٦٨ مورد سرکوب ‌و خشونت حکومتی علیه زنان در کردستان

مرکز آمار سازمان حقوق بشری کُردپا به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، در یک گزارش تحلیلی _آماری، به ارائه آمار خشونت و سرکوب حکومتی از ٢٥ نوامبر ٢٠٢٠ تا ٢٥ نوامبر ٢٠٢١ در کردستان ایران پرداخته است.

در این گزارش به ٦٨ مورد نقض حقوق زنان کُرد و سرکوب حکومتی پرداخته شده است، از جمله؛

بازداشت؛ ٢٩ مورد

محکومیت به زندان؛ ٦ مورد

احضار به اداره اطلاعات؛ ٥ مورد

وضعیت زندانیان سیاسی زن؛ ١٣ مورد

زندانیان سیاسی در زندان؛ ٩ مورد

اعدام؛ ١ مورد

زخمی‌شدن براثر انفجار مین؛ ٣ مورد

مرگ بر اثر سهل‌انگاری پزشکی؛ ٢ مورد

این گزارش با استناد به آمار به ثبت رسیده توسط “کُردپا” منتشر می‌گردد.

با توجه به نبود هیچ آماری دقیقی از وضعیت زنان در ایران و علی‌الخصوص وجود فضای امنیتی در کردستان ایران این آمار بسیار بالاتر از این می‌باشد و این گزارش تنها به مجموع مواردی از نقض حقوق زنان کُرد اشاره دارد که در رسانه‌های معتبر رسانه‌ای شده‌ و کُردپا قادر به تایید آنها بوده است.

بازنمود موارد نقض حقوق حکومتی علیه زنان کُرد

بازداشت: ٢٩ مورد

در این مدت ٢٨ زن در کردستان ایران بازداشت شده‌اند. (لیست اسامی)

همچنین ١ زن کُرد که پیشتر به حبس محکوم شده بودند جهت سپری کردن دوران محکومیت بازداشت و به زندان منتقل شدند.( فرانک جمشیدی)

١٠ تن از بازداشت‌شدگان در موج بازداشت دیماه ٩٩ بازداشت شدند. ( دریا طالبانی، اسرین محمدی، عظمیه ناصری، نازنین اتابکی، نسرین یزدانی‌پور، فریبا احمدی، روژین محمدپور، ویان محمدی، رویا جلالی، آرزو مصطفایی)

از این تعداد، گلاله مرادی، سعدا خدیرزاده و خدیجه مهدی‌پور تاکنون در بازداشت موقت هستند که سعدا باردار نیز می‌باشد.

بازداشت‌شدگان موقت در ایران و کردستان بعد از بازداشت به بازداشتگاه‌های امنیتی سپاه در مرکز استان‌ها جهت بازجویی بدون حق دسترسی به وکیل و ملاقات منتقل می‌شوند و در بیشتر مواقع یک ماه و گاها چند ماه مورد بازجویی قرار می‌گیرند.

برحسب قوانین بین‌المللی و حقوق بشری، بازداشت‌شدگان باید ظرف ٢٤ ساعت به تمامی حقوق خود از جمله حق تفهیم اتهام، دسترسی به وکیل و ملاقات بهره‌مندو بعد از آن آزاد شوند که البته در ایران هیچ‌کدام از این موارد رعایت نمی‌شود، به همین دلیل این ابزار سرکوب در زمره “ناپدیدسازی قهری” قرار می‌گیرد که جمهوری اسلامی از بازداشت بعنوان یکی از ابزار سرکوب و خفقان در جامعه استفاده می‌کند.

همچنین تمامی موارد بازداشت در ایران به‌دلیل وجود عقیده سیاسی و مخالف حکومت در زمره بازداشت‌های ضدحقوق بشری و فراقانونی قرار می‌گیرد، به ‌همین است که بازداشت‌ها بدون حکم قضایی صورت می‌گیرد و بازداشت‌شدگان بعد از بازداشت بدون داشتن هیچ حقوق با “پرونده‌سازهای امنیتی” روبرو می‌شوند.

