۱۴۰۱ اردیبهشت ۱۷, شنبه

 «پیگیری ویژه» خشونت پلیس تهران با یک زن در سد لتیان

در پی انتشار ویدئویی از رفتار خشونت‌آمیز چند مامور پلیس با یک زن در منطقه سد لتیان در شبکه‌های اجتماعی، پلیس تهران ضمن تایید این درگیری از پیگیری «ویژه» این حادثه خبر داد.


در ویدئویی که روز جمعه، ۱۶ اردیبهشت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، یک مامور پلیس پس از ضرب و شتم یک زن به همراه دو مامور دیگر این شهروند را به زور سوار خودروی پلیس می‌کنند.



در واکنش به انتشار این ویدئو، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت روز شنبه، ۱۷ اردیبهشت، از دستور برای پیگیری ویژه این حادثه از سوی رئیس پلیس تهران خبر داده است.


خشونت پلیس ایران با شهروندان پیش از این نیز سابقه دارد و بیشتر موارد ضرب و شتم در مورد زنان مربوط به پلیس گشت ارشاد است. از جمله می‌توان به ضرب و شتم یک دختر جوان به دست ماموران گشت ارشاد در سال ۱۳۹۸ اشاره کرد که در پی انتشار ویدئوی آن، وزیر کشور وقت دستور پیگیری آن را داد.

 اعتصاب غذای فرهاد میثمی در اعتراض به حکم اعدام احمدرضا جلالی

فرهاد میثمی، فعال مدنی با ارسال نامه‌ای از زندان رجایی‌شهر گفت تا زمانی اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی پژوهشگر دوتابعیتیِ زندانی لغو نشود، دست به اعتصاب غذا خواهد زد.


وی در این نامه نوشت که آقای جلالی بیش از سه سال است که از طرف ماموران امنیتی تهدید به اعدام می‌شود.


آقای میثمی در ادامه متذکر شد خبرهایی از آماده شدن جمهوری اسلامی برای اعدام آقای جلالی تا پایان ماه جاری منتشر شده است و «بنابراین کمتر از دو هفته به اجرای حکم اعدام مانده و اگر اجرای این حکم متوقف نشود، دست به اعتصاب غذا خواهم زد».


وی گفت در صورت اعتصاب، تنها مقدار اندکی آب و قرص‌هایش را خواهد خورد، چون بدون مصرف قرص وضعیت سلامتی‌اش با ریسک بالایی مواجه خواهد شد.


فرهاد میثمی که از مرداد ماه سال ۱۳۹۷ بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به‌سرمی‌برد، به خاطر کنش‌های مدنی خود در مخالفت با حجاب اجباری به پنج سال زندان محکوم شده است.


او در نامه خود از نهادهای حقوق بشری خواست که از هر فرصتی برای توقف اجرای حکم اعدام آقای جلالی استفاده کنند.


آقای میثمی در انتهای این نامه نوشت: «این روزها احمدرضا جلالی یکی از بی‌پناه‌ترین انسان‌ها روی زمین است. نگذارید جلالی را اعدام کنند. نه، اصلاح می‌کنم: نگذارید جلالی را ۱۰۰ بار اعدام کنند!»

۱۴۰۱ اردیبهشت ۱۶, جمعه

 هشدار عفو بین‌الملل نسبت به شرایط سعدا خدیرزاده، زندانی باردار در زندان ارومیه

سازمان عفو بین‌الملل نسبت به وضعیت جسمانی سعدا خدیرزاده، زندانی کرد که در بند زنان زندان ارومیه به‌سرمی‌برد، هشدار داد.


بیانیه این نهاد با اشاره به بارداری خانم خدیرزاده می‌گوید که مقامات ایران در «اقدامی بی‌رحمانه» جان و سلامت وی را «به بازی گرفته‌اند».


این بیانیه می‌گوید که سعدا خدیرزاده «در هشتمین ماه بارداری است و از بیماری‌های قلبی و کلیوی رنج می‌برد» و با این حال مسئولان قضایی و زندان او را «از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی» محروم کرده‌اند.


در روزهای اخیر گزارش‌هایی مبنی بر اعتصاب غذای خانم خدیرزاده در اعتراض به بلاتکلیفی وی در بازداشت منتشر شده بود.


این شهروند ۳۲ ساله و اهل پیرانشهر می‌گوید که او را به اتهام‌های واهی «به عنوان گروگان در زندان نگه داشته‌اند» و در نخستین روزهای بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات، ماموران امنیتی به او «پیشنهادهای غیراخلاقی» داده‌اند.


