کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در
اجرای این کنوانسیون الزامی میباشد.
....................................................................................................................................
اصل یکصد و سی و نهم
اصلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند.
اصل یکصد و بیست و سوم
رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسیولان بگذارد.
اصل چهل و پنجم
ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگٌلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب
استفاده از هر یک را قانون معین میکند.
اصل پنجاهم
در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
اصل نود و ششم
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
....................................................................................
این کنوانسیون در تهران در تاریخ ۱۳۸۲/۸/۱۳ هجری شمسی
برابر با چهارم نوامبر۲۰۰۳ میلادی
.مشتمل بر یک مقدمه و سی و هفت ماده تنظیم گردید
و در تاریخ ۱۳۸۴/۳/۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسید
دولتهای ساحلی دریای خزر؛
جمهوری اسلامی ایران
فدراسیون روسیه
جمهوری آذربایجان
جمهوری قزاقستان
ترکمنستان
که از این پس طرفهای متعاهد این کنوانسیون خوانده میشوند؛
با توجه به تخريب محيط زيست درياي خزر در اثر آلودگي ناشي از منابع مختلف فعاليتهاي انساني از جمله تخليه مواد مضر، خطرناك، مواد زائد و ساير آلودگيهاي ناشي از منابع دريايي و منابع مستقر در خشكي، با تصميم راسخ در حفظ منابع زنده درياي خزر براي نسلهاي حاضر و آينده، با آگاهي به ضرورت تضمين عدم مضر بودن فعاليتهاي مستقر در خشكي براي محيط زيست درياي خزر، با توجه به خطرات ناشي از نوسانات سطح آب كه محيط زيست درياي خزر و خصوصيات اكولوژيكي و آب نگاري منحصر به فرد آن را تهديد مي‌كند، با تاكيد بر اهميت حفاظت از محيط زيست درياي خزر و با تصديق اهميت همكاري ميان دولتهاي ساحلي خزر و با سازمانهاي بين‌المللي مربوطه، با هدف حفاظت و نگهداري محيط زيست دريايي درياي خزر كنوانسيون تهران را امضا كردند.
بخش اول – مقررات کلی
بخش دوم – تعهدات کلی
بخش سوم – جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی
بخش چهارم – حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریایی
بخش پنجم – آئین نامه‌ها
بخش ششم – ترتیبات سازمانی
بخش هفتم – پروتکلها و پیوستها
بخش هشتم – اجرا و رعایت
بخش نهم – مواد نهائی
سند ۲۰۳۰ یونسکو
۶- تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه
۷- تضمین دسترسی به انرژی ارزان قیمت، قابل اعتماد، پایدار و مدرن برای همه
۸- ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه
۹- ایجاد زیرساخت انعطاف پذیر، ترویج صنعتی سازی فراگیر و پایدار و تقویت نوآوری
۱۳- اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و اثرات آن
۱۴- حفظ و استفاده پایدار از اقیانوسها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه ئایدار
۱۵- حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های زمینی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی، متوقف و معکوس نمودن فرسایش زمین و توقف از بین بردن تنوع زیستی
بخش اول – مقررات کلی
ماده ۱ – کاربرد تعاریف
از نظر این کنوانسیون معانی اصطلاحات به شرح زیر است:
«برنامه اقدام»
: برنامه اقدام برای حفاظت و توسعه پایدار محیط زیست دریایی دریای
خزر.
«تخلیه مواد زائد»:
هرگونه آلودگی دریا ناشی از دفع عمدی مواد زائد یا سایر مواد
از شناورها، وسائط نقلیه هوایی، سکوها یا دیگر سازه‌های ساخت بشر به دریای خزر یا
هرگونه رهاسازی عمدی لاشه شناورها، وسائط نقلیه هوایی، سکوها یا دیگر سازه‌های
ساخت بشر در دریای خزر.
«مواد خطرناک»:
هرگونه موادی که ایجاد مسمومیت، سرطان، تغییرات ژنتیکی یا معلولیت
ارثی و تجمع مواد مضر در بافتهای زنده مینماید بویژه در صورتیکه مقاوم باشد.
«مرجع ملی»: مرجعی که هر طرف متعاهد به عنوان مسؤول هماهنگ ساختن اقدامات آن طرف
متعاهد برای اجرای این کنوانسیون و پروتکلهای آن تعیین نموده است.
«آلودگی»:
ورود مستقیم یا غیر مستقیم مواد یا انرژی به محیط زیست توسط انسان که
اثرات زیانبخش دارد یا ممکن است داشته باشد به گونه‌ای که به منابع زنده و حیات
آبزیان آسیب برساند، برای سلامت انسان خطر داشته باشد یا مانع استفاده‌های مشروع
از دریای خزر شود.
«آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی»:
آلودگی دریا ناشی از هر نوع منبع مشخص یا
نامشخص که از خشکی، از طریق آب یا هوا یا مستقیما” از ساحل به محیط زیست دریایی
وارد میشود یا دفع از خشکی به دریا از طریق تونل، خطوط لوله یا دیگر وسائل.
«وضعیت اضطراری زیست محیطی»: وضعیتی که موجب زیان یا وانمود کردن تهدید
قریب‌الوقوع آلودگی یا زیانهای دیگری به محیط زیست دریایی دریای خزر گردد و آنچه
از علل طبیعی یا سایر فعالیتهای انسانی ناشی شود.
«حادثه صنعتی»:
حادثه‌ای که از تغییر کنترل نشده در روند هر فعالیتی که با مواد
مضر و خطرناک در تأسیسات صنعتی سروکار دارد، ناشی شود به عنوان مثال در طول ساخت،
استفاده، ذخیره، جابجایی یا دفع یا در طول حمل و نقل.
«شناور»:
هرگونه شناوری که در محیط زیست دریایی فعالیت میکند از جمله هاورکرافت،
قایقهای تندرو، زیردریایی‌ها، قایقهائی که یدک کشیده میشوند، قایقهای خودرو و
همچنین سکوها و سایر سازه‌های دریایی ساخت بشر.
«گونه‌های غیر بومی مهاجم»:
گونه‌های غیر بومی که استقرار و انتشار آنها میتواند
خسارت اقتصادی یا زیست محیطی به اکوسیستمها یا منابع بیولوژیکی دریای خزر وارد
آورد.
ماده ۲ – هدف
هدف این کنوانسیون، حفاظت از محیط زیست دریای خزر از کلیه منابع آلوده کننده از
جمله حفاظت، نگهداری، احیاء و استفاده منطقی و پایدار از منابع بیولوژیکی دریای
خزر میباشد.
ماده ۳ – دامنه شمول
این کنوانسیون در مورد محیط زیست دریایی دریای خزر با درنظر گرفتن نوسان سطح آب آن
و آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی اعمال میشود.
قابل ذکر است که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر
به منزله قانون اساسی دریای خزر است و در آن حقوق، تکالیف و تعهدات کشورهای ساحلی در موضوعات مختلف مربوط به این دریا مشخص شده است. به برخی از موضوعات در کنوانسیون به دلیل گستردگی آن، صرفا به اصول و چارچوب همکاری اشاره شده و برای اجرای دقیق آن نیازمند موافقتنامههای جداگانه و تخصصی است. البته همزمان با تدوین کنوانسیون تاکنون ۱۶ سند در موضوعات تخصصی از جمله محیط زیست، شیلات، حمل‌ونقل دریایی، آب‌وهواشناسی، همکاری‌های اقتصادی و تجاری و همچنین مسائل امنیتی به امضای پنج کشور ساحلی خزر رسیده که برخی از آنها لازم‌الاجرا شده و برخی دیگر در مراحل تصویب نهایی در مراجع داخلی کشورهاست. مذاکرات مربوط به این اسناد تخصصی با مدیریت و هدایت وزارت امور خارجه انجام شده و اجرای آن بر عهده نهادهای ذی‌ربط داخلی هر کشور ساحلی است. علاوه بر این، تدوین اسناد جدیدی در زمینه ایمنی دریانوردی، مبارزه با مواد مخدر، همکاری در تحقیقات علمی- دریایی و همکاری در زمینه توریسم در خزر نیز در دستور کار مذاکراتی کشورهای ساحلی قرار دارد.
در ماده ۳ کنوانسیون، حضور نیروهای مسلح خارجی در دریای خزر منع شده است. آیا این ماده شامل نیروهای مستشاری هم میشود؟
علاوه بر توافق کشورهای ساحلی بر عدم حضور کشورهای ثالث در خزر، کشورهای ساحلی در کنوانسیون درباره عدم استفاده و اقدام نظامی از قلمرو خود علیه سایر کشورهای ساحلی نیز توافق کردند. اگر دقت کنید در کنوانسیون آمده است که در اختیار قرارندادن قلمرو خود توسط هر یک از طرف‌ها به سایر دولت‌ها برای ارتکاب تجاوز و انجام سایر اقدامات نظامی علیه هر طرف. یعنی طبق کنوانسیون، اقدام نظامی علیه دیگر کشورهای ساحلی علاوه بر خزر، از طریق قلمرو خشکی آن کشور نیز علیه سایر کشورهای ساحلی منع شده است. البته باید بررسی شود استفاده از نیروهای مستشاری با چه هدف و اقدامی صورت میگیرد. اگر با هدف اقدام علیه امنیت سایرکشورهای ساحلی خزر باشد، نقض کنوانسیون خواهد بود.
هرگونه اقدام و حمله نظامی که میتواند حملات پهپادی را هم شامل شود، با استفاده از قلمرو یکی از کشورهای ساحلی علیه سایر کشورهای ساحلی در کنوانسیون، منع شده است.
-------------------------------------------------------------------------------------
بخش دوم – تعهدات کلی
ماده ۴ – تعهدات کلی
طرفهای متعاهد موارد زیر را انجام خواهند داد:
الف – اتخاذ کلیه اقدامات مناسب برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر
بصورت فردی یا مشترک؛
ب – اتخاذ کلیه اقدامات مناسب برای حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریای خزر
بصورت فردی یا مشترک؛
ج – استفاده از منابع دریای خزر به شکلی که موجب آسیب به محیط زیست دریایی دریای
خزر نشود؛
د – همکاری با یکدیگر و با سازمانهای ذی‌صلاح بین‌المللی بمنظور نیل به اهداف این
کنوانسیون.
ماده ۵ – اصول
طرفهای متعاهد در اقدامات خود بمنظور نیل به اهداف این کنوانسیون و اجرای مفاد آن،
از جمله از طریق اصول زیر راهنمایی خواهند شد:
الف – اصل احتیاطی که به موجب آن در صورتیکه تهدید جدی یا خسارت جبران ناپذیر به
محیط زیست دریای خزر وجود داشته باشد، فقدان اطمینان علمی جامع نمیتواند به عنوان
دلیلی برای به تعویق انداختن اقدامات مقرون به صرفه برای جلوگیری از خسارت مزبور،
مورد استفاده قرار گیرد.
ب – اصل پرداخت توسط آلوده کننده، که به موجب آن آلوده کننده هزینه‌های آلودگی از
جمله جلوگیری، کنترل و کاهش را به عهده میگیرد.
ج – اصل دسترسی به اطلاعات مربوط به آلودگی محیط زیست دریایی دریای خزر، که طبق آن
طرفهای متعاهد حد اکثر اطلاعات ممکن مربوط را در اختیار یکدیگر قرار میدهند.
ماده ۶ – تعهد به همکاری
طرفهای متعاهد بصورت دو یا چند جانبه برای توسعه پروتکلهای این کنوانسیون که
اقدامات، آئین نامه‌ها و استانداردهای اضافی برای اجرای این کنوانسیون را تعیین
میکند، با یکدیگر همکاری خواهند نمود.
بخش سوم – جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی
ماده ۷ – آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی
۱ – طرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای
خزر ناشی از منابع واقع در خشکی بعمل خواهند آورد.
۲ – طرفهای متعاهد در توسعه پروتکلهای این کنوانسیون که اقدامات بیشتری را برای
جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر ناشی از منابع واقع در خشکی تعیین میکند،
همکاری خواهند نمود، چنین پروتکلهائی از جمله میتواند شامل اقدامات زیر باشد:
الف – جلوگیری، کنترل و کاهش خروج آلاینده‌ها از منابع آلوده کننده از جمله از
طریق بکارگیری فناوری که تولید مواد زائد در آن صفر یا کم میباشد؛
ب – جلوگیری، کنترل و کاهش آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی از طریق صدور مجوز
تخلیه فاضلابها توسط مراجع ملی ذی‌صلاح طرفهای متعاهد؛
ج – اجازه تخلیه فاضلابها بر اساس تشویق به استفاده از فناوری که از لحاظ زیست
محیطی معقول است؛
د – وضع الزامات شدیدتر از آنچه که در جزءهای (ب) و (ج) این ماده آمده، مطابق
پروتکلهای اضافی این کنوانسیون، در صورتیکه کیفیت آبهای دریافتی یا اکوسیستم متأثر
از آن در دریای خزر چنین ایجاب کند؛
ه – بکارگیری انواع تصفیه برای فاضلابهای شهری و در صورت لزوم به صورت مرحله‌ای؛
و – بکارگیری بهترین فناوری موجود که از لحاظ زیست محیطی معقول است برای کاهش ورود
مواد آلی از منابع شهری و صنعتی؛
ز – توسعه و اجرای اقدامات مناسب بر اساس بهترین رویه‌های محیط زیستی برای کاهش
ورود مواد آلی و خطرناک از منابع نامعلوم از جمله کشاورزی؛
ح – انجام اقدامات لازم برای حفاظت و تصفیه کامل برخی از منابع آلوده کننده ساحلی
که کماکان تأثیرات منفی بر دریای خزر دارد.
