خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است.

او بهمن‌ماه پارسال در صفحه توییتر خود اعلام کرد که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب او را بابت اتهام‌هایی چون «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت در گروه‌های چپ مارکسیستی» به سه سال و پنج ماه حبس محکوم کرده است که از این میزان، دو سال و ۹ ماه قابل اجرا است.

 به‌رغم بارندگی در برخی نقاط ایران، خشکسالی همچنان تداوم خواهد داشت

تصویری آرشیوی از تراکتورها در حین اعتصاب کشاورزان در ورودی شهر ورزنه در استان اصفهان

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی در ایران می‌گوید به‌رغم بارندگی‌های هفته‌های اخیر، اما امسال دومین سال خشکسالی خواهد بود.

احد وظیفه به خبرگزاری ایسنا گفته است دلیل این موضوع کاهش شدید میزان بارندگی در بلند مدت است.

به گفته او در برخی نقاط مانند استان‌های ایلام و کرمانشاه، میزان کاهش بارندگی ۳۵ تا ۶۵ درصد زیر حد نرمال بوده است.

همچنین به گفته این مقام اقلیمی در ایران دمای هوا نیز حدود یک و نیم درجه بالاتر از حد نرمال است که انتظار می‌رود در طول سال نیز ادامه داشته باشد.

موضوع خشکسالی و کم‌آبی یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی ایران است که ناظران درباره تبعات آن از جمله کمبود مواد غذایی، افزایش موج مهاجرت به شهرها و نزاع‌های منطقه‌ای بر سر منابع آب هشدار می‌دهند.

 رانش زمین بزرگراه همت را قفل کرد

ترافیک صبحگاهی در بزرگراه همت تهران، مسیر شرق به غرب که در پی رانش زمین اتفاق افتاد

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ دلیل ترافیک سنگین روز چهارشنبه، ۳۱ فروردین، در بزرگراه همت را رانش زمین اعلام کرد.

خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از علی اصغر شریفی گزارش داد که ساعت ۹ صبح امروز رانش زمین در مسیر شرق به غرب بزرگراه همت قبل از پل بزرگراه چمران رخ داد.

بر اساس این گزارش، رانش زمین در قسمت تپه فضای سبز مجاور بزرگراه منجر به ریخته شدن خاک بر سطح بزرگراه شد.

به گفته رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران، مسیر مسدود نیست اما تردد خودروها به کندی انجام می‌شود و عوامل شهرداری همزمان مشغول ایمن‌سازی محل هستند.

در این گزارش به خسارات احتمالی به خودروهای در حال عبور و یا تلفات جانی بر اثر رانش زمین اشاره‌ای نشده است.

 تجمع‌های اعتراضی کارکنان نوبت‌کار شرکت‌های نفت‌وگاز کارون، گچساران، مارون و مسجدسلیمان

کارکنان نوبت‌کار شرکت‌های بهره‌برداری نفت‌وگاز در کارون، گچساران، مارون و مسجدسلیمان روز چهارشنبه ۳۱ فروردین تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند.

به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی، این تجمع‌ها با مطالبه تثبیت شیفت‌های ۱۲ ساعت کار برگزار شدند.

این کارکنان نوبت‌کار به تغییر ساعت کار به شیفت‌های چرخشی ۸ ساعته و نیز تحقق نیافتن مطالبات شغلی و معیشتی‌ خود معترض بودند.

چند روز پیش هم تعدادی از کارکنان مناطق نفتی کارون، آغاجری و گچساران در مقابل ساختمان شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب تجمع کرده بودند.

کارکنان نوبت‌کار اشاره می‌کنند که در شیفت کاری ۱۲ ساعته، حق شیفت بیشتری دریافت می‌کنند و می‌گویند: در نوبت‌کاری سه شیفته، باید ۱۲ روز کار می‌کردند و چهار روز استراحت، اما در شیفت ۱۲ ساعته، چهار روز کار و چهار روز استراحت می‌کنند.

 یک مقام نظام پزشکی: تعداد پزشکان تهران ده برابر استان سیستان و بلوچستان است

معاون فنی نظام پزشکی تهران می‌گوید تعداد پزشکان در پایتخت ده برابر استان سیستان‌وبلوچستان است.

