
افشاگری موارد نقض حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران و آگاه سازی برای دفاع از حقوق آشکار انسانی
۱۴۰۱ مرداد ۵, چهارشنبه

۱۴۰۱ مرداد ۴, سهشنبه
جمشید شارمهد در دادگاه: موارد مطرح شده را قبول ندارم

آقای شارمهد که «فساد فیالارض» متهم شده، در این جلسه دادگاه که به دفاعیات وی اختصاص داشت، همه اتهامات ادعاشده از سوی مقامهای قضایی علیه خود را رد کرد و گفت: «موارد مطرح شده را قبول ندارم.»
این زندانی دوتابعیتی ایرانیآلمانی، به اتهاماتی چون «هدایت و رهبری گروه تندر، طراحی و هدایت اقدامات تروریستی، بمب گذاری در حسینیه شیراز، بمب گذاری در دهانه تونل سد سیوند در شیراز و برنامهریزی و طراحی جهت ترور مسئولین، انفجار دکل صدا و سیمای شیراز، تحریق پالایشگاه شاهرود، افشای اطلاعات طبقهبندی شده مختصات موشکی سپاه پاسداران» و چندین اتهام مشابه دیگر متهم شده است.
در تصاویری که از این دادگاه منتشر شده، شارمهد دارای شرایط روحی مناسبی به نظر نمیرسد و در چهره وی، بهت و حیرت دیده میشود.
وی در این جلسه گفت که در سال ۲۰۰۲ در آمریکا «شرکت نرمافزاری تشکیل دادم و در ادامه به برخی از موضوعات مربوط به تاریخ ایران و اسلام علاقهمند بودم و آنها را تبلیغ کردم.»
شارمهد در پاسخ به قاضی دادگاه درباره انفجار حسینیه شیراز نیز گفت که «این انفجار توسط یکی از انجمنیها به نام مجید راستگو در داخل شیراز انجام شد، راستگو با من تماس گرفت و ارتباط برقرار کرد و گفت طرحی دارد و میخواهد آن را انجام دهد که من به وی گفتم که هر زمان طرح نهایی شد به من اعلام کن.»
آقای شارمهد با ابراز تأسف از اظهارات خانوادههای کشتهشدگان در انفجار حسینیه شیراز، درباره جزئیات آن انفجار اظهار بیاطلاعی کرد و وقتی «قاضی صلواتی» پرسید «مسئولیت انفجار حسینه شیراز را در بیانیه خود برعهده گرفتی؟»، آقای شارمهد گفت: «بله، اما من کاری انجام ندادم.»
در پنجمین جلسه محاکمه جمشید شارمهد به اتهام انفجار سال ۸۷ حسینیه «شهدا» شیراز که پیش از این سه نفر با عنوان اعضای انجمن پادشاهی ایران به اتهام آن محاکمه شدهاند، شماری از خانوادههای ۱۴ فردی که اعلام شد بر اثر این انفجار کشته شدند، درخواست «اشد مجازات» این شهروند دوتابعیتی را مطرح کرده بودند.
جمشید شارمهد در مرداد سال ۱۳۹۹ در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.
رسانههای رسمی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با انتشار این خبر در روز ۱۱ مرداد همان سال، این شهروند دوتابعیتی را به عنوان رئیس «گروه تندر» (رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا) معرفی کردند.
خانواده آقای شارمهد بارها اعلام کردهاند که با توجه به اتهام «افساد فیالارض» علیه این زندانی ۶۶ ساله در دادگاه انقلاب تهران، او در معرض خطر اعدام قرار دارد و از نهادهای حقوق بشری بینالمللی و دولتها خواستهاند که برای نجات جان او اقدام کنند.
با خشکی کامل دریاچه ارومیه، ریزگردهای نمکی «تا نزدیکی تهران هم خواهد رسید»

تازهترین گزارشها از وضعیت دریاچه ارومیه حاکی است که علیرغم تشکیل ستاده ویژه و صرف دستکم ۱۵ هزار میلیارد تومان برای احیای آن، «بیش از ۹۵ درصد این دریاچه بهطور کامل خشک شده است».
خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه، سوم مرداد، با انتشار گزارش تصویری جدید از وضعیت کنونی دریاچه ارومیه نوشت در پی سالها خشکسالی، بهدلیل عدم تخصیص حقابه دریاچه از سدهای حوزه آبریز و کامل نشدن تونل انتقال آب به دریاچه، بیش از ۹۵ درصد آن بهطور کامل خشک شده است.
دیروز و امروز، برخی نمایندگان مجلس نیز بار دیگر نسبت به وضعیت دومین دریاچه بزرگ شور جهان هشدار دادند و نماینده تبریز گفت با خشکی این دریاچه، «هفت برابر مساحت تهران تبدیل به بیابان و شورهزار خواهد شد».
روحالله متفکرآزاد، نماینده تبریز، همچنین افزود: «این یعنی طوفان نمکی در شعاعی معادل ششصد کیلومتر. یعنی ۱۴ میلیون انسان در خطر بیماریهای پوستی، سرطان و آسم قرار دارند.»
مسعود پزشکیان، دیگر نماینده تبریز، نیز روز سهشنبه گفت اثرات خشک شدن دریاچه ارومیه، علاوه بر استانها و شهرهای حاشیهای دریاچه، بیشترین اثر منفی خود را در بخشهای شرقی به جا خواهد گذاشت.
بهگفته پرشکیان، در این صورت «بیش از ۱۴ میلیون نفر از تبریز تا نزدیکی تهران درگیر ریزگردهای نمکی خواهند بود».
این نماینده مجلس در عین حال اذعان کرد که «در کنار سوءمدیریت و خشکسالی، رفتار و برخوردهای جناحی و سیاسی و عدم استفاده از افراد توانمند برای احیای دریاچه به وسعت تشنگی آن افزوده است.»
بیشتر در این باره:
فریب ۱۶ سالهای به نام احیای دریاچهٔ ارومیه
نگرانیها از وضعیت دریاچه ارومیه به سال ۷۹ بازمیگردد که برخی کارشناسان و حتی مقامات دولتی نسبت به تأثیرات خشکسالی بر دریاچه ارومیه هشدار داد.
در ادامه این نگرانیها ، سال ۱۳۹۲ «کارگروه نجات دریاچه ارومیه» و سپس «ستاد احیای دریاچه» در دولت تشکیل شد تا در یک برنامه ۱۰ ساله دریاچه ارومیه احیا شود و مسئولیت ستاد دریاچه ارومیه نیز به عیسی کلانتری واگذار شد که سال ۱۳۹۸ ادعا کرد «تا سال ۱۴۰۶ شاهد احیای اکولوژیک دریاچه ارومیه خواهیم بود».
در وبسایت این ستاد نمیتوان اطلاعات دقیقی از پروژههای انجامشده و روند نجات دریاچه پیدا کرد، اما از کانال تلگرامی آن میتوان دریافت که تا امروز ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه شده است بیآنکه گزارش دقیقی درباره میزان موفقیت پروژهها و ریز هزینهها منتشر شود.
این روند نهایتاً در ۲۹ تیرماه امسال منجر به برکناری عیسی کلانتری شد، ضمن آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه را تصویب کردند.
بهگفته رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی، انتقال آب ارس به تبریز، تکمیل تصفیه خانههای تبریز، آذرشهر و ملکان و انتقال پسابهای آنها به دریاچه و احداث تونل انتقال آب زاب به دریاچه از جمله پروژههایی هستند که برای نجات این دریاچه همچنان مدنظر هستند.
انتقال آب از زاب بە دریاچۀ ارومیە
درمانِ درد یا دردسرِ آینده؟
این در حالی است که برخی کارشناسان مستقل میگویند انتقال آب از حوضه زاب کوچک به دریاچه ارومیه علاوه بر اینکه میتواند در آینده به «مشکل امنیتی میان ایران و عراق» تبدیل شود، با توجه به اینکه وزارت نیرو حاضر به رهاسازی آب سدهای مشرف به دریاچه در شرایط خشکسالی نیست، حتی در صورت تکمیل تونل، آنچه از زاب به دریاچه برسد، تبخیر خواهد شد.