۳ – چنانچه تخلیه از آبراهی که در سرزمینهای دو یا چند طرف متعاهد جریان دارد یا
مرز بین آنها را تشکیل میدهد احتمالا” باعث آلودگی دریای خزر شود، طرفهای متعاهد
در اتخاذ کلیه اقدامات مناسب برای جلوگیری، کاهش و کنترل چنین آلودگی از جمله در
صورت اقتضاء در تأسیس نهادهای مشترک مسؤول برای تعیین و حل مسائل بالقوه آلودگی،
همکاری خواهند نمود.
ماده ۸ – آلودگی ناشی از فعالیت در بستر دریا
طرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری، کنترل و کاهش آلودگی دریای خزر
ناشی از فعالیتهائی که در بستر دریا صورت میگیرد، انجام خواهند داد و همکاری آنها
در گسترش پروتکلهای این کنوانسیون در این زمینه تشویق میگردد.
ماده ۹ – آلودگی ناشی از شناورها
طرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر
ناشی از شناورها انجام خواهند داد و در گسترش پروتکلها و موافقتنامههای این
کنوانسیون که اقدامات، آئین نامه‌ها و استانداردهای مورد توافق در این زمینه را
تعیین میکند با در نظر گرفتن استانداردهای بین‌المللی مربوط همکاری خواهند نمود.
ماده ۱۰ – آلودگی ناشی از تخلیه
۱ – طرفهای متعاهد کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری، ممانعت، کاهش و کنترل
آلودگی دریای خزر ناشی از تخلیه مواد زائد شناورها و وسائط نقلیه هوایی که در
سرزمین آنها ثبت شده یا تحت پرچم آنها هستند بعمل خواهند آورد.
۲ – طرفهای متعاهد در توسعه پروتکلهای این کنوانسیون که اقدامات، آئین نامه‌ها و
استانداردهای مورد توافق در این زمینه را معین میکند، همکاری خواهند نمود.
۳ – در صورتیکه امنیت شناور یا وسیله نقلیه هوایی در دریا در اثر تخریب یا از دست
دادن کامل شناور یا وسیله نقلیه هوایی تهدید شود یا در مواردی که خطری انسان یا
حیات دریایی را تهدید کند، چنانچه تخلیه مواد زائد تنها راه دفع تهدید بنظر برسد و
هر احتمالی وجود داشته باشد که عواقب خسارت این تخلیه، کمتر از موارد دیگر باشد
مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. چنین تخلیه‌ای باید به گونه ای
اجرا شود که احتمال آسیب رساندن به انسان یا حیات دریایی را به حد اقل رساند یا
موجب کاهش محدودیتهای استفاده مشروع از دریا طبق اسناد قابل اجرای منطقه‌ای یا
بین‌المللی شود؛ این تخلیه باید به طرفهای متعاهد گزارش شود.
ماده ۱۱ – آلودگی ناشی از سایر فعالیتهای انسانی
۱ – طرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای
خزر ناشی از سایر فعالیتهای انسانی که در مواد (۷) تا (۱۰) فوق مورد حکم قرار
نگرفته‌اند، از جمله احیای اراضی و لایروبی سواحل و سدسازی بعمل خواهند آورد.
۲ – طرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای کاهش تأثیرات منفی احتمالی اقداماتی
که منشأ انسانی دارند به منظور کم کردن عواقب نوسان سطح دریا بر اکوسیستم دریای
خزر انجام خواهند داد.
ماده ۱۲ – جلوگیری از ورود، کنترل و مبارزه با گونه‌های غیر بومی مهاجم
طرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری از ورود گونه‌های غیر بومی
مهاجم به دریای خزر و کنترل و مبارزه با آنها که تهدیدی برای اکوسیستمها،
زیستگاهها یا گونه‌ها میباشند، بعمل خواهند آورد.
ماده ۱۳ – موارد اضطراری زیست محیطی
طرفهای متعاهد ضمن اتخاذ کلیه اقدامات مناسب، برای حفاظت از انسان و محیط زیست
دریایی در مقابل عواقب موارد اضطراری طبیعی یا انسانی همکاری خواهند نمود. به همبن
منظور، اقدامات پیشگیرانه، آماده سازی متقابل از جمله اقدامات احیاء کننده بکار
گرفته خواهد شد.
طرفهای متعاهد مبدأ بمنظور اقدامات جلوگیری کننده و ایجاد اقدامات آماده سازی،
در حدود صلاحیت خود فعالیتهای خطرناکی را که قادر به ایجاد شرایط اضطراری زیست
محیطی هستند مشخص خواهند کرد و همچنین تضمین خواهند نمود که سایر طرفهای متعاهد از
فعالیتهای پیشنهادی یا موجود آگاهی پیدا کنند. طرفهای متعاهد موافقت مینمایند که
ارزیابی تأثیرات محیط زیستی فعالیتهای خطرناک و اقدامات مربوط به کاهش خطر پذیری
را انجام دهند.
طرفهای متعاهد برای ایجاد سیستمهای هشدار دهنده سریع حوادث صنعتی و وضعیتهای
اضطراری محیط زیستی همکاری خواهند نمود. در صورت بروز حادثه اضطراری زیست محیطی یا
تهدید قریب‌الوقوع آن، طرف متعاهد مبدأ تضمین میکند که طرفهای متعاهدی را که
احتمالا” تحت تأثیر قرار میگیرند بدون درنگ در سطوح مناسب مطلع گرداند.
طرفهای متعاهد کلیه اقدامات لازم را برای برقراری و تداوم اقدامات لازم آماده
سازی برای مواقع اضطراری از جمله اقداماتی برای تضمین اینکه تجهیزات کافی و
کارکنان کارآمد برای واکنش در مقابل حادثه اضطراری زیست محیطی بلافاصله در دسترس
قرار خواهند داشت، بعمل خواهند آورد.
بخش چهارم – حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریایی
ماده ۱۴ – حفاظت، نگهداری، احیاء و استفاده منطقی از منابع زنده دریایی
طرفهای متعاهد توجه ویژه ای نسبت به حفاظت، نگهداری، احیاء و استفاده منطقی از
منابع زنده دریایی خواهند داشت و تمامی اقدامات لازم را بر اساس علمی ترین مدارک
قابل دسترس در موارد زیر بعمل خواهند آورد:
الف – توسعه و افزایش توانائی منابع زنده جهت نگهداری، احیاء و استفاده منطقی از
موازنه زیست محیطی به هنگام رفع نیازهای انسانی در مورد تغذیه و برآوردن اهداف
اقتصادی و اجتماعی؛
ب – حفظ یا احیای جمعیت گونه‌های دریایی در سطوحی که بتواند حد اکثر محصول پایدار
و با کیفیت مطلوب را توسط عوامل زیست محیطی و اقتصادی مربوط و با در نظر گرفتن
روابط بین گونه‌ها، تولید کند؛
ج – تضمین اینکه گونه‌های دریایی بوسیله بهره‌برداری بیشتر در معرض خطر نیستند؛
د – ترویج توسعه و استفاده از تورهای ماهیگیری انتخابی و شیوه‌هائی که ضایعات را
در صید گونه‌های هدف و صید فرعی گونه‌های غیر هدف به حد اقل میرساند؛
ه – حفاظت، نگهداری و احیاء گونه‌های دریایی بومی کمیاب و در معرض خطر؛
و – حفاظت از تنوع گونه‌ای و زیستگاههای گونه‌های کمیاب و گونه‌های در معرض خطر و
نیز اکوسیستمهای آسیب پذیر.
ماده ۱۵ – مدیریت مناطق ساحلی
طرفهای متعاهد سعی خواهند نمود اقدامات لازم را جهت توسعه و اجرای برنامه‌ها و
راهبردهای ملی برای مدیریت و برنامه ریزی اراضی متأثر از مجاورت دریا، بعمل آورند.
ماده ۱۶ – نوسان سطح آب دریای خزر
طرفهای متعاهد در زمینه توسعه پروتکلهای این کنوانسیون که انجام تحقیقات علمی مورد
نیاز (تا آنجا که علمی است) و اقدامات و رویه‌های توافق شده جهت ارزیابی تأثیرات
نوسان سطح آب دریای خزر را تجویز میکند، همکاری خواهند نمود.
بخش پنجم – آئین نامه‌ها,خط مشي‌ها
ماده ۱۷ – ارزیابی اثرات زیست محیطی
هر طرف متعاهد کلیه اقدامات لازم را برای شروع و بکارگیری خط مشی‌های ارزیابی
اثرات زیست محیطی هر نوع فعالیت برنامه ریزی شده که احتمالا” تأثیر زیان‌آور مهمی
بر محیط زیست دریایی دریای خزر دارد، بعمل خواهد آورد.
هر یک از طرفهای متعاهد کلیه اقدامات لازم را جهت انتشار نتایج ارزیابی‌های
اثرات زیست محیطی که طبق بند (۱) این ماده انجام شده، برای سایر طرفهای متعاهد
انجام خواهد داد.
طرفهای متعاهد در گسترش پروتکلهایی که خط مشی ارزیابی اثرات محیط زیستی دریای
خزر را در چارچوب فرامرزی تعیین میکند، همکاری خواهند نمود.
ماده ۱۸ – همکاری بین طرفهای متعاهد
۱ – طرفهای متعاهد با توجه به الزامات و رویه‌های بین‌المللی رایج جهت
جلوگیری،کاهش و کنترل آلودگی و حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریای خزر در
تدوین، تشریح و هماهنگ نمودن قواعد، استانداردها، رویه‌های توصیه شده و خط مشی‌های
سازگار با این کنوانسیون همکاری خواهند نمود.
۲ – طرفهای متعاهد در تنظیم برنامه اقدام جهت حفاظت از محیط زیست دریایی دریای
خزر، بمنظور جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی و حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست
دریایی دریای خزر همکاری خواهند نمود.
۳ – طرفهای متعاهد به صورت انفرادی یا مشترک در اجرای تعهدات خود که در بندهای (۱)
و (۲) این ماده شرح داده شده از جمله نسبت به موارد زیر اقدام خواهند کرد:
الف – جمع آوری، پالایش و ارزیابی اطلاعات بمنظور تشخیص منابعی که باعث آلودگی یا
احتمال آلودگی دریای خزر میشوند و تبادل اطلاعات مین طرفهای متعاهد در صورت
اقتضاء.
ب – توسعه برنامه‌هایی جهت پایش کیفیت و کمیت آب.
ج – توسعه برنامه‌های رویدادهای پیش بینی نشده برای موارد اضطراری آلودگی.
د – تشریح محدودیتهای خروج و تخلیه مواد زائد و ارزیابی تأثیر برنامه‌های کنترل.
ه – تشریح معیارها و اهداف مربوط به کیفیت آب و پیشنهاد اقدامات مرتبط برای حفظ و
در صورت لزوم بهبود کیفیت آبهای موجود.
و – توسعه برنامه‌های اقدام هماهنگ شده برای کاهش بار آلودگی ناشی از مناطق شهری و
صنعتی و منابع انتشار آلودگی از جمله پسابهای کشاورزی، شهری و سایر پسابها.
ماده ۱۹ – پایش
۱ – طرفهای متعاهد برای ایجاد و اجرای برنامه‌های انفرادی و یا مشترک بمنظور پایش
شرایط زیست محیطی دریای خزر تلاش خواهند نمود.
۲ – طرفهای متعاهد نسبت به تهیه فهرست و عوامل آلاینده که در درون دریای خزر تخلیه
و متمرکز میشوند و بطور منظم قابل پایش میباشند، توافق خواهند کرد.
۳ – طرفهای متعاهد در فواصل منظم، ارزیابی‌های انفرادی یا مشترکی را از شرایط محیط
زیستی دریای خزر و تأثیر اقدامات اتخاذ شده مربوط به جلوگیری، کنترل و کاهش آلودگی
محیط زیست دریایی دریای خزر انجام خواهند داد.
۴ – به همین منظور، طرفهای متعاهد در هماهنگ کردن قواعدی جهت ایجاد و اجرای
برنامه‌های پایش، سیستمهای اندازه گیری، روشهای تجزیه و تحلیل، داده پردازی و ارزش
گذاری خط مشی‌ها برای کیفیت اطلاعات، تلاش خواهند نمود.
۵ – طرفهای متعاهد پایگاه داده‌های متمرکز و نظام مدیریت اطلاعاتی را بمنظور
بکارگیری به عنوان مخزن کلیه داده‌های مربوط، انجام وظیفه به عنوان پایه‌ای برای
تصمیم گیری و منبع کلی اطلاعات و آموزش برای متخصصان، مدیران و عموم مردم، توسعه
خواهند داد.