علی دباغ به خبرگزاری ایسنا گفته که بر اساس آمار رسمی سازمان نظام پزشکی در سیستان‌وبلوچستان، به‌طور میانگین به ازای هر ده هزار نفر شش پزشک مشغول به کار هستند.

این در حالی است که به گفته وی، در تهران به‌طور میانگین به ازای هر ده هزار نفر حدود هفتاد پزشک فعالیت می‌کنند.

آقای دباغ تاکید کرده که یکی از راهکارهای ایجاد توازن در همه استان‌های کشور افزایش درآمد پزشکان در مناطق محروم است.

به گفته وی، هر پزشک برای انجام کار خود دست‌کم به تیمی ۱۲ نفره متشکل از پرستار، داروساز، کادر آزمایشگاهی، اتاق عمل و غیره نیاز دارد و آن‌ها هم باید در آمد مناسب داشته باشند.

در سال‌های اخیر چند هزار پزشک و پرستار ایرانی به کشورهای همسایه، اروپا و آمریکا مهاجرت کرده‌اند و به گفته مقامات وزارت بهداشت، کشور در برخی از رشته‌های تخصصی پزشکی با کمبود کادر ورزیده روبروست.

 آمریکا: همراه اسرائیل با نقش مخرب سپاه در منطقه مقابله می‌کنیم

یک روز پس از تهدید رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به «حمله به مرکز» اسرائیل، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت امنیت اسرائيل برای این کشور «مقدس است» و آمریکا به همراه اسرائيل و سایر شرکای منطقه‌ای خود « از هر ابزار مناسبی برای مقابله با نقش مخرب سپاه در منطقه استفاده» می‌کند.

ند پرایس همچنین اتهام حکومت ایران مبنی بر نقش آمریکا در توقف مذاکرات احیای برجام را رد کرد و گفت اگر ایران می‌خواه از مذاکرات هسته‌ای برای حل «موضوع‌های مورد اختلاف خارج از برجام» استفاده کند، باید به نگرانی‌های خارج از برجام آمریکا نیز توجه کند.

در هفته‌های گذشته از خارج کردن سپاه از فهرست تروریستی آمریکا به عنوان مهم‌ترین مانع مذاکرات نام برده شده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خروج سپاه از فهرست تروریستی را به عنوان درخواست دقایق آخر در جریان مذاکرات مطرح کرده‌اند.

بیشتر در این باره:

اختصاصی رادیوفردا؛ «پرونده قاسم سلیمانی آخرین مانع در برابر احیای برجام است»

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز هشتم فروردین گفت این موضوع «ربطی به برجام» ندارد و ایران را متهم کرد که با درخواست «تضمین‌هایی در مورد سپاه پاسداران»، مذاکرات احیای برجام را با مشکل مواجه کرده است.

احتمال خارج کردن سپاه پاسداران از این فهرست با واکنش منفی از سوی متحدان آمریکا به ویژه اسرائیل، سیاستمداران جمهوری‌خواه در آمریکا و همچنین مخالفان حکومت ایران همراه بوده است.

منتقدان می‌گویند ««سپاه ابزار تروریسم در خارج از کشور و سرکوب مردم در خیابان‌های ایران است، از دیکتاتوری مذهبی در ایران محافظت می‌کند و همچنان مانع بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران است» و نباید از چنین فهرستی خارج شود.

با وجود این مخالفت‌ها، بر اساس گزارش‌های رسانه‌‌ای، مقام‌های دولت آمریکا گفته‌اند که اگر حکومت ایران برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای تضمین علنی دهد و از سوی دیگر پیگیری عملیاتی پرونده کشته‌ شدن قاسم سلیمانی را متوقف کند، با چنین درخواستی موافقت می‌کنند.

این درخواست اما در اظهارنظرهای عمومی مقام‌های حکومت ایران با واکنش منفی مواجه شده است. روز گذشته نیز سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفت پیگیری پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی «اصل اصلی در سیاست خارجی ایران» است.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، همچنین گفته است ترجیح آمریکا موفقیت در مذاکرات و احیای برجام است ولی «ایالات متحده خود را برای هر دو سناریوی موفقیت مذاکرات و شکست آن آماده کرده است».