در مجموع طرحهای دولتی برای احیای دریاچه ارومیه همچنان یا بهصورت مکتوب باقی مانده و یا علیرغم صرف هزینه نتیجهبخش نبوده است؛ وضعیتی که اخیراً فعالان محیط زیست را نیز بار دیگر به اعتراض به بیعملی دولت در احیای این دریاچه رو به مرگ واداشت.
در تازهترین مورد، ۲۵ تیرماه، گروههای حقوق بشری و تشکلات مدنی استانهای ترکنشین ایران فراخوانی برای اعتراضات خیابانی در واکنش به خشک شدن دریاچه ارومیه منتشر کردند.
واکنش حکومت به این فراخوان، همچون دیگر اعتراضات مدنی در ایران، ایجاد جو شدید امنیتی در ارومیه و تبریز و بازداشت شماری از فعالان مدنی در این شهرها بود.
وکیل خانواده نمازی: غرب علیه گروگانگیری ایران، جمعی و متحد عمل کند

جرد گِنسِر، وکیل خانواده باقر و سیامک نمازی خواستار اقدامات «سختگیرانهتر» کشورهای غربی علیه «گروگانگیری» جمهوری اسلامی، از جمله واکنش متحد و دستهجمعی شد.
آقای گنسر که این پیشنهاد را در مطلبی در روزنامه والاستریت جورنال مطرح کرده، خطاب به رئیس جمهوری آمریکا نوشته است: «کشورهای یاغی باید متقاعد شوند که [در صورت گروگانگیری] با عواقب سختی روبرو خواهند شد. یک توافق چندجانبه جدید میتواند به عنوان یک بازدارنده موثر عمل کند.»
وی یکی از «عناصر کلیدی» این توافق چندجانبه را چنین توصیف کرده که همچون «سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، گروگانگیری از یکی از اعضا، گروگانگیری از همه اعضا تلقی شود.»
از دیگر پیشنهادهای وی برای این توافقنامه جدید، واکنش جمعی از سوی کشورهای امضاکننده این پیمان به گروگانگیریها از طریق نیز اعمال گزینههایی چون محکومیت عمومی، لغو دیدارهای رسمی و تحریمهای هدفمند بر افراد و نهادهایی که گروگانگیری را انجام میدهند و از آنها حمایت میکنند، است.
جرد گنسر اضافه کرده است: «و اگر کشوری به عنوان یک رویه گسترده به گروگانگیری بپردازد، کشورهای عضو، اقداماتی چون مخالفت با نامزدهای آن دولت برای مناصب نهادهای چندجانبه، محدود کردن وامهای دولتی و تعلیق و مسدود کردن توسعه اقتصادی یا کمکهای امنیتی را در نظر» بگیرند.
سازمانهای حقوق بشری از این اقدام با عنوان گروگانگیری» یاد میکنند و دولتهای غربی نیز بارها این اقدام ایران را «غیرانسانی» خوانده و آن را محکوم کردهاند.
از جمله این زندانیان دوتابعیتی، میتوان به باقر نمازی و پسرش سیامک نمازی اشاره کرد که به اتهام «جاسوسی» به ده سال حبس محکوم شدهاند.
سیامک نمازی همچنان در زندان است و باقر نمازی که بیش از دو سال است بهدلیل کهولت سن آزاد شده، حق خروج از ایران را ندارد.
وکیل آنها در وال استریت جورنال نوشته که روند «گروگانگیری» که جمهوری اسلامی پس از اشغال سفارت آمریکا در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ آغاز کرده، کماکان ادامه دارد.
به نوشته گنسر، «دوران معاصر گروگانگیری تحت حمایت دولت»، با ماجرای گروگانگیری دیپلماتهای آمریکایی در ایران در سال ۵۸ آغاز شد و ادامه یافت.
وی اقدامات اخیر دولت جو بایدن برای مقابله با بازداشت غیرقانونی و گروگانگیری آمریکاییها در خارج از کشور را «قابل تحسین»، اما «ناکافی» دانسته است.
این وکیل دادگستری به بایدن پیشنهاد کرده است که «اقدامات تهاجمیتری»، از جمله توافق چندجانبه پیشنهادی وی را برای پایان دادن به گروگانگیری آغاز کند.