ماده ۲۰ – تحقیق و توسعه
طرفهای متعاهد در هدایت تحقیق و توسعه روشهای مؤثر برای جلوگیری، کاهش و کنترل
آلودگی دریای خزر همکاری خواهند کرد؛ بدین منظور طرفهای متعاهد در تلاش برای
راه‌اندازی یا تقویت برنامه‌های تحقیقاتی (در صورت لزوم) از جمله در موارد زیر
همکاری خواهند نمود:
الف – توسعه روشهای ارزیابی سمی بودن مواد مضر و تحقیق درباره نحوه تأثیر آنها بر
محیط زیست دریای خزر؛
ب – توسعه و بکارگیری فناوری‌هائی که از لحاظ زیست محیطی معقول یا ایمن هستند؛
ج – عدم کاربرد تدریجی و یا جانشین کردن موادی که احتمالا” باعث آلودگی میشوند؛
د – توسعه روشهایی که از لحاظ زیست محیطی در انتقال مواد خطرناک معقول یا ایمن
هستند؛
ه – توسعه روشهایی که از لحاظ زیست محیطی برای سازه‌های آبی و مهار آب معقول یا
ایمن هستند؛
و – ارزیابی خسارات مالی و فیزیکی ناشی از آلودگی‌ها؛
ز – بهبود دانش مربوط به نظام هیدرولیکی و پویایی اکوسیستم دریای خزر از جمله
نوسان سطح دریا و تأثیرات چنین نواساناتی بر اکوسیستمهای ساحلی و دریایی؛
ح – مطالعه میزان تشعشع و سطوح رادیو اکتیو در دریای خزر.
ماده ۲۱ – تبادل و دسترسی به اطلاعات
۱ – طرفهای متعاهد طبق مفاد این کنوانسیون اطلاعات را بطور مستقیم یا از طریق
دبیرخانه، بطور منظم مبادله خواهند کرد.
۲ – طرفهای متعاهد طبق قوانین ملی خود و با توجه به مفاد موافقتنامههای
بین‌المللی موجود در ارتباط با دسترسی عموم به اطلاعات زیست محیطی، جهت تأمین
دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به شرایط زیست محیطی دریای خزر و اقدامات انجام شده
یا برنامه ریزی شده برای جلوگیری، کنترل و کاهش آلودگی دریای خزر تلاش خواهند
نمود.
بخش ششم – ترتیبات سازمانی
ماده ۲۲ – فراهمایی (کنفرانس) طرفهای متعاهد
۱ – بدینوسیله فراهمایی طرفهای متعاهد ایجاد میشود.
۲ – فراهمایی طرفهای متعاهد شامل یک نماینده از سوی هر طرف متعاهد میباشد که حق یک
رأی را دارد. هر نماینده میتواند توسط یک یا چند مشاور همراهی شود.
۳ – اولین جلسه فراهمایی طرفهای متعاهد حد اکثر دوازده ماه پس از تاریخ
لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون تشکیل خواهد شد. پس از آن جلسه عادی فراهمایی
طرفهای متعاهد در فواصل منظمی که در اولین جلسه فراهمایی طرفهای متعاهد تعیین
میشود، برگزار خواهد شد.
۴ – جلسات فوق‌العاده فراهمایی طرفهای متعاهد در مواقع دیگری که از نظر فراهمایی
طرفهای متعاهد ضروری باشد یا بر اساس درخواست کتبی هر طرف مشروط بر آنکه توسط حد
اقل دو طرف متعاهد دیگر حمایت شود، برگزار خواهد شد.
۵ – جلسات فراهمایی طرفهای متعاهد به صورت دوره‌ای و بر اساس نام طرفهای متعاهد به
ترتیب حروف الفبای انگلیسی، در کشور طرفهای متعاهد یا در مکان دبیرخانه برگزار
خواهد شد.
۶ – ریاست فراهمایی طرفهای متعاهد به نوبت و بر اساس نام طرفهای متعاهد به ترتیب
حروف الفبای انگلیسی به هر طرف متعاهد واگذار خواهد شد. در صورت خالی ماندن مسند
ریاست، طرف متعاهدی که ریاست فراهمایی را بر عهده دارد، جانشینی را تا پایان دوره
ریاست آن طرف متعاهد مشخص خواهد نمود.
۷ – زبانهای کاری فراهمایی طرفهای متعاهد، انگلیسی و زبان رسمی تمام طرفهای متعاهد
خواهد بود. دبیرخانه، زبانهای رسمی سازمان ملل متحد را پیش‌بینی خواهد کرد.
۸ – تمامی تصمیم‌های فراهمایی طرفهای متعاهد بر اساس اتفاق آرای طرفهای متعاهد
اتخاذ خواهد شد.
۹ – فراهمایی طرفهای متعاهد در اولین جلسه خود درباره موارد زیر تصمیم میگیرد:
الف – تأسیس سایر نهادهای کنوانسیون که ممکن است ضروری بنظر برسند.
ب – ترتیباتی برای دبیرخانه دایمی کنوانسیون، از جمله محل و کارکنان آن.
ج – آیین کار و مقررات مالی خود و نهادهای فرعی.
۱۰ – وظایف فراهمایی طرفهای متعاهد به شرح زیر میباشد:
الف – نظارت بر اجرای این کنوانسیون، پروتکلهای آن و برنامه اقدام.
ب – نظارت بر محتوای این کنوانسیون و پروتکلهای آن.
ج – بررسی و تصویب پروتکلهای الحاقی یا هرگونه اصلاحیه کنوانسیون یا پروتکلهای آن
و تصویب و اصلاح پیوستهای این کنوانسیون و پروتکلهای آن.
د – دریافت و بررسی گزارشهائی که توسط طرفهای متعاهد ارائه شده و بررسی و ارزیابی
وضعیت محیط زیست دریایی بویژه وضعیت آلودگی و اثرات آن بر اساس گزارشهائی که توسط
طرفهای متعاهد و سازمانهای صلاحیتدار منطقه‌ای یا بین‌المللی تهیه شده است.
ه – بررسی گزارشهایی که توسط دبیرخانه راجع به موضوعات مربوط به این کنوانسیون
تهیه شده است.
و – در صورت اقتضاء مطالبه خدمات مالی و فنی نهادهای بین‌المللی مربوط و مؤسسات
علمی برای اهداف این کنوانسیون.
ز – ایجاد نهادهای فرعی برای اجرای کنوانسیون و پروتکلهای آن، در صورتیکه لازم
باشد.
ح – انتخاب دبیر اجرائی کنوانسیون و سایر کارکنانی که ممکن است مورد نیاز باشند با
در نظر گرفتن نمایندگی عادلانه طرفهای متعاهد.
ط – انجام سایر وظایفی که برای نیل به اهداف کنوانسیون لازم است.
ماده ۲۳ – دبیرخانه کنوانسیون
۱ – بدینوسیله دبیرخانه کنوانسیون ایجاد میشود.
۲ – دبیرخانه شامل دبیر اجرایی کنوانسیون و سایر کارکنان لازم برای انجام وظایفی
که از این پس مشخص میگردد، خواهد بود.
۳ – دبیر اجرایی، رئیس امور اداری دبیرخانه کنوانسیون خواهد بود و انجام وظایفی را
که برای اداره امور دبیرخانه کنوانسیون لازم است و توسط فراهمایی طرفهای متعاهد
طبق آئین کار و قواعد مالی مصوب آن تعیین شده، بر عهده خواهد داشت.
۴ – وظایف دبیرخانه به شرح زیر خواهد بود:
الف – ترتیب دادن و فراهم نمودن تدارکات جلسات فراهمایی طرفهای متعاهد و نهادهای
فرعی آن.