مذاکرات احیای برجام که با حضور ایران، کشورهای عضو برجام و مشارکت غیرمستقیم آمریکا بیش از یک سال در وین در جریان بود، از اواسط اسفندماه سال گذشته متوقف شده است و طرفین درگیر مذاکرات هنوز چشم‌انداز دقیقی درباره زمان نهایی برای تصمیم‌گیری درباره شکست یا موفقیت مذاکرات ارائه نداده‌اند.

 سه تشکل مستقل بازنشستگان از شرایط صنفی و معیشتی در ایران انتقاد کردند

سه تشکل مستقل بازنشستگان در بیانیه مشترکی در آستانه روز جهانی کارگر، اول ماه مه، و روز معلم، ۱۲ اردیبهشت، از تورم روزافزون، از سقوط شدید قدرت خرید مردم و گسترش فقر و تهیدستی انتقاد کردند.

شورای بازنشستگان ایران، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه خود اشاره کردند که مستمری و دستمزد بازنشستگان، کارگران، معلمان، پرستاران و سایر مزدبگیران، چندین برابر زیر خط فقر است.

آن‌ها دولت و قدرت سیاسی حاکم را متهم کردند که راه بیان آزادانه و پیگیری مطالبات را مسدود کرده است و مطالبه‌گری را جرم تلقی می‌کند.

این تشکل‌‌ها نوشتند: دولت، مجلس و متولیان امور هیچ اراده‌ای برای افزایش حقوق و ایجاد توازن میان هزینه‌های زندگی با دستمزد و مستمری ندارند.

در این بیانیه با اشاره به احضارها، پیگردها و پرونده‌سازی، حبس و احکام زندان، تاکید شده که فریادهای کارگران، معلمان، بازنشستگان و توده‌های زحمتکش خاموش نخواهد شد.

 وکیل نرگس محمدی: مسئولان زندان از تحویل دارو به موکلم خودداری می‌کنند

با گذشت بیش از یک هفته از بازداشت نرگس محمدی، فعال سیاسی و حقوق بشر، وکیل او روز سه‌شنبه ۳۰ فروردین گفت که «به‌رغم تهیه و تحویل داروها به زندان، مسئولان از تحویل آن به نرگس محمدی امتناع کرده‌اند.»

مصطفی نیلی در گفت‌وگو با سایت «امتداد» گفت: «در حال حاضر از بازگشت موکلم به زندان قرچک، حدود هشت روز گذشته و با توجه به این‌که خانم محمدی، آنژیو قلب [گرفتگی رگ‌های قلب] داشته و در یکی از رگ‌های اصلی قلب او، استنت [فنر] کار گذاشته شده، باید حتماً داروهای قلبی خود را به‌طور مستمر مصرف کند».

این حقوقدان توضیح داد: «بعد از این‌که موکلم تماس گرفت و عنوان کرد که داروهایش، هنوز به دست او نرسیده، من به عنوان وکیل ایشان در روز دوشنبه، نزد پزشک مراجعه و پس از تهیه داروها، آن را به زندان قرچک تحویل دادم. اما تا همین لحظه (عصر سه‌شنبه) که خانم محمدی با من تماس گرفت، گفت که این داروها، هنوز به او تحویل نشده است».

آقای نیلی تأکید کرد که «هرگونه تأخیر یا عدم مصرف داروها، می‌تواند روند درمان را بلااثر کرده و حتی سلامت موکلم را با خطر مواجه کند».

وکیل این فعال حقوق بشر در ادامه نیز گفت که حال موکلش شب گذشته بد شده و با ویلچر به بهداری زندان منتقل شده است و با وجود این مسئولان از تحویل داروهای تهیه‌شده به او خودداری کرده‌اند.

بیشتر در این باره:

پرونده سه زن زندانی؛ اعتراض فعالان مدنی به بازداشت‌ غیرقانونی، شکنجه و رفتارهای «ضد بشری»

تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، روز ۲۳ فروردین در گفت‌وگو با رادیو فردا اعلام کرد که ماموران وزارت اطلاعات برای بازداشت نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده به منزل خانم محمدی هجوم برده‌اند.

این اقدام در حالی صورت گرفته است که خانم محمدی روز دوشنبه به رادیو فردا گفته بود که به‌رغم جراحی قلب به زندان بازخواهد گشت.

خانم محمدی پیشتر عدم مراجعت به زندان را «نافرمانی مدنی» خوانده بود اما بعد به رادیو فردا گفت وثیقه‌گذارش تهدید شده است که خانه‌اش مصادره خواهد شد. مبلغ این وثیقه ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.

