ابراهیم رییسی ، یکی از برجسته ترین ناقضین حقوق بشر در ایران

 سید ابراهیم رئیسی 

ابراهیم رئیسی در بیش از چهاردهه از حیات نظام جمهوری اسلامی، در مراتب مختلف دستگاه قضایی دست به بسیاری از صورت های نقض حقوق بشر زده است. از اعدام و زندان و شکنجه و قطع دست تا سرکوب و توجیه سرکوب و نقض حقوق زنان و بهائیان تا سرانجام ریاست دستگاه قضا و دست باز در افزایش اعدام و شلاق و زندان و سرکوب. او را به سبب عاملیت موثر در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 در تهران و همچنین عاملیت در اعدام و قطع دست و سایر انواع شکنجه در برخی از استانهایی که بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی به او ماموریت داده، آیت الله قتل عام نام نهاده اند. حتی کار به جایی که رسید که حسن روحانی، رئیس جمهور اسلامی ایران که خود عنصری با سابقه امنیتی از همان سالهای اول پیروزی انقلاب است، در مبارزات انتخاباتی خود در برابر ابراهیم رئیسی در سال 1396 گفت که امثال رئیسی 38 سال (تا آن زمان) است که فقط زندان و اعدام بلدند. رئیسی توسط وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شده و در فهرست پیشنهادی اتحادیه اروپا به عنوان ناقض حقوق بشر برای تحریم قرار دارد.  ابراهیم رئیسی به واسطه جایگاه حقوقی اش در مراتب مختلف در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران امکان حضور در نهادهایی چون شورای پول و اعتبار را داشته است. 

نام و نام خانوادگی:

سید ابراهیم رئیسی

موقعیت فعلی:

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

تاریخ تولد:  

1339/9/23

شهر: مشهد

استان: خراسان رضوی

کشور: ایران

ابراهیم رئیسی در بیش از چهاردهه از حیات نظام جمهوری اسلامی، در مراتب مختلف دستگاه قضایی دست به بسیاری از صورت های نقض حقوق بشر زده است. از اعدام و زندان و شکنجه و قطع دست تا سرکوب و توجیه سرکوب و نقض حقوق زنان و بهائیان تا سرانجام ریاست دستگاه قضا و دست باز در افزایش اعدام و شلاق و زندان و سرکوب. او را به سبب عاملیت موثر در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 در تهران و همچنین عاملیت در اعدام و قطع دست و سایر انواع شکنجه در برخی از استانهایی که بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی به او ماموریت داده، آیت الله قتل عام نام نهاده اند. حتی کار به جایی که رسید که حسن روحانی، رئیس جمهور اسلامی ایران که خود عنصری با سابقه امنیتی از همان سالهای اول پیروزی انقلاب است، در مبارزات انتخاباتی خود در برابر ابراهیم رئیسی در سال 1396 گفت که امثال رئیسی 38 سال (تا آن زمان) است که فقط زندان و اعدام بلدند. رئیسی توسط وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شده و در فهرست پیشنهادی اتحادیه اروپا به عنوان ناقض حقوق بشر برای تحریم قرار دارد. 

ابراهیم رئیسی به واسطه جایگاه حقوقی اش در مراتب مختلف در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران امکان حضور در نهادهایی چون شورای پول و اعتبار را داشته است. همچنین او عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، شورای عالی گزینش کشور، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی استاندارد، شورای عالی نفت و شورای توسعه شرق و غرب کشور است. او همچنین به مدت ده سال عضو هیات امنای ستاد اجرایی فرمان امام خمینی از طرف رهبری جمهوری اسلامی ایران بوده است. عملکرد رئیسی و همراهانش در این ستاد باعث شد که حسن خمینی، نوه بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی در اردیبهشت 1394 اعلام کرد که " ستاد فرمان امام ربطی به بیت امام ندارد. بعضی جاها مردم فکر می کنند آنچه شما انجام می دهید چون نام امام را دارید زیر نظر ما انجام می شود و شکایتتان را به من می کنند. در حالیکه من به آن ها می گویم این ها اگر چیزی از من نگیرند خوب است و این مجموعه ربطی به امام ندارد."

