رواج تروریسم در جهان اسلام ارمغان و حاصل اسلام سیاسی است.

تهیه و تنظیم: اسکندر اسکندری

تِروریسم (به فرانسوی: Terrorisme) 

که در زبان فارسی از آن با عنوان وحشت‌افکنی،هراس‌افکنی و ارعاب‌گری نیز نام‌برده شده‌است، به استفاده از خشونت یا تهدید برای دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی، یا ایدئولوژیک گفته می‌شود، تروریسم استفاده غیرقانونی از خشونت یا ارعاب است، به خصوص علیه غیر نظامیان، برای دنبال کردن اهداف سیاسی است. البته، در جهان امروزی، تعریف دقیقی از واژه «تروریسم» در دست نیست.

به عبارت دیگر: به مکتبی گفته می‌شود که اساس روش تحمیل عقاید به دیگران را صرفاً با زورآزمایی، ترور، جنگ، اعمال خشونت‌آمیز، رعب و وحشت، آشوب‌آفرینی، عملیات‌های چریکی، کشتار جمعی، نسل‌کشی، شکنجه و کودتا می‌داند. به فرد، گروه یا دولتی که مکتب تروریسم را پذیرفته باشد و آن را جهت رسیدن به اهداف و آرمان‌هایش به مرحله اِعمال رسانده باشد، تروریست گفته می‌شود.

در روزگار نوین، تروریسم یکی از عوامل اصلی تهدید جامعه به‌شمار می‌رود و طبق قوانین ضد تروریسم در بیشتر کشورهای جهان توسط سیستم قضایی، بزه به حساب می‌آید. همچنین چنانچه در جنگی علیه غیر جنگجویان مانند شهروندان عادی، نیروهای بی‌طرف یا اسیران جنگی به کار گرفته شده باشند جنایت جنگی به حساب می‌آید.

 

مي توان گفت در جهان امروز، پديده سياسي تروريسم به عنوان عامل محرکه تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و...، جايگزين پديده هاي سياسي شناخته شده مثل انقلابات، جنگ ها (جنگ هاي تمام عيار دو يا چند واحد سياسي با هويت مشخص در قالب دولت هاي ملي)، کودتاها، شورش ها و... شده است و زندگي سياسي در سطوح مختلف آن (گروه هاي سياسي زير ملي، و ملي و بين المللي) را به چالش کشيده است.

در عصر جهاني شدن، با افزايش مواردي نظير گسترش سلاحهاي كشتار جمعي، فناوري اطلاعات و ارتباطات و ظهور بازيگران غيردولتي، اقدامات تروريستي ابعاد گستردهتري يافته اسـت و گروههاي تروريستي به عنوان بازيگران غيررسمي در محيط بين الملل مطرح شده انـد.

بـا افـزايش توجه ساير بازيگران محيط بين الملل به سازمانهاي بين المللي و در رأس آنها سازمان ملل به عنـوان يك نهاد مؤثر حقوقي در جهت حفظ صلح و امنيت جهاني قابل بررسي ميباشد.

 سؤال اساسي، در رابطه با نقش سازمانملل و به ويژه شوراي امنيت و مجمع عمومي به عنوان مهمترين اركان آن، اين است كه اين نهادها چه تمهيدات و راهكارهايي را در فرآيند مقابله با تروريسم در نظر گرفته اند. 

حقوق بین‌المللی و تروریسم

کنوانسیون ممانعت و مجازات تروریسم 1937 (کنوانسیون ژنو 1937) را می‌توان اولین کنوانسیون بین‌المللی در خصوص تروریسم دانست . از آن زمان تا کنون نه تنها مفهوم تروریسم دستخوش تغییرات فراوان قرار گرفته، بلکه مکانیسم‌های بین‌المللی نیز به همین ترتیب بنیان‌های مستقل‌ و در عین حال فراگیرتری از حوزه‌ها و موضوعات را در بر گرفته است.

