کیوان صمیمی از تلاش مأموران برای انتقال شبانه‌اش از زندان سمنان به تهران خبر داد

کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار زندانی سیاسی که پس از آزادی موقت به‌دلیل بیماری بار دیگر اواخر اردیبهشت بازداشت و به زندان سمنان فرستاده شد، از تلاش مأموران برای انتقال شبانه‌اش به تهران در بامداد چهارشنبه ۲۵ خرداد خبر داد.

بر اساس یادداشتی که این زندانی ۷۴ساله از زندان سمنان به بیرون فرستاده است، مأموران زندان «سه چهار ساعت از نیمه‌شب گذشته» او را بیدار و اعلام می‌کنند باید به تهران منتقل شود.

به‌گفته آقای صمیمی، برای این انتقال هیچ ابلاغیه رسمی وجود نداشته و مأموران فقط «یک مکاتبه داخلی بین دادسرای اوین و دادسرای سمنان» را نشان می‌دهند که با مقاومت این زندانی سیاسی مواجه می‌شوند.

بیشتر در این باره:

فعالان مدنی و سیاسی در مورد «اقدام به قتل تدریجی» کیوان صمیمی در زندان هشدار دادند

این تلاش برای انتقال شبانه در حالی صورت گرفته که روز گذشته بیش از دویست فعال مدنی و سیاسی در بیانیه‌ای اعلام کردند مقامات امنیتی حکومت پرونده تازه‌ای برای آقای صمیمی «به‌دلیل نشر عقاید و نظرات خود در کانال تلگرامی شخصی» تشکیل داده‌اند.

کیوان صمیمی در یادداشت خود از زندان سمنان در این باره گفته است: «معلوم نبود که مقصد، سلول‌های ۲۰۹ وزارت اطلاعات است و یا دادسرای اوین» و منتظر است ببیند چه می‌شود.

امضاکنندگان بیانیه‌ای که دیروز منتشر شد، با اشاره به «بیماری‌های گوناگون» کیوان صمیمی، «برخوردهای غیرانسانی» با او را نیز «اقدام به قتل تدریجی» خوانده‌ و خواستار آزادی او شده‌اند.

کیوان صمیمی که سردبیر نشریه «ایران فردا» و یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران است، از آذر پارسال برای گذراندن محکومیت دو ساله خود به‌اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به زندان اوین منتقل شد.

این اتهام مربوط به حضور این فعال مدنی در تجمع اعتراضی بود که اردیبهشت‌ سال ۱۳۹۸ به مناسبت روز جهانی کارگر در برابر ساختمان مجلس برگزار شد.

سال گذشته پس از آن که آقای صمیمی جان باختن بکتاش آبتین، نویسنده زندانی، را «قتل شبه‌عمد» خواند، به زندان سمنان تبعید شد، اما ۱۲ بهمن پارسال با توجه به «گزارش پزشکی قانونی» به طور موقت از زندان سمنان آزاد شد.

با این حال ۲۸ اردیبهشت امسال بار دیگر بازداشت و شبانه به زندان سمنان فرستاده شد.

دویست فعال مدنی و سیاسی در بیانیه حمایت از کیوان صمیمی تأکید کرده‌اند که «مسئولیت هرگونه سهل‌انگاری و اتفاق ناگوار برای ایشان متوجه مقامات ارشد قضایی، امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی» خواهد بود.