شکنجه – آزادی بیان – حقوق زندانیان – مرگ غیرنظامیان – حق اعتراض:

پس از انقلاب بهمن 57، ابراهیم رئیسی هجده ساله به دنبال آغاز درگیری های حکومت تازه مستقر شده با شورش های مردم و احزاب چپ، با دعوت هادی مروی نماینده بنیانگذار نظام در مسجد سلیمان، به این شهر رفت تا قدم اول در مسیر بیش از چهاردهه سرکوب خود را بردارد. پس از آن هم از سوی انقلابیون اسلامی تازه مستقر شده به شاهرود فرستاده شد تا در آنجا مجموعه عقیدتی-سیاسی پادگان آموزشی صفر-دو شاهرود را تاسیس کرده و برای مدتی هم اداره کننده آن باشد. 

رئیسی در کرج هم در مقام دادیار دادسرا و بعد دادستان آن شهر، نقشی اساسی در سرکوب گروه هایی چون سازمان مجاهدین خلق و گروه های چپ در آن شهر داشته است. در مقام دادیار کار او اساسا بازجویی و شکنجه متهمان عمدتا در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران بود. دوران حضور رئیسی پیش و پس از آغاز درگیری های مسلحانه مجاهدین خلق در کرج را شامل می شود و رئیسی از 59 تا 61 در کرج در دادستانی آن شهر مسئولیت داشته است.  زندانیان ساکن کرج که در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران دستگیر شده بودند او را به سبب بازجویی، شکنجه و دادستانی در پرونده هایشان خود می شناختند. بسیاری از همین زندانیان در تابستان سال 1367 در جریان کشتار زندانیان سیاسی با نظارت و عاملیت رئیسی اعدام شدند. 

او دورانی را همزمان و دورانی را بطور کامل دادستان استان همدان بود و به سرکوب مخالفان حکومت تازه بر آمده در کرج و بعد استان همدان پرداخت. رئیسی در تهران در ابتدا معاون و جانشین دادستان تهران بود و بعد خود به دادستان تهران بدل شد. معاونت او در این دوران معاونت سیاسی با به اصطلاح معاونت گروهکی دادستانی انقلاب تهران بود. 

خرداد 1365، رئیسی مسئول پیگیری پرونده پرونده انفجار نخست وزیری در هشت شهریور 1360 می شود. مسئولیت این پرونده از سوی سید محمد موسوی خوئینی ها، دادستان وقت کل کشور بر عهده رئیسی که در آن زمان معاون دادسرای انقلاب تهران بود واگذار می شود. بازجویی های این پرونده هم در آن زمان با اسدالله لاجوردی معروف، در شعبه 7 دادسرای انقلاب مرکز بود. خسرو تهرانی، معاون اطلاعات نخست وزیری در زمان انفجار در همین دوران مسئولیت رئیسی بر این پرونده دستگیر می شود. تهرانی بعدها گفته است که سه ماه انفرادی سخت را تحمل کرده است. موسوی خوئینی ها گفته است که در همین دور رسیدگی به این پرونده، " آقای رئیسی، فرد یا افرادی را مامور پی گیری پرونده کرد و آنان دستور بازداشت محسن سازگارا،‌ خسرو تهرانی، علی اکبر تهرانی، محمد محمدی، حبیب الله داداشی و... را صادر کردند." 

 در همین مرحله از پیگیری ها و در 19 فروردین 1365 است که جسد تقی محمدی، از دستگیر شدگان در زندان پیدا می شود. اعضای جناح محافظه کار حکومت ایران در سه دهه گذشته مرگ تقی محمدی را، که روایت رسمی قوه قضاییه از آن خودکشی بود، شبیه به قتل دانسته و جناح رقیب را متهم به انجام آن کرده اند. اما این اتفاق در زمان مسئولیت رئیسی بر این پرونده و معاونت دادستانی او روی داده است. آن جناح رقیب آن روز که سالها بعد به نام اصلاح طلب معروف شدند، هم می گویند که تقی محمدی دست شعبه هفتی ها و جریان لاجوردی و رئیسی بوده است. سالها بعد هم غلامحسین محسنی اژه ای در زمانی که معاون اول رئیسی در قوه قضائیه بود تصریح کرد که او بازجوی تقی محمدی بوده است. این پرونده، پنج سال پس از وقوع رویداد به دستور مستقیم بنیانگذار نظام خطاب به رئیس وقت دیوان عالی کشور و ابراهیم رئیسی مختومه شد. 