 اگر در سال 1937 تروریسم بیشتر یک پدیده درونی محسوب می‌شد، امروز کمتر می‌توان تروریسم را بدون پسوند «بین‌المللی» آن بکار برد. به همین شکل معاهدات و مکانیسم‌های مربوط به این پدیده نیز بیشتر جنبه‌های چندجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی به خود گرفته است. از جمله می‌توان به کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم 1977 و پروتکل الحاقی آن در 15 می2003 اشاره نمود.

البته برخی مکانیسم‌های دوجانبه نظیر موافقتنامه 1973 میان آمریکا و کوبا برای مقابله با کلیه اعمال تروریستی همچنان از کارآمدی برخوردار هستند. اما به هر شکل در نظام بین‌المللی معاصر مشخصه اصلی مکانیسم‌های مقابله با تروریسم، «بین‌المللی بودن» و «فراگیر بودن» آنان است. فراگیر بودن به این معنا است که اصل در پذیرش و تعهد نسبت به این مکانیسم‌ها، رضایت نیست، بلکه عرف بین‌المللی باعث می‌گردد تا دوری و نزدیکی کشورها به این مکانیسم‌ها به عنوان امری مشروعیت‌ساز و یا پرستیژآور محسوب شده و در تعیین جایگاه بین‌المللی کشورها مؤثر باشد

    از آنجائیکه امروزه چیزی در حدود 20 کنوانسیون منطقه‌ای و جهانی در رابطه با مبارزه با تروریسم بین‌المللی داریم، می‌توان این مفهوم را از ابعاد گوناگونی مورد بررسی قرار داد.

 به عنوان مثال تعاریف آنان از جرم، دامنه جرم، استثنائات، تحفظات، ابزارهای استقاده شده توسط دولت‌های عضو، تعهدات، رویه‌های قضایی داخلی، تعهدات و وظایف دولت‌های عضو در همکاری، حقوق مجرم، استرداد مجرمین، و استثنائات وارده بر استرداد و همکاری قضایی. بررسی این موارد می‌تواند مشخص کند که کدام سازوکار در مبارزه با تروریسم بین‌المللی از دیگران مؤثرتر است. 

انواع تروریسم

.در جهان امروزی، تعریف دقیقی از واژه «تروریسم» ارائه نشده‌است. زیرا هنوز هیچ تعریفی از تروریسم در سازمان ملل متحد تعریف نشده که مورد توافق همه کشورهای عضو باشد.

تروریسم سیاسی

در سیاست به کارهای خشونت‌آمیز و غیرقانونی حکومت‌ها برای سرکوبی مخالفان خود و ترساندن آنها ترور دولتی می‌گویند و نیز کردار گروه‌های مبارزی که برای رسیدن به هدف‌های سیاسی خود دست به کارهای خشونت‌آمیز و هراس‌انگیز می‌زنند، تروریزم نامیده می‌شود. حملاتی مانند اقدام تروریست‌ها در منهدم کردن برج‌های دوقلوی سازمان تجارت جهانی در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ عملیاتی تروریستی به‌شمار می‌رود.

تروریسم دولتی

واژه تروریسم دولتی واژه‌ای جنجال‌برانگیز است. تروریسم دولتی اصطلاحی است که برای دخالت دولت یا دولت‌هایی در امور داخلی یا خارجی دولتی دیگر که به وسیله اجرا یا مشارکت در عملیات تروریستی یا حمایت از عملیات نظامی برای زوال، تضعیف و براندازی دولت مذکور یا کل دستگاه حاکمه آن کشور انجام می‌شود.

کمک‌های مادی و معنوی (مثل حمایت سیاسی) به گروه‌های مخالف و مشارکت در عملیاتی چون بمب‌گذاری، مینگذاری بنادر و سواحل، آدم‌ربایی، هواپیماربایی و ترور مقام‌های عالی مملکتی، نمونه‌هایی از تروریسم دولتی هستند.

برایان جنکینس از خبرنگاران مشهور در موضوع تروریسم، تروریسم دولتی را «جنگ از طریق قائم مقام» تعریف می‌کند. وی می‌گوید: «این کشورها (پیروان تروریسم دولتی) بر محدودیت‌های جنگ‌های متعارف واقف‌اند؛ بنابراین ترجیح می‌دهند از امکانات سازمان‌های تروریستی، که خود راساً آنها را ایجاد کرده‌اند یا تغذیه مالی آنها را بر عهده دارند، برای تهدید دشمن یا اخلال در ثبات سیاسی و اقتصادی آن کشور یا ایجاد بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در آن مملکت بهره گیرند». جنکینس معتقد است که این شکل از تروریسم به سرمایه‌گذاری بسیار کمتری نسبت به یک جنگ متعارف نیاز دارد، دشمن را از پای می‌اندازد و می‌توان ارتباط با تروریست‌ها را به‌طور کلی منکر شد.

تروریسم مذهبی

تروریسم مذهبی نوعی تروریسم است که در آن انگیزه‌ها و اهداف، به‌طور اصولی بیشتر مشخصهٔ یا متأثر از مذهب باشد.

تروریسم اسلامی

تروریسم یهودی

تروریسم مسیحی

تروریسم اسلامی

تروریسم اسلامی  نوعی تروریسم مذهبی است که در آن انگیزه‌ها و اهداف ریشه در یا متأثر از تعابیر اسلامی داشته باشد. بر اساس برآوردها، در سال ۲۰۱۵، تروریسم اسلامی مسئول ۷۴ درصد مرگ‌های تروریستی جهان بوده‌است.

تروریسم یهودی

 نوعی تروریسم مذهبی است که در آن انگیزه‌ها و اهداف ریشه در یا متاثر از تعابیر یهودی داشته باشد.

تروریسم مسیحی

 شاخه‌ای از تروریسم مذهبی است که از سوی پیروان مذهب مسیحیت صورت می‌گیرد. این تروریسم اساساً ریشه در باور و تفسیر این افراد از آیین مسیحیت و آموزه‌های انجیل دارد.

 این شکل از تروریسم زاده یک اعتقاد راسخ سیاسی است به این معنی که فرد تروریست اقدام خود را یک وظیفه دینی می‌داند. برخی از تروریستان مسیحی آشکارا متون دینی و کلام انجیل را در توجیه عمل خود به کار می‌برند.

این در حالی است که از دیدگاه دیگران ممکن است دین تنها یک عامل محرک باشد برای ایجاد و تشدید خصومت و خشونت در بین گروه‌هایی که از نظر مذهبی-نژادی باهم تفاوت دارند.

تروریسم زیستی

 پدیده شومی است که با تاریخچه زندگی بشر گره خورده است. مطالعه تاریخ بیانگر آن است که از دیرباز تاکنون بشر همواره از عوامل زیستی برای آسیب رساندن به دشمنان خود استفاده نموده است. سلاح های زیستی مانند بسیار از سلاح های دیگر بسیار خطرناک بوده که به علت ویژگی هایی نظیر هزینه پایین تولید، حمل و نقل آسان، ایجاد مرگ و میر زیاد و دستیابی آسان به مقادیر زیادی از آن مورد توجه بسیاری از کشورها و گروه های تروریستی قرار گرفته است. به همین دلیل برنامه ریزی در زمینه پدافند غیر عامل جهت مقابله با تحدیدات سلاح های زیستی یکی از ملزومات هر کشور محسوب می گردد و برنامه ریزی دقیق در این زمینه می تواند خسارت های ناشی از یک حمله زیستی را به حداقل برساند.

تروریسم سایبری یا سایبرتروریسم 

 استفاده از اینترنت برای انجام اعمال خشونت‌آمیز، وحشت زا و خسارت ساز است که منجر به از بین رفتن یا تهدید به از دست دادن جان یا آسیب جسمی قابل توجهی، به منظور دستیابی به دستاوردهای سیاسی یا ایدئولوژیکی از طریق فضای مجازی می‌شود.

همچنین گاهی اوقات عملی تروریسم اینترنتی در نظر گرفته می‌شود که فعالیت‌های تروریستی از جمله اقدامات عمدی، اختلال گسترده در شبکه‌های رایانه ای، به ویژه رایانه‌های شخصی متصل به اینترنت از طریق ابزارهایی مانند ویروس‌های رایانه ای، کرم‌های رایانه ای، فیشینگ و … انجام می‌شود. سایر نرم‌افزارهای مخرب و روشهای سخت‌افزاری و اسکریپتهای برنامه‌نویسی.

تروریسم اقتصادی

یا «تروریسم مالی» تعریف دقیقی است تا نشان دهد که این نوع از تروریسم، به ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی توسط یک گروه مبادرت می‌کند.

تروریسم اقتصادی به صورت زیر تعریف شده‌است:

برخلاف «جنگ اقتصادی» که توسط حکومت‌ها علیه سایر کشورها انجام می‌شود، «تروریسم اقتصادی» توسط بازیگران فراملی یا غیردولتی انجام می‌شود. این امر می‌تواند موجب اقدامات بی‌ثبات کننده متنوع، هماهنگ و پیچیده یا گسترده برای از بین بردن ثبات اقتصادی و مالی یک دولت به کار رود، گروهی از دولتها یا جوامع (مانند اقتصادهای بازار محور در جوامع غربی) مبادله تجاری را باانگیزه‌های ایدئولوژیکی، پولی یا مذهبی انجام می‌دهند.

این اقدامات چنانچه بوقوع بپیوندد ممکن است خشونت‌آمیز یا غیرآن باشد، و می‌توانند تأثیرات آنی یا اثرات روانی داشته باشند که به نوبه خود عواقب اقتصادی نیز در برخواهند داشت.

تروریسم بین‌المللی

همانگونه که اشاره شد، اولین تلاش‌ها برای ارائه تعریف از اقدامات تروریستی به کنوانسیون 1937 ژنو باز می‌گردد(UN, 1972). از آن زمان تا کنون، ارایه تعریف جامه و فراگیر ازتروریسم بین‌المللی همواره با دشواری همراه بوده است. ابهام در تعریف، ایجاد سازوکارهای حقوقی بین‌المللی را نیز با دشواری همراه ساخته است.

اقدامات غیرقانونی علیه امنیت هواپیمای غیرنظامی (1971)، جرایم علیه افرادی که مشمول مصونیت‌های بین‌المللی هستند، نظیر دیپلمات‌ها و نماینده‌های سیاسی (1973)، گروگانگیری (1979)، سرقت، دزدی و یا هرگونه در اختیار گرفتن غیرقانونی مواد هسته‌ای و یا تهدیداتی نظیر آن (1979)، خشونت‌های غیرقانونی در فرودگاه‌ها (1988)، اقدامات غیرقانونی علیه سکوهای نفتی مستقر در فلات قاره (1988)، بمب‌گذاری‌های تروریستی (1997)، و تأمین مالی تروریست‌ها (1999).

سازمان ملل متحد و مبارزه با تروریسم

شورای امنیت سازمان ملل متحد، به عنوان تنها مرجعی است که حق استفاده قانونی از زور در تعاملات بین‌المللی را داراست، در حالی اختیارات و وظایف خود در مبارزه با تروریسم را گسترش می‌دهد، که هنوز هیچگونه تلاشی نه از سوی کشورهایی که داعیه دارا بودن مسئولیت جهانی درمبارزه علیه تروریسم بین‌المللی را دارند، و نه از سوی هیچیک از نهادهای این سازمان، برای ارایه تعریفی مشخص، جامع‌الاطراف، و فراگیر که با اجماع بین‌المللی همراه باشد، صورت نگرفته است.

کنوانسیون ممانعت و مجازات تروریسم 1937 (کنوانسیون ژنو 1937) را می‌توان اولین کنوانسیون بین‌المللی در خصوص تروریسم دانست. از آن زمان تا کنون نه تنها مفهوم تروریسم دستخوش تغییرات فراوان قرار گرفته، بلکه مکانیسم‌های بین‌المللی نیز به همین ترتیب بنیان‌های مستقل‌ و در عین حال فراگیرتری از حوزه‌ها و موضوعات را در بر گرفته است. اما علیرغم این موارد، به نظر می‌رسد روند تحولی ایجاد مکانیسم‌ها و ساز و کارهای لازم برای تعریف، تبیین، تعیین حدود و مقابله با تروریسم بین‌المللی در حقوق بین‌الملل حرکت نسبتاً کندی را نسبت به سایر حوزه‌ها دنبال کرده است.

