سیامک نمازی از تبعیض‌ علیه زندانیان دوتابعیتی در زندان‌های ایران انتقاد کرد

سیامک نمازی، زندانی دوتابعیتی در ایران، با انتشار یادداشتی از زندان ضمن انتقاد از «نگاه امنیتی» به ایرانیان خارج از کشور از برخوردهای تبعیض‌آمیز با زندانیان دوتابعیتی در زندان‌های ایران انتقاد کرد.

آقای نمازی در یادداشتی با عنوان «چرا نمی‌توانیم اطمینان خارج‌نشین‌ها را جلب کنیم؟» که متن آن را سایت خبری «انصاف نیوز» روز پنج‌شنبه، ۲۸ بهمن منتشر کرد می‌گوید که بر اساس مشاهدات شخص خود می‌تواند اسامی ۲۶ شهروند دوتابعیتی با تابعیت مضاعف متنوع از آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، فرانسه، سوئد، آلمان، اتریش و بلژیک را فهرست کند که «با اتهامات امنیتی در پنج، شش سال اخیر از زندان اوین سر درآورده‌اند».

این زندانی دوتابعیتی در ادامه در پاسخ به این پرسش که «چرا بیش از ۵۰ درصد کل بازداشت‌های دو‌تابعیتی‌ها از اوایل انقلاب تاکنون در همین چند سال گذشته رخ داده است؟» نوشت که به گفته «صاحب‌نظران کشور» از جمله یکی از نمایندگان مجلس در سال ۱۳۹۷ این‌گونه بازداشت‌‌ها به دلیل «نگاه امنیتی» به ایرانیان خارج از کشور رخ می‌دهد.

او در این نامه «عادی شدن اتهام جاسوسی یا همکاری با نهادهای امنیتی خارجی به برخی متخصصان، دانشمندان و سرمایه‌گذاران ایرانی را که مسیر بازگشت به وطن را در پیش گرفته بودند» زنگ خطر و «تابلو ایست» در مقابل این قشر وسیع دانسته است.

آقای نمازی در ادامه از نگاه تبعیض‌آمیز و ناروا نسبت به «محکومان امنیتی» در زندان‌های ایران انتقاد کرده و گفت: «دو‌تابعیتی‌ها به‌طور مرتب از حقوق و ارفاقات قانونی‌ مانند مرخصی و آزادی مشروط که منوط به نظر ضابطین می‌شود محروم می‌مانند» و این نشانگر آن است که «این قشر گاهی از زندانیانی با اتهامات وحشتناکی مانند همکاری با داعش و یا قاچاق دختران کشورمان به دیگر ممالک از حقوق کمتری برخوردار می‌شوند».

سیامک نمازی، بازرگان ایرانی- آمریکایی، در مهرماه ۱۳۹۴، در جریان سفری به ایران بازداشت شد. پدر ۸۴ ساله‌ او، باقر نمازی که از مقامات سابق یونیسف و استاندار خوزستان در پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران بود نیز اسفند ۱۳۹۴ زمانی که برای پیگیری وضعیت فرزندش به تهران سفر کرد بازداشت شد و هر دو آنها در دادگاه انقلاب به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به ۱۰ سال زندان محکوم شدند.

برخلاف قوانین زندان‌های ایران، سیامک نمازی در طول شش سال حبس حتی از یک روز مرخصی نیز برخوردار نشده است.

حکومت ایران در سال‌های اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دوتابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده و برخی از این افراد با زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر مبادله شده‌اند.