دو دختر نوجوان در روستایی در سیستان و بلوچستان «به دلایل ناموسی» به قتل رسیدند

دو دختر در روستایی در سیستان و بلوچستان «به دلایل ناموسی» و با شلیک گلوله به دست اعضای خانواده خود کشته شدند.

در ویدئویی که در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، کشف جسد دو دختر در جاده‌ای بیابانی در سیستان و بلوچستان توسط اهالی محلی دیده می‌شود.

به گزارش همشهری آنلاین، ابراهیم کوچکزایی، فرمانده انتظامی چابهار ضمن تایید خبر کشته شدن این دو دختر توسط خانواده آنها گفته است که این اتفاق مدتی پیش در نزدیکی روستای ترکانی دشتیاری رخ داده است.

آقای کوچکزایی دلیل قتل این دو دختر را «خشم و ناراحتی آن‌ها از فرار چندروزه‌شان از خانه» عنوان کرده و گفته است که آن‌ها زمان برگشت به خانه توسط دو نفر از نزدیکان خود که در حال حاضر در بازداشت به‌ سر می‌برند، کشته شده‌اند.

همشهری آنلاین سن این دختران را ۱۷ و ۱۸ ساله اعلام کرده و در گزارشی که روز شنبه، چهارم دی منتشر کرد آورده است که قتل آن‌ها حدود ۵۰ روز پیش رخ داده است.

بنا بر این گزارش، این دو دختر نوجوان پس از ترک چند روزه خانه، تصمیم به برگشت گرفته و در تماس با خانواده ابراز پشیمانی کرده‌ و خانواده نیز از بازگشت آن‌ها استقبال کرده‌اند. اما در مسیر بازگشت به خانه با چند نفر از مردان خانواده خود روبه‌رو شده و توسط آن‌ها و با اسلحه به قتل رسیده‌اند.

‌در سال گذشته گزارش‌های متعددی از خشونت علیه زنان و قتل‌های ناموسی در ایران منتشر شده که از آن جمله می‌توان به بریدن سر رومینا اشرفی، دختر ۱۳ ساله تالشی از سوی پدرش، قتل ریحانه عامری، دختر ۲۲ ساله کرمانی به دست پدرش با «میله آهنی»، کشتن فاطمه فرحی در آبادان از سوی همسرش که پسرعموی وی نیز بود و کشته شدن شکیبا بختیار دختر ۱۶ ساله کرمانشاهی با ضربات چاقوی پدرش اشاره کرد.

در پی این اتفافات مرگبار علیه زنان در ایران، دید‌بان حقوق بشر در آذرماه ۹۹ خواستار اصلاح و تصویب هر چه سریع‌تر لایحه منع خشونت علیه زنان از سوی جمهوری اسلامی شد.

ایران یکی از چهار کشوری است که به کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ملحق نشده‌‌اند.

از دیگر موارد قانونی که همواره مورد انتقاد فعالان حقوق بشر ایرانی است، احکام صادره علیه پدرانی است که فرزندکشی می‌کنند.

بر اساس ماده ۶۱۲ این قانون، پدران قاتل محسوب نمی‌شوند و در صورت محکومیت در دادگاه، حداکثر به پرداخت دیه و حبس تا ده سال محکوم می‌شود.

در بسیاری از موارد هم که قتل ناموسی توسط سایر مردان خانواده صورت می‌گیرد، اولیای دم با گذشت از خون فرزند خود، زمینه حمایت از قاتل و آزادی آن‌ها را فراهم می‌کنند.