الف - استراتژی پیشنهادی دبیرکل سازمان ملل متحد برای مبارزه با تروریسم

در این خصوص می‌توان به دو سند عمده اشاره کرد. سند اول گزارش «به سوی جهانی امن‌تر» و سند دوم، سخنرانی کوفی عنان در 10 مارس 2005 در مادرید اسپانیا است که به عبارتی توضیح و تشریح موارد عنوان شده در گزارش است. او در این سخنرانی، تروریسم را اصلی‌ترین عامل تهدید کننده نسبت به ارزش‌های محوری سازمان ملل متحد، نظیر حقوق بشر، حاکمیت قانون، حفاظت از غیرنظامیان، احترام متقابل ادیان و فرهنگ‌ها، و حل و فصل مسالمت‌آمیز منازعات عنوان می‌کند. بنابراین سازمان ملل باید تمامی تلاش خود را به مبارزه با این پدیده بین‌المللی که به اعتقاد عنان، اصلی‌ترین تهدید قرن است، معطوف سازد.. در گزارش اول، دبیرکل سازمان ملل مسئول تهیه و پیشبرد استراتژی سازمان در مقابل تروریسم شده است. عمده محورهای این استراتژی عبارتند از:

1-      تلاش برای انصراف از اقداماتی که زمینه‌های تروریسم را فراهم یا تسهیل می‌کند. به عنوان مثال تلاش برای بالا بردن حقوق اجتماعی و سیاسی، برقراری حاکمیت قانون و اصلاحات دموکراتیک، مقابله با جنایات سازمان‌یافته، پایین آوردن نرخ فقر و بیکاری، ممانعت از سرکوب‌های سیاسی، جلوگیری از اقداماتی که می‌تواند به بی‌ثباتی در سیتم سیاسی کمک کند، نظیر سقوط دولت.

2-      سازماندهی اقداماتی در راستای مقابله با افراطی‌گری و عدم تساهل. این اقدامات عمدتاً جنبه‌های آموزشی را در بر می‌گیرد.

3-      ایجاد ابزارهای مناسب برای مبارزه جهانی با تروریسم، که همگی دارای چارچوبه قانونی بوده و به آزادی‌های مدنی و حقوق بشر احترام می‌گذارد.

4-      بالا بردن توانایی دولت‌ها برای مقابله با حملات و اقدامات تروریستی.

5-      کنترل مواد و تجهیزات خطرناک و سلامت دفاعی جامعه.

در این گزارش از کشورهای عضو خواسته شده تا 12 کنوانسیون اصلی بر علیه تروریسم را امضا و به 8 توصیه ویژه سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه ملل متحد عمل کنند.12 کنوانسیون عبارتند از:

1- معاهده جرائم و اقدامات مشخص دیگر در داخل هواپیما (1963)

2- کنوانسیون ممانعت از تصرف غیرقانونی هواپیما (1970)

3- کنوانسیون ممانعت از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمای غیرنظامی (1971)

4- کنوانسیون ممانعت و مجازات جرائم علیه افراد مصون بین المللی، از جمله نماینده های سیاسی (1973)

5- معاهده بین المللی علیه گروگان گیری (1979)

6- معاهده محافظت فیزیکی از مواد هسته ای (1980)

7- پروتکل جلوگیری از اعمال خشونت آمیزغیرقانونی در فرودگاه‌های مخصوص هواپیماهای غیرنظامی، متمم معاهده برای جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی غیرنظامی (1988)

8- کنوانسیون ممانعت اعمال غیرقانونی علیه امنیت ناوبری دریایی (1988)

9- پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت سکوهای ثابت مستقر در فلات قاره‌ای (1988)

10-  معاهده علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی برای مقاصد ردیابی (1991)

11-  معاهده بین المللی جلوگیری از بمب گذاری های تروریستی (1997)

12- کنوانسیون بین المللی ممانعت از تامین سرمایه برای تروریسم (1999)