نرگس محمدی پیشتر در مراسم سالگرد یکی از کشته‌شدگان اعتراضات سال‌های اخیر بازداشت و در زندان به تحمل بیش از هشت سال زندان محکوم شده است.

مصطفی نیلی، وکیل خانم محمدی، روز سه‌شنبه گفت: «شب گذشته به خانم محمدی اعلام شد که به مرکز قضایی اعزام خواهد شد و صبح که جویای موضوع احضار و مرجع احضارکننده خود شده، اطلاعاتی به موکلم نداده‌اند».

او همچنین گفت: «مشخص نیست که پرونده جدیدی برای موکلم باز شده یا قصد انتقال ایشان به بندهای امنیتی را دارند».

 در دو روز گذشته ۶ کولبر بر اثر تیراندازی نیروهای مرزی ایران کشته و زخمی شده‌اند

گزارش رسانه‌های حقوق‌بشری نشان می‌دهد که در طول روزهای یک‌شنبه و دوشنبه، یک کولبر بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای مرزی ایران کشته شده‌ است و ۵ نفر دیگر نیز مجروح شده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، روز گذشته «در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مناطق مرزی سردشت»، ابراهیم سلیمان‌زاده، کولبر ۳۷ ساله که اهل روستایی در همان مناطق بوده، کشته شد. همچنین روز یک‌شنبه ۵ کولبر «در مناطق مرزی نوسود» بر اثر شلیک ماموران مرزی زخمی شدند. بر اساس این گزارش شلیک به کولبران «بدون اخطار قبلی» بوده و کولبران با گلوله‌های ساچمه‌ای هدف قرار گرفته‌اند.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، که اخبار مربوط به نقض حقوق بشر در مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد، پیش‌تر گزارش داده بود که در طول سال میلادی گذشته،۵۲ کولبر کرد با شلیک ماموران مرزی کشته شده‌اند که ۴ نفر از آنها زیر ۱۸ سال بوده‌اند.

بر اساس این گزارش، در طول این مدت، در جریان تیراندازی نیروهای مرزی، ۱۶۳ کولبر نیز زخمی شده‌اند و از مجموع ۱۴۰ تیراندازی منجر به مرگ یا کشته شدن کولبران، ۱۳۴ مورد توسط نیروهای مسلح ایران رخ داده و ۶ مورد نیز توسط نیروهای مسلح ترکیه و عراق انجام شده است.

وضعیت کولبران در جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های گذشته به یک معضل حقوق‌بشری تبدیل شده است.

مقام‌های حکومت ایران کولبری را نوعی قاچاق کالا می‌دانند، اما بسیاری از منتقدان و کنشگران، با اشاره به فقر، بیکاری گسترده و نابرابری‌های موجود، کولبری را تنها راه «زنده‌ ماندن» گروهی از شهروندان توصیف می‌کنند.

طرح ساماندهی کولبری اواخر فروردین سال گذشته در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، اما تاکنون خبری از بررسی و تصویب آن منتشر نشده است.

 حکم یک سال زندان رسول کارگر، فعال صنفی فرهنگیان، در دادگاه تجدیدنظر تایید شد

در حکم صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر، ۱۰ ماه از یک سال زندان او، به مدت دو سال تعلیق شده‌ است.

دادگاه تجدیدنظر در استان فارس، حکم یک سال زندان رسول کارگر، فعال صنفی فرهنگیان، را تایید کرد.

آقای کارگر پیشتر به یک‌سال حبس و تبعید محکوم شده‌ بود. در حکم صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر، ۱۰ ماه از یک سال زندان او، به مدت دو سال تعلیق شده‌ است.

روز شنبه نیز وکیل رسول‌ بداقی اعلام کرده بود که موکلش در دادگاه بدوی به اتهام «اجتماع و تبانی» به چهار سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک‌سال حبس محکوم شده است.

رامین صفرنیا نوشت آقای بداقی همچنین به منع خروج از کشور و منع اقامت در تهران و استان‌های همجوار، به مدت دو سال، محکوم شده است.

در ماه‌های اخیر، همزمان با گسترش اعتراض‌های صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته، برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان صنفی معلمان شدت گرفته است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در این ارتباط تاکید کرد که جنبش معلمان مقهور این احکام نخواهد شد.