رئیسی در همان دهه 60 و به فرمان بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی به ماموریت های ویژه ای در سه استان مختلف کشور، لرستان، کرمانشاه و سمنان نیز اعزام شده تا رفتار سرکوب گرانه خود در تهران در آن استانها هم انجام بدهد. 

کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367:

در جریان کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال 67، ابراهیم رئیسی در جایگاه جانشین و معاون وقت دادستان انقلاب از عناصر اصلی این کشتار در زندانهای استان تهران در آن زمان یعنی زندانهای اوین تهران و گوهردشت کرج بوده است. بنا بر حکم روح الله خمینی، بنیانگذار نظام و رهبر وقت در آن زمان، دادستانی انقلاب هم یکی از نهادهایی است که در جریان کشتار در هر استان تصمیم گیرنده بوده است و ابراهیم رئیسی به شهادت بسیاری از زندانیان خود از عوامل کشتار و نظارت کننده بر روند آن بوده است. 

بنا به آنچه که در فایل صوتی دیدار آیت الله منتظری، قائم مقام وقت رهبری با هیات موسوم به مرگ در 24 مرداد 1367 که ابراهیم رئیسی، معاون وقت دادستان هم در آن حضور داشته منتشر شده، آقای منتظری اعضای هیات مرگ یعنی مرتضی اشراقی (دادستان)، حسینعلی نیری (حاکم شرع)، ابراهیم رئیسی (معاون دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده اطلاعات در اوین) را مخاطب قرار میدهد و آن را مسئول آنچه آن زمان در حال روی دادن است (یعنی کشتار زندانیان سیاسی) میداند. آقای منتظری خطاب به این جمع که رئیسی هم در آن حضور دارد می گوید که "به نظر من بزرگترین جنایت که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران توی تاریخ می‌نویسند."

احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری که منتشر کننده این فایل صوتی بوده پس از انتشار این فایل توسط دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد و بعد در این دادگاه به دادستانی ابراهیم رئیسی به 21 سال حبس محکوم شد. فایل صوتی این دیدار ابتدا در سایت آیت الله منتظری منتشر شد و بعد از چندی به دستور وزارت اطلاعات از این وبسایت حذف شد. 

اما رئیسی گفته است که اعدام شدگان حکم اعدامشان تائید شده بوده است و تنها اجرا نشده بوده. این در حالی است که به شهادت هم بندان نجات یافته از این کشتار و همچنین خانواده جانباختگان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67، بسیاری از این زندانیان یا دوره احکامشان در حال اتمام بوده و یا حتی تمام شده بوده و زمانی بیش از مدت محکومیتشان را در زندان می گذراندند. یکی از زندانیان کاوه نصاری از زندانیان اهل کرج بود. او بیماری صرع داشت. نصاری ابتدا به ۵ سال زندان محکوم شده بود اما پس از پایان محکومیت، به وی ابلاغ شد که به ۱۰ سال زندان محکوم شده و حکم قبلی وی اشتباه بوده است. او با وجود نوشتن "انزجارنامه" زیر نظارت مستقیم رئیسی با وجود بیماری صرع شدید اعدام شد.  عبدالعلی شعبانزاده نیز یکی دیگر از این زندانیان اهل کرج بود که با وجود بیماری اعدام شد. ناصر منصوری دیگر زندانی بود که فلج قطع نخاعی بود و در بهداری بستری بود. او را روی برانکارد توسط بیات مسئول بهداری به قتلگاه بردند.  رئیسی همچنین فرمان به اعدام عباس افغان داد که از ناراحتی شدید روانی رنج می‌برد.

