سنگسار» در قانون مجازات اسلامی ایران و مبانی حقوقی و فقهی آن در اسلام-
ماهنامه خط صلح – از آنجاییکه انسان به تنهایی خلاقیت‌های خود را نمی‌تواند ایده‌آل و بدون مشکل به منصه ظهور برساند، با انس والفت (ایلاف) با افراد به‌دلیل مدنی‌الطبع بودنش خلاقیت‌های خود را ظاهر می‌کند.
مقدمه
مدخل
بخش اول: بررسی قانونی جرم زنا و مجازات سنگسار تا حد مرگ در قانون م-ا
الف- پیشینه تاریخی قانون مجازات اسلامی ایران
۱ – بعد از دو سال انقلاب محاکمات انقلابی در دادگاه‌های انقلابی ایران که بر اساس فتوای علما عموما و رهبر دینی وقت خصوصا احکام محکومین صادر می‌شد و نهایتا جهت وجه و صبغه قانونی دادن به آن احکام، مصوبه‌هایی از شورای انقلاب ایران گذرانده شد. در این دوره یعنی قبل از تصویب قانونی مجازات اسلامی از مجلس احکام به همین نحو انقلابی به استناد
۱ – فتوای رهبر وقت
۲ – فتوای علما شیعه
۳ – مصوبات شورای انقلاب
۲ – در سال ۱۳۶۰ برای اولین بار با همان پایه‌های استنادی دوره قبل یعنی به اصطلاح بر اساس متون فقهی شیعی و بدون مراجعه به متون فقهی عام و دیگران و بدون جامعیت و مانعیت تهیه و تنظیم و تصویب و به صورت آزمایشی مورد اجرا قرار گرفت و این وضعیت تا سال ۱۳۷۰ ادامه داشت.
۳ – در سال ۱۳۷۰ متاسفانه همان قانون با تغییرات جزیی باز به صورت آزمایشی به قوه مجریه جهت اجرا ابلاغ شد که ادامه همان نارسایی‌های حقوقی و قانونی در نظام دادرسی قوه قضاییه ایران بود. این قانون تا سال ۱۳۹۲ به مدت ۲۲ سال به صورت آزمایشی اجرا شد. در هر دوره آزمایشی بودن آن «توسط مجلس تمدید می‌شد، که نهایتا این دوره به دلیل اعتراضات صاحب نظران، آن را برای دوره‌های بعد تمدید نکرد.
۴ – در سال ۱۳۹۲ قانون جدید مجازات اسلامی ایران بعد از عدم تمدید آن توسط مجلس، باز با همان چهارچوب اما به دلیل اعتراضات صاحب‌نظران تعدیلات بسیار خفیف و غیر ریشه‌ای انجام داده‌اند و با جو امنیتی و … نهایتا بر طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به صورت آزمایشی بعد از تایید مجلس در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ اجرایی شد.
۵- در سال ۱۳۹۷ با تصویب ماده واحده قانون دایمی شدن قانون مجازات اسلامی تمامی قوانین مجازات اسلامی قبلی متاسفانه بدون هیچ تغییری در مواد مجرمانه که بر خلاف سماحت اسلامی جرم‌انگاری شده بود و در قانون نهایی ۱۳۹۲ متوالیا آمده بودند به موجب آخرین قانون بر آنها صحه گذاشته شده و با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت (۵ سال) اجرای آزمایشی آن دایمی شد.
ب- ادعای غیر مستند مبادی ذیربط ایران مبنی بر حذف مجازات سنگسار تا حد مرگ:
همانطور که در پیشینه تاریخی مصوبات دوره‌ای قانون مجازات اسلامی ایران اشاره شد، در هیچکدام از قوانین مزبور در مورد رجم و سنگسار، تغییرات قانونی ریشه‌ای مشاهده نمی‌شود. به طوری که حتی در زمان‌هایی که مسئولین نظام زیر فشار اعتراضات در رسانه‌ها وعده‌های عدم رجم و سنگسار را می داد، باز در همان دوران متاسفانه شاهد سنگسار زنان و مردان، این مجازات سنگین وحشتناک بودیم. (دوران رئیس قوه قضائیه وقت) اما مسولین نظام در آخرین قانون مصوب خود همان ق-م-ا ۹۲ که بعدها طی ماده واحده ۹۷ دایمی بودن آن قانون هم تصویب شد در ماده ۲۲۵ق-م-ا سال ۹۲ دایمی شده، پیشبینی کرده است که در صورت عدم امکان اجرای رجم (سنگسار تا حد مرگ) با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم و موافقت رییس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک است.
و قید عبارت در صورت عدم امکان اجرای رجم در ماده منوه، این همان عبارتی است که دست‌اندرکاران تدوین، روی آن مانور رفته و عنوان کرده که رجم و سنگسار حذف شده است. در صورتی که نص ماده، گویای رجم است و قید عبارت فوق همانطوری که خود مسولین از مجتهدین و علمای خود نیز در این مورد استفسار کرده‌اند که اگر رجم موجب وهن یا توهین به مقدسات و غیره که همان دلایل عدم امکان اجرای رجم است حادث شود، جواب داده‌اند: در صورت عدم امکان اجرای رجم برای زنای محصنه در محیطی سنگسار خواهد شد که خوف وهن و توهین به مقدسات و آگاهی رسانه‌ای و مجامع عمومی نباشد و آن مکان حسب دستورالعمل‌های اجرای مواد سنگسار مصوب می‌تواند زندان یا محوطه‌های محصور نیروهای انتظامی و با حضور خود آنان صورت گیرد. و ربطی به مجازات غیر محصن و با اقرار ندارد که آن می‌تواند حسب قانون مصوب آنان شلاق باشد. و در این ماده فقط با عبارات بازی شده است، اما مجازات سنگسار به قوت خود باقی مانده و اگر مبادی ذیربط قانون مزبور مخالف این مجازات باشند، چرا در قانون آورده‌اند و فی‌الواقع علی‌رغم وعده‌های خود آنان از قانون م-ا حذف نشده است و به‌طور کلی می‌توان خصوصیات تدوین جدید قانون م-ا در مورد ماده مربوط به سنگسار را اینگونه خلاصه کرد:
۱ – در قانون جدید یا آخرین قانون مجازات اسلامی ایران زیر فشار اعتراضات قانونی و حقوقی، مواد مربوط به سنگسار را که در قانون و قانون‌های قبلی فضای زیادی را پر کرده بود، که شامل نحوه سنگسار کردن و کیفیت قرار دادن سنگسار شده در حفره و گود برای مردان چنان و برای زن چنین و غیره. به چند ماده مختصر به تعریف زنا، مجازات آن و یک ماده ۲۲۵ که به صراحت عنوان نموده که حد زنای محصن و زانیه محضه رجم (سنگسار) است و با آن قید در صورت عدم امکان اجرای رجم که قبلا توضیح داده شده است.
۲ – اصل قانون مربوط به سنگسار کردن حذف نشده است و به یک یا چند ماده اکتفا شده تا موضوع در قانون برجسته نشود. در صورتی که در قانون قبلی از تعریف زنا تا راه های ثبوت در فصل اول تعریف و موجبات حد زنا از ماده ۶۳ تا ماده ۱۰۷ نزدیک به ۴۴ ماده در خصوص سنگسار و چگونگی سنگسار وجود دارد، مثلا سنگ نباید بزرگ باشد و نه کوچک به نحوی که با عذاب آن بمیرد. (زیرا بین عذاب و مرگ که دو مجازات جدا از همدیگر هستند مابین فقها اختلاف است. چرا که مرگ عذاب نیست و عذاب مرگ نیست، ولی عذاب یا هر اقدام و وسیله دیگری می تواند منتهی به مرگ شود و تعریف این دو لفظ در احادیث و آیات احکامی بارهای فقهی و حقوقی خود را دارد که در بخش مربوط به آن توضیح داده خواهد شد.) و این منهای آیین‌نامه اجرایی آن به شماره ۱۵۶۲/۰۱/۴۴۴ مورخ۲۷ شهریورماه ۱۳۸۲ که مبحث چهارم آن مربوط به تشریفات خاص اجرای سنگسار از ماده ۲۱ شروع و تا ماده ۲۳ با دو تبصره را شامل می‌شود.
۳ – برای تلطیف فضا و جو معارض علیه قانون مجازات آن در این ماده لفاظی شده است و نه فقط برای آشنایان حتی برای ناآشنایان به حقوق دربادی امر چونکه عبارت محشی به «در صورت عدم امکان اجرای سنگسار» و آخر عبارت ماده ۲۲۵ به عبارت «موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد» منتهی می‌شود. آن گونه خیال می‌کند که گویی تغییراتی در ماده رجم حاصل شده است، بله حاصل شده است، اما به صورت لفاظی و شکلی و نه ماهوی و ذاتی و حکم سنگسار در ماده به قوت خود باقی مانده است.
۴ – استفسار و استفتا از علما در خصوص «عدم امکان اجرای سنگسار» خود دال بر تایید قانون‌گذاران بر اجرای آن به عنوان حد وحکم الهی است که اجرا می شود، ولی نه در انظار عام داخل و خارج کشور و خلط آن در ماده با مجازات شلاق برای تمویه و توریه است. چرا که در فقه و قانون شیعه مجازات شلاق و سنگسار روشن است که برای کدامین مجرمین است و آوردن دو یا چند موضوع اتهامی در یک ماده قانون خود دور از شیوه تدوین قوانین کیفری است که بایستی روشن، واضح و بدون تاویل و تفسیر باشد نه مثل ماده ۲۲۵ که با تاویل و تفسیر و تمویه و توریه نوشته شده است.
۵ – مشهور است بین دست‌اندر کاران و آشنایان به قانون که ق-م-ا اخیر از نظر ادبی خوب نگارش شده است و بر سبیل مماشات اگر جواب هم مثبت باشد که شیوه نگارش کتب قانون همین است که بایستی شیوا و بدون ابهام نوشته شوند. الا این ماده فعلا که به دلایلی مبهم و قابل تفسیر با تمویه و توریه نگاشته شده است یعنی (ماده ۲۲۵ ق-م-ا در مورد سنگسار تا حد مرگ)
۶ – در آخر عبارت «در صورت عدم امکان اجرای رجم (سنگسار)» در ماده مربوطه ناظر بر رجم به طرق دیگری است. نه یعنی اعدام بجای سنگسار چرا که اعدام برای خیلی از جرایم پیش بینی شده است. حتی در توصیه‌های بعضی از مجامع بین‌المللی به ایران گفته شده است که بعضی جرایمی که مرضی الطرفینی هستند اعدام وضع نشود و فقط برای جنایات خیلی بزرگ وضع شود. (۱) لذا اعدام آن قبح و زنندگی و غیرانسانی بودن و شنیع و وحشتناک بودن سنگسار را ندارد. لذا قانون گذار با توجه به حفظ حد و حکم الهی سنگسار، در صورت عدم اجرای آن به دلایلی که قبلا ذکر شده ممکن نباشد، حکم الهی تعطیل نمی شود و در محیطی احیانا محصور دور از انظار عموم که موجب وهن یا توهین نشود، در حضور ضابطین اجرا خواهد شد. همان سنگساراست نه اعدام به جای آن به‌دلیل اینکه اعدام و اجرای آن در هر صورت (با توجه به قبول جهانی و ملی آن فعلا در خیلی از کشورها) ممکن است و مانند رجم سخت و دشوار و از عمومیت برخوردار نیست.
لذا ماده ناظر بر اجرای رجم به صورتی مناسب و در محل دیگری غیر از انظار عمومی است و نه تبدیل آن به اعدام است که خود ماده قانونی علی‌حده را می‌خواهد. در بند ۵ همین عنوان اشاره شد که متاسفانه قانون‌گذار برای تلطیف جو معارض داخلی و خارجی، ماده را با تمویه و توریه و تفسیر و تاویل نگاشته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر