۲۸ زندانی سیاسی خواستار رسیدگی به شکنجه‌هایی شدند که «در هیچ دوربینی ثبت نمی‌شود»

گروهی از زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ با انتشار بیانیه‌ای خواستار رسیدگی جدی و فوری نهادهای حقوق بشری به وضعیت زندانیان در ایران شدند.

این زندانیان نوشته‌اند که «انتشار فیلم‌های بخشی از برخورد غیرانسانی، حاوی شکنجه و تحقیر با زندانیان زندان اوین، بار دیگر نشان داد برخورد با زندانیان در ایران آن‌چنان از حقوق بشر و حقوق زندانی به مثابه یک انسان به‌دور است که نمی‌توان صرفا با سخنرانی مسئولان ظاهر صلاح و اکتفا به عذرخواهی‌های چندباره آن را جبران کرد».

یک گروه سایبری موسوم به «عدالت علی» ویدئوهایی را در اختیار رادیو فردا و برخی دیگر رسانه‌ها قرار داده است که می‌گوید با هک کردن دوربین‌های امنیتی زندان اوین به‌دست آورده است.

این تصاویر نخستین بار روز ۳۱ مرداد توسط رادیو فردا منتشر شد و حاوی بدرفتاری با زندانیان است. یکی از اولین ویدئوها تصویر یک زندانی را در فضایی که احتمالا حیاط زندان باشد نشان می‌دهد که از حال می‌رود و سپس چند مامور زندان از راه می‌رسند و او را در مسیری طولانی روی زمین می‌کشند.

بیشتر در این باره:

وزارت خارجه آمریکا: تصاویر ویدئویی اوین تایید شکنجه سیستماتیک در زندان‌های ایران است

سپس ویدئوهای دیگری در اختیار رادیو فردا قرار گرفت که موارد بیشتری از خشونت را در زندان اوین ثبت کرده است.

۲۸ زندانی سیاسی زندان تهران بزرگ در بیانیه‌ای که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته است نوشته‌اند که «آنچه در این فیلم‌ها به شکل شکنجه، تحقیر و آزار و اذیت عریان و فیزیکی نمایش داده می‌شود فقط بخشی از واقعیت رؤیت‌پذیر شکنجه‌ای است که بر زندانی و خانواده او در ایران تحمیل می‌شود. اما شکنجه‌های دیگری نیز وجود دارد که در هیچ دوربینی ثبت و ضبط نمی‌شود».

این زندانیان به «شکنجه‌های روانی و ذهنی زندانی در سلول انفرادی (شکنجه سفید) و اتاق بازجویی، پدر، مادر، همسر و فرزندانی که هر روز از ندیدن عزیزان خود و پیگیری پرونده‌های آنها در هزار توی بی‌نظم ادارات خسته‌تر و فرسوده‌تر می‌شوند و عدم پاسخگویی مسئولان و برخوردهای تحقیرآمیز با زندانی و خانواده‌اش» اشاره کرده‌اند.

آن‌ها توضیح داده‌اند که «زندانی سیاسی از لحظه ورود نیروهای امنیتی به منزلش و تجاوز به حریم خصوصی خود و خانواده‌اش در مراحل بعدی بازداشت و بازجویی و دادگاه ناعادلانه و فرمایشی و در نهایت زندان و محرومیت از حقوق اجتماعی، انواع فشارهای روانی را تحمل می‌کند. فشارهایی که همزمان خانواده او را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد و گاه تا سال‌ها آثار مخرب این فشارها، تهدیدها و شکنجه‌ها جبران نمی‌شود و زندانیان عادی نیز که اکثرا قربانی مستقیم و غیر مستقیم ناکارآمدی سازمان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه هستند رنج جسمی و روانی بیشتر و عریان‌تری تحمیل می‌شود».

به گفته این زندانیان، «فیلم‌های منتشر شده از برخورد غیر انسانی و تحقیرآمیز با زندانیان زندان اوین از چنان صراحتی برخوردار است که حتی سازمان زندان‌ها نیز با تمام قدرت رسانه‌ای و تبلیغاتی خود، نتوانسته واقعی بودن آن‌ها را کتمان کند و تنها به یک عذرخواهی اکتفا کرده است».

رئیس سازمان زندان‌ها روز دوم شهریور در یک پیام کوتاه توئیتری بابت «رفتارهای غیر قابل قبول» که در ویدئوها دیده می‌شود عذرخواهی کرده بود.

با این حال، در پیام او نشانی از عذرخواهی از خود زندانیان نبود که با انتقادات بسیاری در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.

بیشتر در این باره:

ادعای تعلیق «پرسنل متخلف اوین»؛ مجلس خواستار برخورد با انتشاردهندگان تصاویر شد

او روز سوم شهریور هم در صفحه توئیتر خود از نیروهای سازمان زندان‌ها که زندانیان را ضرب‌وشتم و با آن‌ها بدرفتاری کرده‌اند با عنوان «پرسنل بی‌تفاوتِ سازمان در فیلم های منتشره» نام برده و مدعی شده که آن‌ها «به هیات تخلفات اداری معرفی و از خدمت معلق شدند و پرونده‌هایی هم به دادسرای نظامی ارجاع شد».

اظهارات وی در حالی است که هیچ مرجع مستقلی قادر به تایید این ادعاها نیست.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، نیز روز دوم شهریور گفته بود که به دادستان کل کشور دستور داده است تصاویر منتشر شده از نحوه برخورد زندانبانان با زندانیان در زندان اوین را «بدون فوت وقت» بررسی کند.

هنور گزارشی از بررسی احتمالی دادستان کل کشور در این زمینه منتشر نشده است.

گروه «عدالت علی» می‌گوید که با هدف افشاگری این ویدئوها را تهیه کرده و گفته است فیلم‌هایی نیز از داخل بندها و پرونده‌های زندانیان سیاسی و برخی مدارک محرمانه به دست آورده که آن‌ها را منتشر خواهد کرد.

زندانیان زندان تهران بزرگ در بخش دیگری از بیانیه خود تاکید کرده‌اند: «طبق تمامی موازین حقوق بشری که میراث چند قرن مبارزه حق‌طلبانه مردم جهان علیه ستم و خودکامگی است هر زندانی جدا از نوع جرمی که مرتکب شده، حق دارد از یک زندگی شایسته و انسانی توأم با آرامش ذهنی و روانی و مصون از هر گونه شکنجه، تجاوز و تحقیر برخوردار شود».

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرد، بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی خواست به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران اجازهٔ بازرسی مستقل از زندان‌های کشور را بدهد.

هبه مریف، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، با تأکید بر «گسترده و سیستماتیک» بودن شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران اضافه کرده است که «عذرخواهی مختصر و وعده‌های کلی» مقامات جمهوری اسلامی برای رسیدگی به این وضعیت کافی نیست.

اتحادیه اروپا فروردین امسال زندان اوین را به همراه زندان مرکزی تهران بزرگ (زندان فشافویه) و زندان رجایی‌شهر به اتهام نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.