۱۴۰۰ اسفند ۷, شنبه

 حمایت نماینده خامنه‌ای در کیهان و نمایندگان مجلس از حمله روسیه به اوکراین

https://gdb.rferl.org/8c8e0000-0aff-0242-b054-08d9da6b5f98_cx0_cy7_cw0_w408_r1_s.jpg

نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان و تعدادی از نمایندگان مجلس ضمن حمایت از حمله روسیه و همچنین تلاش این کشور برای تغییر دولت اوکراین، شرایط امروز این کشور را ناشی از اعتماد به آمریکا دانستند.


روزنامه کیهان در تیتر یک خود نوشت که «اوکراین ۴۸ ساعت هم دوام نیاورد» این روزنامه تاکید کرد که «آمریکا باز هم پشت متحدش را خالی کرد، غرب گراها عبرت بگیرند.»


حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان ضمن حمایت از سخنان وزیر خارجه ایران که حمله به اوکراین را ناشی از اقدامات «تحریک آمیز» ناتو و آمریکا دانسته بود، وضعیت امروز اوکراین را ناشی از اعتماد به آمریکا دانست.


او نوشت: «آیا می‌توان در میان این طیف از غربگراها (و نه همه آنها) افرادی را یافت که از درک نتیجه فاجعه‌بار پیشنهاد اعتماد به آمریکا بی‌خبر باشند؟! افرادی از این دست، اگر خواب‌آلود نباشند، باید آنها را در شمار جماعتی از پادوهای دشمن شماره کرد که شناسنامه ایرانی و شناسه آمریکایی دارند.»


روزنامه وطن امروز نیز عکس اکبر هاشمی رفسنجانی را منتشر کرد و در کنار آن نوشت: «کاش بودی و می دیدی.» اشاره این روزنامه به سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی بود که گفته بود «دنیای فردا، دنیای گفتمان‌هاست، نه موشک‌ها».


این روزنامه همچنین در مطلبی نوشت: «عملیات تسخیر اوکراین حتی اگر به اشغال و ضمیمه‌سازی خاک آن به فدراسیون روسیه منتهی نشود و مسکو فقط به تغییر نظام سیاسی کی‌یف بسنده کند و نیروهایش را عقب بکشد هم، زمینه‌ها و پیامدهایی غیرقابل اجتناب داشته و دارد.»


تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله علی موسوی نماینده ملکان و حسن محمدیاری نماینده تالش نیز وضعیت اوکراین را ناشی از اعتماد به آمریکا ذکر کردند.


محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی شهر در مجلس، نیز گفت: «کسانی که بحث برجام ۲ و ۲ را‌‌‌‌‌‌‌‌ در کشور مطرح می‌کردند باید متوجه شوند که آمریکا و غرب از برجام‌های ۲ و ۲ به دنبال تبدیل ایران به اوکراین دیگر بوده است.»


ابوالفضل عمویی، رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و بلاروس، نیز در دیدار با سفیر بلاروس گفت که  ریشه درگیری‌ها در اوکراین تحریکات ناتو است.


غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز در توییتر نوشت که معمار امنیت جهان در حال تغییر است اما در مناسبات جدید هم، مبنا بر اقتدار ملی است نه «اظهارات بشردوستانه» و «نمایش حقوق بشری»


محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، خواستار برگزاری جلسه غیرعلنی درباره اوکراین شده است.


جمهوری اسلامی در روایت خود از بحران اوکراین، اقدامات «تحریک آمیز» ناتو و آمریکا را دلیل حمله روسیه به اوکراین دانسته است.


در اولین روز حمله روسیه به اوکراین، ابراهیم رئیسی در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین عملا از این حمله حمایت کرد و گفت: «گسترش ناتو تهدیدی جدی علیه ثبات و امنیت کشورهای مستقل در مناطق مختلف است.»  او افزود: «امیدوارم آنچه اتفاق می‌افتد به نفع ملت‌ها و منطقه تمام شود.»


تلویزیون و برخی دیگر رسانه‌های دولتی در ایران حمله روسیه را «عملیات ویژه» در پاسخ به درخواست رهبران جدایی‌طلب «دونباس» خواندند.


این اقدامات اعتراضاتی را به دنبال داشته و علی مطهری، نماینده سابق مجلس، در واکنش به این گزارش‌ها نوشت که صداوسیما اخبار حمله به اوکراین را مانند «یکی از مستعمرات روسیه» گزارش می‌کند.

سهیلا حجاب، فعال مدنی زندانی، در پی وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد

سهیلا حجاب، زندانی سیاسی، روز پنج‌شنبه، ۵ اسفند، در پی وخامت حالش از بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه به بیمارستان منتقل شد.


یک منبع آگاه درباره جزئیات وضعیت جسمانی خانم حجاب به سایت حقوق بشری هرانا گفت که انتقال این فعال مدنی زندانی به بیمارستان در پی آن صورت گرفته که او روز پنج‌شنبه از حال رفته و به کمک سایر زندانیان ابتدا به بهداری زندان و سپس به بیمارستانی در خارج از زندان منتقل شده است.


درباره شرایط فعلی خانم حجاب تاکنون گزارشی منتشر نشده و بی‌خبری خانواده و نزدیکان او موجب افزایش نگرانی‌ها از وضعیت او شده است.


منابع خبری پیشتر در ۲۱ بهمن گزارش داده بودند که خانم حجاب در زندان کرمانشاه به کرونا مبتلا شده و همزمان با ابتلای او خدمات پزشکی به زندانیان این زندان به دلیل «نبود پزشک متخصص» و «تعطیلی بهداری» متوقف شده است.


سهیلا حجاب خرداد ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و اواخر اسفند همان سال با تودیع قرار وثیقه سه میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.


او بعدتر بابت اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی»، «تشویش اذهان عمومی به قصد آشوب» و «تشکیل گروه غیرقانونی» از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ۱۸ سال حبس محکوم شد که پنج سال از آن به عنوان اشد مجازات قابل اجرا است.


بی‌توجهی مسئولان زندان به وضعیت سلامت زندانیان سیاسی، مدنی و عقیدتی که در مواردی حتی منجر به مرگ آن‌ها نیز شده سابقه دارد، اما این مخاطرات در دو سال گذشته با توجه به همه‌گیری کرونا و ابتلای حتی چندباره برخی از زندانیان به کرونا جدی‌تر شده است.


در طول این مدت بسیاری از زندانیان با وجود ابتلا به کرونا از دسترسی به دارو، خدمات درمانی و مرخصی محروم مانده‌اند.


بکتاش آبتین، شاعر و نویسنده زندانی از جمله زندانیان سیاسی و مدنی بود که پس از دو بار ابتلا به کرونا در زندان و تاخیر در روند درمانش، ۱۸ دی امسال جان باخت.

۱۴۰۰ اسفند ۵, پنجشنبه

 بانک‌های ایران «پولی برای ارائه تسهیلات به بخش تولید ندارند»

به گفته یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، بانک‌های کشور پولی برای ارائه تسهیلات به بخش تولید ندارند.


عباس آرگون روز پنج‌شنبه، ۵ اسفند، به خبرگزاری ایسنا گفت که دلیل نبود پول در بانک‌ها افزایش قابل توجه هزینه بانک‌ها در حوزه‌های مختلف است.


آقای آرگون در ادامه با اشاره به تورم ۴۰ درصدی در کشور در یک سال گذشته گفت: «یک بنگاه اقتصادی برای این‌که بتواند عملکرد سال گذشته خود را تکرار کند، نیاز به ۴۰ درصد افزایش هزینه دارد که باید از محل تامین مالی جبران شود.»


نبود منابع مالی برای ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند که نحوه مشارکت بانک‌ها با واحد‌های تولیدی طی سال‌های اخیر از جمله دلایل ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان بوده است.


در همین رابطه مهدی عبدالعلی‌پور، پژوهشگر حوزه بانکداری، روز ۱۸ بهمن به «بازارنیوز» گفته بود که بانک‌ها اصلا تمایلی به تامین مالی بخش مولد ندارند.


این کارشناس در ادامه «نبود اقتدار» لازم برای بانک مرکزی در مقابله با بانک‌‎ها را از مهم‌ترین مشکلات نظام بانکی عنوان کرد و گفته بود که چندی پیش نماینده بانک مرکزی در جلسه با اعضای کمیسیون تلفیق گفته است که بانک‌ها از قانون تخلف کرده‌اند و منابع قرض‌الحسنه را در مصارفی غیر از آن صرف کرده‌اند.


در سال‌های گذشته آماری از ورشکستگی واحدهای تولیدی در ایران منتشر نشده، اما شمار اعتصاب کارگران واحدهای تولیدی مختلف به دلیل تاخیر در پرداخت حقوق و تعدیل نیرو افزایش قابل توجهی یافته است.

 «ضرب و شتم» یاسمن آریانی به دست زندانیان جرایم عمومی در زندان کرج

یاسمن آریانی، فعال مدنی زندانی، روز چهارشنبه، ۴ اسفند به دست شماری از زندانیان جرایم عمومی در زندان کَچویی کرج مورد ضرب و شتم قرار گرفت.


سایت حقوق بشری هرانا به نقل از یک منبع آگاه نوشت که این اقدام خشونت‌آمیز علیه خانم آریانی به دلیل اعتراض اخیر او به سلب شدن «امتیازات ناچیزی» مانند حق شرکت در فعالیت‌های فرهنگی زندان از جمله دسترسی به کتابخانه و شرکت در تئاتر در زندان صورت گرفته است.


بنا بر اعلام این منبع آگاه، این امتیازات به دلیل «زندانی سیاسی بودن» از خانم آریانی سلب شده و زمانی که او قصد ملاقات با رئیس بند برای اعتراض به این موضوع را داشته، توسط چند نفر زندانی جرایم عمومی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.


ایمان سلیمانی، وکیل این فعال مدنی زندانی، به هرانا گفته است که در پی وقوع این حادثه، روز چهارشنبه پدر خانم آریانی برای پیگیری به اجرای احکام مراجعه کرده، اما اجازه ورود به آن‌ها داده نشده است.


یاسمن آریانی و مادرش، منیره عربشاهی تابستان ۱۳۹۸ پس از انتشار ویدئویی از آنها که به مناسبت روز جهانی زن، بدون روسری در حال توزیع گل بین مسافران متروی تهران بودند بازداشت و در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به ۱۶ سال حبس محکوم شدند.


خانم آریانی بدون رعایت اصل تفکیک جرایم دوران محکومیت خود را در زندان کچویی کرج سپری می‌کند.


