درخواست ۶۰ نماینده پارلمان بریتانیا برای حمایت دیپلماتیک از انوشه آشوری

توضیح تصویر، 

همسر و دختر آقای آشوری در این چهار سال برای او در لندن کمپین کرده‌اند

۶۰ نفر از نمایندگان پارلمان بریتانیا از وزیر خارجه این کشور خواسته‌اند که انوشه آشوری، شهروند دوتابعیتی زندانی در ایران را تحت حمایت دیپلماتیک قرار دهد.

این نمایندگان از احزاب مختلف در مجلس بریتانیا امروز این درخواست را به دامینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا فرستادند. آنها در درخواست خود ابراز نگرانی کرده‌اند که دولت "استراتژی مشخصی برای تضمین آزادی انوشه آشوری و سایر زندانیان دوتابعیتی بریتانیایی در ایران ندارد."

انوشه آشوری، شهروند ۶۷ ساله بریتانیایی ایرانی بیش نزدیک چهار سال است که در ایران زندانی است. به گفته این نمایندگان مجلس محاکمه "بسیار غیرمنصفانه" و محکومیت آقای آشوری"بدون هیچ سند" نشان دهنده آن است که او به خاطر تابعیت دوگانه خود توسط حکومت ایران "گروگان" گرفته شده است.

نمایندگان مجلس بریتانیا در نامه خود نوشته‌اند که آقای آشوری در زمان بازداشت با شکنجه، زندان انفرادی و فشار برای اعتراف اجباری مواجه شده و در شرایط "غیرمنصفانه" به جاسوسی متهم شده است. 

شری ایزدی، همسر آقای آشوری می‌گوید خانواده‌اش در این چهار سال با سختی‌های بسیاری روبه‌رو بوده و احساس می‌کند که دولت بریتانیا "آنها را رها کرده است."

خانم ایزدی پیشتر به بی‌بی‌سی گفته بود که همسرش اوت ۲۰۱۷ برای دیدار مادر ۸۶ ساله‌اش به ایران رفته بود که بازداشت شد.

ژانت دبی، نماینده منطقه‌ای در پارلمان بریتانیا که خانواده آقای آشوری در آن حوزه ساکن است، می‌گوید، "انوشه به وضوع به خاطر تابعیت دوگانه‌اش گروگان گرفته شده است.... من از وزارت خارجه بریتانیا می‌خواهم که آنطور که سزاوار یک شهروند بریتانیایی است، انوشه را تحت حمایت دیپلماتیک خود قراردهد. برای او که در این مدت طولانی تحت ستم بوده این کم‌ترین کاری است که دولت می‌تواند انجام دهد."

خانم دبی در کنار همکاران دیگرش که این نامه ر امضا کرده‌اند گفته تا زمانی که انوشه آشوری آزاد شود، مخصوصا به دلیل شرایط جسمی وخیم او و خطر ابتلا به کرونا، باید تحت حمایت دولت بریتانیا قرار بگیرد. 

توضیح تصویر، 

اخیرا در پرونده نازنین زاغری رتکلیف که دولت بریتانیا بیشتر در آن دخیل بود، تغییراتی اتفاق افتاد که مسیر آن را پیچیده‌تر کرد. خانم زاغری که انتظار می‌‎رفت پس از پایان محکومیت پنج ساله بتواند ایران را ترک کند و به دختر و همسرش در بریتانیا بپیوندند، با دادگاهی تازه رو به رو شد. 

بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا و دومینیک راب، وزیر خارجه این کشور حکم جدید دادگاه انقلاب در حبس تعزیری یک ساله و ممنوع‌الخروجی دوباره نازنین زاغری را محکوم کرده‌اند.