ب- کمیته ضد تروریسم سازمان ملل متحد

شورای امنیت سازمان ملل متحد در 21 دسامبر 2005 طی بیانیه‌ای، کمیته ضد تررویسم این شورا را موظف کرد تا همکاری خود را با کشورهای عضو در روند مبارزه با تروریسم افزایش دهد. این امر شامل کمک‌های فنی و یافتن راه‌هایی برای افزایش همکاری با سازمان‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و زیر منطقه‌ای است. این بیانیه کمیته ضد تروریسم را موظف به ایجاد اداره اجرایی جدیدی می‌کند تا اهداف مورد نظر شورای امنیت سازمان ملل در مبارزه با تروریسم را محقق سازد.

مبنای وجودی کمیته ضد تروریسم قطعنامه 1373(2001) شورای امنیت بوده و اعضای آن شامل 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌شود. در مجموع، قطعنامه 1373 به عنوان یکی از مهمترین اسناد بین‌المللی در خصوص مبارزه با تروریسم محسوب شده، و شرایطی را فراهم می‌آورد که با برخی مفاهیم سنتی سیاست بین‌الملل نظیر حاکمیت و استقلال کشورها در تعارض است.

نکات مهم این قطعنامه عبارت است از:

درخواست از دولتهای عضو مبنی بر جلوگیری از تأمین مالی اعمال تروریستی یا مقابله با آن.

قلمداد کردن هرگونه تأمین مالی اعمال تروریستی در خاک خود به عنوان یک جرم.

مسدود نمودن منابع اقتصادی یا اندوخته های مالی مرتکبین اعمال تروریستی یا کسانی که برای ارتکاب اعمال تروریستی تلاش می کنند یا کسانی که در ارتکاب این اعمال مشارکت می کنند یا ارتکاب آن را تسهیل می کنند.

درخواست از دولتهای عضو مبنی بر همکاری در زمینه تحقیقات جنایی و قضایی در خصوص جرایم مرتبط با تأمین مالی اقدامات تروریستی.

درخواست از دولتهای عضو مبنی بر خودداری از حمایت از افراد یا مجموعه­هایی که در اعمال تروریستی دخالت دارند خواه به شکل فعالانه و خواه انفعالی.

از دولتها خواسته شده قبل از اعطای پناهندگی به پناه جویان، اطمینان حاصل کنند که این افراد در ارتکاب اعمال تروریستی دخالت نداشته اند و بعد از اعطای پناهندگی نیز باید مراقبت نمایند که از وضعیت پناهندگی برای سازماندهی، طراحی و تدارک اقدامات تروریستی سوء استفاده نشود.

درخواست از دولتهای عضو مبنی بر هماهنگ نمودن تلاش های خود برای مقابله با پدیده تروریسم با توجه به ارتباط نزدیک تروریسم بین الملل با جنایات سازمان یافته فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر، تطهیر پول، قاچاق غیرقانونی سلاح و نقل و انتقال غیر قانونی مواد اتمی، شیمیایی و بیولوژیک و سایر مواد بالقوه خطرناک.

تأسیس کمیته ای برای نظارت بر حسن اجرای این قطعنامه توسط شورا و اعلام این مسئله که هرگونه اقدام ضروری را برای تضمین اجرای کامل این قطعنامه مطابق منشور ملل متحد انجام خواهد داد.

ج- مبانی سیاسی و حقوقی تشکیل کمیته ضد تروریسم شورای امنیت

شورای امنیت طبق مادة ٢٨ آیین‌نامه داخلی خود می‌تواند به تشکیل یک کمیسیون یا یک کمیته درباره یک موضوع مشخص اقدام نماید. و یا اینکه برای رسیدگی به آن موضوع به تعیین یک گزارشگر بپردازد.