ب – تهیه و ارسال اطلاعیه‌ها، گزارشها و سایر اطلاعات دریافت شده به طرفهای
متعاهد.
ج – بررسی درخواستها و اطلاعات دریافتی از طرفهای متعاهد و مشورت با آنها در خصوص
موضوعات مربوط به اجرای کنوانسیون و پروتکلهای آن.
د – تهیه و ارسال گزارشهای راجع به موضوعات مربوط به اجرای کنوانسیون و پروتکلهای
آن.
ه – تأسیس و نگهداری پایگاه داده‌ها و اتنشار قوانین ملی طرفهای متعاهد و حقوق
بین‌الملل مربوط به حفاظت از دریای خزر.
و – ایجاد ترتیبات لازم برای تأمین کمکها و توصیه‌های فنی برای اجرای مؤثر این
کنوانسیون و پروتکلهای آن، در صورت درخواست هر طرف متعاهد.
ز – اجرای وظایفی که ممکن است به موجب پروتکلهای این کنوانسیون تعیین شود.
ح – در صورت اقتضاء، همکاری با سازمانها و برنامه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی.
ط – انجام سایر وظایفی که ممکن است توسط فراهمایی طرفهای متعاهد تعیین گردد.
بخش هفتم – پروتکلها و پیوستها
ماده ۲۴ – تصویب پروتکلها
۱ – هر طرف متعاهد میتواند پروتکلهایی را برای این کنوانسیون پیشنهاد نماید. این
پروتکلها به اتفاق آراء در جلسه فراهمایی طرفهای متعاهد به تصویب خواهد رسید.
چنانچه در متن پروتکلها برای تصویب، روش دیگری پیش‌بینی نشده باشد، پروتکلها پس از
آنکه تمامی طرفهای متعاهد طبق تشریفات قانون اساسی خود، آنها را تنفیذ یا تصویب
نمایند، لازم‌الاجراء خواهند شد. پروتکلها جزء لاینفک این کنوانسیون خواهند بود.
۲ – متن هر پروتکل پیشنهادی حد اقل شش ماه قبل از تشکیل جلسه فراهمایی طرفهای
متعاهد که در آن پروتکل برای تصویب پیشنهاد شده توسط دبیرخانه به اطلاع طرفهای
متعاهد خواهد رسید.
ماده ۲۵ – تصویب پیوستها و اصلاحات
۱ – پیوستهای این کنوانسیون یا هر یک از پروتکلهای آن، حسب مورد جزء لاینفک
کنوانسیون یا پروتکل مزبور میباشد و جز در صورتیکه صریحا” به گونه دیگری پیش‌بینی
شده باشد، اشاره به این کنوانسیون یا پروتکلهای آن در عین حال، اشاره به هر پیوست
مربوط به آن نیز میباشد. پیوستهای مزبور محدود به موضوعات آئین نامه‌ای، علمی، فنی
و اداری خواهد بود.
۲ – پیوستهای این کنوانسیون یا هر یک از پروتکلهای آن طبق تشریفات وضع شده در ماده
(۲۴) این کنوانسیون پیشنهاد و تصویب خواهد شد.
۳ – پیشنهاد، تصویب و لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه‌های پیوستهای این کنوانسیون یا هر
یک از پروتکلها، تابع تشریفاتی خواهد بود که برای پیشنهاد، تصویب و لازم‌الاجراء
شدن پیوستهای این کنوانسیون یا پیوستهای پروتکلها در نظر گرفته شده است.
۴ – چنانچه هر پیوست یا اصلاحیه آن مربوط به اصلاح این کنوانسیون یا هر یک از
پروتکلها باشد، پیوست یا اصلاحیه تا زمانیکه اصلاحیه این کنوانسیون یا پروتکل
مربوط لازم‌الاجراء نشود، لازم‌الاجراء نخواهد شد.
بخش هشتم – اجرا و رعایت
ماده ۲۶ – اجرای کنوانسیون
۱ – هر طرف متعاهد برای هماهنگی در اجرای مفاد این کنوانسیون در سرزمین خود، و تحت
صلاحیت خویش یک مرجع ملی تعیین خواهد کرد.
۲ – مفاد این کنوانسیون تأثیری بر حقوق طرفهای متعاهد به صورت انفرادی یا مشترک
برای تصویب و اجرای اقداماتی شدیدتر از آنچه در این کنوانسیون پیش‌بینی شده است،
نخواهد داشت.
ماده ۲۷ – گزارشها
هر مرجع ملی، گزارشهای مربوط به اقدامات انجام گرفته در خصوص اجرای مفاد این
کنوانسیون و پروتکلهای آنرا در چارچوب و فواصل منظمی که توسط فراهمایی طرفهای
متعاهد تعیین میشود به دبیرخانه ارائه خواهد نمود. دبیرخانه گزارشهای دریافتی را
بین تمامی طرفهای متعاهد توزیع خواهد کرد.
ماده ۲۸ – اجرا و رعایت
طرفهای متعاهد جهت حصول اطمینان از رعایت مفاد این کنوانسیون یا پروتکلهای آن در
گسترش آئین نامه‌ها، همکاری خواهند کرد.
ماده ۲۹ – مسؤولیت و جبران خسارت
طرفهای متعاهد با در نظر گرفتن اصول و ضوابط مربوط حقوق بین‌الملل، متعد به گسترش
قواعد و آئین نامه‌های مناسب در ارتباط با مسؤولیت و جبران خسارت وارده به محیط
زیست دریای خزر ناشی از نقض مفاد این کنوانسیون و پروتکلهای آن خواهند بود.
ماده ۳۰ – حل اختلافات
در صورت بروز اختلاف بین طرفهای متعاهد در ارتباط با اجرا یا تفسیر مفاد این
کنوانسیون، طرفهای متعاهد از طریق مشاوره، مذاکره یا سایر روشهای مسالمت آمیز به
انتخاب خود برای رفع اختلاف اقدام خواهند کرد.
بخش نهم – مواد نهائی
ماده ۳۱ – امضاء، تنفیذ، پذیرش، تصویب و الحاق
۱ – این کنوانسیون برای امضای دولتهای ساحلی دریای خزر از تاریخ ۱۳۸۲/۸/۱۳ هجری
شمسی (چهارم نوامبر ۲۰۰۳ میلادی) تا تاریخ ۱۳۸۳/۸/۱۳ هجری شمسی (سوم نوامبر ۲۰۰۴
میلادی) در تهران مفتوح خواهد بود.
۲ – این کنوانسیون منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب دولتهای ساحلی دریای خزر خواهد
بود. این کنوانسیون برای الحاق هر یک از دولتهای ساحلی دریای خزر طبق قوانین ملی
آنها از تاریخی که کنوانسیون برای امضاء بسته میشود، مفتوح خواهد بود.
۳ – اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق نزد امین اسناد تودیع خواهد شد.