اتهامات خانم خدیرزاده مشخص نیست و عفو بین‌الملل نیز تاکید داشته که او «به شکل خودسرانه» در زندان نگهداری می‌شود.


نیروهای امنیتی اداره اطلاعات پیرانشهر در ۲۲ مهرماه ۱۴۰۰ «بدون ارائه برگه قضایی» سعدا خدیرزاده را بازداشت کردند و دو روز بعد، او را به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه انتقال دادند.

 وزیر آموزش و پرورش معلمان معترض را به اخراج تهدید کرد

وزیر آموزش و پرورش ایران روز پنج‌شنبه، ۱۵ اردیبهشت، تلویحا تجمعات اعتراضی معلمان را «غیرقانونی» خواند و شرکت‌کنندگان در این تجمع‌ها را به «اخراج» تهدید کرد.


به گزارش سایت خبری «راهبرد معاصر»، یوسف نوری در سفری که روز پنج‌شنبه به کردستان داشت گفته است که بر اساس بند ۲۳ قانون رسيدگی به تخلفات اداری «هیئت تخلفات می‌تواند معلمانی که در این تجمعات شرکت می‌کنند را اخراج کند».


آقای نوری در ادامه «تجمعات قانونی برای رسیدن به مطالبات برحق معلمان» را حق آنان توصیف کرده و گفت: «این موارد باید از طریق قانونی پیگیری شود.»


او درباره این که معلمان به چه نحو می‌توانند به‌صورت قانونی پیگیر مطالبات خود باشند، توضیحی نداده و فقط گفته است: «این قشر زحمت‌کش خواسته‌هایی نیز داشته است که باید بیان و به درخواست‌های آنان رسیدگی شود.»


تهدید معلمان معترض به اخراج همزمان با آن صورت می‌گیرد که از چند روز پیش از برگزاری تجمع سراسری روز ۱۱ اردیبهشت، موج گسترده‌ای از بازداشت‌‌ و احضار معلمان در شهرهای مختلف ایران آغاز شد.


در همین حال گزارش‌های متعددی از برخورد و بازداشت خشونت‌آمیز با معلمان معترض در تجمعات، همچنین یورش به خانه شماری از آن‌ها و ضبط برخی از وسایل آن‌ها نیز در روزهای گذشته منتشر شده است.


برخی منابع خبری پیشتر شمار معلمان بازداشت‌شده را ۷۰ نفر اعلام کرده بودند. بر اساس آخرین گزارش کانال شورای هماهنگی تشکل‌‌های صنفی فرهنگیان ایران در روز جمعه، ۱۶ اردیبهشت، ۱۱ معلم هم‌چنان در وضعیتی نامعلوم در بازداشت به‌ سر می‌برند.


بر اساس گزارش این کانال، در حال حاضر دست‌کم سه معلم زندانی به نام‌های اسماعیل عبدی، اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه نیز در روزهای گذشته اعتصاب غذا کرده‌اند.


مهم‌ترین خواسته معلمان شاغل و بازنشسته ایران در تجمعات اعتراضی چند ماه گذشته اجرای کامل طرح رتبه‌بندی به میزان ۸۰ درصدِ هیئت علمی دانشگاه‌ها برای معلمان شاغل و اجرای همسان‌سازی حقوق برای معلمان بازنشسته است.


بر اساس اعلام وزیر آموزش و پرورش ایران در سفر اخیر به کردستان «۳۸ هزار میلیارد تومان در ۱۸ ماه گذشته برای اجرای قانون رتبه‌بندی اختصاص یافته و این مقدار مشخص است و نمی‌توان چیزی به آن افزود یا از آن کاست.»

 آشفتگی در بازار روغن؛ از گران‌فروشی تا اجبار مشتریان به خرید کالاهای «بی‌کیفیت»


در پی آشفتگی در بازار روغن در ایران، یک فعال حوزه مواد غذایی از فروش اجباری برخی کالاهای دیگر همراه با این ماده غذایی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای انتقاد کرد.


قاسمعلی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشور، روز پنج‌شنبه، ۱۵ اردیبهشت در مصاحبه با سایت خبری «اقتصاد آنلاین» گفت: «شرکت‌های توزیع‌کننده تنها در صورتی روغن به بنکدارها می‌دهند که ۵۰ درصد از حجم خرید آن‌ها، کالاهای گران و بی‌کیفیت مانند کیک، باتری، رُب، تن ماهی و مانند آن باشد.»