شاهدی بازمانده از زندان گوهردشت کرج گفته است که رئیسی بارها به او و تعداد دیگری گفته است که " بنا به فرمان امام تصمیم گرفته‌ایم در زندان‌ها را ببندیم و خودمان را از شر «زندانیان» خلاص کنیم. دیگر «نظام» نان خور اضافی نمی‌خواهد."

همچنین رئیسی در پاسخ خود تنها در خصوص زندانیان سازمان مجاهدین خلق توضیح می دهد و این در حالی است که بسیاری از زندانیان متعلق به گروه های مارکسیستی هم در این کشتار اعدام شدند. 

شاهدان این اعدامها اما می گویند که ابراهیم رئیسی به همراه مرتضی اشراقی دو نفری بودند که شخصا برای نظارت بر حسن اجرای اعدام زندانیان به قتلگاه می رفتند. ایرج مصداقی از شاهدان و بازماندگان آن کشتار می گوید که خود هر دو را بارها هنگامی که به سمت حسینیه زندان گوهردشت (محل دار زدن) می رفتند، دیده است. 

پس از آن هم در دی ماه 1367، بنیانگذار نظام طی حکمی رئیسی را در کنار حسینعلی نیری، حاکم شرع وقت زندان اوین و از دیگر عوامل کشتار 67 در زندان اوین را طی حکمی ویژه به شهرهای سمنان، سیرجان، اسلام آباد و درود اعزام کرد تا به تعبیر روح الله خمینی، "فارغ از پیچ ‌و خم های اداری با دقت و سرعت آنچه حکم خداست در موارد مذکور" است را اجرا نمایند. مخالفان نظام جمهوری اسلامی می گویند که این احکام در واقع احکام بریدن دست و پا و اعدام بوده است. حتی زمانی که ظاهرا سرعت لازم را در اجرای آنچه خمینی آنها را احکام خدا می دانست وجود نداشته، روح الله خمینی طی دستور دیگری با موضوع "هشدار به مسئولین قضایی و مأموریت رسیدگی به مشکلات قضایی شهرستان‏‎ ‎‏سیرجان و دورود‏" می نویسد که "از آنجا که مقامات بالای قضایی کشور هیچ گونه حساسیتی در مورد مسائل‏‎ ‎‏تکان دهنده فوق ندارند به حجتی الاسلام آقایان نیّری و رئیسی، مأموریت داده می شود‏‎ ‎‏که طبق آنچه تشخیص می دهند، در چهارچوب اسلام عزیز، در موارد مذکور اقدام‏‎ ‎‏نمایند. باعث تعجب است که در نظام اسلامی چنین حوادثی اتفاق می افتد؛ ولی با کمال‏‎ ‎‏خونسردی اجرای احکام خدا تعطیل، و کارهای دیگر بر کار قضایی رجحان پیدا می کند.‏"

30 دی ماه 1367 هم سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس وقت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران و رئیس دیوان عالی کشور در نماز جمعه در خصوص آن احکام می گوید که "در عرض ۲۴ ساعت حکم داده شد: ۴ نفر اعدام شدند، ۲ تا دست بریده شد، ۳ نفر به زندان رفت."

پس از این اعلام نظر رئیس وقت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، رهبر وقت نظام کلیه پرونده های راکد مانده را به دست نیری و رئیسی می دهد. زمانی هم آنها از حدود و اختیارات خود می پرسند، روح الله خمینی پاسخ میدهد که پرونده های راکد مانده حدود و قصاص باید توسط رئیسی و نیری بررسی و سریعا اجرای حکم شود. کاری که اتفاق میافتد و آنچه در تنها 24 ساعت فوق روی داده، ماه ها و هر روز ادامه پیدا میکند. اعدام و زندان و شکنجه و دست بریدن. 