در حال حاضر، علاوه بر سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز، شهروندان ایرانیآمریکایی زندانی در اوین هستند.
جمهوری اسلامی ادعا میکند که آماده مبادله آنها با زندانیان ایرانی در آمریکا است، اما غرب میگوید جمهوری اسلامی از این افراد برای «باجخواهی» استفاده میکند.
قتل عام «۱۶۰۰ سگ» با سلاح گرم در نقاهتگاه دماوند؛ مدیرکل محیطزیست: اقدامی غیرقانونی بود

سعید محمودی، مدیرکل محیط زیست استان تهران، روز سهشنبه، چهارم مرداد، در گفتوگو با سایت خبری رکنا، گزارشها درباره کشتار نزدیک به «۱۶۰۰ سگ» در نقاهتگاه منطقه گندک در بخش رودهن شهرستان دماوند استان تهران را تائید کرد.
تائید رسمی کشتار این سگها پس از آن صورت میگیرد که در روزهای اخیر گزارشها و تصاویری مبنی بر قتلعام این سگها در مرکز نقاهتگاه و عقیمسازی سگهای بدون صاحب شهرستان دماوند با سلاح گرم، در فضای مجازی منتشر شد.
کشتار این سگها در شرایطی انجام شده است که سایت رکنا مینویسد «همه فعالیتهای» نقاهتگاهی که این سگها در آن نگهداری میشدند، «براساس بخشنامه و شیوهنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور انجام میشود.»
در برخی خبرها شمار سگهای کشتهشده، حدود یک هزار قلاده اعلام شده است و آمده که «ماموران» با حبس مسئول شیفت این پناهگاه، سگها را به گلوله بستند.
مدیرکل محیط زیست استان تهران افزوده است: «اساسا قتلعام سگهای بدون صاحب با سلاح گرم، خارج از دستورالعملهای تعیین شده در وزارت کشور برای رسیدگی به حیوانات شهری است و اقدامی غیرقانونی و غیرکارشناسی به حساب میآید.»
بر اساس این گزارش، شهرداری دماوند نه تنها «کمکی» به مرکز نقاهتگاه سگهای ولگرد نکرده، «بلکه امروز صبح عدهای ورودی به این نقاهتگاه را بستهاند و حدود ۱۶۰۰ سگ را با تیراندازی از بین بردهاند.»
مسئولان نهادهای مربوطه پاسخ روشنی به پیگیری خبرنگاران نداده و تنها گفتهاند که این نقاهتگاه، به طور مستقیم زیرنظر شهرداری دماوند نبوده است.
مقامهای شهرداری هم گفتهاند که مسئولیت کشتار صدها سگ در این مرکز بر عهده شهرداری نبوده، اما توضیحی درباره اینکه چه سازمانی این اقدام را انجام داده نیز ارائه نکردهاند.
کشتن این تعداد سگ با سلاح گرم در شرایطی صورت گرفته که بر اساس آییننامه وزارت کشور، «کشتار جمعی سگهای بدون صاحب با سلاح گرم ممنوع است و برای کنترل جمعیت سگهای رهاشده ، پس از عقیمسازی، در شرایط انتقال بیماری توسط سگهای ولگرد، آنها باید با استفاده از تزریق دارو و با روش مرگ آرام از بین بروند.»
بر اساس اخباری که در فضای مجازی منتشر شده، در نقاهتگاه گندک قرار بوده خدماتی مانند زندهگیری، انگلزدایی، عقیمسازی و در نهایت رهاسازی سگهای بدون صاحب فراهم شود.
آنطور که خبرگزاریها نوشتهاند در ماههای اخیر «تعداد سگهای رهاشده» در منطقه گندک افزایش یافته بود و به همین دلیل، مسئولان نقاهتگاه از شهرداری دماوند درخواست کرده بودند که امکانات بیشتری از جمله آب مورد نیاز نقاهتگاه را در اختیار آنها بگذارد.
خبرگزاری ایرنا، دوم ماه جاری در گزارشی نوشته بود که «پایان پرسه سگهای ولگرد، مطالبه شهروندان در دماوند» است.