 طبق ماده ٢٩ منشور ملل متحد، شورا می‌تواند در صورت لزوم ارکان فرعی برای انجام وظایف خود تأسیس نماید. از آنجا که «سازمان‌های بین‌المللی از جمله موضوعات حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند به همین لحاظ آنها موظف به رعایت تعهدات ناشی از قواعد عام حقوق بین‌الملل، اساسنامه خود و معاهده‌ای خواهند بود که ممکن است عضو آن باشند»

 با این اوصاف، شورای امنیت از صلاحیت لازم برای عملی ساختن مفاد منشور و آیین نامه داخلی خود بهره‌مند می‌باشد. به عبارت دیگر، کمیته ضد تروریسم محصول یک معاهده عام بین‌المللی و قطعنامه ١٣٧٣است. این کمیته از یک عمل حقوقی ناشی شده، زیرا قطعنامه ١٣٧٣ طبق فصل هفتم منشور صادر گردید و از این‌رو برای تمامی دولت‌های عضو ملل متحد جنبه الزام آور دارد.

از نقطه‌نظر سیاسی، برای اینکه بتوان عملکرد کشورهای عضو را در ایجاد ظرفیت جهانی برای مبارزه علیه تروریسم مورد بررسی قرار داد، قطعنامه ١٣٧٣ به تأسیس کمیته ضد تروریسم مرکب از ١٥ عضو شورای امنیت اقدام کرد.

 متأسفانه، ایالات متحده از این تحول استقبال نکرده است و عدم حمایت واشنگتن از کمیته مزبور تا حد زیادی فعالیت‌های آن را با مشکل مواجه می‌سازد.استراتژی امنیت ملی آمریکا علیه تروریسم در قالب دکترین جنگ پیشدستانه طراحی و اجرا شده است. این استراتژی درباره نحوه یا چگونگی ایجاد همکاری‌های چند جانبه بین‌المللی در مبارزه با تروریسم چندان سخنی به میان نمی‌آورد. ایالات متحده نقش اندکی برای سازمان ملل به ویژه شورای امنیت در مبارزه جهانی علیه تروریسم قائل شده است. همکاری چند جانبه بین‌المللی بعضاً از حول محور برنامه‌های کمیته به استراتژی امنیت ملی گرایش پیدا می‌کند.

آمارهای جهانی

یافته‌های گزارش «شاخص جهانی تروریسم» نشان می‌دهد که ۱۰ هزار حمله تروریستی در سال ۲۰۱۳ انجام شده که نسبت به سال ۲۰۱۲، ۴۴ درصد بیشتر شده‌است.

این گزارش که توسط مؤسسه اقتصاد و صلح تهیه شده می‌گوید که در سال ۲۰۱۳ حدود ۱۸ هزار نفر در اثر حملات تروریستی جان خود را از دست داده‌اند که هشتاد درصد (۱۴ هزار و ۷۲۲ نفر) آنها در کشورهای عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان و نیجریه قربانی شده‌اند. بنا بر این گزارش، عراق با ۶ هزار و ۳۶۲ قربانی (بیش از یک‌سوم کل کشته‌ها)، بزرگ‌ترین قربانی حملات تروریستی بوده و گروه‌های داعش، القاعده، بوکو حرام و طالبان مسئول بیشترین کشتارها بوده‌اند. جنگ داخلی سوریه که از سال ۲۰۱۱ شروع شد، بیشترین تأثیر را در افزایش حملات تروریستی داشته‌است.

پراکندگی حملات تروریستی در جهان از ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۵

 نارنجی: ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۹

 قرمز ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷

آمریکا

بنابر گزارش نهاد محاسب دولت آمریکا (جی‌ای‌او) از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تا ابتدای سال ۲۰۱۷ راست‌گرایان افراطی که شامل طیف گسترده‌ای از گروه‌های سیاسی و اجتماعی در آمریکا است مسئول ۷۳ درصد از حملات تروریستی مرگبار در خاک آمریکا بوده‌است که در بیشتر موارد مسلمانان، سیاهپوستان و اقلیت‌های نژادی هدف این حملات بوده‌اند.

ایران

در فهرست کشورهایی که بیشترین آسیب را از تروریسم دیده‌اند، ایران پس از بریتانیا و پیش از یونان و ایالات متحده آمریکا در رده ۲۸ام قرار دارد. ایران همچنین جزو ۱۳ کشوری است که بنابراین گزارش در کنار کشورهایی مثل مکزیک و اسرائیل در معرض خطر افزایش حملات تروریستی است.