در سال‌های گذشته بسیاری از زندانیان سیاسی و مدنی به وضعیت خود در زندان‌ها و بی‌توجهی مسئولان به مطالبات آن‌ها ازجمله اصل «تفکیک زندانیان» اعتراض کرده‌اند.


انتقال زندانیان سیاسی و مدنی به بخش زندانیان خطرناک یا بند جرایم عمومی با هدف تنبیه و افزایش فشار بر این افراد صورت می‌گیرد.


پیشتر برخی زندانیان سیاسی و مدنی از جمله حسین هاشمی و آرش صادقی در نامه‌هایی از عدم رعایت طرح طبقه‌بندی زندانیان انتقاد کرده‌ بودند.


قتل، شکنجه و ضرب‌ و شتم زندانیان سیاسی و مدنی، پرونده‌سازی علیه آن‌ها، عدم رسیدگی پزشکی، تبعید به زندان شهری جز محل زندگی، و آزار خانواده‌ها از دیگر مواردی است که با هدف افزایش فشار بیشتر بر روی آن‌ها صورت می‌گیرد.

 خواهر قربانی سرکوبِ آبان ۹۸ به چهار سال و نیم حبس محکوم شد

فرزانه انصاری‌فر، خواهر فرزاد انصاری‌فر، از قربانیان سرکوب خشن اعتراضات در آبان ۹۸ به ۴ سال و نیم حبس محکوم شد.


آرش صادقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، روز چهارشنبه، ۴ اسفند ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود در توییتر گفت که در صورت تایید این حکم، ۳ سال و ۶ ماه حبس در مورد خانم انصاری‌فر قابل اجرا خواهد بود.


به گفته آقای صادقی، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم انصاری‌فر ۱۳ بهمن در شعبه ۱ دادگاه انقلاب بندر ماهشهر برگزار شده است.


خانم انصاری‌فر اوایل اسفند در حالی که برای پیگیری وضعیت پدر و برادر خود به دفتر دادستانی بهبهان مراجعه کرده بود در این محل مورد ضرب و شتم قرار گرفت و تهدید به بازداشت شد.


امین انصاری‌فر، پدر خانم انصاری‌فر، ۲۹ بهمن در پی مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان بازداشت و به زندان این شهرستان منتقل شد. آرمان انصاری‌فر برادر او نیز یک روز پس از آن به دلایل نامعلوم بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات بهبهان انتقال یافت.


فرزاد انصاری‌فر، پسر امین انصاری‌فر در بحبوحه اعتراضات آبان ۹۸ در بهبهان بر اثر اصابت گلوله به سرش کشته شد.


خواهر او در دو سال گذشته بارها به دلیل پیگیری قتل برادرش بازداشت و به دادگاه فراخوانده و با اتهاماتی چون «ضرب و جرح عمدی»، «انتشار تصاویر تحریک‌آمیز»، «عضویت در گروهک‌های منافقین»، «توهین به رهبری»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق شعارنویسی و شرکت در اعتراضات سال ۹۸» مواجه شده است.


فرزانه انصاری‌فر در تیر ۱۳۹۹ نیز در جریان اعتراض‌های مردم بهبهان به نابسامانی‌های اقتصادی و سرکوب سیاسی بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود.

۱۴۰۰ اسفند ۴, چهارشنبه

افاضات امام جمعه شیراز

 🔴 حضرت آیت الله لطف‌الله دژکام، امام جمعه شیراز گفت «اهداف انقلاب اسلامی را نباید به توسعه اقتصادی تنزل داد. این مسئله از اهداف دشمنان نظام است.»


❌ این را درست گفت، چون اهداف انقلاب، نابودی کامل ایران و ایرانی است


بازداشت معلمان در تجمعات اعتراضی

 بنابر گزارش کانون صنفی معلمان ایران، روح‌الله مرادنی معلم و فعال صنفی فرهنگیان، امروز شنبه ۳۰ بهمن ماه، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش شهرستان دلفان از توابع استان لرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.


آقای مردانی، پیشتر نیز در بهمن ماه ۹۶ و در جریان تجمعات اعتراضی بازداشت و به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که در پی سپری کردن بیش از یک سوم از مجموع محکومیت حبس خود به صورت مشروط آزاد شد.


تا لحظه تنظیم این گزارش، از وضعیت و محل نگهداری این فعال صنفی معلمان، اطلاعی در دسترس نیست. 


خودشون اقرار کردن میخواهند به۱۴۰۰ سال قبل برگردند

 محمدحسن موسوی مهر، استاد حوزه علمیه در مصاحبه با شفقنا گفت:«قواعد ما نمی‌تواند به‌روز باشد. قواعد فقه و اصول مانند پزشکی نیست که هرچه پیشرفت کنیم قواعد آن به روز شود. ما چون می‌خواهیم به ۱۴۰۰ سال قبل برسیم، هرچه قواعد اصیلی که از اهل بیت گرفته‌ایم حفظ کنیم مناسب‌تر است.»


نظر شما چیست؟ آیا شما هم می خواهید مانند این آخوند به ۱۴۰۰ سال قبل برسید؟


 ادامه تجمعات امروز فرهنگیان

 

در ادامه تجمعات اعتراضی امروز فرهنگیان، شماری از معلمان شاغل و بازنشسته دلفان، کازرون، ایذه، کوهدشت، قروه و تاکستان در مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش شهرهای خود دست به تجمع اعتراضی زدند.


«اجرای کامل قانون رتبه بندی فرهنگیان شاغل و همچنین قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان»، «رسمی شدن نیروهای استخدام موقت، نیروهای خدمات آموزشی، آموزشیاران نهضت و مربیان پیش دبستانی»، «پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان سال ۱۴۰۰»، «بهبود معیشت نیروهای خدماتی»، «اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی»، «آزادی معلمان زندانی»، «آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان»، «پرداخت بیمه دانش آموزان» و همچنین «تشکیل کلاسهای درس با ظرفیت حداکثر ۱۶ دانش آموز» از جمله مطالبات معلمان معترض است.

 فرسایش خاک در ایران بیش از سه برابر میانگین جهانی است!

فرسایش خاک در ایران بیش از سه برابر میانگین جهانی است!

مدیرکل حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان محیط زیست گفت: بر اساس تخمین‌های صورت گرفته، سالانه ۱۶.۴ تن در هکتار فرسایش خاک داریم که این میزان بیش از سه برابر میانگین جهانی است.


 فرسایش خاک در ایران بیش از سه برابر میانگین جهانی است!

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ علی مریدی گفت: وسعت کشور ایران 165 میلیون هکتار است که 90 میلیون هکتار آن فاقد خاک است. از سویی دیگر 76 میلیون هکتار از وسعت کشور ما دارای خاک است که از این میزان در 18.5 میلیون هکتار، کشاورزی انجام می‌شود. بنابراین با وجود وسعت زیاد کشور، با محدودیت منابع خاک برای تامین امنیت غذایی مواجه هستیم.


وی در رابطه با مهم‌ترین عواملی که خاک کشور را تهدید می‌کنند، گفت: فرسایش خاک به دو صورت فرسایش آبی که در قالب رسوبات دیده می‌شود و فرسایش بادی که در قالب گرد و غبار، کشور را متاثر می‌کند، از جمله مهم‌ترین تهدیدات خاک کشور هستند. ضمن آنکه تهدید عمده دیگر، شوری و آلودگی خاک است که شعار امسال روز جهانی خاک نیز به این موضوع اختصاص پیدا کرده بود.


مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در کشور ما اطلاعات دقیقی از میزان فرسایش خاک وجود ندارد، تصریح کرد: بر اساس تخمین‌های صورت گرفته، سالانه 16.4 تن در هکتار فرسایش خاک داریم که این میزان بیش از سه برابر میانگین جهانی است. همچنین به‌طور کلی و در مجموع حدود 2 میلیارد تن در سال فرسایش خاک در ایران رخ می‌دهد. فرسایش خاک علاوه بر اینکه باعث از دست رفتن خاک با ارزش بسیار بالا می‌شود، باعث تخریب و خسارت به محیط خواهد شد.


مریدی افزود: خاک ناشی از فرسایش آبی باعث پر شدن سدها و تالاب‌ها می‌شود و فرسایش بادی هم در قالب گرد و غبار به ما خسارت می‌زند.


مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اهمیت عملیات آبخیزداری برای حفاظت از منابع آب و خاک کشور، گفت: بحث آبخیزداری باید به صورت جدی در دستور کار دولت قرار بگیرد تا هم از خاک حفاظت شود و هم صیانت از منابع آب در بالادست حوضه صورت بگیرد.


وی ادامه داد: به دلیل اینکه مراتع کشور ما ضعیف شده و خاک‌ها اغلب سست هستند، هر بارندگی سهمگینی که اتفاق می‌افتد، علاوه بر اینکه خاک را می‌شوید و از بین می‌برد، سیلاب‌های ویرانگر به وجود می‌آورد که خسارت‌های جدی به پایین دست وارد می‌کنند.


مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست، تصریح کرد: متاسفانه بحث آبخیزداری در کشور ما چندان در اولویت قرار نگرفته و بیشتر به مباحثی از جمله احداث سازه‌های بزرگ و انتقال آب از دریا که هزینه‌های هنگفتی دارند، پرداخته‌ایم. در حالی که نیاکان ما از طریق روش‌های ساده آبخیزداری همچون احداث بندهای کوچک و کنترل آب در سطح حوضه، هم جلوی سیلاب‌های مهیب را گرفتند و هم باعث نفوذ آب به داخل زمین شدند.


مریدی افزود: بحث‌های آبخیزداری بسیار گسترده و وسیع است و از حفظ پوشش گیاهی، حفظ جنگل‌ها و مراتع و کشاورزی صیانتی گرفته تا احداث بندهای کوچک و راهکارهای سازه‌ای کم اثر را شامل می‌شود.


وی با بیان اینکه خاک، یک پایه زیستی تجدیدناپذیر در کشور ما است، گفت: هزاران سال طول می‌کشد تا یک سانتی‌متر خاک تشکیل شود و اگر خاک حاصل‌خیزمان را از دست بدهیم، امنیت غذایی کشور به مخاطره خواهد افتاد.


مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سیاست‌های کلان کشور در بخش کشاورزی و خوداتکایی در محصولات کشاورزی از موضوعاتی است که باید برای تامین امنیت غذایی پایدار مورد توجه قرار بگیرد. ما در سیاست‌گذاری بخش کشاورزی و تامین خوداتکایی نباید تنها به فکر امروز و فردا و 2 سال آینده خودمان باشیم بلکه می بایست زندگی نسل های آینده را هم در نظر بگیریم.