نقی میرزاکریمی، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست دماوند گفته بود: «عدهای تحت عنوان حامی حیوانات از اجرای دستورالعمل کنترل سگهای ولگرد ممانعت میکنند و با نظرات خودسرانه و غیر کارشناسی باعث افزایش سگهای ولگرد شدهاند.»
علیرضا رضا هاشمی، رئیس شورای اسلامی شهرستان دماوند هم از انتقال این سگها بعد از «پلاککوبی» به منطقه گندک و نگهداری آنها خبر داده، اما همزمان از اینکه «برخی پیمانکاران، سگ را بدون عقیمسازی، پلاک کوبی» میکنند و موجب افزایش سگهای ولگرد میشوند»، انتقاد کرده بود.
وی مدعی شده بود: «ما نیز حامی حیوانات هستیم و حیوانی که جان دارد به دنبال از بین بردن آن نیستیم. هدف ما ساماندهی، غربالگری، عقیمسازی و نگهداری در منطقه گندک است تا عمر سگ در همانجا تمام شود.»
مهدی رضایی مهر، معاون عمرانی فرمانداری شهرستان دماوند، علت افزایش شمار سگهای بدون صاحب در این منطقه در ماههای اخیر را «وجود» نقاهتگاه گندک عنوان کرده و گفته «از شهرها و استانهای اطراف نیز سگهای بلاصاحب در این منطقه رها میشود.»
کشتار این سگها همزمان با افزایش تمایل شهروندان ایران به داشتن حیوانات خانگی و مخالفت علنی برخی مقامهای جمهوری اسلامی از جمله شماری از نمایندگان مجلس، با نگهداری این حیوانات بیان کردهاند.
نمایندگان مجلس کوشیدهاند مخالفت خود را در قالب طرحهای مختلف به مجلس ببرند.
از جمله در آبانماه ۱۳۹۳ که طرحی از سوی ۳۲ نماینده به مجلس ارائه شده بود مبنیبر اینکه «گرداندن» سگ و میمون در اماکن عمومی و همچنین معامله و نگهداری این حیوانات در خانه، مجازاتی چون ۷۴ ضربه شلاق و جریمه نقدی از یک تا ده میلیون تومان داشته باشد که در نهایت، به تصویب نرسید.
۱۴۰۱ تیر ۲۲, چهارشنبه
بحران کسری برق در ایران؛ «تولیدکنندگان بزرگ نصف تابستان را برق نخواهند داشت»

در حالی که عضو سندیکای تولیدکنندگان برق از کسری ۱۵ هزار مگاواتی برق کشور در تابستان امسال بهدلیل تاخیر در احداث نیروگاهها خبر داده است، نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی میگوید تولیدکنندگان بزرگ نصف تابستان را برق نخواهند داشت.
پیام باقری عضو سندیکای تولیدکنندگان برق روز سهشنبه ۲۱ تیرماه به خبرگزاری ایلنا گفت: برای جلوگیری از کسری برق میبایست سالی ۵ هزار مگاوات به تولید برق کشور در سالهای گذشته افزوده میشد، اما نشده است. وی با اشاره به عدم تحقق برنامههای رشد تولید برق گفته است تابستان امسال ۱۵ هزار مگاوات کسری برق خواهیم داشت.
همزمان عباس جبال بارزی، نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفته است به خاطر کسری برق کشور از بنگاههای بزرگ خواسته شده تا از ۱۲ هفته فصل تابستان ۵ الی ۶ هفته را تولید نداشته باشند.
وی در ادامه گفت هماکنون بخشی از بنگاهها با ظرفیت ۵۰ درصد و بسیاری با ظرفیت ۲۰ الی ۳۰ درصد فعالیت میکنند.
بر اساس آمارهای وزارت نیرو، طی سه سال گذشته کمتر از نصف برنامههای دولت برای احداث نیروگاههای برقی محقق شده است. پارسال تنها یک سوم اهداف رشد تولید برق محقق شد.
دولت برای سال جاری راهاندازی بیش از ۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید را هدفگذاری کرده، در حالی که آمارهای وزارت نیرو نشان میدهد در دو ماه ابتدایی امسال تنها ۶۴۸ مگاوات نیروگاه جدید راهاندازی شده است.