چند نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور، و تعدادی از وزرا ایران توسط گروه‌های شبه نظامی در قرن بیستم ترور شدند که برخی از قربانیان قابل توجه هستند، نخست وزیران حاج علی رزم آرا، محمد جواد باهنر، شاپور بختیار، امیرعباس هویدا، عبدالحسین هژیر بوده‌اند. محمد علی رجایی رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه محمد بهشتی و علی صیاد شیرازی فرمانده ارتش و داریوش فروهر وزیر کار از جمله این ترور شدگان هستند.

آتش زدن سینما رکس و قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران ناراضی در سال ۱۹۹۸ از جمله قابل توجه‌ترین نمونه‌های تروریسم در ایران می‌باشد.

همچنین تعداد انگشت شماری از ایرانیان در میان قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ وجود دارند.

 

حسن شریعتمداری معتقد است که رواج تروریسم در جهان اسلام ارمغان و حاصل اسلام سیاسی است.

به باور او ایرانیان در واقع بنیان‌گذار تروریسم اسلامی بوده‌‌اند و چنین روشی قبلاً در بین اهل تسنن چندان رایج نبود.غیر نظامیان متعدد، از جمله زنان، کودکان، مقامات دولتی، فعالان، روشنفکران سکولار و روحانیون قربانیان تروریسم، یا خشونت در طول تاریخ معاصر ایران بوده‌اند.

در فاصله زمانی ۵۰ ساله از زمان تأسیس سازمان اخوان المسلمین در مصر در سال ۱۹۲۸ میلادی تا سال ۱۹۷۸ که سرآغاز انقلاب اسلامی در ایران است، تروریسم اسلامی مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته‌است.

 دو ویژگی مشترک تروریسم اسلامی که بین «فدائیان اسلام» در ایران و «اخوان المسلین مصر» بود.

نخستین ویژگی این بود که اهداف این دو گروه در ابتدا نخست وزیران و امرای نظامی بومی بوده‌اند. همان‌طور نخست‌وزیر مصر به دست سازمان اخوان المسلمین به قتل رسید، در ایران، «فدائیان اسلام» علاوه بر علی رزم آرا و عبدالحسین هژیر که از نخست وزیران ایران بودند، احمد کسروی را کشتند و به جان حسین فاطمی و حسین علاء نیز سوءقصد کردند.

ویژگی دوم تروریسم اسلامی در همین دوره این است که شخصیت‌های خارجی هرگز هدف سوءقصدهایش قرار نداشتند. در این دوره شخصیت‌های خارجی غیرمسلمان هدف گروه‌های تروریستی اسلامی قرار نگرفتند.

با روی کار کردن اسلام گرایان در ایران خصیصه‌ی دوم تروریسم اسلامی نیز دچار تغییر ماهیت شد. سوءقصدهای انتحاری که در سال ۱۹۸۳ در بیروت علیه سربازان فرانسوی، انگلیسی و آمریکایی در بیروت به وقوع پیوست ریشه در انقلاب ایران داشت. برخی از سوءقصدهای تروریستی همچون تیراندازی «شارلی ابدو» در پاریس ریشه در تحولاتی کیفی دارد که منشأ آن انقلاب اسلامی ایران بوده‌است.

پس از انقلاب ۱۳۵۷ و از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی و از ابتدای زمامداری آیت الله خمینی در ایران سیاست «نصربالرعب» به رویکرد حکومت اسلامی ایران چه در قبال مخالفان و چه برای صدور انقلاب اسلامی تبدیل شد.

 با قدرت گرفتن شیعه سیاسی با رهبری خمینی، باعث شد که رقابت بین اقلیت شیعه و اکثریت تسنن شدت بگیرد، که کشورهایی مثل عربستان و قطر برای حفظ موجودیت خود ناچار به پشتیبانی مالی، سیاسی و لجستیکی از گروه‌های جهادی شدند. در واقع، رواج تروریسم در جهان اسلام ارمغان و حاصل اسلام سیاسی است.