ابراهیم رئیسی در این میان ده سال هم رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود. در این دوران پرونده های منجر به اعدام برای فاضل خداداد، زندان و شکنجه شهرداران تهران که به گفته ناظران آن روزگار و از جمله جلال الدین طاهری، امام جمعه وقت اصفهان، سیاسی و در ارتباط با رویداد دوم خرداد 1376 بود و نه اقتصادی، و پرونده شهرام جزایری که آنهم منجر به زندان جزایری شد و یک پرونده سیاسی علیه دوم خردادی ها، اصلاح طلبان بعدی بود از جمله کارنامه رئیسی در سازمان بازرسی کل کشور است. یعنی او سازمان بازرسی را بدل به بازوی سیاسی یک جناح سیاسی در کشور کرد که نتیجه آن اعدام و شکنجه و زندان برای افراد بسیاری که نام برخی در اینجا آمده است شد. 

یک نمونه از عملکرد سیاسی رئیسی برخورد با مصطفی تاجزاده، معاون اسبق سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات در سال 1379 و در جریان وقایع خرم آباد در سال 1379 است.

در جریان جنبش سبز در سال 88، ابراهیم رئیسی که در آن زمان معاون اول قوه قضائیه در جمهوری اسلامی بود نقشی تعیین کننده در سرکوب های آن دوران و دادگاه های نمایشی و احکام غیرقانونی و سنگین آن دوران برای زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی و فعالین و بازداشت شدگان در جنبش سبز داشت. به عنوان مثال رئیسی از احکام اعدام محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی پور و محکوم شدن آنها به محاربه دفاع کرده است. رئیسی بارها گفته است که این دو در تظاهرات پسا انتخابات 1388 بازداشت شده اند. این در حالی است که این دو پیش از انتخابات سال 1388 بازداشت شده بودند. همچنین رئیسی پس از اعدام این دو از اعدام افرادی دیگر هم خبر داده و گفته بود که " ۹ نفر دیگر نیز به زودی اعدام خواهند شد." رئیسی گفته بود که این افراد "با انگیزه براندازی نظام در اغتشاشات حضور داشته اند." رئیسی همچنین گفته بود که در جریان جنبش سبز معترضین قصد ایجاد یک "انقلاب مخملی" در ایران داشته اند. 

ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضائیه در سال 1389 و در جریان جنبش سبز در آن دوران از قصد قوه قضائیه از محاکمه رهبران مخالف دولت سخن گفته بود. آقای رئیسی با متهم کردن رهبران مخالفان دولت به "ضربه زدن به ارزش های نظام"، اعلام کرده بود که "دستگاه قضا با قاطعیت، سران فتنه را محاکمه می کند." منظور از سران فتنه آقای مهندس میرحسین موسوی، خانم دکتر زهرا رهنورد و آقای شیخ مهدی کروبی، از رهبران معترضان پسا انتخابات سال 1388 در ایران هستند. رئیسی معاون وقت قوه قضاییه در سخنان خود در مشهد تاکید کرده بود که "این اقدام سران فتنه از دیدگاه مقام معظم رهبری، ملت و دستگاه قضایی گناهی نابخشودنی است و قوه قضاییه با قاطعیت آنان را محاکمه می کند." رئیسی همچنین از عوامل و حامیان حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز است. او در سال 1393 و چهار سال پس از آغاز حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز مدعی شد که "حصر این افراد اقدامی تامینی بوده نه قضایی." به نظر رئیسی آنانی که با جنبش سبز همراهی کردند خیانت کار هستند و باید مجازات شوند. ابراهیم رئیسی حتی تا طرح "حذف سران فتنه" هم پیش رفت و اما گفت که به نظر او "مصالح نظام بر هرچیزی مقدم است."

ابراهیم رئیسی حادثه کهریزک در آن چندین زندانی کشته شدند را حاشیه ای دانسته و در هماه سال 1388 گفته بود که به نظر او متن اصلی "ظلم بزرگ به نظام اسلامی است."

حقوق زنان:

ابراهیم رئیسی در سال 1393 با دفاع از تفکیک جنسیتی مدعی شده بود که "بانوان اولین مدافع تفکیک جنسیتی هستند." به گفته او "جلوگیری از اختلاط زن و مرد در محیط اداری به این جهت است که زن و مرد بتوانند خدمت رسانی بهتری به مردم داشته باشند و این کار یک حرکت خوب در جهت ایجاد فضای مناسب کار وتلاش برای بانوان است." در دوران ریاست رئیسی بر دستگاه قضایی، برخورد با مخالفین حجاب اجباری افزایش یافته است. رئیسی در خرداد 1398 در نشست مسئولان عالی این قوه خواستار افزایش برخورد با مخالفین حجاب اجباری توسط دولت و نیروی انتظامی شده بود. 

آزادی بیان:

ابراهیم رئیسی از مدافعین "اسلامی کردن دانشگاه ها" است. این بدین معناست که دولت به کمک حوزه های علمیه باید به تغییر علوم انسانی دست بزند و به ترکیبی با عنوان علوم انسانی اسلامی برسد. به گفته او در زمان کاندید شدنش برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1396، "تشکل‌های دانشجویی،‌ اساتید،‌ دانشجویان و فضای دانشگاه می تواند در این زمینه کمک حال دولت باشد تا برنامه اسلامی کردن دانشگاه‌ها پیگیری شود که اگر نشود کشور با مشکل مواجه خواهد شد."

همچنین از لزوم طراحی "اینترنت کودکان و بزرگسالان" خبر میدهد و می گوید که با این کار به باور او "دغدغه خانواده ها" هم برطرف می شود. طراحی اینترنت کودکان و بزرگسالان نام دیگر محدود کردن اینترنت جهانی به اینترانت ملی و بستن دسترسی ایرانیان به اینترنت جهانی است. 

در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر دستگاه قضا و پیش از آن، فعالین سیاسی و مدنی بسیاری توسط دستگاه قضایی و با عاملیت مستقیم یا غیرمستقیم رئیسی بازداشت، محاکمه، شکنجه و اعدام شدند. ماموریت رئیسی از همان ابتدای ورود به دستگاه قضایی پس از انقلاب 57 برخورد با گروه ها و فعالین سیاسی و مقابله با آزادی فعالیت و بیان و عقیده آنها بود و این مسیر را از دادیاری کرج تا ریاست قوه قضائیه ادامه داده و می دهد. 

شکنجه:

آبان 1398، ابراهیم رئیسی معاون وقت قوه قضائیه در پی قطع دست یک متهم به سرقت در یزد گفت که "اجرای این حکم براساس قانون و حدود الهی بوده و در آینده نیز در صورت تشخیص قاضی و طبق قانون تکرار می‌شود." به گفته رئیسی، این حد و قطع دست از افتخارات بزرگ ماست. وی بر این باور است که "اگر حکم صادره از سوی قاضی قطعیت پیدا کند باید اجرا شود ضمن اینکه مواردی مانند قطع دست سارقان در گذشته نیز وجود داشته و تنها برای روزهای اخیر نیست."

رئیسی در همان سالهای جنبش سبز عضو کمیته ای بود که مستندات ارائه شده توسط مهدی کروبی مبنی بر آزار جنسی را ساختگی اعلام کرد. این در حالی که پس از آزادی زندانیان مشخص شد که آزارهای جنسی اتفاق افتاده کاملا واقعی بوده است. دیده بان حقوق بشر و خود زندانیان این آزارها را واقعی اعلام کردند که رخ داده است. 

بهائی ستیزی:

ابراهیم رئیسی بهائیان را جاسوس اسرائیل می داند و آئین آنان را نیز دست ساخت انگلیسی ها. به گفته رئیسی بهائیان در ایران به به اتهام جاسوسی برای اسرائیل محاکمه می شوند. او این اتهام را هم برای بهائیان ایران لازم می داند. 

نقض آزادی روحانیان، زندان و شکنجه ایشان در دادگاه و دادستانی ویژه روحانیت:

ابراهیم رئیسی در مقام دادستان کل ویژه روحانیت از سال 1391 در پرونده سازی و برخورد های امنیتی علیه روحانیان مخالف بسیاری از شیعه تا اهل سنت موثر بوده و عاملیت داشته است. همچنین مخالفان غیر روحانی با برخی رویه ها و خانواده روحانیان منتقد و مخالف هم از این دادگاه و دادستانی در امان نبوده اند. علاوه بر احمد منتظری که در فوق گفته شد، نامهای برخی از آنها بدین شرح است: عبدالحمید معصومی تهرانی، عبدالسلام گولنواز، هادی غفاری، سید حسین کاظمینی بروجردی، محمد ایوب کاظمی، محمدرضا نکونام، ابوعمار بلوچستان، مرتضی نعمت اللهی، نورالدین کاشانی، سید صادق شیرازی، ابراهیم فاضلی، عبدالمجید مرادزهی خاشی، فضل الرحمن کوهی، خلیل الله بلوچی، علی مطهری، محمد عالم حکیمی، مهدی صدر الساداتی، عبدالباقی سعیدی، زهرا مجد، داوود قلیچی، عبدالمجید آزمون، حسن امینی، رسول حمزه پور، وحید هروآبادی، محمد حسین فیاض، عبدالغفار نقشبندی، عباس فتحیه. این نامها تنها بخشی از نامهایی است که در تمام این سالها مورد آزار و بازداشت و برخورد دادگاه ویژه روحانیت با دادستانی ابراهیم رئیسی بوده اند.

زندان – اعدام – شکنجه در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه:

ابراهیم رئیسی همان روال پیش گرفته از آغاز انقلاب در خصوص زندان و شکنجه و اعدام و نقض حقوق بشر را در دوران ریاستش بر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران نیز ادامه داده است. تنها شش ماه پس از تکیه زدن او بر کرسی ریاست دستگاه قضا، رشد 119 درصدی احکام و صدور هزار و 27 سال و شش ماه زندان و همچنین 1428 ضربه شلاق، بخشی از ثمره دستگاه قضایی است که ابراهیم رئیسی بر کرسی ریاست آن تکیه زده است. همچنین در شش ماهه اول حضور رئیسی در دستگاه قضا، دستکم 211 تن از فعالین سیاسی و مدنی با احکام زندان، شلاق و جریمه نقدی مواجه شدند. علاوه بر این محکوم شدگان و در همان شش ماه اول، تعداد بسیاری از فعالین حوزه های مختلف در سراسر ایران، از جمله هشت فعال محیط زیست بازداشتی در زندان اوین، بازداشت شدگان روز جهانی کارگر، تعدادی از شهروندان بهایی بازداشت شده در شهرهای مختلف کشور، هواداران گروه های مختلف منتقد و مخالف نظام و بسیاری دیگر از فعالین مدنی و سیاسی کماکان در انتظار صدور احکام قضایی بوده و هستند.

این روند از زمان انتصاب رئیسی به ریاست دستگاه قضا همچنان ادامه دارد. زندانیان سیاسی چون علیرضا شیرمحمدعلی در سیستم قضایی و زندانهایی که رئیسی مسئول آن است کشته شده و می شوند. زندانیان سیاسی چون نوید افکاری هم در دوران رئیسی بر دستگاه قضای جمهوری اسلامی اعدام شده و می شوند. همچنین در دوران کرونا، وضعیت بهداشتی زندانیان وخیم گزارش شده است. رسانه ها در اسفند 1398 از افزایش آمار کرونا در زندان ها خبر دادند و وضعیت وخیم تر و وخیم تر می شود. 

در گمانه زنی ها نام ابراهیم رئیسی هم به عنوان یکی از جانشینان احتمالی رهبر جمهوری اسلامی برده می شود. 

ابراهیم رئیسی در آبان 1398 توسط وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان یکی از حلقه نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی تحریم شده است. همچنین در سال 1390/2011 نام ابراهیم رئیسی در کنار 80 مقام جمهوری اسلامی ایران در فهرست پیشنهادی برای تحریم در اتحادیه اروپا قرار گرفت.