آقای حسنی در ادامه با اشاره به «دولتی بودن سیستم تامین روغن خوراکی از صفر تا صد» گفت: «اگر بنکدار تن به خرید این کالاهای اجباری ندهد به او روغن فروخته نمی‌شود.»


همزمان با آشفتگی در بازار مواد غذایی در ایران و تداوم روند افزایشی قیمت‌ها در روزهای گذشته گزارش‌های متعددی از نایاب شدن برخی مواد غذایی مانند ماکارونی و روغن و خالی شدن قفسه‌های مربوط به این اقلام در فروشگاه‌ها منتشر شده است.


بر اساس گزارش‌ها، روغن خوراکی تنها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به صورت محدود و با اجبار به خرید برخی کالاهای دیگر به مشتریان عرضه می‌شود.


سایت خبری «تجارت نیوز» نیز پیشتر در روز ۱۲ اردیبهشت گزارش داده بود که برخی فروشگاه‌های خرده‌فروشی مواد غذایی و سوپرمارکت‌ها در تهران، فروش روغن به مشتریان را مشروط به خرید ۳۰ هزار تومانی از سایر اقلام عنوان می‌کنند.


در همین حال بر اساس گزارش‌ها برخی فروشندگان اقدام به فروش روغن بیش از نرخ مصوب آن می‌کنند، برای نمونه و بنا بر اعلام دبیرکل اتحادیه بنکداران، روغن ۱۶ کیلوگرمی که قیمت مصوب آن ۲۵۸ هزار تومان است در بازار بیش از ۳۷۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.


قاسمعلی حسنی پیشتر عرضه روغن در فروشگاه‌ها را به منظور جلوگیری از سودجویی محتکران و قاچاقچیان عنوان کرده بود.

۱۴۰۱ اردیبهشت ۱۵, پنجشنبه

 پلیس راهور: جریمه سگ‌گردانی و مشروب‌خواری کم است

رئیس پلیس راهور تهران ضمن انتقاد از «کم بودن» و «اثرگذار نبودن» جریمه سگ‌گردانی و مصرف مشروب الکلی، خواستار ایجاد «هزینه‌های بازدارنده» در مورد افراد «متخلف» شد.


محمدحسین حمیدی روز پنج‌شنبه، ۱۵ اردیبهشت، در مصاحبه با خبرگزاری فارس با اشاره به جریمه ۲۰ تا ۳۰ هزار تومانی گفت: «وقتی هزینه جریمه سگ‌گردانی از مبلغ غذای آن سگ بسیار کمتر است، اقدام پلیس چه تاثیری دارد؟»


آقای حمیدی درباره جریمه مصرف مشروب نیز گفت: «جریمه۴۰۰ هزار تومانی برای این موضوع حتی از قیمت قوطی خالی بعضی مشروب‌ها کمتر است.»


او در ادامه با تاکید بر این که قوانین موجود در مقابل سگ‌گردانی و مصرف مشروب الکلی چیزی «جز تساهل و تشویق متخلف به تخلف» نیست، گفته است: «هزینه جرم باید بازدارندگی ایجاد کند، نه به گونه‌ای که تشویق به جرم شود.»


پلیس انتظامی و راهور بارها درباره «سگ‌گردانی در سطح شهر و خودرو» هشدار داده و اعلام کرده‌اند که با «متخلفان» برخورد و آن‌ها را جریمه می‌کنند.


داشتن حیوان خانگی به‌ویژه سگ از سوی مقامات جمهوری اسلامی نماد «فرهنگ غربی» توصیف شده و همواره منع می‌شود.


در مورد مصرف مشروب الکلی، جریمه‌ها سنگین‌تر و برخوردهای قانونی نیز سخت‌تر است.


بر اساس قانون مجازات اسلامی مصرف مشروبات الکلی برای بار اول و دوم ۸۰ ضربه شلاق دارد و در مرتبه سوم حکم آن اعدام است.


در صورت کشف الکل در خودرو نیز اگر فرد مالک آن باشد، خودرو به نفع دولت ضبط می‌شود و اگر فرد، تنها راننده آن باشد، باید به اندازه قیمت آن خودرو به دولت جریمه پرداخت کند.

 وضعیت «وخیم» بهنام موسیوند در بیمارستان؛ «جان بهنام در خطر جدی است»

گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که وضعیت جسمی بهنام موسیوند، زندانی سیاسی، پس از دو هفته اعتصاب غذا بسیار وخیم است و جان او «در خطر جدی» است.


آرش صادقی، زندانی سیاسی پیشین، در توییتی که بامداد پنج‌شنبه، ۱۵ اردیبهشت، منتشر کرد درباره آخرین وضعیت آقای موسیوند پس از مراجعه به بیمارستان محل بستری او نوشته است: «تا چند روز آینده باید منتظر اخبار ناگواری باشیم.»


به گفته آقای صادقی، بهنام موسیوند «تبدیل به اسکلتی شده که انگار روکشی از پوست روی آن کشیده شده است. تب شدیدی داشت. حتی توان صحبت کردن را هم نداشت».


این زندانی سیاسی پیشین در ادامه گفت که با وجود این «شرایط بحرانی» هیچ دستگاهی برای کنترل ضربان قلب و نبض آقای موسیوند «در اتاق او وجود نداشت».



آتنا دائمی، دیگر زندانی پیشین، نیز که برای ملاقات آقای موسیوند به بیمارستان رفته بود، وضعیت او را «خطرناک» توصیف کرده و گفته است که ماموران امنیتی اجازه حضور او در بیمارستان را نداده‌اند.


خانم دائمی در ادامه هشدار می‌دهد که «وضعیت خطرناکی است» و جان بهنام «در خطر جدی است».



بهنام موسیوند از روز ۳۰ فروردین به دلیل امتناع از زدن دستبند و پابند برای دریافت خدمات درمانی خارج از زندان مورد ضرب و شتم مأموران قرار گرفت و در اعتراض به این وضعیت دست به اعتصاب غذا زد. او هشتم اردیبهشت در پی وخامت حال از زندان به بیمارستان منتقل شد.


این فعال مدنی زندانی از روز چهارشنبه، ۱۴ اردیبهشت، اعتصاب غذای خود را به‌ دلیل «رفتار توهین‌آمیز» ماموران با خانواده‌اش به اعتصاب خشک تغییر داد.


در همین حال یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی درباره وضعیت سلامت او روز چهارشنبه به سایت حقوق بشری هرانا گفت: «بهنام وزن زیادی از دست داده و به سختی صحبت می‌کند. دل‌درد و حالت تهوع دارد و برای تسکین درد به او مورفین تزریق می‌کنند.»


این منبع آگاه در ادامه افزود: «با وجود تمامی این شرایط آقای موسیوند از ملاقات محروم است و خانواده‌اش که تمام مدت در بیمارستان حضور دارند، حتی اجازه چند دقیقه ملاقات هم ندارند.»


به گفته او، تاکنون هیچ‌ یک از مسئولان زندان و دادستانی برای ملاقات این زندانی سیاسی نرفته‌اند و به خانواده او نیز هیچ پاسخی نمی‌دهند.


آقای موسیوند شهریور ۱۳۹۸ از سوی دادگاه انقلاب تهران به‌ دلیل اتهام‌هایی چون «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در مجموع به شش سال حبس قطعی محکوم شد.


دادگاه تجدید نظر نیز این حکم را عیناً تأیید کرد. با این حال، با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، یعنی مجازات اشد، پنج سال از آن قابل اجرا خواهد بود.


از ماه آذر پارسال گزارش‌هایی از بیماری و درد این فعال مدنی در ناحیه کلیه و پروستات منتشر شده و اعلام شده بود که او از تکرر ادرار رنج می‌برد و برخی شب‌ها «تا ۱۳ بار» هم به دستشویی می‌رود.


در پی وخامت حال آقای موسیوند، بیش از ۳۳۰ فعال مدنی هشتم اردیبهشت با امضای نامه‌ای در مورد وضعیت جسمانی «بحرانی» او هشدار دادند.


در این بیانیه با اشاره به مرگ شماری از زندانیان سیاسی به دلیل «کوتاهی و و قصور مستقیم مقامات زندان» از جمله بهنام محجوبی و بکتاش آبتین، درباره شرایط پیش‌آمده برای بهنام موسیوند ابراز نگرانی شده بود.

 گسترش بحران بی‌آبی به نقاط مختلف ایران؛ مردم همدان روزانه ۱۲ ساعت آب ندارند همزمان با ادامه قطع آب شهرکرد برای بیش از ۱۰ روز و اعتراض شهرون...