کارزار «حجاب، بیحجاب» در روز حکومتی «حجاب و عفاف» فراگیر شد

همزمان با روز حکومتی «عفاف و حجاب» در ایران، هشتگ «حجاب، بیحجاب» در شبکههای اجتماعی فارسیزبان فراگیر شد و کارزاری میدانی به همین نام نیز در برخی اماکن عمومی کشور به راه افتاده است.
روز ۲۱ تیرماه در تقویم جمهوری اسلامی با عنوان روز «حجاب و عفاف» نامیده شده و قرار است نهادها و دستگاههای دولتی، به مدت یک هفته، این موضوع را ترویج کنند.
به همین مناسبت نیز ویدئویی از یک مراسم در این باره از تلویزیون دولتی ایران پخش شده که در شبکههای اجتماعی بیشتر دستمایه طنز قرار گرفته و با تمسخر کاربران مواجه شده است.
شماری از فعالان حقوق زنان و کنشگران مدنی و حقوق بشری از شهروندان زن و مرد ایرانی خواسته بودند که مخالفت خود با حجاب اجباری در کشور را در همین روز نشان دهند.
به پیروی از همین فراخوان، ویدئوها و تصاویر بسیاری از صبح روز سهشنبه، ۲۱ تیر، در شبکههای اجتماعی همرسان شده که نشان میدهد برخی زنان و دختران در خیابانها، وسائل حمل و نقل عمومی و فروشگاهها بدون حجاب ظاهر شدهاند.
در برخی ویدئوها نیز مردانی در کنار زنان خانواده خود به مخالفت با حجاب اجباری پرداخته و حتی روسریها و شالهایی را در خیابان رها میکنند و دور میاندازند.
کاربران زن بسیاری نیز در شبکههای اجتماعی یا از تجربه شخصی خود در این زمینه نوشتهاند یا مشاهدات خود از این کارزار میدانی را با دیگران به اشتراک گذاشتهاند.
این کارزار پس از آن به راه افتاد که علی خامنهای روز هفتم تیرماه در دیدار با رئیس و کارکنان قوه قضائیه گفت: «خداوند سال ۱۴۰۱ همان خداوند سال ۱۳۶۰ است و باید تلاش کنیم خود را مصداق سنتهای الهی قرار دهیم تا نتیجه آن پیشرفت و پیروزی باشد.»
اظهارات وی با گمانههای متفاوتی همراه شد که یکی از آنها تصمیم حاکمیت بر افزایش فشار بر شهروندان و بهویژه زنان به شیوه دهه شصت مبنی بر برخورد خشونتآمیز با پوشش متفاوت از پوشش مدنظر جمهوری اسلامی بود.
پس از این اظهارات بود که نه تنها سرکوبها و بازداشتها در ایران افزایش یافت، بلکه همزمان با فرارسیدن فصل گرما و تمایل تعداد زیادی از زنان به استفاده از پوششهای متناسب با این فصل، تعداد گشتهای ارشاد در خیابانها افزایش یافت.
گسترش بحران بیآبی به نقاط مختلف ایران؛ مردم همدان روزانه ۱۲ ساعت آب ندارند همزمان با ادامه قطع آب شهرکرد برای بیش از ۱۰ روز و اعتراض شهرون...
-
کرونا در ایران؛ جان باختن ۶۸ نفر در یک شبانهروز؛ تداوم روند افزایشی آمار وزارت بهداشت ایران روز جمعه، ۲۱ مرداد، از جان باختن ۶۸ نفر دیگر ب...
-
کاهش «۵۰ تا ۶۰ درصدی» تقاضای خرید و مصرف میوه در ایران رییس اتحادیه بارفروشان ایران میگوید تقاضای خرید و مصرف میوه و صیفی ۵۰ تا ۶۰ درصد کا...
-
افزایش آمار خودکشی در میان کارگران؛ دستکم ۱۰ کارگر در دو ماه گذشته خودکشی کردهاند خبرگزاری ایلنا در گزارشی از افزایش خودکشی کارگران در ای...