مریدی با اشاره به جایگاه ویژه قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در مباحث سیاست‌گذاری بخش کشاورزی، گفت: اگر قیمت محصولات کشاورزی بیش از حدِ لازم باشد, می‌تواند منجر به تهاجم به مراتع شود و عمده مراتع را به اراضی کشت دیم تبدیل کند.


وی خاطرنشان کرد: از آن‌جاکه معمولا در اراضی دیم، شخم زمین در جهت شیب انجام می‌شود، بافت خاک سطحی در این اراضی آسیب می‌بیند و فرسایش جدی خاک صورت می‌گیرد. به همین دلیل خیلی مهم است که برای سیاست‌گذاری‌های بخش کشاورزی و خوداتکایی در محصولات اساسی، یک ارزیابی استراتژیک زیست محیطی هم داشته باشیم و این سیاست‌ها را با رویکرد توسعه پایدار و صیانت از منابع آب و خاک تعریف کنیم.

 اجرای حکم اعدام یک زن جوان در زندان قزوین با بهانه «قصاص»

اعدام یک زن جوان در زندان قزوین با حکم ضد انسانی «قصاص» نقض حق حیات و بی‌رحمانه‌ترین، غیرانسانی‌ترین و تحقیرآمیز‌ترین نوع مجازات است

حکم اعدام یک زن جوان در زندان قزوین اجرا شد. احتمال می‌رود این زن جوان در زمان وقوع جرم انتسابی زیر ۱۸ سال بوده باشد.


 

حکم اعدام یک زن جوان بنام خاتون حمیدی با اتهام قتل در زندان قزوین اجرا شد. احتمال دارد خاتون حمیدی در زمان وقوع جرم انتسابی در زیر ۱۸ سال بوده باشد.


خاتون حمیدی در زندان مرکزی قزوین (چوبین در) اعدام شد. خاتون ۲۳ ساله و فرزند عبدالرسول بوده است. وی با اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود.


در گزارش سازمان حقوق بشر ایران در این رابطه آمده است: «خاتون حمیدی، از حدود ۵ سال پیش به اتهام قتل نامزدش بازداشت و در زندان به سر می‌برد. او نامزدش را دوست نداشت و پدر خاتون که اعتیاد داشت، به زور او را وادار کرد با مقتول که پولدار بود نامزد کند.»


در این گزارش از قول یک منبع مطلع همچنین آمده است: «خاتون فقط یک برادر داشت و مادرش هم فوت شده بود و خود را بی‌کس می‌دانست. برادرش برای اخذ رضایت، خودش را به آب و آتش زد اما خانواده مقتول رضایت ندادند و خواهان قصاص شدند».


در این گزارش سن دقیق خاتون حمیدی مشخص نشده است اما احتمال می رود که وی در زمان وقوع قتل زیر ۱۸ سال بوده باشد.


اعدام این زن جوان در زندان قزوین تا این لحظه در هیچکدام از رسانه ها و منابع رسمی اعلام نشده است.


با احتساب اعدام این زن جوان، از ابتدای سال جاری ۱۴۰۰ تاکنون دستکم ۳۱۶زندانی اعدام شده اند.

شایان ذکر است عفو بین الملل در گزارشی که در تاریخ ۴ آذر۱۴۰۰ منتشر کرد در رابطه با حکم ضدانسانی «قصاص» نوشته است:


«مجازات مرگ، از جمله از طریق اعمال اصل قصاص، فارغ از ماهیت جرم صورت‌گرفته و شخصیت و ویژگی‌های مجرم، نقض حق حیات و بی‌رحمانه‌ترین، غیرانسانی‌ترین و تحقیرآمیز‌ترین نوع مجازات است و نقض فاحش قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود.»


عفو بین الملل نوشت: «طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، قصاص فلسفه‌ای مبتنی بر انتقام متقابل است و حکم می‌دهد که کسانی که به اتهام قتل گناهکار شناخته شده‌اند به همان سرنوشتی محکوم شوند که به زندگی قربانی پایان داده است، یعنی مرگ. قانون این اختیار را به خانواده مقتول اعطا می‌کند که یا کشتن محکوم را تقاضا کرده و به اجرا درآورند و یا در ازای دریافت دیه از کشتن محکوم بگذرند.»


این سازمان بین المللی اضافه کرد: «به این ترتیب، قانون قصاص خانواده‌‌ مقتول را در روند کشتن یک انسان دیگر که به دستور نظام قضایی به مرگ محکوم شده، دخیل می‌کند. نظام قضایی با حفظ چنین شرایطی، خویشاوندان نزدیک مقتول را در وضعیت سنگدلانه قرار می‌دهد، ویژگی‌های انسانی را در آن‌ها کمرنگ می‌کند و در گذر زمان از ارزشی که جامعه باید برای حق حیات انسان‌ها قائل باشد می‌کاهد.»


 محدودسازی اینترنت در قالب طرح صیانت؛ روزنامه شرق: نقش نیروهای مسلح در متن نهایی پررنگ است

روزنامه شرق: آخرین تغییرات در طرح نهایی صیانت؛ کاهش سرعت اینترنت، محدود  کردن شبکه های مجازی خارجی و تشدید نقش نیروهای مسلح

در فوریه 19, 2022یک روزنامه چاپ تهران درباره نسخه نهایی طرح صیانت فضای مجازی نوشت، در متن نهایی برای راه‌اندازی اینترنت ملی «نقش نیروهای نظامی و مسلح پررنگ است.» این متن تاکنون پنج بار تغییر کرده است.


 

پیش‌تر، مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا گفته بود مقامات جمهوری اسلامی ایران آن جا که حرف از «صیانت» می‌شود باید دنبال این هدف باشند که از کلاهبرداری جلوگیری کنند،‌ اما چنین نیست و در طرح صیانت به دنبال تسلط نظامیان بر اینترنت کشور هستند.


بنا بر گزارش روزنامه شرق در روز چهارشنبه ۲۰ بهمن، در متن نهایی طرح صیانت که در روز نهم بهمن تهیه شده، احراز هویت کاربران و حفظ اطلاعات آنها از نکات مطرح است. بنا بر این گزارش، «همه داده‌ها ضبط و نگهداری خواهند شد و ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی مطابق مصوبات شورا و ضوابط و مقررات مربوطه یک روال عادی خواهد بود.»


روزنامه شرق گزارش داده که اصلاحات طرح مشهور به صیانت از کاربران فضای مجازی در حد تغییر کلمات و عبارات باقی مانده است، از رفع ایرادهای اساسی خبری نیست، و «نشانه‌های محدودسازی اینترنت» را در متن نهایی می‌توان دید.


در این گزارش ابراز نگرانی شده است که تبدیل شدن این طرح به قانون، «کاهش چشمگیر سرعت اینترنت و قطع دسترسی به جامعه آزاد اطلاعاتی را در بر خواهد داشت.»


علی یزدی‌خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، ۲۸ دی با بیان این که دولت و مجلس در پی ایجاد «شبکه ملی اطلاعات» هستند، گفته بود می‌توان از «ابتکار منحصر به فرد» چینی‌ها برای راه‌اندازی چنین شبکه‌ای استفاده کرد.


همچنین چهارشنبه ۱۳ بهمن گروه سایبری «عدالت علی» در تازه‌ترین افشاگری خود نامه دادستان عمومی و انقلاب تهران به رئیس سازمان اطلاعات سپاه مبنی بر دستور قضایی سامان‌دهی فضای مجازی را منتشر کرد.


دستور فیلترینگ تدریجی اینستاگرام و واتس‌اپ با کاهش پهنای باند آنها، در ابتدا ۳۰ درصد و سپس به میزان روزانه یک درصد، از جمله دستورهای ذکر شده در این نامه است که تاریخ اجرای آن ۲۵ تیر ۱۳۹۹ اعلام شده است.

 قبر لاکچری خمینی


آمدنیوز /روزی صد و دوازده میلیون!

اونم فقط واسه یکی از مؤسسات!

اینقدر پول رو بخوای به جای نون باهاش ساندویچ درست کنی و به جای مخلفاتش هم پول بذاری و بخوری بازم نمی‌تونی!

اینا چجوری این همه پول رو می‌خورن؟

 ۴۳سال وعده های دروغ جمهوری اسلامی


بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی. وعده های دروغ ,دروغ ,دروغ  تنها چیزی که عاید مردم شده است

بسیاری از ژاپنی‌ها تحت تاثیر انقلاب ایران خواستار تغییر قانون اساسی هستند!


آمدنیوز/این خبرگزاری حکومتی ازقول ایرانشناس ژاپنی نوشته:بسیاری از مردم ژاپن نیز تحت تاثیر مردم ایران قرار گرفته اند. زیرا ایران پس از انقلاب اسلامی درسال ۵۷، قانون اساسی را بر اساس دین و مذهب خود نوشت.


 این باعث شده که مردم ژاپن نیز خواستار بررسی قانون اساسی  نظام کشور خود شوند.


 ابراز نگرانی جامعه جهانی بهائی از روند رو به افزایش مصادره اموال بهائیان در ایران

 جامعۀ جهانی بهائی نسبت به روند رو‌ به افزایش مصادرۀ اموال متعلق به بهائیان ایران که توسط «ستاد اجرایی فرمان امام» سازماندهی و هدایت می‌شود شدیدا ابراز نگرانی کرد.

در ادامه افزایش روند مصادره اموال بهائیان در ایران، دادگاه انقلاب استان سمنان دستور مصادره املاک شش شهروند بهائی را به درخواست «ستاد اجرایی فرمان امام» صادر کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، دفتر جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو، با انتشار بیانیه ای، از افزایش روند مصادره اموال بهائیان ایران توسط ستاد اجرایی فرمان امام خبر داده و نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرد.


در جدیدترین نمونه از این روند، دادگاه انقلاب استان سمنان دستور مصادرۀ املاک شش بهائی را به درخواست «ستاد اجرایی فرمان امام» صادر کرده است. آقای حمید احمدی، مدیر این ستاد در استان سمنان برای اخذ حکم دادگاه جهت این توقیف‌ها اقدام کرده بود.


«ستاد اجرایی فرمان امام» سازمانی شبه‌دولتی است که دارایی‌های وسیعی را در سراسر ایران در اختیار دارد و تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند.


دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو گفت: «مصادرۀ املاک بهائیان توسط «ستاد اجرایی فرمان امام»، مرحله‌ای جدید و بسیار نگران کننده در آزار و اذیت بهائیان ایران است که نشان می‌دهد این سرکوب‌ها از سوی بالاترین سطوح رهبری ایران برنامه‌ریزی می‌شود.»


ماه گذشته، دستور توقیف آپارتمانی متعلق به شیدا تأیید یکی از بهائیان ساکن استان مازندران صادر شد. در دسامبر سال گذشته سیزده مزرعۀ آبی متعلق به بهائیان روستای کتا در استان کهگیلویه و بویراحمد در میان بحران آب توقیف شد. زمین‌های کشاورزی در روستای روشنکوه در مازندران که بیش از صد سال متعلق به خانواده‌های بهائی بوده و در آنها کشاورزی می‌کردند از آنان مصادره شد، و در ماه مارس گذشته یک کمپین جهانی با هشتگ #ایول_خانه_آنهاست تلاش‌‌‌های چندین‌سالۀ مقامات حکومت برای ریشه‌کن کردن خانواد‌ه‌‌های کشاورز روستای ایول در مازندران را شدیداً محکوم کرد.


دستور مصادرۀ املاک بهائیان در سمنان توسط «ستاد اجرایی فرمان امام» توسط آقای محمدقاسم عین‌الکمالی، قاضی دادگاه ویژۀ اصل ۴۹ قانون اساسی ایران صادر شده است. بر اساس اصل ۴۹، دولت موظف است مشروعیت چنین توقیف‌هایی را بر اساس احکام اسلامی ثابت کند. سوءاستفاده از قانون برای توجیه توقیف‌ اموال بهائیان به وضوح نشانگر انگیزۀ مذهبی این مصادره‌ها است.


خانم علائی گفت: «رهبران ایران با به فقر کشاندن و آواره ساختن بهائیان در حال انباشت ثروت برای خود هستند. مصادره‌های صورت گرفته در استان‌های سمنان، مازندران و کهگیلویه و بویراحمد شاید تنها شروع این روند باشد. این خطر وجود دارد که ادامۀ توقیف‌های بیشتر به صورت تدریجی و پراکنده صورت گیرد تا این موضوع توجه جامعۀ بین‌المللی را جلب نکند. مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور باید این حکم و این بی‌عدالتی و بی‌انصافی فاحش را محکوم کرده و سریعاً خواستار لغو آن حکم شوند.»


جامعۀ جهانی بهائی پیش از این هشدار داده بود که سمنان، جایی که از دهه‌ها قبل توقیف دارایی‌‌های بهائیان در آن صورت می‌گرفت، به عنوان آزمایشگاهی برای کمپین‌های سیستماتیک سرکوب بهائیان در سراسر ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. آزار و اذیت‌های بهائیان سمنان از نظر شدت، میزان بسیج قوا و هماهنگی عناصر رسمی و غیررسمی از جمله نیروی انتظامی، دادگاه‌ها، مقامات محلی و روحانیون و همچنین از حیث شکلهای متفاوت آزار و اذیت‌ها از نفرت‌پراکنی تا خفقان اقتصادی و دستگیری‌ها و حملات فیزیکی چشمگیر بوده است.

 ستم در حق زندانیان سیاسی ادامه دارد

آمدنیوز/راحله احمدی، فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین علیرغم بروز علائم کرونا از جمله سرگیجه، بی حالی، اسهال و استفراغ، گلودرد و بدن درد از رسیدگی پزشکی مناسب پزشکی محروم مانده است. به گفته یک منبع مطلع وی از روز گذشته تاکنون دو بار بر اثر سرگیجه زمین خورده و با ویلچر به بهداری منتقل شده است. از او تست سواپ بینی گرفته شده ولی هنوز جواب آن اعلام نشده است. همچنین دستکم ۵ تن دیگر از زندانیان با علائم مشابهی روبرو شده اند که عدم اعزام به مرخصی درمانی و بی توجهی مسئولان به قرنطینه آنان موجب افزایش نگرانی ها نسبت به وضعیت سایر زندانیان شده است.


راحله احمدی از حدود بیست سال پیش از تیروئید کم‌کار رنج می‌برد و با توجه به خطرات این بیماری که می‌تواند سیستم ایمنی بدن را تضعیف یا مختل کند، بیم آن می‌رود که در صورت ابتلا به کرونا در زندان سلامت و جان وی در معرض خطر جدی قرار گیرد!

 شارمهد در خطر اعدام

 سازمان عفو بین‌الملل، با ارسال نامه‌ای به ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گفت جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی که از هشت ماه پیش به دلیل اتهامات سیاسی زندانی شده، درپی یک روند محاکمه «مطلقا غیرعادلانه» در خطر محکوم شدن به اعدام قرار دارد!


🔴 کمپین «نجات جمشید شارمهد»: خانواده جمشید شارمهد «به‌شدت نگران جان وی هستند»   


آمدنیوز/کمپین «نجات جمشید شارمهد» در نامه‌ای به وزیر خارجه جدید آلمان خواستار اقدام جدی، فوری و مستقیم دولت آلمان برای نجات جان این شهروند ۶۶ ساله آلمانی زندانی در ایران شد.


در این نامه،  با تأکید بر این که «جان جمشید شارمهد، شهروند آلمانی که ۱۸ ماه در جمهوری اسلامی گروگان است، در خطر جدی قرار دارد»، از آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان، خواسته شده برای نجات جان او تلاش کند.


این نامه با اشاره به اعدام روح‌الله زم، روزنامه‌نگاری که پس از ربوده شدن به ایران برده شد و در آن جا اعدام شد، عنوان شده است: 


«بسیار مهم است که دولت فدرال [آلمان] فورا برای جلوگیری از قتل دولتی برنامه‌ریزی شده آقای شارمهد اقدام کند» و «تمام راه‌های سیاسی و دیپلماتیک را برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران به کار گیرد.»


جمشید شارمهد، فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی، در سفری از آلمان به هند، سه روز مجبور به توقف در فرودگاه دبی شد. 


خانواده‌ آقای شارمهد پس از قطع تماس او، از طریق رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی دریافته‌اند که این شهروند آلمانی توسط نیروهای مخفی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران برده شده است.


غزاله شارمهد، دختر این زندانی سیاسی دوتابعیتی در ایران، پیش‌تر گفت کمتر از ۳۰ روز برای نجات جان پدرش فرصت باقی مانده است.


امضاکنندگان این نامه تأکید کرده‌اند که خانواده جمشید شارمهد «به‌شدت نگران هستند» چرا که او «به‌شدت لاغر شده و دیگر خودش نیست.» آنها می‌گویند، دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی که به «قاضی مرگ» شهرت دارد، او را به «افساد فی‌الارض» متهم کرده که «در نظام حقوقی قرون وسطایی جمهوری اسلامی به معنی صدور مجازات اعدام است.»


غزاله شارمهد، بری روزن، ریچارد ردکلیف، ژیو وانگ، کایلی مور گیلبرت، مسیح علینژاد، جمشید برزگر، و نازنین بنیادی از جمله امضاکنندگان این نامه به وزیر امور خارجه آلمان هستند.


 تخریب ۲۰۰ خانه تاریخی بخاطر توسعه شاهچراغ

 روزنامه شرق در گزارشی با اشاره به طرح توسعه حرم شاهچراغ در شیراز نوشت طرح تخریب ۲۰۰ خانه تاریخی در شیراز برای توسعه شاهچراغ با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی دوباره در دستور کار دولت قرار گرفت.


بر اساس این طرح، قسمت زیادی از بافت تاریخی شیراز تخریب می‌شود تا حرم شاهچراغ گسترش یابد.


 "اعترافات اجباری" دو دانشجو، "زمینه‌سازی برای حکم اعدام"

 بنا به ارزیابی سازمان‌های حقوق بشر، پخش اعتراف‌های "اجباری" اخیر منسوب به علی یونسی و امیرحسین مرادی از رسانه‌های جمهوری اسلامی، زمینه‌سازی برای صدور حکم اعدام علیه این دو دانشجوی زندانی است.

در سوم دی‌ماه ۱۴۰۰ یک فایل ویدیویی اعتراف‌های "اجباری" منسوب به علی یونسی و امیرحسین مرادی از رسانه‌های جمهوری اسلامی پخش شده است. سازمان‌های حقوق بشری با ابراز نگرانی از این اقدام مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی، گمان دارند که پخش این ویدئو "زمینه‌سازی برای صدور احکام سنگین و بی‌پایه علیه این دو دانشجوی زندانی است".پیش از این سازمان حقوق بشر ایران در مورد فشار بر این دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف برای وادار کردن آنان به اعتراف "اجباری" علیه خود هشدار داده بود. این سازمان با اشاره به "رواج استفاده از شکنجه برای وادار کردن زندانیان به اعتراف‌های ساختگی در جهت تایید سناریوی نهادهای امنیتی در ایران"، از جامعه بین‌الملل خواست تا در واکنش به پخش این اعتراف‌های ساختگی، برای تضمین حقوق انسانی علی یونسی و امیرحسین مرادی و جلوگیری از صدور احکام سنگین علیه آن‌ها، واکنش مناسب نشان دهد. سازمان عفو بین‌الملل یک ماه پیش، در نوامبر سال جاری میلادی، با انتشار نامه‌ای سرگشاده به محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، خواستار اقدام فوری برای دو دانشجوی زندانی در ایران؛ علی یونسی و امیرحسین مرادی شد. این دو دانشجوی نخبه از بهار سال ۱۳۹۹ در بند ۲۰۹ اوین زندانی هستند و در خطر محکوم شدن به اعدام قرار دارند.در این نامه آمده که این دو جوان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به مدت ۶۰ روز در سلول انفرادی نگهداری شده‌اند تا از آنها اعترافات اجباری گرفته شود.

به گزارش عفو بین‌الملل علی یونسی به خانواده‌اش اطلاع داده است که "به دلیل ضرب و شتم به چشم چپ او آسیب وارد شده اما از دریافت خدمات پزشکی محروم بوده است". او همچنین گفته كه "چراغ سلول‌اش ۲۴ ساعت روشن بوده و او هیچ درکی از شب و روز نداشته و همین باعث پریشانی روحی و درد در ناحیه سر و چشم او شده است".

امیرحسین مرادی نیز از "ضرب و شتم شدید خود هنگام بازداشت" خبر داده است.

بیش از ۱۷۰ تن از استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در اردیبهشت ۱۴۰۰ در نامه‌ای به مقام‌های حکومت ایران از آنها خواستند امیرحسین مرادی و علی یونسی را به مناسبت "عید فطر" آزاد کنند. این دو دانشجوی نخبه و المپیادی دانشگاه صنعتی شریف هستند.

آنها در نامه خود نوشته‌اند: «بیش از یک سال است که دو تن از دانشجویان برتر دانشگاه صنعتی شریف که قبلا در المپیادهای کشوری و جهانی افتخاراتی را برای کشور عزیزمان نیز کسب کرده‌اند، در زندان هستند.»