اتهام ١٠ تن از این زنان که مشخص می‌باشد، به شرح زیر است:

٣ تن به اتهام همکاری با احزاب کُردی

١ تن به اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی

٤ تن له اتهام آوازخوانی

١ تن همکاری با رسانه‌های خارج از ایران

عدم همکاری با نهادهای امنیتی درخصوص تشکیل پرونده برای پدرش (ناهید کمانگر)

اتهام دیگر زنان بطور دقیق مشخص نشده، اما باتوجه به اینکه توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده‌اند، با رویکرد امنیتی بوده است.

حوزه فعالیت زنان بازداشت شده:

بیشتر این زنان از جمله فعالین مدنی در کردستان بوده‌اند که در این گزارش به حوزه فعالیت افرادی که مشخص است، اشاره می‌شود:

٥ فعال مدنی و فرهنگی

١دانشجو

١ فعال کارگری

٣ فعال محیط زیست

١ خانواده زندانی سیاسی

٤ هنرمند(خواننده و نوازنده)

نقش مستقیم و عاملی نهادهای حکومتی در بازداشت زنان در کُردستان ایران:

تمام ٢٧ تن از این زنان از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدند.

سرنوشت ٢٢ تن از این زنان و مکان ١٤ تن بعد از بازداشت نامعلوم بوده است.

منزل ٨ تن از این زنان مورد یورش و تفتیش قرار گرفته است.

همچنین وسایل شخصی ٢ تن از این زنان به هنگام بازداشت مورد توقیف قرار گرفته است.

ضرب و شتم و خشونت به هنگام بازداشت ٢ مورد

محکومیت به زندان: ٦ مورد

در این مدت ٦ زن کرد ازجمله چند فعال محیط زیست و مدنی به ١٨سال و ٨ ماه و ١ روز زندان تعزیری و ٣ سال زندانی تعلیقی محکوم شدند.

٢٣ دیماه ٩٩، فریده ویسی، فعال مدنی سنندج، به اتهام “شرکت در اعتراضات و نه به اعدام” به ١سال زندان تعلیقی به مدت ٣ سال محکوم شد.

٤ بهمن‌ماه ٩٩، فرانک جمشیدی، فعال محیط زیست اهل سنندج، به اتهام ” عضویت در یکی از احزاب کُردی” به ١ سال زندان محکوم شد.

٢ تیرماه ١٤٠٠، سنوور طارما، زندانی سیاسی کُرد اهل کردستان ترکیه، به اتهام “عضویت در یکی از احزاب کُردی” به ١٠ سال و ١ روز زندان محکوم شد.

١٣ مرداد ١٤٠٠، سمیه کارگر اهل ایلام و ساکن تهران، به اتهام “مشارکت در اداره گروه غیرقانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ٦سال و ٨ماه زندان محکوم شد.

٣ آبان ١٤٠٠، رویا جلالی، فعال محیط زیست سنندج، به اتهام “عضویت در یکی از احزاب کُردی” به ٢ سال زندان تعلیقی محکوم شد.

١٥ آبان ١٤٠٠، فاطمه کریمی، اهل ایلام، به اتهام “عضویت در جمعیت‌های معارض کشور” به ١سال زندان تعلیقی محکوم شد.

احضار به اداره اطلاعات؛ ٥ مورد

٢ تیرماه ١٤٠٠، شلیر قادرنژاد و مهتاب قادرنژاد، اهل نلیوان اشنویه، به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کُردی” به اداره اطلاعات اشنویه احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.

همچنین ٢٧ دی‌ماه ٩٩، ٣عضو گروه “بانوان گلاریس” به نام‌های ملیحه مرادی، سمیرا فرحناکی، الهام یزدانی‌پور، به اتهام “تکخوانی و ساخت کلیپ” به پلیس امنیت کرمانشاه احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.

وضعیت زنان زندانی سیاسی کُرد در زندان‌های ایران: ١٣ مورد

اعتضاب غذای زندانیان سیاسی زن کُرد در زندان: ٤ مورد

در این مدت ٤ زندانی سیاسی کُرد (مژگان کاوسی، سکینه پروانه، ویان محمدی و سهیلا حجاب) در اعتراض به فشار نهادهای امنیتی، برخورد سلیقه‌ای، عدم اعطای مرخصی، پرونده‌سازی و تمدید قرار بازداشت اعتصاب غذا کردند.

انتقال اجباری زنان زندانی سیاسی کُرد: ٢ مورد

در این مدت مژگان کاوسی و سکینه پروانه با انتقالات اجباری در زندان‌ها مواجه بوده‌اند.

ممانعت از مرخصی زنان زندانی سیاسی کُرد: ١مورد

در این مدت با درخواست مرخصی زندانی سیاسی مژگان کاوسی مخالفت شد.

ممانعت از ملاقات زنان زندانی سیاسی کُرد: ٣ مورد

٣ زندانی سیاسی سهیلا حجاب، زینب جلالیان و سکینه پروانه با ضوابط ممنوعیت از ملاقات روبه‌رو شدند.

وضعیت وخیم زنان زندانی سیاسی کُرد: ٣ مورد

در این مدت ٣ زندانی سیاسی با نام‌های زینب جلالیان، مژگان کاوسی و سمیه کارگر، در زندان به‌دلیل بیماری با وضعیت وخیم جسمی و عدم رسیدگی مناسی بهداشتی روبرو شدند.

شمار زندانیان سیاسی زن کُرد در زندان‌های ایران: ٩ نفر

زندانیان سیاسی که در حال سپری کردن دوران محکومیت هستند؛ ٥نفر

زینب جلالیان؛ زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد در زندان یزد

سکینه پروانه؛ زندانی سیاسی محکوم به ٥سال زندان و ٢سال ممنوعیت از عضویت در احزاب کردی در زندان مشهد

مژگان کاوسی؛ زندانی سیاسی محکوم به ٧٦ماه و ١٥ روز زندان در زندان اوین

سهیلا حجاب؛ زندانی سیاسی محکوم به ١٨ سال زندان در زندان قرچک ورامین

سنوور طارما؛ زندانی سیاسی محکوم به ١٠سال و ١ روز زندان در زندان ارومیه

بازداشت‌شدگان که بعد از بازداشت همچنان در زندان هستند؛ ٤ نفر

شهناز صادقی‌فر

سعدا خدیرزاده

خدیجه مهدی‌پور

گلاله مرادی

اجرا حکم اعدام:

در مورخه ٧ دیماه ١٣٩٩، زینب خدامرادی، ٤٣ ساله و اهل قروه از توابع سنندج، در زندان سنندج به اتهام قتل عمد” اعدام شد.

زخمی‌شدن بر اثر انفجار مین: ٣ مورد

در ماه‌های فرودین و آبان ١٤٠٠ مجموع ٣ زن در کرمانشاه و ایلام بر اثر انفجار مین زخمی شدند. ( ٢ زن عشایر در کرمانشاه و ١ زن در ایلام).

مرگ زنان براثر سهل انگاری پزشکی: ٢ مورد

٢٧ فروردین ١٤٠٠، یک کودک سنندجی، بانام شنیان رحیمی به‌دلیل “تشخیص نادرست بیماری و تزریق آمپول اشتباه” جان باخت.

١٢ اردیبهشت ١٤٠٠، یک زن باردار اهل زیران جوانرود به نام “شیدا عبدی”، براثر خونریزی ناشی از خطای پزشکی جان باخت.

روح الله زم...

  دستور تیر خامنه ای به مزدورانش، برای شلیک به مردم

🔺در آبان ۹۸، خامنه ای دیکتاتور جلاد، برای سرکوب مردم، با هدف کشتن، دستور شلیک مستقیم و نشانه گیری شده به بالا تنه یعنی سر و سینه مردم معترض را صادر کرد که موجب #قتل_عام چند هزار نفر زن و مرد و جوان و کودک مظلوم گردید.

🔺در آذر ۱۴۰۰ در #اعتراضات_اصفهان ، ضحاکعلی به مزدوران خود دستور داد، با تفنگ ساچمه ای مستقیم به #چشم معترضین شلیک شود!! که موجب پارگی چشم دهها نفر گردید.

◼️در آبان ۹۸، از گلوله جنگی استفاده شد و بر خلاف همه دنیا که در برخورد با معترضین نهایتا به پائین تنه شلیک می شود، در ایران به #قصد_کشتن مستقیما به بالاتنه، قلب و سر معترضین شلیک شد!

◼️طبق سلسله مراتب نظامی ایران، مزدوران جنایتکار پلیس و یگان ویژه ناجا از فرمانده استانی و وی نیز از فرمانده کل ناجا و گردانهای سپاه و بسیج قاتل از فرمانده استانی سپاه و وی نیز از فرمانده کل سپاه دستور می گیرد.

و در نهایت این فرماندهان از #فرمانده_کل_قوا یعنی #خامنه_ای دیکتاتور جنایتکار، دستور و نحوه شلیک به مردم را دریافت می کنند.

 محمدعلی طالبی و مهناز محمدی، کارگردانان سینمای ایران، با انتشار تصاویری از خود که در آن یک چشم خود را پوشانده اند، با معترضان مجروح شده در اعتراضات اصفهان اعلام همبستگی کردند.

در پی استفاده گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی از تفنگ ساچمه‌ای برای سرکوب اعتراضات کشاورزان اصفهانی و شهروندان حامی مطالبات آنان و پخش تصاویری از چشمان آسیب دیده این معترضان، شماری از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی به حمایت از آنان برخواستند. این شهروندان با انتشار تصاویری از خود در حالی که یک چشم خود را پوشانده‌اند به خشونت نیروهای امنیتی در سرکوب معترضان و استفاده از سلاح‌هایی چون تفنگ ساچمه‌ای که باعث آسیب جبران ناپذیر به چشم می‌شود، اعتراض کرده و با معترضان مجروح اعلام همبستگی کردند.

 تداوم بازداشت و بی خبری از وضعیت پدرام عبهر، شهروند بهائی

 

پدرام عبهر، شهروند بهائی ساکن تهران، علیرغم گذشت ۹ روز از زمان دستگیری، کماکان در بازداشتگاه یک نهاد امنیتی به سر میبرد. آقای عبهر در تاریخ ۳۰ آبان ماه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. ماموران در زمان بازداشت ضمن تفتیش منزل پدری وی در شیراز برخی از لوازم شخصی این خانواده و همچنین تصاویر، کتب و آثار مرتبط با آیین بهائی را ضبط کرده و با خود بردند. بعلاوه ماموران در تاریخ ۲ آذرماه، به همراه این شهروند بهائی جهت بازرسی، به منزل او در تهران مراجعه کردند.

تأثیر حکم اخیر دیوان عالی کشور بر وضعیت نوکیشان مسیحی زندانی 

«ماده ۱۸» با حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری مقیم هلند که دفاع از فعالان مدنی و زندانیان عقیدتی، را برعهده داشته در مورد رای اخیر دیوان عالی کشور در مورد ۹ نوکیش مسیحی، و تأثیر این رای بر وضعیت مسیحیان زندانی، به گفتگو نشسته‌است.

شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی این ۹ نوکیش مسیحی محبوس در اوین را وارد دانسته و تصریح کرد که «صرف تبلیغ خانگی مسیحیت و ترویج فرقه صهیونیستی تبشیری که ظاهراً هر دو به معنای تبلیغ و ترویج مسیحیت از طیق برگزاری جلسات خانوادگی (خانگی) است نِمود در اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور چه داخلی وچه خارجی ندارد.» درهمین حال، طبق گزارشات رسیده به سازمان «ماده۱۸» در دو هفته اخیر «تعدادی از این نوکیشان برای چندمین بار نزد ضابطین قضایی در زندان اوین احضار شده و شرط عدم شرکت در کلیساهای خانگی برای آزادی آنها مطرح شده بود. این شرط با مخالفت بیشتر این نوکیشان روبرو شده‌است و آنها بر حق قانونی خود برای عبادت در کنار دیگر همکیشان خود تأکید کرده‌اند.»

در عمل، نتیجه رای دیوان عالی در مورد حکم زندان این ۹ نوکیش مسیحی چه خواهد بود، آیا آزاد خواهند شد یا حکومت همچنان آنها را در زندان نگه خواهد داشت

احمدی نیاز: در وهله اول وکیل این نوکیشان مسیحی طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، به دیوان عالی کشور اعاده دادرسی داده و دیوان این اعاده را وارد، یعنی قانونی دانسته‌است.

 طبق ماده ۴۷۸، پس از این رای، توقف اجرای حکم صادر می‌شود، همه چیز باید به حالت اول برگردد؛ یعنی از اول مورد بررسی قرار می‌گیرد با در نظر گرفتن این اصول که شرکت کردن در کلیسای خانگی جرم نیست.

 الان شعبه هم عرض (به عنوان مثال اگر شعبه ۲۸ این رای را صادر کرده، شعبه ۲۰ می‌تواند این بار پرونده را بررسی می‌کند) دوباره پرونده این نوکیشان را به ریاست قاضی دیگر مورد بررسی قرار می‌دهد.

اگر رای شعبه ۲۸ تأیید نشود، باز این رای قابل تجدیدنظر است. این پرونده می‌تواند به همان شعبه دیوان عالی برگردد و اگر این شعبه بر تصمیمش پافشاری کند، پرونده به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود که مرکب از تمام روسای شعب پنجاه و چند گانه دیوان عالی که شامل مقامات قضایی عالی‌رتبه کشور، از جمله دادستان کل ایران خواهد بود. رای آنها می‌تواند رای «اصراری» یا رای «وحدت رویه» خوانده شود. رای اصراری جنبه ارشادی دارد و بر همه قضات الزام‌آور نیست و فقط بر شعبه اصرار کننده الزام‌آور است، ولی رای وحدت رویه برای همه قضات و محاکم قضایی الزام‌آور است.

آیا این ۹ نوکیش مسیحی می‌توانند تقاضای آزادی دهند و از زندان به‌طور موقت آزاد شوند

بله. وکلای این نوکیشان مسیحی یا حتی خودشان می‌توانند خواستار تقاضای ازادی کنند و با قرار وثیقه آزاد شوند. اگر زندان سرپیچی کند، این بازداشت مبدل به بازداشت غیرقانونی می‌شود.

دیوان عالی بارها درخواست دادرسی نوکیشان مسیحی را رد کرده، چرا این بار وضعیت تغییر کرده‌است

این یک واقعیت است که ما همواره فریاد زدیم که نوکیشان مسیحی بی گناه هستند و کاری که در کلیسای خانگی یا منازل خود انجام می‌دهند راز و نیاز با خداوند است که در هیچ جای قانون ذکر نشده که چنین امری جرم است.

خوشبختانه این بار پرونده به شعبه‌ای فرستاده شده که مستقل است و تصمیمش تحت تأثیر مقامات امنیتی و اطلاعاتی نیست. با در نظرگرفتن قانون، نوکیشان مسیحی بی گناه هستند ولی هروقت نگاه دادگاه‌ها در مورد نوکیشان امنیتی بوده موجب نقض حقوق آنها شده‌است.

حسین احمدی نیاز،وکیل دادگستری مقیم هلند

اگر نگاه منصفانه و قانونی باشد این مسیحیان نه عنصر قانونی، نه عنصر مادی و نه عنصر معنوی را نقض کرده‌اند.

در قانون، در مورد جرم بودن شرکت در کلیسای خانگی و عبادت گروهی، موردی ذکر نشده‌است. مسیحیان عنصر معنوی را زیرپا نگذاشته‌اند یعنی نیت و قصد علیه امنیت ملی را نداشته‌اند. عنصر مادی، یعنی دست به عملی بر علیه امنیت ملی نزده‌اند.

 اصل بنیادین مسیحی احترام به دیگران است و آنها فقط مراسم خود از جمله دعا را اجرا کرده‌اند.

قصات باید این امر را در نظر بگیرند.

شما وکالت نوکیش مسیحی زندانی، ناصر نورد گل تپه را برعهده داشتید، این رای چه تأثیری بر وضعیت نوکیشان زندانی مانند وی خواهد داشت

قطعاً زندانیان مسیحی مانند آقای نورد گل تپه با استناد بر رای شعبه ۲۸ دیوان عالی، می‌توانند خواستار اعاده دادرسی شوند و بگویند وضعیت ما هم درست مانند این ۹ نوکیش مسیحی است و شرکت در کلیسای خانگی جرم نیست.

 نماد چشم مجروح؛ همبستگی شهروندان ایرانی با معترضان مجروح اصفهانی

 در پی استفاده گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی از تفنگ ساچمه‌ای برای سرکوب اعتراضات کشاورزان اصفهانی و شهروندان حامی مطالبات آنان و پخش تصاویری از چشمان آسیب دیده این معترضان، شماری از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی به حمایت از آنان برخواستند. این شهروندان با انتشار تصاویری از خود در حالی که یک چشم خود را پوشانده‌اند به خشونت نیروهای امنیتی در سرکوب معترضان و استفاده از سلاح‌هایی چون تفنگ ساچمه‌ای که باعث آسیب جبران ناپذیر به چشم می‌شود، اعتراض کرده و با معترضان مجروح اعلام همبستگی کردند.

  شماری از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصاویری از خود در حالی که یک چشم خود را پوشانده‌اند به خشونت نیروهای امنیتی در سرکوب معترضان و استفاده از سلاح‌هایی چون تفنگ ساچمه‌ای که باعث آسیب جبران ناپذیر به چشم می‌شود، اعتراض کرده و با معترضان مجروح اعلام همبستگی کردند.

در جریان اعتراضات اصفهان نیروهای امنیتی و انتظامی از تفنگ ساچمه‌ای برای سرکوب اعتراضات کشاورزان اصفهانی و شهروندان حامی مطالبات آنان استفاده کرده بودند. در پی آن تصاویری از معترضان با چشمان مجروح در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. همزمان برخی از پزشکان و پرسنل درمانی از آمار بالای مراجعات در خصوص آسیب به چشم به مراکز درمانی طی روزهای اخیر در اصفهان خبر دادند.

بر اساس گزارش منابع رسمی دستکم ۱۹ نفر از مجروحان اعتراضات روز جمعه تنها در بخش‌های چشم پزشکی مراکز درمانی بستری هستند و حال ۲ تن نامساعد گزارش شده بود.

یک متخصص و جراح چشم ساکن اصفهان در گفتگو با هرانا با اشاره به گزارش رسانه های رسمی گفت: “صرفا در یک بیمارستان تعداد مراجعات ناشی از تیراندازی در روزهای جمعه و شنبه نزدیک به این تعداد بود. از این جهت میتوان گفت که موارد آسیب دیدگی شهروندان از ناحیه چشم چندین برابر ۱۹ موردی است که رسانه های رسمی گزارش داده اند. برخورد گلوله های ساچمه ای با توجه به فواصل ساچمه ها در سر و صورت بعضی از بیماران نشان دهنده شلیک از فاصله بسیار نزدیک و در حد چند متر بوده و این در حالی است که هدف قرار گرفتن با این اسلحه در فاصله بیش از ۳۰ متری نیز در صورت سربی بودن مواد متراکم داخل گلوله میتواند اثرات جبران ناپذیری داشته باشد”.

اسکایلر تامپسون، مسئول روابط خارجی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در ارتباط با این خبر به هرانا گفت: این سازمان از دریافت انبوه گزارش‌ها در خصوص استفاده غیر ضروری و نامتعارف زور، علیه شهروندان در اعتراضات مسالمت آمیز اصفهان بسیار نگران است. ما از دولت ایران می خواهیم که حق تجمع مسالمت آمیز را محترم دانسته و استفاده شهروندان از این حق را تضمین کند، همچنین به استفاده بیش از حد و غیرقانونی از قوای قهریه علیه معترضان خودداری کند. مقامات باید سریعاً تمام حوادث مربوط به کشته یا زخمی شدن افراد با سلاح گرم توسط نیروهای امنیتی یا نظامی را از طریق یک فرآیند اداری یا دادستانی مستقل مطابق با تعهدات قانون حقوق بشر گزارش و بررسی کنند.

تجمعات اعتراضی کشاورزان از روز یکشنبه ۱۶ آبان‌ماه مقابل دفتر یکی از نمایندگان مجلس یازدهم، ساختمان صداوسیمای مرکز اصفهان و شرکت آب منطقه‌ای اصفهان آغاز شده و نهایتا به بستر خشک رودخانه زاینده‌رود کشیده شد. شهروندان معترض و خواهان تخصیص حقابه پاییزی و احیای زاینده رود، شب‌ها را نیز در جوار پل خواجو تحصن کرده بودند.

نهایتا شب چهارشنبه ۳ آذرماه، تعدادی از چادرهای معترضان به آتش کشیده شد و دادستان اصفهان ضمن اعلام بازداشت شماری از افراد معترض به جمع‌آوری چادرها، آنان را “اراذل و اوباش” خواند؛ همزمان خبرگزاری رکنا از بازداشت کوتاه مدت تعدادی از این افراد خبر داده و گفته بود که دستکم دو نفر از دستگیرشدگان کشاورز بوده‌اند. هرانا روز شنبه ۶ آذرماه با انتشار گزارشی با عنوان “بیش از ۲۱۴ بازداشت شده در اعتراضات اصفهان؛ گزارش جمع‌بندی از بازداشت معترضان و خشونت نیروهای امنیتی” از ضرب و شتم و تیراندازی به سوی معترضین و بازداشت دستکم ۲۱۴ نفر از جمله ۱۳ کودک خبر داد.

چندی پیش نیز در گزارشی تحت عنوان “اعتراض هزاران شهروند در اصفهان نسبت به فقدان مدیریت آبرسانی و عدم تخصیص حق‌آبه” به این موضوع پرداخته بود.

استفاده از تفنگ‌های ساچمه‌ای توسط نیروهای امنیتی در سرکوب معترضان امری مسبوق به سابقه است. پیشتر در جریان اعتراضات موسوم به گلستان هفتم که از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال ۹۶ با حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی آغاز شد نیز نیروهای امنیتی از گلوله ساچمه‌ای استفاده کرده بودند، امری که نهایتا منجر به آسیب دائمی به چشمان برخی از دراویش گنابادی و یا از دست دادن بینایی آنان شد. در سال ۲۰۱۹ میلادی، نیروهای پلیس در شیلی نیز به منظور سرکوب معترضان دست به خشونت زده و از تفنگ‌های ساچمه‌ای استفاده کرده بودند، به موجب آن ۴۴۵ تن از ناحیه چشم زخمی شده، بیش از ۳۴ نفر از یک چشم نابینا شده و بخشی نیز بینایی خود را کاملا از دست دادند. این رخداد آغازگر جنبشی در این کشور در اعتراض به خشونت به کار رفته توسط پلیس با نماد چشم شد. به نظر می‌رسد که خشونت شدید نیروهای امنیتی موجب واکنش مشابه مردم ایران و شیلی شده است.