ماده ۳۲ – حق شرط
هیچ حق شرطی برای این کنوانسیون در نظر گرفته نخواهد شد.
ماده ۳۳ – لازم‌الاجراء شدن
این کنوانسیون در نودمین روز پس از تاریخ تودیع سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق
توسط تمامی دولتهای ساحلی دریای خزر لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۳۴ – اصلاح کنوانسیون یا پروتکلها
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد میتواند پیشنهاد اصلاح این کنوانسیون یا هر یک از
پروتکلها را بدهد. این اصلاحات در جلسه فراهمایی طرفهای متعاهد، به اتفاق آراء به
تصویب خواهد رسید.
۲ – لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه‌های این کنوانسیون یا هر پروتکلی، تابع همان
تشریفاتی است که برای کنوانسیون در نظر گرفته شده است.
ماده ۳۵ – امین اسناد
جمهوری اسلامی ایران وظایف امین اسناد را تقبل خواهد کرد.
ماده ۳۶ – متون معتبر
این کنوانسیون که متون فارسی، آذری، روسی، قزاقی، ترکمنی و انگلیسی آن دارای
اعتبار یکسان میباشد، نزد امین اسناد تودیع خواهد شد. در صورت بروز اختلاف در
تفسیر یا اجرای این کنوانسیون یا پروتکلهای آن، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
ماده ۳۷ – ارتباط با مذاکرات راجع به وضعیت حقوقی دریای خزر
هیچیک از مفاد این کنوانسیون به نحوی تعبیر نخواهد شد که پیش داوری نسبت به نتایج
مذاکرات مربوط به وضعیت حقوقی نهایی دریای خزر تلقی شود.
............................................................................
بایدها و نبایدهای رژیم حقوقی دریای خزر در گفت و گوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ محیط زیست دریای خزر؛ قربانی اغراض سیاسی
یکی از مهم ترین مسائل دریای خزر که پس از فروپاشی شوروی، ظهور و بروز بیشتری پیدا کرد، ضرورت تعیین رژیم حقوقی جدید است. قبل از این، وضعیت حقوقی دریای خزر به وسیله معاهدات، 1828، 1921 و 1940 میان ایران و شوروی سابق، مشخص شده بود.
البته هر چند کشورهای حاشیه این دریا نتوانسته‌اند تا کنون به توافقی درباره چگونگی تقسیم‌بندی منابع این دریا دست یابند، ولی توافقنامه‌هایی برای حفاظت از محیط زیست آن انجام داده‌اند. غیر از این اسناد لازم‌الاجرای بین‌المللی نیز، قواعد فراوانی مبنی بر لزوم حفاظت از محیط زیست دریایی به دست داده‌اند. با این حال شاهدیم که برخی از این کشورها حتی به رعایت این قوانین قطعی نیز وفادار نیستند. سوال اینجاست که آیا تعیین دقیق رژیم حقوقی این دریا خواهد توانست آلودگی‌های ناشی از اقدامات غیرقانونی را کاهش دهد و یا باید از ضمانت‌های اجرایی قوی‌تری در این رابطه استفاده کرد؟
رژیم حقوق بین‌الملل
یک وکیل دادگستری می‌گوید: یک رژیم حقوقی که در واقع توافقی است بین دو یا چند کشور، برای رعایت قواعدی که برای منافع مشترک وضع میشود، در برخورد با حاکمیت ملی دولت‌ها به مشکل می‌رسد. از طرف دیگر، تضاد میان هدف‌های متفاوت در وضع این قواعد نیز میتواند در دراز مدت مشکلات و اختلاف‌نظرهایی را به بار آورد.
محمدحسن بیک‌زاده با اشاره به اختلافی که اکنون درباره رژیم حقوقی دریای خزر مطرح است، ادامه میدهد: این اختلاف در اوایل سال 1994میلادی پیدا شد و علت آن مذاکراتی بود که در آن تاریخ، بین دولت جمهوری آذربایجان و شرکت‌های نفتی جریان داشت. این وکیل دادگستری عنوان میکند: مذاکرات مزبور در سپتامبر 1994 به امضای قراردادی منتهی شد و موضوع قرارداد عبارت بود از: اجرای عملیات جهت توسعه و بهره‌برداری از میدان‌‌های نفتی واقع در منطقه‌ای که در قرارداد از آن به عنوان بخش آذری دریای خزر نام برده شده بود. علت عدیده مشکلات این دریا با فروپاشی شوروی و با سهم‌خواهی کشورهای استقلال یافته از منافع دریایی خزر و نحوه استفاده پنج کشور مجاور این دریا بروز کرده که تا کنون هم به نتیجه نرسیده است. البته کشورها هنوز در مورد حقوق محیط زیست و آلوده نکردن دریا به نتیجه مثبتی نرسیده‌اند، چه رسد به نحوه استفاده دقیق از بزرگترین دریاچه جهان!
قواعد بین‌المللی حفاظت از محیط زیست دریاها
وی در این باره ادامه میدهد: بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، آلودگی از طریق اتمسفر به عنوان یک منبع مستقل آلودگی دریایی در نظر گرفته شده که در آن کنوانسیون از همه دولت‌ها خواسته شده که با تدوین و اجرای قوانین ملی برای جلوگیری از آلودگی دریا از طریق اتمسفر و همچنین ایجاد قواعد جهانی و منطقه‌ای برای جلوگیری از آلودگی اتمسفری اقدام کنند، مفهومی که شامل آلودگی ناشی از باران اسیدی نیز هست.
محمد حسن بیک‌زاده می‌گوید: این کنوانسیون در بخش دوازدهم خود به حقوق دریاها تحت عنوان حمایت و حفاظت محیط زیست دریایی اشاره کرده و چارچوب رژیم‌های حقوقی را بر اساس اصول عمومی، همکاری‌های جهانی و منطقه‌ای، کمک‌های فنی، نظارت و ارزیابی محیط زیست و مسوولیت‌ها فراهم می‌آورد.
تلاش‌های ایران
از میان پنج کشور روسیه، قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران، کشورمان بر تصمیم‌‌گیری و حل و فصل مسایل دریای خزر بر اساس «اتفاق آراء» تاکید دارد و معتقد است که رعایت این اصل الزامی است و تنها در این صورت است که کشورهای ساحلی به یک توافق پایدار خواهند رسید.
بیک زاده می‌گوید: همچنین با توجه به این که دریای خزر یک دریای بسته منحصر به فرد محسوب میشود و تأمین منافع یک کشور ساحلی در گرو همکاری با دیگر کشورهای ساحلی است، همکاری در خصوص منافع مشترک و پرهیز از اقدامات یک‌جانبه و یا چندجانبه که در مغایرت با منافع دیگر کشورها باشد، در دریای خزر اهمیت زیادی دارد.
