شیوه‌ها و شگردهای حاکمیت برای تشدید سیاست‌های کنترلی و امنیتی علیه آزادی‌های اساسی شهروندان
شیوه‌ها و شگردهای حاکمیت جمهوری اسلامی در راستای سلب آزادی‌های شهروندان چیست؟ مقامات جمهوری اسلامی چگونه سیاست‌های کنترلی و امنیتی خود را به عرصه عمل می‌رسانند؟ مصادیق این سیاست‌های کنترلی و نگاه امنیتی و روش‌های دخالت حاکمیت در زندگی خصوصی شهروندان چیست؟ از راه‌اندازی رشته دانشگاهی «امر به معروف و نهی از منکر» گرفته تا همکاری نهادهای امنیتی و نظامی با سازمان‌هایی چون شهرداری تهران به بهانه رصد و مقابله با مسائل و مشکلات اجتماعی، نمونه‌های تازه‌ای از رویکرد حاکمیت در این زمینه است. پر رنگ شدن نقش نهادهای امنیتی و نظامی در زندگی روزمره شهروندان و اصرار مقامات بر اجرایی شدن طرح‌هایی از این دست، فارغ از سلب حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان، تناقض‌های آشکاری با آن دسته از اصول قانون اساسی دارد که مشخصا بر حقوق شهروندان و آزادی بیان تاکید دارند. تصمیمات حکومت برای تشدید سیاست‌های کنترلی و امنیتی خود، حتی اگر در قالب قانونگذاری هم بود، برخلاف اصل ۹ قانون اساسی ایران است که می‌گوید «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» هرچند حکومت ایران برای اجرای این سیاست‌های ضد آزادی‌های اساسی شهروندان به اصل ۸ قانون اساسی تکیه می‌کند، اما موضوع این است که در اعمال این سیاست، عملا برخلاف همین اصل قانونی، هیچ جایگاهی برای حق مردم در امر به معروف و نهی از منکر خطاب به حکومت قائل نشده است. به عبارتی، توجه دقیق به این اصول قانون اساسی، بیانگر رفتار تناقض‌آمیز بسیاری از ارکان حکومت جمهوری اسلامی با قانون است که در نهایت «حاکمیت قانون» را نشانه گرفته است. البته باید توجه داشت که تداوم رویکرد حکومت مبتنی بر کنترل شهروندان و امنیتی کردن فضای اجتماعی، علاوه بر زیر سوال بردن «حاکمیت قانون»، عرصه را برای اعتراضات مردمی در میان اقشار مختلف جامعه نیز تنگ‌تر می‌کند.
راه اندازی رشته دانشگاهی «امربه معروف و نهی از منکر»
نزد بسیاری از شهروندان ایرانی موضوع «امربه معروف و نهی از منکر» پیوندی مستقیم با مفهوم «گشت ارشاد» و در واقع موضوع «دخالت» در زندگی خصوصی شهروندان دارد. موضوعی که مصادیق آن در طول سالیان گذشته با حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران، به طرق مختلف در زندگی بسیاری از شهروندان نمود داشته است؛ شاید بتوان گفت استمرار حاکمیت در برخورد سختگیرانه در موضوع «حجاب» بهترین نمونه از تداوم نگاه حاکمیت به «زیست روزمره» شهروندان است که در تمام این سال‌ها ذیل مفهوم «امربه معروف و نهی از منکر» آشکار شده است.
در اصل ۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.» درواقع تاکید بر نسبت متقابل بین دولت و مردم در مساله «امربه معروف و نهی از منکر» جایی‌ست که در رویکرد حاکمیت کاملا نادیده گرفته شده است. این مساله البته بیش از هرچیز حاصل استمرار نگاهی‌ست که به مرور زمینهای شد تا اساسا «مردم» را از بهره‌گیری این اصل قانونی بی‌نصیب کند. شاید بتوان گفت تاسیس «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» در اوایل دهه هفتاد خورشیدی یکی از مصادیق نگاه حاکمیت به این اصل قانون اساسی‌ست. ستادی که در تمام سالهای فعالیت خود همواره مورد حمایت علنی بالاترین مقامات نظام بوده است و طرح‌های بسیاری را با هزینه‌های سنگین برای گسترش فعالیت‌ها و نفوذش در دستگاه‌های آموزشی و تربیتی پیش برده است.
اواخر مهرماه امسال بود که سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر از راه‌اندازی رشته تحصیلی «امر به معروف و نهی از منکر» در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس در دانشگاه آزاد خبر داد. هرچند به گفته این مقام مسئول «تعهدی» برای استخدام فارغ‌التحصیلان این رشته وجود ندارد اما می‌توان از این افراد «در حوزه تربیت استاد، مربی و شوراهای امر به معروف و نهی از منکر ادارات» استفاده کرد.
نفس وجود ستاد «امربه معروف و نهی از منکر» که اعضای آن همگی متشکل از مقامات و مسئولان حکومتی هستند و رفتارها و برخوردهای غیرقانونی و گاه غیرانسانی ماموران «گشت ارشاد» با شهروندان، به خودی خود فاصله بسیاری بین رویکرد قدرت و آنچه در قانون درباره «امربه معروف و نهی از منکر» وجود دارد پدید آورده است. تلاش ستاد «امربه معروف و نهی از منکر» برای راه‌اندازی رشته دانشگاهی و بهره‌گیری از فارغ‌التحصیلان در زمینه‌های یاد شده، در حقیقت این «فاصله» را بیشتر از قبل می‌کند.
هرچند مقامات حاکمیتی در ایران اصرار دارند اینگونه القا کنند که موضوع «امربه معروف و نهی از منکر» با «دخالت در زندگی خصوصی» افراد متفاوت است، اما واقعیت موجود و البته تاکید مدام خود مقامات به این «تفاوت» نشان میدهد که روایت غالب از موضوع «امربه معروف و نهی از منکر» نزد جامعه ایران، مساوی با «دخالت در زندگی خصوصی» مردم است.
از طرفی، اقداماتی چون راه‌اندازی رشته‌های دانشگاهی در این زمینه، به نوعی تلاش حاکمیت برای مشروعیت بخشی به دخالت در زندگی روزمره شهروندان هم هست. کنار هم گذاشتن بسیاری از اقدامات حاکمیت مانند فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی و تلاش برای کنترل راحت‌تر شهروندان در جهان مجازی از طریق به انجام رساندن پروژه اینترنت ملی و همچنین ترس از شدت گرفتن اعتراضات اقشار مختلف جامعه و فعالان مدنی و تلاش برای سرکوب صداهای مخالف، نشانه‌های عزم حاکمیت برای «امنیتی کردن» بیش از پیش فضای جامعه و کنترل و نظارت بر زندگی روزمره شهروندان ایرانی‌ست. پروژه‌ای که لایه‌های دیگر آن نیز در ارکان حاکمیت دیده میشود.
ورود سپاه به حوزه مسائل اجتماعی با راه‌اندازی «قرارگاه» در شهرداری تهران
به نظر بسیاری از تحلیلگران، پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، فضای کلان حاکمیت بیش از هر زمان دیگری در چهل و چند سال گذشته «یک‌دست» شد؛ مجلسی به ریاست محمدباقر قالیباف و قوه قضاییه‌ای با ریاست معاون سابق ابراهیم رئیسی و البته حضور چهره‌هایی امنیتی و نظامی در پست‌های مهم دیگر مملکت مانند شهرداری کلان‌شهر تهران. یکی از مهمترین اثرات این «یک‌دست» شدن، ترویج نگاه امنیتی در بسترهای مختلف جامعه و البته رفتارهایی مبتنی بر «سلیقه» است که نهایتا موجب از بین رفتن «حاکمیت قانون» در جامعه میشود.
بی‌شک یکی از مهمترین وجوه این جریان، تلاش حاکمیت برای سلب آزادی‌های شهروندان از طریق ورود نیروهای نظامی و امنیتی همچون بسیج و سپاه به محلات در شهرهای مختلف ایران است. طرح‌هایی چون «گشت‌های محله محور بسیج» که عمدتا با توجیه برقراری امنیت و بعد از اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ جدی‌تر از قبل پیگیری شد.
یکی از تبعات استمرار و البته تبلیغات پیرامون اینگونه طرح‌ها، «قانونی» جلوه دادن آنهاست. در جایی که به مسئولیت قانونی در مواجهه و حل و رفع مشکلات اجتماعی و یا برقراری نظم و انضباط برای ارگان‌ها و نهادهای مشخصی که در قانون آمده، تعیین شده است، اصرار به اجرای چنین طرح‌هایی در طولانی‌مدت، چهره‌ای قانونی به خود می‌گیرد و البته کارکرد قانون را نیز کم اثر می‌کند.
اصل ۹ قانون اساسی ایران می‌گوید «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است . هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی ، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند.»
در واقع نگاه به این اصل قانون اساسی می‌تواند بیانگر رفتار تناقض آمیز بسیاری از ارکان حاکمیت با قانون باشد که در نهایت حاکمیت قانون را نشانه گرفته است. چند ماه پس از ریاست علیرضا زاکانی بر مسند شهرداری تهران، خبرهایی مبنی بر راه‌اندازی یک «قرارگاه اجتماعی» در کلان‌شهر تهران منتشر شد. قرارگاهی که توسط «قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران و با کمک مساجد و ائمه جمعه»، موضوع «کفالت اجتماعی» را دنبال خواهد کرد. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در توضیح کار این قرارگاه به همکاری در برخورد با برخی مسائل و معضلات اجتماعی همچون حضور معتادان در برخی نقاط شهر تهران اشاره کرده بود. بیشتر شدن نقش نیروهای نظامی و امنیتی در لایه‌های مختلف زندگی اجتماعی و غالب شدن روایت نظامی و امنیتی در مواجهه حاکمیت با مسائل اجتماعی، بیش از پیش نگرانی‌ها برای «امنیتی‌تر» شدن فضا را افزایش می دهد. آنهم در شرایطی که بخش اعظمی از جامعه ایران با مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی دست‌وپنجه نرم میکنند و راهی جز اعتراض و اعتصاب ندارند.