ایسنا نوشته است امضاکنندگان این نامه "بخش بزرگی از زندگی خود را صرف پرورش مستعدترین جوانان ایران کرده و همواره به آنان به چشم فرزندان خود نگریسته‌اند" و خواهان "برخورد پدرانه و بزرگ‌منشانه مسئولین نظام جمهوری اسلامی" شده‌اند.علی یونسی، از دانشجویان نخبه ایرانی و برنده مدال طلای المپیاد نجوم، در فروردین ماه سال ۱۳۹۹ به همراه امیرحسین مرادی، از دانشجویان نخبه رشته فیزیک، بازداشت و به بند امنیتی زندان اوین منتقل شدند.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران دو هفته پس از این دستگیری، بدون ارائه هیچ مدرکی، مدعی شد که آنها با سازمان "مجاهین خلق" ارتباط داشتند و در تدارک "اقدامات خرابکارانه" بودند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در رابطه با پخش این گونه اعترافات از رسانه‌های جمهوری اسلامی گفت: «پخش اعتراف‌های اجباری متهمان، بدون آن‌که حتی حکمی برای آنان صادر شده باشد، نقض مسلم حق دادرسی عادلانه آن‌هاست. این اعتراف‌ها که تحت فشار و شکنجه اخذ شده و فاقد هرگونه اعتبار قانونی است، صرفا به منظور آماده‌سازی افکار عمومی برای احکام سنگین احتمالی علیه این دو دانشجو پخش می‌شوند.»

امیری مقدم افزود: «ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که با واکنش به‌ موقع و مناسب، در جریان هرگونه گفت‌وگو با مقام‌های جمهوری اسلامی، مانع از صدور احکام سنگین بر پایه شکنجه شوند و زمینه دسترسی علی یونسی و امیرحسین مرادی را به دادرسی عادلانه فراهم کنند.»

پیش‌تر یک همبندی‌ علی یونسی و امیرحسین مرادی در گفت‌وگو با سازمان حقوق بشر ایران شهادت داده بود که این دو دانشجو "به‌شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفته و برای ضبط اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار داشته‌اند".

بنا بر روایت مجتبی حسینی، همبندی علی یونسی، "جلسات اعتراف اجباری روبه‌روی دوربین گاه یک شبانه‌روز طول می‌کشید و تا جملات از پیش تعیین‌شده با لحنی که بازجوها می‌خواستند بر زبان علی یونسی جاری نمی‌شد، پایان نمی‌یافت".

 بازداشت عیسی میربیگ سبزواری به خاطر فعالیت در فضای مجازی

به گزارش "زندگی نه مرگ" به نقل از حقوق بشر در ایران - یکشنبه ۲۴بهمن ماه ۱۴۰۰، «عیسی میربیگ سبزواری» فعال مدنی و اجتماعی در پی یورش ماموران امنیتی، در تهران بازداشت شد.


بر پایه این گزارش ، عیسی میربیگ سبزواری اهل خرم آباد و ساکن تهران است که به خاطر فعالیت در فضای مجازی با اتهامات نشر اکاذیب و توهین به رهبری بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است .


گفته می شود با توجه به کهولت سن و شیوع ویروس بیماری کرونا، نگهداری عیسی میربیگ سبزواری، در سلول انفرادی و زندان باعث ایجاد خطر جانی برای او خواهد شد

بیش از ۱۰۰ روز بی‌خبری مطلق از سرنوشت انور شیخه

یک شهروند اهل پیرانشهر اواسط آبان‌ماه امسال توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و سرنوشتش نامعلوم است.


برپایه گزارش رسیده به "زندگی نه مرگ" به نقل از هه‌نگاو، با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از بازداشت انور شیخه، شهروند ۴۵ ساله اهل روستای "پسوی" از توابع پیرانشهر، این شهروند همچنان از حق ملاقات، حق تماس تلفنی و همچنین حق دسترسی به وکیل محروم است.


به گفته یک منبع مطلع، نهادهای امنیتی پیرانشهر به خانواده انور شیخه گفته‌اند که وی توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شده است.


انور شیخه روز سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰ (۲ نوامبر ۲۰۲۱) بدون ارائه دستور قضایی توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و از آن زمان سرنوشتش نامعلوم است


تا زمان تنظیم این خبر هیچ اطلاعی از دلایل بازداشت و اتهامات وارده به انور شیخه در دسترس نیست

۱۴۰۰ اسفند ۳, سه‌شنبه

 واکنش سخنگوی قوه قضاییه به انتشار فایل صوتی فساد در سپاه؛ «چیز جدیدی نبود»

ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه، در واکنش به انتشار فایل صوتی فساد در سپاه پاسداران و شهرداری تهران توسط رادیو فردا که تخلف هشت هزار میلیارد تومانی بخشی از آن بود، گفت: «چیز جدیدی نبود.»


او بدون ارائه جزئیات تازه درباره رسیدگی قضایی به این پرونده گفت که در این پرونده برخورد «قاطع‌ و شدید‌ی» انجام شده و علاوه بر صدور حکم زندان برای متهمان، در یک مورد ۵۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی صادر شده است.


هم‌زمان، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی نیز با حمله به رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، ادعا کرد یکی از کارهای این رسانه‌ها «بزرگ‌نمایی مشکلات، به حاشیه راندن دستاوردها و ارزش‌زدایی از اقدامات ارزشمند افراد خدوم» است.


علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، همچنین جمهوری اسلامی در وضعیت فعلی را «الگویی برای سایر ملت‌های آزادی‌خواه جهان» توصیف کرد و مدعی شد رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور می‌خواهد «مانع نمایش و معرفی موفقیت‌ها شود، تا این راه نتواند مبدل به الگویی برای سایرین شود».


این در حالی است که بر اساس گزارش تحقیقی سازمان گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی «یکی از سرکوبگرترین کشورها برای روزنامه‌نگاران است و اخبار و اطلاعات را تحت کنترل بی‌وقفه قرار می‌دهد.»


بر اساس این گزارش، «مقامات ایران همچنین مبارزه خود را علیه آزادی اطلاع‌رسانی در خارج از مرزهای کشور هم انجام می‌دهند و فشار زیادی را بر روزنامه‌نگاران ایرانی که برای رسانه‌های بین‌المللی کار می‌کنند وارد می‌کنند».


اظهارات اخیر سخنگویان قوه قضاییه و مجریه تازه‌ترین واکنش‌های مقامات جمهوری اسلامی به انتشار فایل صوتی ۵۰ دقیقه‌ای درباره فساد در سپاه است که روز ۲۱ بهمن در رادیو فردا منتشر شد.


در این فایل که صدای گفت‌وگوی محمدعلی جعفری، فرمانده وقت سپاه پاسداران و صادق ذوالقدرنیا، معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه در سال ۹۷ شنیده می‌شود، درباره حیف‌ومیل هشت هزار میلیارد تومان، معادل دو و نیم میلیارد دلار بحث می‌شود.


برخلاف ادعای سخنگوی قوه قضاییه، مسئولان قضایی و سپاه پاسداران تاکنون به جز جریمه ۵۰۰ میلیارد تومانی توضیح نداده‌اند که جزای نقدی سایر متهمان چقدر بوده و سرنوشت ۸ هزار میلیارد تومانی که در این فایل مطرح شد، چه بوده است.


قوه قضاییه همچنین تاکنون درباره رسیدگی به اتهامات برخی متهمان اصلی این پرونده یعنی محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران که اکنون رئيس مجلس است، و جمال‌الدین آبرومند، معاون هماهنگ‌کننده سپاه و رئيس وقت هیئت مدیره بنیاد تعاون تعاون سپاه که اکنون دستیار قالیباف در مجلس است، هیچ توضیحی نداده‌ است.


در این فایل صوتی، بحث تخلف هشت هزار میلیارد تومانی که ۱۰۷۱ میلیارد تومان آن مربوط به نیروی قدس سپاه بود و همچنین مواردی مانند فساد هزار میلیارد تومانی در بانک انصار وابسته به سپاه پاسداران، توسط محمدعلی (عزیز) جعفری، فرمانده وقت کل سپاه پاسداران و صادق (میرزاحسن) ذوالقدرنیا، معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران در سال ۹۷ مطرح می‌شود و گفته می‌شود که قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه، از برخورد با افراد متخلف ناراحت بوده و نزد رهبر جمهوری اسلامی موضوع را مطرح کرده است.


علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۲۸ بهمن در واکنش غیرمستقیم به انتشار فایل صوتی، افشاگری درباره فساد در سپاه پاسداران را مصداق «لجن‌پراکنی» و «تهمت» به سپاه پاسداران دانست.


هم‌زمان با با این واکنش‌ها، رسانه‌های نزدیک یا وابسته به سپاه پاسداران نیز در روزهای اخیر با انتشار مطالبی نسبت به انتشار فایل صوتی فساد در سپاه و به‌خصوص نقش قاسم سلیمانی در این فساد مالی واکنش نشان داده‌اند.


در تازه‌ترین مورد، خبرگزاری فارس روز دوم اسفند یادداشتی را از یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، بازنشر کرد که در آن ادعا شد فایل صوتی سند «فسادستیزی» بوده است.


این مقام سپاهی در این یادداشت علی‌رغم اذعان به این‌که در فعالیت‌های هلدینگ یاس «بیت‌المال حیف‌ومیل شده»، بدون بیان جزئیات جدید ادعا کرده که سازمان قضایی نیروهای مسلح به تخلفات متهمان پرونده رسیدگی کرده است.


این در حالی است که از جمله افرادی که در فایل صوتی تصریح می‌شود که آلوده به فساد هستند، علاوه بر افراد وابسته به قاسم سلیمانی و شخص محمدباقر قالیباف، که اکنون رئیس مجلس است، می‌توان به جمال‌الدین آبرومند، معاون وقت هماهنگ‌کننده سپاه، اشاره کرد که در فسادهای میلیاردی بنیاد تعاون دست داشته و اکنون دستیار رئیس مجلس شورای اسلامی است.


همچنین باید به حسین طائب، مسئول اطلاعات سپاه، اشاره کرد که به نفع قالیباف فعالیت می‌کرد و هنوز در سمت خود قرار دارد.


در روزهای اخیر شماری دیگر از رسانه‌ها و چهره‌های هوادار نظام از جمله روزنامه تندرو کیهان و اسماعیل کوثری، نماینده مجلس که خود از فرماندهان سپاه بوده، سعی در حمایت از این نیرو داشته و تلاش می‌کنند فرماندهان آن را «پاکدست» نشان دهند.

 فرزانه انصاری‌فر را در دفتر دادستانی «ضرب و شتم» کردند

در پی بازداشت پدر و برادر فرزاد انصاری‌فر، از کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸، شامگاه دوشنبه ۲ اسفند خبر رسید که فرزانه انصاری‌فر نیز در مراجعه به دفتر دادستانی «مورد ضرب و شتم و تهدید» قرار گرفته است.


آرش صادقی، زندانی سیاسی سابق، در توئیتی نوشت فرزانه انصاری فر که برای پیگیری وضعیت پدر و برادر خود به دفتر دادستانی بهبهان مراجعه کرده بود، «در دفتر دادستانی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و تهدید به بازداشت شد».


آقای صادقی همچنین نوشته است که «ضرب و شتم خانم فرزانه انصاری‌فر به‌گونه‌ای صورت گرفته که باعث کبودی بدن و آسیب‌دیدگی شانه ایشان شده است».


فرزاد انصاری‌فر در بحبوحه اعتراضات روز ۲۵ آبان ۹۸ در بهبهان بر اثر اصابت گلوله به سرش کشته شد.



روز شنبه ۲۹ بهمن پدر فرزاد که پیشتر ابلاغیه‌ای جهت دفاع از خود در خصوص اتهام «تبلیغ به نفع گروه‌ها یا سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی» دریافت کرده بود، پس از مراجعه به دادسرای بهبهان بازداشت شد.


پس از آن خبر رسید که آرمان انصاری‌فر، برادر فرزاد انصاری‌فر، نیز یک روز پس از بازداشت پدرش بازداشت شده است.


فرزانه، خواهر فرزاد، که خبر «ضرب و شتم» او در دفتر دادستانی منتشر شده، در دو سال گذشته نیز بارها به دلیل پیگیری قتل برادرش بازداشت و به دادگاه فراخوانده شده و با اتهاماتی چون «انتشار تصاویر تحریک‌آمیز»، «عضویت در گروهک‌های منافقین»، «توهین به رهبری»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق شعارنویسی و شرکت در اعتراضات سال ۹۸» مواجه شده بود.


فرزانه انصاری‌فر همچنین در تیر ۱۳۹۹ در جریان اعتراض‌های مردم بهبهان به نابسامانی‌های اقتصادی و سرکوب سیاسی بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود.

 سرپرست فرمانداری رفسنجان که می‌خواست به خبرنگار «تودهنی» بزند، برکنار شد

گزارش‌ها از ایران حاکی از برکناری سرپرست فرمانداری رفسنجان با دستور تلفنی وزیر کشور، پس از تهدید یک خبرنگار از سوی وی به برخورد فیزیکی است.


خبرگزاری فارس نوشته است در پی تهدید علنی یک خبرنگار از سوی علی‌اکبر پورمحمدی، سرپرست فرمانداری رفسنجان، احمد وحیدی، وزیر کشور، در تماس تلفنی با استاندار کرمان، دستور عزل وی را صادر کرد.


این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که پورمحمدی در جریان یک نشست خبری در استان کرمان، خبرنگاری که از وی سوالی پرسیده بود را به برخورد فیزیکی و «تودهنی» تهدید کرد.


بر اساس ویدیویی که از این نشست به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، سرپرست فرمانداری رفسنجان در پاسخ به خبرنگاری که از وی می‌پرسد آیا این صحت دارد که وی از آن رو با انتقال آب برای یک فرد معروف موافقت کرده که این فرد در بدو مدیریت او، برایش شتر سر بریده است؟



پاسخ علی‌اکبر پورمحمدی در این نشست عمومی به این خبرنگار این بود که «یکبار دیگر تکرار کنید در دهانت می‌زنم، حواست جمع باشد».


انتشار این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های بسیاری را در پی داشت و به ویژه با واکنش تند خبرنگاران فعال در رسانه‌های محلی مواجه شد.


این نخستین‌بار نیست که خبرنگاران در ایران به دلیل کار و پرسش حرفه‌ای خود به صورت علنی مورد توهین و تهدید مقام‌های مسئول قرار می‌گیرند.


پیش از این کیانوش جهانپور، مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت و سخنگوی سازمان غذا و دارو در دولت حسن روحانی، خبرنگارانی که درباره قیمت بالای واکسن داخلی کرونا پرسیده بود را «پفیوز» خوانده بود.

 بازداشت چند معلم در دومین تجمع اعتراضی معلمان در شهرهای مختلف ایران

گزارش‌ها حاکی از بازداشت شماری از معلمان معترض در شهرهای مختلف ایران در جریان تجمعات روز سه‌شنبه، سوم اسفند است.


علی‌حسن بهامین، معلم و فعال صنفی ساکن یاسوج، سولماز فیض‌الله‌زاده، عضو کانون صنفی معلمان البرز و منیژه نعمتی از فعالان صنفی استان فارس، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.


در دومین روز از اعتراضات سراسری معلمان در هفته اخیر، شهرهای مختلف ایران شاهد تجمع هزاران معلم معترض بود و معلمان دست‌کم در شهرهای مختلف استان‌های سنندج، اصفهان، بوشهر، تهران، لرستان، مرکزی، البرز، فارس، گیلان، همدان، یزد، کهگیلویه و بویراحمد و کرمانشاه تجمع کرده‌اند.


در این تجمعات، شعارهایی چون «از این همه بیداد، فریاد فریاد»، «معلم می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد»، «شاغل و بازنشسته، اتحاد، اتحاد»، «معلم زندانی، آزاد باید گردد» و «با اهل ادب هر که درافتاد ورافتاد» سر داده شد.


در جریان تجمع اعتراضی معلمان در روز ۳۰ بهمن و بعد از آن که در بیش از صد شهر در ایران برگزار شد، دست‌کم ۱۵ معلم در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند.



معلمان که اعتراض اصلی آنها اجرا نشدن طرح رتبه‌بندی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است، طی سه ماه اخیر، شش تجمع سراسری برگزار کرده‌اند.


مهم‌ترین خواسته معلمان شاغل و بازنشسته ایران در تجمعات اعتراضی اخیر اجرای کامل رتبه‌بندی به میزان ۸۰ درصدِ هیئت علمی دانشگاه‌ها برای معلمان شاغل و اجرای همسان‌سازی حقوق برای معلمان بازنشسته است.

۱۴۰۰ اسفند ۲, دوشنبه

 «اعترافات اجباری» فعالان زن بازداشت‌شده از تلویزیون افغانستان پخش شد

گروه طالبان «اعترافات اجباری» شماری از فعالان مدنی و کنشگران زن افغان را در حالی از تلویزیون پخش کرده است که پیشتر منکر بازداشت آن‌ها شده بود.


در ویدیویی که از تلویزیون افغانستان پخش شده است، این زنان در مقابل دوربین تلویزیون در سخنان مشابه‌ای گفته‌اند که برخی کنشگران حقوق زنان در خارج از افغانستان با دادن وعده خروج از کشور و امکان تحصیل فرزندان‌شان در مدارس خارج از کشور، آن‌ها را تهییج به رفتن به خیابان و اعتراض کرده‌اند.


این زنان هم‌چنین گفته‌اند برای این که بتوانند بهانه قوی و مناسبی برای پناهندگی در کشورهای اروپایی و آمریکا پیدا کنند، در تجمعات اعتراضی شرکت‌ می‌کردند و افراد طالبان در زمان بازداشت با آن‌ها برخورد خوبی داشته‌اند.


در این برنامه تلویزیونی هم‌چنین صدای برخی از فعالان زنان خارج از کشور که این زنان را برای حضور در تجمعات اعتراضی تشویق کرده‌اند نیز پخش شده است.


نیروهای طالبان در روزهای آخر دی امسال با یورش به خانه‌های شماری از کنشگران زن در کابل آن‌ها را پس از ضرب و شتم بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل کردند. ویدیوهای مربوط به این یورش‌ها در همان زمان در شبکه‌های اجتماعی منتش شد و بازتاب‌های گسترده‌ای در پی داشت.


در واکنش به این بازداشت‌ ها دفتر ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از مقام‌های گروه طالبان خواست که درباره فعالان زنی که در روزهای اخیر در این کشور ناپدید شده‌اند، توضیح بدهد. اما سخنگوی طالبان در پاسخ به این واکنش‌ها منکر بازداشت این زنان شد و گفت که طالبان «حق سرکوب مخالفان و معترضان» را دارد.


پخش اعترافات اجباری در بسیاری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران سابقه‌دار است و در اغلب این اعترافات، افراد بازداشت‌شده وادار می‌شوند که سخنانی مبنی بر دخالت خارجی برای تحریک و توطئه مطرح کنند.


در واکنش به پخش این برنامه، افغان سمیرا حمیدی، مسئول عفو بین‌الملل در جنوب آسیا در رشته توییتی از «اعتراف اجباری» به عنوان «تاکتیک خطرناک و کثیف طالبان» نام برده و گفته است: «حتی اگر این زنان برای یافتن راهی برای خروج از کشور اعتراض کرده‌اند، حق آنها است. طالبان مردم را به گروگان گرفته و حقوق اساسی‌شان را نادیده است. مردم غذا، شغل و آزادی ندارند. زنان در ترس زندگی می‌کنند و همه چیز را از دست داده‌اند. این حق آنها است که زندگی آرامی داشته باشند».


او همچنین با اشاره به این که مکان فعلی نگهداری زنان بازداشت‌شده هنوز مشخص نیست، خواستار آزادی فوری آن‌ها از سوی طالبان شده است.


از زمان به قدرت رسیدن طالبان، در برخی از ایالت‌ها تحصیل دختران ممنوع شده و زنان از کار در بسیاری از مشاغل بازمانده‌اند.


گزارش‌های زیادی نیز از ممنوعیت سفر زنان بدون حضور یکی از اعضای مرد خانوده یا گوش دادن به موسیقی در خودروها، سوزاندن آلات موسیقی و تحقیر و ضرب و شتم جوانان توسط گشت‌های «نهی از منکر» منتشر شده است.


با وجود ممنوعیت هرگونه اعتراضات مدنی در افغانستان از سوی طالبان در ماه‌های اخیر زنان افغان بارها در اعتراض سلب حقوق‌شان ابتدایی‌شان تجمعات اعتراضی برگزار کردند، اما بسیاری از این تجمعات با دخالت خشونت‌آمیز نیروهای طالبان سرکوب شد.



 پدر و برادر فرزاد انصاری‌فر، از کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸، بازداشت شدند

آرمان انصاری‌فر، برادر فرزاد انصاری‌فر از کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸، یک روز پس از بازداشت پدرش روز یک‌شنبه، یکم اسفند در بهبهان بازداشت شد.


امین انصاری‌فر، پدر فرزاد انصاری‌فر، نیز روز شنبه، ۲۹ بهمن در پی مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان بازداشت و به زندان این شهرستان منتقل شد. او پیشتر طی ابلاغیه‌ای جهت دفاع از خود در خصوص اتهام «تبلیغ به نفع گروه‌ها یا سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی» احضار شده بود.


امین انصاری‌فر در دادگاه بین‌المللی مردمی آبان که برای رسیدگی به سرکوب اعتراضات در آبان‌ ۹۸ برگزار شد، به‌عنوان یکی از شاهدان درباره کشته شدن پسرش و فشارهای امنیتی بر خانواده او به دلیل پیگیری دلایل کشته شدن او شهادت داده بود.


بیشتر در این باره:

دادستانی دادگاه مردمی آبان ۱۶۰ مقام جمهوری اسلامی را به «جنایت علیه بشریت» متهم کرد

تاکنون دو دور از دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در لندن برگزار شده است. در دور اول این دادگاه که آبان‌ امسال توسط سازمان‌های «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و سازمان بین‌المللی «با هم علیه اعدام» برپا شد، ۳۴ شاهد و شش کارشناس شاهد اسناد و مدارک خود درباره کشتار و سرکوب در آبان ۹۸ را ارائه کردند.


براساس اسناد و مدارک رسیده به این دادگاه از سوی ۴۴۰ نفر که شهادت ۲۱۹ تن از آن‌ها اخذ و راستی‌آزمایی شده است، دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان ۱۶۰ نفر از مقام‌های جمهوری اسلامی را به ارتکاب «جنایت علیه بشریت» طی اعتراضات آبان ۱۳۹۸ متهم کرده است.


در فهرست متهمان این دادگاه، علاوه بر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روسای وقت سه قوه، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر کشور و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و ارتش، شامل ده‌ها مقام ارشد دیگر از جمله محمود علوی، وزیر وقت اطلاعات و محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت حسن روحانی، به چشم می‌خورد.


در جریان این دادگاه برخی از اعضای خانواده قربانیان آبان ۹۸ از جمله امین انصاری‌فر به عنوان شاهد، مدارک خود را ارائه دادند.


به گزارش سایت حقوق بشری هرانا، آرمان انصاری‌فر پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات بهبهان منتقل شده است.


درباره دلایل بازداشت آرمان انصاری‌فر اطلاعاتی در دست نیست، اما هرانا به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که او در تاریخ ۲۳ آذر امسال طی ابلاغیه‌ای به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای بهبهان احضار شده بود.


بر اساس این گزارش، آقای انصاری‌فر در تاریخ ۱۴ آذر نیز به صورت تلفنی به دادسرای بهبهان احضار شده بود، اما به دلیل عدم صدور ابلاغیه و بی‌اطلاعی از تشکیل پرونده از حضور در دادسرا امتناع کرده بود.



فرزاد انصاری‌فر، پسر امین انصاری‌فر در بحبوحه اعتراضات روز ۲۵ آبان ۹۸ در بهبهان بر اثر اصابت گلوله به سرش کشته شد.


فرزانه انصاری‌فر، خواهر فرزاد انصاری‌فر نیز در دو سال گذشته بارها به دلیل پیگیری قتل برادرش بازداشت و به دادگاه فراخوانده شده است و با اتهاماتی چون «ضرب و جرح عمدی»، «انتشار تصاویر تحریک‌آمیز»، «عضویت در گروهک‌های منافقین»، «توهین به رهبری»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق شعارنویسی و شرکت در اعتراضات سال ۹۸» مواجه شده است.


فرزانه انصاری‌فر همچنین در تیر ۱۳۹۹ در جریان اعتراض‌های مردم بهبهان به نابسامانی‌های اقتصادی و سرکوب سیاسی بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود.

 حکم ۸ سال زندان، شلاق و محرومیت اجتماعی به نرگس محمدی در زندان ابلاغ شد

تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، در پیامی توئیتری خبر داد که حکم قطعی هشت سال و دو ماه زندان، شلاق و محرومیت اجتماعی به خانم محمدی در زندان قرچک ورامین ابلاغ شد.


خانم محمدی پیشتر به‌ دلیل تنگی تنفس از زندان قرچک ورامین به بیمارستان منتقل شده بود. به‌ گفته آقای رحمانی، همسرش روز ۳۰ بهمن بدون طی دوران نقاهت، و در حالی که یکی از عروق قلب او دچار گرفتگی شده است، از بیمارستان به زندان برگردانده شد.


آقای رحمانی نوشته است که «قرچک زندان نیست شکنجه‌گاه است» و انتقال همسرش به آن‌جا برای انتقام‌گیری است.


نرگس محمدی، فعال حقوق بشر ۲۹ دی‌ماه، پس از دو ماه بازجویی و حبس در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ اوین، به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

 زرتشت احمدی راغب، کنشگر مدنی، دوباره بازداشت شد

زرتشت احمدی راغب، کنشگر مدنی و از امضاکنندگان نامه استعفای رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه، دوم اسفند بازداشت شد.

کمپین «دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» ضمن اعلام این خبر آورده است که نیروهای امنیتی آقای احمدی راغب را در خانه‌اش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.


بر اساس این گزارش ماموران در زمان بازداشت هم‌چنین اقدام به تفتیش خانه این کنشگر و ضبط برخی لوازم شخصی او کرده‌اند. درباره دلایل بازداشت آقای احمدی راغب تاکنون اطلاعاتی منتشر نشده است.


بنا بر اعلام برخی منابع آگاه، او در حال حاضر مبتلا کرونا است و پیشتر اعلام کرده بود که به محض بازداشت، اعتصاب غذا خواهد کرد.


آقای احمدی راغب کارمند اخراجی آتش‌نشانی شهریار است که پیش از این نیز بارها به دلیل فعالیت‌های مدنی و اعتراضی بازداشت شده است. او هم‌چنین یکی از ۱۴ کنشگر مدنی و سیاسی است که ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ با انتشار بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند.

۱۴۰۰ بهمن ۳۰, شنبه

 آمار رسمی کرونا در ایران؛ افزایش شهرهای قرمز، خودداری از وضع محدودیت‌های جدید

با وجود افزایش هر روزه آمار روزانه جان‌باختگان و مبتلایان به کرونا در ایران، ستاد کرونا به ریاست رئیس‌ جمهور از وضع محدودیت‌های جدید خودداری کرد.


روابط عمومی وزارت بهداشت روز شنبه، ۳۰ بهمن، از افزایش شمار شهرهای قرمز از ۲۴۷ مورد در هفته گذشته به ۳۳۷ شهر در آغاز هفته جدید خبر داد.


این وزارتخانه همچنین از جان باختن ۱۹۱ نفر و شناسایی بیش از ۱۲ هزار بیمار جدید در یک شبانه‌روز گذشته خبر داد.


بر اساس این گزارش، مجموع جان‌باختگان کرونا در ایران به ۱۳۴ هزار و ۷۹۸ نفر و مجموع کل بیماران به ۶ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۴۸۵ نفر رسید.


آمار رسمی کرونا در حالی به‌ صورت روزانه از سوی وزارت بهداشت ایران اعلام می‌شود که مسئولان سازمان نظام پزشکی پیشتر آمار واقعی را سه تا چهار برابر این آمار اعلام کرده‌اند.


در همین حال ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و رئیس ستاد ملی کرونا، در جلسه هفتگی این ستاد بر تداوم اجرای تصمیمات قبلی ستاد ملی مبارزه کرونا تاکید کرد و همچون هفته‌های گذشته تصمیم‌گیری در خصوص اعمال محدودیت‌های احتمالی برای مدارس و دانشگاه‌ها را بر عهده ستادهای استانی گذاشت.


در این جلسه همچنین مقرر شد که مهدهای کودک تا یک هفته دیگر تعطیل باشند و دورکاری مادران شاغلی که دارای فرزند خردسال هستند نیز یک هفته دیگر تمدید شود.


با توجه به افزایش ترددها در ماه اسفند و پیش از آغاز سال نو، همچنین افزایش دورهمی‌ها به مناسبت نوروز پیش‌بینی می‌شود که آمار مبتلایان و جان‌باختگان در هفته‌های آینده در ایران افزایش قابل توجهی پیدا کند.

 ۹ سازمان مدنی خواستار لغو نشدن تحریم‌های حقوق‌بشری مقام‌های جمهوری اسلامی شدند

۹ سازمان مدنی فعال در حوزه حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای تاکید کرده‌اند که تحریم‌های حقوق‌بشری مرتبط با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به ویژه ابراهیم رئیسی نباید لغو شود.


در این بیانیه با اشاره به مذاکرات احیای برجام که شامل لغو تحریم‌ها نیز می‌شود، تاکید شده است که «کشتن شهروندان معترض، بازداشت غیرقانونی و حبس و شکنجه و اعدام معترضان و مخالفان و فعالان مدنی بخشی از موارد نقض صریح حقوق بشر در ایران است» و تحریم افرادی که در این موارد دست داشته‌اند، نباید لغو شود.


در این بیانیه همچنین از ابراهیم رئيسی، رئيس جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از «چهره‌های اصلی ناقض حقوق بشر از ابتدای استقرار حکومت جمهوری اسلامی» نام برده شده و گفته شده که فعالیت‌های او در برخی پرونده‌ها «مصداق جنایت علیه بشریت» بوده و نباید تحریم‌ها علیه ابراهیم رئیسی لغو شوند.


این بیانیه را سازمان‌های کمپین حقوق بشر در ایران، بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران، عدالت برای ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اتحاد برای ایران، بنیاد سیامک پورزند، انجمن دفاع از حقوق بشری آذربایجانی ها در ایران و انجمن حقوق بشر در کردستان ایران-‌ ژنو، امضا کرده‌اند.


بیشتر در این باره:

خواسته ده‌ها قاضی و بازرس بین‌المللی: درباره نقش رئیسی در کشتار ۶۷ تحقیق شود

اوایل بهمن امسال نیز قضات و بازرسان برجسته سابق سازمان ملل از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان، خواستند درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران در تابستان ۶۷ و به‌ویژه نقش ابراهیم رئیسی، رئیس‌ جمهوری فعلی، در آن زمان تحقیق به عمل آورد.


ابراهیم رئیسی که در تابستان سال ۱۴۰۰ کار خود به عنوان رئیس‌ جمهوری را آغاز کرد، یکی از چهار نفری بود که بر پرونده‌های قتل زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ نظارت داشت.


او در پاسخ به پرسشی درباره نقش خود در کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ گفته است که به نقش خود در این زمینه «افتخار» می‌کند.


نقش حقوق بشر در ایران همواره مورد انتقاد نهادهای بین‌المللی بوده است. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در آخرین گزارش خود درباره نقش حقوق بشر در ایران با اشاره به تعداد زیاد اعدام‌های «خودسرانه» در ایران، از جامعه جهانی خواست تا مقام‌های جمهوری اسلامی را در قبال موارد متعدد نقض حقوق بشر از جمله اعدام‌های «خودسرانه» سال ۶۷ و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ «پاسخگو» کنند.


در تازه‌ترین واکنش‌ها، پارلمان اروپا روز پنج‌شنبه ۲۸ بهمن با تصویب قطعنامه‌ای، جمهوری اسلامی ایران را به تعلیق فوری مجازات فراخواند و این اقدام را گامی در جهت لغو کامل و یا تخفیف این نوع مجازات دانست.


این قطعنامه خاطرنشان می‌کند که از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی در مقام رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در مرداد امسال، شمار اعدام‌ها از جمله اعدام زنان به‌طرزی «چشمگیر» افزایش یافته است.


گزارش‌های نهادهای حقوق بشری حاکی است که تنها در سال ۲۰۲۱ دست‌کم ۱۵ زن در سایه دادرسی‌های «ناعادلانه» در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند.


در واکنش به این قطعنامه، کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، گفت این قطعنامه «با اهداف کاملا سیاسی تدوین شده» و گفت کشورهای اروپایی باید «به قوانین کشورها و تنوع فرهنگی در حقوق بشر احترام بگذارند».


او با دفاع از صدور حکم اعدام درباره برخی متهمان، گفت صدور احکام اعدام «کاملا بر طبق قانون و با طی فرایند دادرسی سختگیرانه» انجام می‌شود.

 حمله به اظهارات فیلم‌نامه‌نویس درباره رابطه خارج از ازدواج در نماز جمعه

با وجود عذرخواهی رسمی نوشین معراجی، فیلم‌نامه‌نویسی که گفته‌هایش درباره فرزند حاصل از رابطه عاشقانه اما غیر رسمی در جشنواره فیلم فجر حاشیه‌ساز شده بود، انتقاد و حمله به او به نماز جمعه روز ۲۹ بهمن کشیده شد.


خانم معراجی در نشست خبری فیلم سینمایی «نمور» در چهلمین جشنواره فیلم فجر در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره «حلال‌زاده» نبودن یکی از شخصیت‌های فیلم گفته بود: «وقتی دو نفر همدیگر را دوست دارند، عشقی که بین‌شان وجود داشته، آن قدر حرمت دارد که به‌نظر من بچه‌ای که از آن‌ها به دنیا می‌آید حلال‌زاده است.»



این اظهارات با واکنش‌ تند برخی از کاربران مذهبی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های موسوم به «اصولگرا» مواجه شد تا جایی که خانم معراجی روز چهارشنبه، ۲۷ بهمن، در نامه‌ای بابت «رنجش برخی هم‌میهنان» عذرخواهی کرد.


این فیلم‌نامه‌نویس در این نامه، ویدئوی منتشرشده از اظهارتش را «تقطیع‌شده» و نحوه انتشار آن را «سوءتفاهم‌برانگیز» عنوان کرده و می‌گوید: «به‌عنوان یک ایرانیِ مقید به دین اسلام و با اطلاع و آگاهی از مناسبات و شرعیات مقدس شیعیان، طبیعی است که جاری شدن خطبه عقد در هنگام ازدواج زوجین را لازم و قطعی میدانم و به آن اعتقاد راسخ دارم.»


او در ادامه با اشاره «تجربه شیرین» خود از «عقد شرعی و رسمی» گفته بود که منظور او از پاسخش به پرسش خبرنگار «عشق به‌عنوان یک مکمل در کنار عقد شرعی» بوده است.


در واکنش به اظهارات فیلم‌نامه‌نویس فیلم «نمور» در جشنواره فجر، داود بیدل کارگردان این فیلم نیز در یادداشتی گفته‌های خانم معراجی را «نظر شخصی» او عنوان کرده و گفت: «روی موازین دینی و موارد شرعی و اخلاقی حساسیت دارد و خط قرمزها را رد نمی‌کند، اما همواره نسبت به شناساندن خطرات نوظهور و ضدفرهنگی تلاش خواهد کرد.»


با وجود همه تلاش‌ها برای خاموش کردن آتش انتقاد از گفته‌های فیلم‌نامه‌نویس فیلم «نمور»، دامنه این انتقادها سرانجام به نماز جمعه روز ۲۹ بهمن رسید و شماری از امامان جمعه و شخصیت‌های مذهبی به این هنرمند تاختند.


از جمله محمدنبی موسوی فرد، امام جمعه اهواز در خطبه‌های نماز این شهر با تاکید بر رسیدگی دولت و وزارت ارشاد از «ناهنجاری‌ها» در جشنواره فیلم فجر گفته است. به گفته او، برگزاری این جشنواره «دل مومنان را به درد آورده» و «رفتارهای زشت، وضعیت لباس پوشیدن نامناسب و اینکه حرف‌هایی زده شده که در تاریخ، یزید زده است، نشان‌دهنده وضعیت این جشنواره است».


‌امام جمعه کرج نیز در مورد اشاعه «فرهنگ اباحه‌گری» هشدار داده و امام جمعه گنبدکاووس اظهارات خانم معراجی را «انحراف» خوانده و آن را تلاش دشمنان برای اشاعه «بی‌غیرتی» و «افول جایگاه زن» عنوان کرد.


علیرضا اعرافی، امام جمعه قم و ابوالحسن میردامادی، امام جمعه موقت اصفهان و شمار دیگری از امامان جمعه در شهرهای دیگر، همچنین شماری از روحانیون و چهره‌های مذهبی نیز در گفته‌های مشابهی از وضعیت جشنواره فیلم فجر، پوشش بازیگران و به‌ویژه صحبت‌های فیلم‌نامه‌نویس فیلم «نمور» انتقاد کردند، اما تندترین واکنش را مسعود عالی، استاد حوزه به گفته‌های خانم معراجی داشته که در سخنرانی اخیر خود گفت: «آن خانم داوری که تو جشنواره حرف ازدواج سفید را زد، مسئولین ارشاد تو دهنش باید می‌زدند. تو غلط میکنی درباره چنین چیزی نظر میدی».



بر اساس شرع اسلام هرگونه رابطه زن و مرد خارج از عقد شرعی، حرام و حتی با مجازات‌هایی همراه است. با این حال در سال‌های گذشته آمار زندگی مشترک بدون ثبت رسمی که از آن تحت عنوان «ازدواج سفید» در ایران نام برده می‌شود در کشور افزایش یافته است.


در همین حال مقامات جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند از راه‌های مختلف بر تداوم فرهنگ ازدواج و عقد شرعی تاکید کنند و حتی در مواردی که به‌ویژه به دلایل اقتصادی امکان ازدواج دائم برای جوانان وجود ندارد، «صیغه» و «ازدواج موقت» را به عنوان جایگزین مناسب برای ازدواج دائم معرفی کنند.

 سیامک نمازی از تبعیض‌ علیه زندانیان دوتابعیتی در زندان‌های ایران انتقاد کرد

سیامک نمازی، زندانی دوتابعیتی در ایران، با انتشار یادداشتی از زندان ضمن انتقاد از «نگاه امنیتی» به ایرانیان خارج از کشور از برخوردهای تبعیض‌آمیز با زندانیان دوتابعیتی در زندان‌های ایران انتقاد کرد.


آقای نمازی در یادداشتی با عنوان «چرا نمی‌توانیم اطمینان خارج‌نشین‌ها را جلب کنیم؟» که متن آن را سایت خبری «انصاف نیوز» روز پنج‌شنبه، ۲۸ بهمن منتشر کرد می‌گوید که بر اساس مشاهدات شخص خود می‌تواند اسامی ۲۶ شهروند دوتابعیتی با تابعیت مضاعف متنوع از آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، فرانسه، سوئد، آلمان، اتریش و بلژیک را فهرست کند که «با اتهامات امنیتی در پنج، شش سال اخیر از زندان اوین سر درآورده‌اند».


این زندانی دوتابعیتی در ادامه در پاسخ به این پرسش که «چرا بیش از ۵۰ درصد کل بازداشت‌های دو‌تابعیتی‌ها از اوایل انقلاب تاکنون در همین چند سال گذشته رخ داده است؟» نوشت که به گفته «صاحب‌نظران کشور» از جمله یکی از نمایندگان مجلس در سال ۱۳۹۷ این‌گونه بازداشت‌‌ها به دلیل «نگاه امنیتی» به ایرانیان خارج از کشور رخ می‌دهد.


او در این نامه «عادی شدن اتهام جاسوسی یا همکاری با نهادهای امنیتی خارجی به برخی متخصصان، دانشمندان و سرمایه‌گذاران ایرانی را که مسیر بازگشت به وطن را در پیش گرفته بودند» زنگ خطر و «تابلو ایست» در مقابل این قشر وسیع دانسته است.


آقای نمازی در ادامه از نگاه تبعیض‌آمیز و ناروا نسبت به «محکومان امنیتی» در زندان‌های ایران انتقاد کرده و گفت: «دو‌تابعیتی‌ها به‌طور مرتب از حقوق و ارفاقات قانونی‌ مانند مرخصی و آزادی مشروط که منوط به نظر ضابطین می‌شود محروم می‌مانند» و این نشانگر آن است که «این قشر گاهی از زندانیانی با اتهامات وحشتناکی مانند همکاری با داعش و یا قاچاق دختران کشورمان به دیگر ممالک از حقوق کمتری برخوردار می‌شوند».


سیامک نمازی، بازرگان ایرانی- آمریکایی، در مهرماه ۱۳۹۴، در جریان سفری به ایران بازداشت شد. پدر ۸۴ ساله‌ او، باقر نمازی که از مقامات سابق یونیسف و استاندار خوزستان در پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران بود نیز اسفند ۱۳۹۴ زمانی که برای پیگیری وضعیت فرزندش به تهران سفر کرد بازداشت شد و هر دو آنها در دادگاه انقلاب به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به ۱۰ سال زندان محکوم شدند.


برخلاف قوانین زندان‌های ایران، سیامک نمازی در طول شش سال حبس حتی از یک روز مرخصی نیز برخوردار نشده است.


حکومت ایران در سال‌های اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دوتابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده و برخی از این افراد با زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر مبادله شده‌اند.

 گسترش بحران بی‌آبی به نقاط مختلف ایران؛ مردم همدان روزانه ۱۲ ساعت آب ندارند همزمان با ادامه قطع آب شهرکرد برای بیش از ۱۰ روز و اعتراض شهرون...