وی گفت: موضوع اصلی مذاکرات پنج‌جانبه مربوط به رژیم حقوقی و همچنین رایزنی‌های ایران با تک تک کشورهای ساحلی، تقسیم بستر و زیر بستر دریا است. بر این اساس ایران با تاکید بر لزوم توجه به «اصل انصاف» اعتقاد دارد که باید از شیوه‌های خاصی برای تقسیم استفاده کرد که به نتایج «منصفانه» منتج شوند.
این وکیل دادگستری تصریح میکند: همچنین ایران اعتقاد دارد که دریای خزر صرفا متعلق به کشورهای ساحلی آن است و به هیچ عنوان نباید کشتی‌‌ها و شناورهای کشورهای ثالث در آن تردد کنند و اصولا کشتیرانی در این پهنه آبی صرفا با پرچم یکی از دول ساحلی امکان‌پذیر است. همچنین جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که تمام مسایل این دریا باید توسط خود کشورهای ساحلی حل و فصل شود و هرگونه دخالت کشورهای بیگانه، نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه بر مشکلات و پیچیدگی‌ها خواهد افزود.
همچنین یک حقوقدان و مدرس دانشگاه نیز درباره رژیم حقوقی دریای خزر می‌گوید: آخرین قرارداد حقوقی درباره دریای مازندران، قرارداد 1921 به نام عهدنامه مودت و دوستی و قرارداد 1940 ، به نام قرارداد بازرگانی و دریا نوردی است. محمد رسولی می‌افزاید: بر اساس این قرارداد، نیمی از دریای خزر متعلق به ایران است که متاسفانه این قرارداد اکنون رعایت نمی‌شود.
اما در این میان، علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه کشورمان بارها و بارها درباره دریای خزر اظهار داشته است که سیاست خارجی اصول متعددی دارد که باید در چارچوب عزت مصلحت و حکمت پیش برود و تامین منافع ملی یکی از اهداف جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر است. وی با اشاره به اینکه همان طوری که ایران در جنگ نگذاشت یک وجب از خاک مملکت به دست اجانب برسد، متذکر شد: بعد از جنگ نیز تمام تلاش خود را برای تامین منافع ملی انجام می‌دهیم. وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه هر کنوانسیون بین‌المللی که امضا میشود، باید در یک داد و ستد بین‌المللی ضمن حفظ حاکمیت بین‌المللی انعطاف‌هایی را نیز داشته باشد، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران عمل به تکالیف اسلامی و انقلابی را در افزایش مناسبات بین‌المللی همیشه مورد تاکید قرار میدهد.
مواضع دیگر کشورها
در میان چهار کشور دیگر، مواضع روسیه همواره ثابت نبوده و سیاست وی بیشتر بر صبر و مدارا استوار بوده است. مواضع متناقض این کشور نیز همواره مشهود بوده است. در همین زمینه یک نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید: در مقایسه با دیگر کشورها، آذربایجان در فرو ریختن نظم دریای خزر از دیگران پیشی گرفت و با انکار صریح اعتبار رژیم حقوقی این دریا و با استناد به تغییر فاحش شرایط و اوضاع و احوال، مسأله تقسیم دریای خزر را مطرح ساخته و بدون انتظار هیچ جوابی به انعقاد قراردادهای نفتی پرداخته است.
حسن فلاحت پیشه ادامه میدهد: طبق ادعای آذربایجان، اتحاد جماهیر شوروی در سال 1970میلادی منطقه بالای خط فرضی آستارا حسینقلی را بین جمهوری‌های حاشیه دریای خزر تقسیم کرده بود. اصل 12 قانون اساسی جدید آذربایجان، دریای خزر را متعلق به جمهوری آذربایجان دانسته و حتی قلمرو هوایی آن را نیز از اجزای تشکیل دهنده و لاینفک آذربایجان می‌‌داند. آذربایجان قائل به تقسیم کلی دریاست و معتقد است که دریای خزر باید به مناطق ملی تقسیم شود و در هر منطقه ملی، دولت‌ها بدون هیچ قید و شرطی می‌توانند حاکمیت خود را اعمال کنند. بر طبق مفهومی که آذربایجان از دریاچه مطرح کرده است، هر کشور ساحلی سهم خودش از دریای خزر را از یک منطقه امتداد ساحلی تا خط مرکزی (خطی که فاصله برابری از هر ساحل دارد)، به دست خواهد آورد.
محیط زیست، قربانی اصلی
در این بین فرهاد دبیری حقوقدان محیط زیست با اشاه به این صحبت در رابطه با ناکامی کشورهای حاشیه خزر برای تدوین رژیم حقوقی واحد به «حمایت» می‌گوید: موضوع اصلی، انطباق نداشتن رژیم حقوقی با قوانین داخلی کشورهاست که مانع از تصویب این رژیم در مدت اخیر شده است.
وی ادامه میدهد: هنوز اجرای کنوانسیون‌هایی که در رابطه با حراست از دریای خزر در قبال آلودگی‌های دریایی به توافق پنج کشور رسیده است نیز اجرایی نمی‌شود و با این وضع نمی‌توان انتظار داشت که حتی در صورت تصویب رژیم حقوقی، کشورها به تعهدات خود عمل کنند.
دبیری خاطرنشان میکند: ایران می‌خواهد قبل از طرح شکایت از طریق دادگاه لاهه، حق قانونی خود را از دریای خزر بستاند، چرا که پس از فروپاشی شوروی و تقسیم این کشور، ایران سهم قانونی خود را از دست داده است. فرهاد دبیری با اشاره به این نکته که برخورد‌های سیاسی و امنیتی در رابطه با حقوق ایران از دریای خزر به عهده سازمانهای دولتی است، خاطرنشان میکند: امیدوارم در تدوین رژیم حقوقی برای خزر قوانین طوری تدوین شده باشد که از ضمانت اجرای کافی برخوردار باشد.
با توجه به آنچه کارشناسان در گفت و گو با «حمایت» مطرح کردند، به نظر می‌رسد منافع مادی کشورهای عضو، راه را برای پذیرش یک رژیم حقوقی کارآمد توسط آن ها بسته است و همین امر باعث شده تا معاهداتی که قبلا در این باره وجود داشته نیز، دیگر اجرا نشود. اما در این میان محیط زیست این دریا بیشترین صدمه را دیده است تا جایی که برخی از دول به خاطر استفاده بیش از حد از منابع دریا، محیط زیست را به شدت تخریب کرده‌اند که دود آن به چشم تمامی کشورهای ساحلی خواهد رفت. هر چند تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، شرط اصلی جلوگیری از این صدمات زیست محیطی است، با این حال نباید از توافقات مقطعی و الزام کشورها به رعایت معاهدات بین‌المللی در حوزه حمایت از محیط زیست غافل شد. راهی که شاید در صورت ادامه این روند، با مراجعه به مراجع قضایی بین‌المللی از سوی جمهوری اسلامی ایران عملیاتی شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر