اجرای حکم اعدام یک زن جوان در زندان قزوین با بهانه «قصاص»
اعدام یک زن جوان در زندان قزوین با حکم ضد انسانی «قصاص» نقض حق حیات و بی‌رحمانه‌ترین، غیرانسانی‌ترین و تحقیرآمیز‌ترین نوع مجازات است
حکم اعدام یک زن جوان در زندان قزوین اجرا شد. احتمال می‌رود این زن جوان در زمان وقوع جرم انتسابی زیر ۱۸ سال بوده باشد.
حکم اعدام یک زن جوان بنام خاتون حمیدی با اتهام قتل در زندان قزوین اجرا شد. احتمال دارد خاتون حمیدی در زمان وقوع جرم انتسابی در زیر ۱۸ سال بوده باشد.
خاتون حمیدی در زندان مرکزی قزوین (چوبین در) اعدام شد. خاتون ۲۳ ساله و فرزند عبدالرسول بوده است. وی با اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود.
در گزارش سازمان حقوق بشر ایران در این رابطه آمده است: «خاتون حمیدی، از حدود ۵ سال پیش به اتهام قتل نامزدش بازداشت و در زندان به سر می‌برد. او نامزدش را دوست نداشت و پدر خاتون که اعتیاد داشت، به زور او را وادار کرد با مقتول که پولدار بود نامزد کند.»
در این گزارش از قول یک منبع مطلع همچنین آمده است: «خاتون فقط یک برادر داشت و مادرش هم فوت شده بود و خود را بی‌کس می‌دانست. برادرش برای اخذ رضایت، خودش را به آب و آتش زد اما خانواده مقتول رضایت ندادند و خواهان قصاص شدند».
در این گزارش سن دقیق خاتون حمیدی مشخص نشده است اما احتمال می رود که وی در زمان وقوع قتل زیر ۱۸ سال بوده باشد.
اعدام این زن جوان در زندان قزوین تا این لحظه در هیچکدام از رسانه ها و منابع رسمی اعلام نشده است.
با احتساب اعدام این زن جوان، از ابتدای سال جاری ۱۴۰۰ تاکنون دستکم ۳۱۶زندانی اعدام شده اند.
شایان ذکر است عفو بین الملل در گزارشی که در تاریخ ۴ آذر۱۴۰۰ منتشر کرد در رابطه با حکم ضدانسانی «قصاص» نوشته است:
«مجازات مرگ، از جمله از طریق اعمال اصل قصاص، فارغ از ماهیت جرم صورت‌گرفته و شخصیت و ویژگی‌های مجرم، نقض حق حیات و بی‌رحمانه‌ترین، غیرانسانی‌ترین و تحقیرآمیز‌ترین نوع مجازات است و نقض فاحش قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود.»
عفو بین الملل نوشت: «طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، قصاص فلسفه‌ای مبتنی بر انتقام متقابل است و حکم می‌دهد که کسانی که به اتهام قتل گناهکار شناخته شده‌اند به همان سرنوشتی محکوم شوند که به زندگی قربانی پایان داده است، یعنی مرگ. قانون این اختیار را به خانواده مقتول اعطا می‌کند که یا کشتن محکوم را تقاضا کرده و به اجرا درآورند و یا در ازای دریافت دیه از کشتن محکوم بگذرند.»
این سازمان بین المللی اضافه کرد: «به این ترتیب، قانون قصاص خانواده مقتول را در روند کشتن یک انسان دیگر که به دستور نظام قضایی به مرگ محکوم شده، دخیل می‌کند. نظام قضایی با حفظ چنین شرایطی، خویشاوندان نزدیک مقتول را در وضعیت سنگدلانه قرار می‌دهد، ویژگی‌های انسانی را در آن‌ها کمرنگ می‌کند و در گذر زمان از ارزشی که جامعه باید برای حق حیات انسان‌ها قائل باشد می‌کاهد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر