۱۴۰۱ تیر ۱۲, یکشنبه

 شکایت قضایی ستاد امر به معروف از شرکت «دومینو» در پی انتشار آگهی تبلیغ بستنی

شرکت بستنی‌سازی «دومینو» در پی انتشار تازه‌ترین تیزر تبلیغاتی خود با شکایت قضایی از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر روبه‌رو شد.


دلیل اعلام جرم علیه این شرکت نزد دادستان عمومی و انقلاب تهران، «اهانت به مقام شامخ زن و ترویج بی‌عفتی» عنوان شده است.


مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد امر به معروف، شرکت دومینو را به نادیده گرفتن آن‌چه که «تذکر لسانی» نامیده و زیرپا گذاشتن تعهد مبنی‌بر عدم انتشار دوباره چنین تیزرهای تبلیغاتی متهم کرده است.


این دومین‌بار است که انتشار ویدئوی تبلیغ بستنی با نقش‌آفرینی یک زن از سوی شرکت دومینو، جنجال‌ساز می‌شود.



مردادماه پارسال هم این شرکت بستنی‌سازی در پی واکنش‌ها به انتشار ویدئویی مشابه در صفحه اینستاگرام خود ناچار به حذف آن شده بود.


خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در توصیف آن ویدئو مدعی شده بود که بازیگر زن علاوه‌بر «ظاهری نامناسب» حین خوردن بستنی، «رفتارها و اداهایی کاملا اروتیک و جنسی» به نمایش گذاشته است.


آگهی‌های تبلیغاتی شرکت‌های مختلف در سال‌های گذشته بارها دچار چنین حاشیه‌هایی شده است. اسفند سال ۹۷ رسانه‌های حکومت ایران یک برند شکلات را متهم به «استفاده جنسی از زنان» در تبلیغات خود کردند.


آبان سال ۹۹ نیز پس از آنکه بستنی میهن در تبلیغات خود پستان گاو را سانسور کرد، انتقادات گسترده‌ای درباره این نوع سانسور مطرح شد.


ابراز نگرانی سندیکای کارگران اتوبوس‌رانی تهران از وضعیت سلامتی رضا شهابی و حسن سعیدی

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران روز شنبه شدیدا از وضعیت سلامتی رضا شهابی و حسن سعیدی، اعضای این تشکل، ابراز نگرانی کرد.


این سندیکا نوشت: رضا شهابی در بیستمین روز اعتصاب غذایش، تماس بسیار کوتاهی با خانواده خود داشت اما آنها حتی نتوانستند درباره وضعیت سلامتی‌اش سئوال کنند. این در شرایطی بود که صدای ضعیف رضا شهابی، گویای شدت ضعف جسمانی‌اش بود.


سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران اشاره کرد: بازجو قصد داشته است که به خانواده آقای شهابی بگوید که او هنوز می‌تواند حرف بزند.


بر اساس این گزارش، حسن سعیدی، عضو این سندیکا، روز شنبه دهمین روز اعتصاب غذایش را در سلول انفرادی زندان اوین پشت سر گذاشت.


این سندیکا نوشت که آقای سعیدی به شدت کاهش وزن داشته است و شرایط جسمانی خوبی ندارد و در این شرایط، تحت بازجویی قرار دارد. پیشتر در روز جمعه،‌ اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران، خواستار پایان اعتصاب غذای آقایان شهابی و سعیدی شده بودند.

۱۴۰۱ تیر ۱۱, شنبه

 اقدام تازه مجلس؛ دادن اختیار تأسیس و فعالیت تشکل‌های غیردولتی به نهادهای امنیتی و قضایی

بر اساس سندی که به ایران اینترنشنال رسیده، حاکمیت در جمهوری اسلامی در پی تصویب قانون تازه‌ای است تا اختیار تصمیم‌گیری درباره تأسیس و فعالیت تشکل‌های غیردولتی را به طور کامل در اختیار نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و قوه قضاییه قرار دهد.


مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌نویس قانونی را برای تصویب تدوین کرده که در صورت تصویب آن، صدور مجوز و امکان ادامه فعالیت تشکل‌های غیردولتی سخت‌تر شده و نهادهای امنیتی،‌ اطلاعاتی و قضایی حضور و قدرت بیشتری در نظارت بر صدور مجوز و فعالیت این تشکل‌ها خواهند داشت.


فعالان مدنی و تشکل‌های غیردولتی نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده و بعضا آن را موجب «مرگ تشکل‌های غیردولتی» خوانده‌اند.


بر اساس پیش‌نویس «قانون تشکل‌های اجتماعی»، تهیه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، صدور مجوز برای این تشکل‌ها در وزارت کشور متمرکز شده و نهادهای امنیتی و قوه قضاییه نیز عضو شوراهای ملی برای رتبه‌بندی تشکل‌ها خواهند شد.


بر اساس این پیش‌نویس، وزارت کشور مکلف به ایجاد سامانه‌ای با عنوان «سامانه جامع تشکل‌های اجتماعی» است و تشکل‌ها برای گرفتن مجوز و ادامه فعالیت خود مکلفند اطلاعات، درخواست‌ها و همچنین گزارش‌های مالی و عملکردی خود را در این سامانه بارگذاری کنند.


در این سند تأکید شده که همه فرآیندهای صدور مجوز برای تشکل‌های اجتماعی از طریق این سامانه انجام خواهد شد.


برای تأسیس تشکل‌های اجتماعی همچنین از نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت امور خارجه استعلام خواهد شد.


در حال حاضر نهادهایی مانند بهزیستی و کمیته امداد نیز برای تشکل‌های اجتماعی مجوز فعالیت صادر می‌کنند.


بر اساس این پیش‌نویس اما شورای ملی با وظیفه رتبه‌بندی تشکل‌های اجتماعی با حضور نمایندگان نهادهای دولتی و قضایی تشکیل می‌شود که «دادستان کل»، معاون اجتماعی قوه قضاییه، نماینده صدا و سیما، وزارت امور خارجه و نمایندگان نهادهای نظارتی از جمله اعضای آن هستند.


در شورای استانی نیز نماینده دادستان مرکز استان، نماینده معاونت اجتماعی قوه قضاییه و صدا و سیمای مرکز استان حضور دارند.


فعالان مدنی و مسئولان تشکل‌های اجتماعی بارها در سال‌های گذشته از تمرکز نظارت و صدور مجوز تشکل‌ها در وزارت کشور که نهاد سیاسی دولت محسوب می‌شود،‌ ابراز نگرانی کرده‌اند.


بر اساس این پیش‌نویس همچنین کمیته بین‌الملل از سوی شورای ملی تشکیل می‌شود که نهادهای امنیتی مانند معاونان اجتماعی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، مدیرکل بین‌الملل قوه قضاییه و معاون بین‌الملل وزارت امور خارجه در آن حضور دارند.


علاوه بر این، دبیرخانه‌ای برای پیگیری مصوبات این شورا و فعالیت‌های اجرایی آن در وزارت کشور تشکیل می‌شود.


بر اساس این پیش‌نویس، مؤسسان تشکل‌های اجتماعی باید عضو «گروه‌های معاند» نباشند اما توضیحی درباره ویژگی این گروه‌ها داده نشده است.


روز هفتم تیر در مراسمی با حضور رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس کمیته تشکل‌های اجتماعی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس و نمایندگان تعدادی از دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی، از پیش‌نویس «قانون تشکل‌های اجتماعی» رونمایی شده بود.


این پیش‌نویس در پنج فصل «تعاریف و کلیات»، «مجوز تأسیس، فعالیت و ثبت»، «حقوق و تکالیف»، «تأمین مالی» و «سایر مقررات» در ۷۰ ماده از سوی دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تدوین شده است.

 یک منبع اروپایی به ایران اینترنشنال: دست‌کم دو شهروند بلژیکی در ایران در بازداشت‌ هستند

اعتراض‌ها به لایحه مطرح در پارلمان بلژیک که می‌تواند استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم جمهوری اسلامی و همدستان او در تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق را به ایران ممکن کند، ادامه دارد. یک منبع به ایران اینترنشنال گفت دو شهروند بلژیک در ایران در بازداشت‌‌اند.


این منبع به هویت این دو نفر اشاره نکرد. مقام‌های بلژیک یا ایران هم اشاره‌ای به هویت این دو نفر نکرده‌اند.


سال ۹۷ اما محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، خبر از بازداشت یک استاد «ایرانی-بلژیکی» دانشگاه لوون بلژیک در ایران خبر داد.


او گفت دانشگاه لوون به همین دلیل همکاری خود را با دانشگاه تهران قطع کرده و از تأثیر مسائل سیاسی بر روابط دوجانبه علمی، ابراز تأسف کرد.


خبرگزاری ایرنا در همان مقطع فرد بازداشت شده را «استاد ایرانی همکار یک دانشگاه بلژیکی» توصیف کرد.


در روزهای گذشته مشخص شد که پارلمان بلژیک قرار است هفته آینده لایحه تبادل محکومان با ایران را بررسی کند که امکانی قانونی برای استرداد اسدالله اسدی ایجاد می‌کند.


در واکنش به این موضوع، دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک در کنار برخی دیگر از نمایندگان، به این لایحه اعتراض کردند.


دریا صفایی در پیامی ویدئویی گفت که تصویب این لایحه جان فعالان سیاسی ایرانی از جمله خود او، همسر و همچنین فرزندانش را به خطر می‌اندازد.


 «هکرهای ایرانی» اطلاعات شخصی ۳۰۰ هزار اسرائیلی را به سرقت بردند

رسانه‌های اسرائیلی روز جمعه گزارش دادند که «یک گروه هکر ایرانی» اطلاعات شخصی ۳۰۰ هزار اسرائیلی را از وب سایت‌های گردشگری و مسافرتی به سرقت برده و منتشر کرده است.


تایمز اسرائیل می‌گوید، این حمله دو هفته پیش روی داده است و اداره حفاظت از حریم خصوصی اسرائیل نیز این موضوع را تایید کرده است.


رسانه‌های اسرائیل نام این گروه هکری در ایران را «پسران تیز» معرفی کرده‌اند.


گفته می‌شود٬ این گروه هکر ایرانی وب سایت اصلی «گل تورز ال تی»، یک شرکت گردشگری و مسافرتی را که ۲۰ وب سایت رزرو سفر دارد، مورد حمله قرار داده است.

اداره حفاظت از حریم خصوص در بیانیه‌ای اعلام کرده است، اطلاعاتی مانند شماره تلفن، مقصد مسافرت، اطلاعات حساس پزشکی به سرقت رفته است.


این سازمان تصریح کرده است که بلافاصله پس از هک با مالک «گل تورز ال تی» تماس گرفته شد تا نقایص امنیتی که هکرها از آن سوء استفاده کرده‌اند را مورد رسیدگی قرار دهد، اما وی از همکاری با این نهاد امتناع کرد.


این نهاد با اشاره به این که مالک «گل تورز ال تی» تغییرات لازم انجام نداد، گفته است که تحقیقات در مورد این حادثه را آغاز کرده است.


کانال ۱۲ اسرائیل نیز به نقل از یک مقام مطلع گفته است، مالک «گل تورز ال تی» حاضر نشد موضوع هک وب سایت را به دلیل هزینه‌های احتمالی آن پیگیری کند.


این گزارش اضافه کرده است که مالک «گل تورز ال تی» همچنین دستورالعمل‌های ارائه شده توسط اداره ملی سایبری اسرائیل پس از هک را نادیده گرفته است. این دستورالعمل‌ها برای تقویت امنیت این شرکت و همچنین جلوگیری از افشای اطلاعات اضافی ارائه شده بود.


طبق این گزارش، در اقدامی کم سابقه در اسرائیل، نیروهای امنیتی این کشور روز پنجشنبه به دفاتر این شرکت یورش بردند و سرورهای آن را تا پایان تحقیقات ضبط و توقیف کردند.


اداره محافظت از حریم خصوص در بیانیه خود تصریح کرده است٬ چنانچه نفوذ سایبری و امنیتی روی دهد و یک شرکت و نهاد خصوصی آن را گزارش ندهد و همکاری نکند، نهادهای مسئول قاطعانه برای حفاظت از امنیت عمومی از جمله توقف فعالیت چنین شرکتی، دخالت خواهند کرد.


مالک «گل تورز ال تی» در مصاحبه با کانال ۱۲ اسرائیل از نحوه برخورد مقامات مسئول با این موضوع به شدت انتقاد کرده است.


مالک «گل تورز ال تی» گفته است، «من هرگز نگفتم [اقدامات امنیتی آنلاین شرکت] را ارتقا نمی‌دهم زیرا برای من هزینه دارد.»


او در ادامه گفته است، ایرانی‌ها فقط اسم و شماره تلفن [مشتریان] را از سایت ما به سرقت برده‌اند. ما شماره کارت اعتباری را در سیستم خود نگه‌داری نمی‌کنیم. کسانی که سایت‌های ما را هک کردند، همان‌هایی هستند که بیمارستان‌ها را هک کردند. ما می‌دانیم که چگونه با آنها برخورد کنیم، اما هرگز تصور نمی‌کردیم که از اسرائیل بیشتر از ایرانی‌ها آسیب ببینیم.»


این حادثه هفته‌ها پس از آن اتفاق می‌افتد که دولت اسرائیل به شرکت‌هایی که در حوزه ارتباطات فعالند دستور داده تا امنیت سایبری خود را تقویت کنند.


قرار است که شرکت‌های ارتباطاتی در اسرائیل استانداردهای یکپارچه را رعایت کنند.


گابی پورتنوی، رئیس اداره ملی سایبری اسرائیل، هفتم تیر گفت که ایران به «رقیب اصلی» سایبری اسرائیل تبدیل شده است


رئیس اداره ملی سایبری اسرائیل تصریح کرد که کشورش در حال ایجاد یک «گنبد آهنین سایبری» است که با استفاده از سازوکارهای جدید، «حملات سایبری را کاهش می‌دهد، بانک اطلاعاتی جدید و یک رویکرد کلی هوش مصنوعی برای یکسان‌سازی تشخیص بی‌درنگ در سراسر کشور... در مسیر تلاش‌های مداوم دفاع سایبری ایجاد می‌کند».


به گفته گبی پورتنوی، این سازوکار موجب «ارتقاء امنیت سایبری» می‌شود.


او گفت: «ما به سرعت در حال حرکت از دفاع منعطف به سمت دفاع پیشگیرانه هستیم»، و سعی می‌کنیم مهاجمان سایبری را در پناهگاه‌های امن دیجیتالی خود که در گذشته بدون هیچ مانعی از آن‌جا دست به حمله می‌زدند، تعقیب کنیم.

 اعتصاب غذای زندانیان سنی‌مذهب در اعتراض به «توهین» دادستان

شماری از زندانیان سنی‌مذهب در زندان رجایی‌شهر کرج در اعتراض به «توهین» دادستان تهران در جریان بازدید او از این زندان اعتصاب غذا کردند.


پایگاه اخبار حقوق بشری هرانا روز جمعه، دهم تیرماه، گزارش داد که سه زندانی سنی‌مذهب به نام‌های یاسین عباس جوبی، نورعزیز دارابی و صادق ایوبی از روز پنج‌شنبه ۹ تیر اعتصاب غذا کرده‌اند و این اعتصاب غذای آنان به مدت سه روز ادامه دارد.


این پایگاه خبری به نقل از یک منبع مطلع اضافه کرد که در شامگاه جمعه همه زندانیان سنی‌مذهب سالن ۱۱ بند ۴ زندان رجایی‌شهر نیز از گرفتن وعده غذایی شام‌ خود امتناع و اعلام اعتصاب غذا کردند.


پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده یکی از زندانیان به هرانا گفته است که علی صالحی دادستان تهران در جریان بازدید خود از بندهای مختلف زندان رجایی‌شهر در روز پنج‌شنبه، درخواست‌های زندانیان سنی‌مذهب درباره رسیدگی به مشکلات‌شان را رد کرد و گفت شهروندان سنی‌مذهب حتی «حق زندگی در ایران را ندارند».


اکنون ۴۹ زندانی سنی‌مذهب در سالن ۱۱ بند ۴ و سالن ۲۱ بند ۷ زندان رجایی‌شهر کرج دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند.


بر اساس تازه‌ترین گزارش هرانا، آب تصفیه نشده و ناسالم زندان موجب بروز ناراحتی‌های کلیوی در برخی از زندانیان محبوس در این زندان شده و همچنین موقعیت مکانی سالن ۲۱ و رطوبت بسیار بالای بند ۷، عموم زندانیان ساکن را درگیر بیماری‌های تنفسی کرده است.


پیشتر نیز گزارش‌هایی از وضعیت ناگوار زندانیان سنی‌مذهب زندان رجایی‌شهر منتشر شده است.


این در حالی است که قوه قضاییه روز جمعه اعلام کرد که علی صالحی در جریان بازدید خود از زندان رجایی‌شهر گفت «اقدامات قابل توجهی در بحث بهداشت زندان» صورت گرفته است.


دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تاکنون بارها زندانیان سنی‌مذهب این زندان را که در پرونده‌هایی با اتهام‌های سیاسی محکوم شده بودند، اعدام کرده که اعتراض سازمان‌های بین‌المللی را در پی داشته است.


۱۴۰۱ تیر ۱۰, جمعه

 نسرین جوادی، فعال کارگری بازنشسته، برای اجرای حکم زندان «احضار شد»

نسرین جوادی، فعال صنفی و کارگر بازنشسته، طی ابلاغیه‌ای از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای گذراندن دوران محکومیت هفت ساله خود در زندان که پنج سال از آن قابل اجراست، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار شد.


اتحادیه آزاد کارگران ایران روز پنج‌شنبه نهم تیر ماه در بیانیه‌ای اعلام کرد که خانم جوادی در پی «احضارهای متعدد و اعمال فشار از سوی ضابطین» باید روز شنبه ۱۱ تیرماه خود را به شعبه اجرای احکام معرفی کند.


این اتحادیه در ادامه تصمیم قوه قضاییه جمهوری اسلامی مبنی‌بر زندانی کردن این فعال کارگری را «قویا محکوم کرده» و «خواهان آزادی تمامی معلمان، کارگران و بازنشستگان زندانی و خاتمه دادن به تعقیب قضایی علیه آن‌ها» شده است.


نسرین جوادی پیشتر ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، در تجمع اعتراضی کارگر در مقابل ساختمان مجلس بازداشت و در تاریخ ۸ خرداد ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان قرچک آزاد شده بود.


این فعال کارگری در مراحل بعدی دادرسی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برای اتهام‌های انتسابی شامل «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «‌تبلیغ علیه نظام» در مجموع به هفت سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور هم عینا تایید شده است.


احضار این فعال صنفی و مدافع حقوق کارگری برای گذراندن دوران محکومیت در شرایطی است که وکیل خانم جوادی، پیشتر گواهی‌های پزشکی مبنی‌بر ابتلای او به «بیماری‌های متعدد از جمله عارضه شدید دیسک کمر و مصرف داروهای مکرر» را به دادگاه ارائه داده است.


نسرین جوادی ۶۴ ساله کارگر سابق شرکت پخش تجهیزات پزشکی و بازنشسته تامین اجتماعی، عضو هیات موسس شورای کارگری بازنشستگان تامین اجتماعی (بستا) و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران است.

 گسترش بحران بی‌آبی به نقاط مختلف ایران؛ مردم همدان روزانه ۱۲ ساعت آب ندارند همزمان با ادامه قطع آب شهرکرد برای بیش از ۱۰ روز و اعتراض شهرون...