۱۴۰۰ اسفند ۱۴, شنبه

 عفو بین‌الملل بار دیگر خواهان آزادی فوری عباس واحدیان، زندانی سیاسی، شد

عفو بین‌الملل روز شنبه، ۱۴ اسفند، با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط عباس واحدیان، زندانی سیاسی، شد.


در این نامه خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران نگهداری آقای واحدیان در سلول انفرادی به مدت شش ماه و محرومیت او از درمان مصداق «شکنجه» اعلام شده است.


در این نامه همچنین با اشاره به این که تحمیل این شرایط به آقای واحدیان به دلیل «زندانی امنیتی ویژه» خواندن او از سوی دادستانی صورت می‌گیرد، آمده است که دادگاه‌ انقلاب، این فعال سیاسی را فقط به خاطر فعالیت‌های‌ مسالمت‌آمیز برای رسیدن به یک «ایرانِ سکولار و دموکراتیک» به ۲۱ سال زندان محکوم کرده‌ است.


عفو بین‌الملل در این نامه از رئیس قوه قضاییه ایران خواسته است که تمام گزارش‌های مرتبط با شکنجه این زندانی سیاسی به صورت مستقل مورد تحقیق قرار گیرد و افراد مسئول طی محاکمه‌های منصفانه پاسخگو شوند.


عباس واحدیان شاهرودی یکی از ۱۴ فعال مدنی و سیاسی است که خرداد ۱۳۹۸ با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند.


آقای واحدیان بعدتر برای اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی» و «همکاری با گروه‌های مخالف نظام» طی دو نوبت در مجموع به ۲۱ سال حبس تعزیری (قطعی) محکوم شد.


خانواده این زندانی سیاسی پیشتر خبر داده بودند که او در تاریخ هفتم اسفند پس از وخیم شدن حالش به‌صورت «نیمه‌هشیار» به بیمارستانی در مشهد منتقل شده است.


آقای واحدیان پس از انتقال به بیمارستان در بخش مسمومیت‌های دارویی بستری شد و در آن زمان به خانواده خود گفته بود که حالش به دلیل ریخته شدن ماده تلخی در غذایش رو به وخامت گذاشته است.


بنا بر اعلام خانواده واحدیان او روز ۹ اسفند در حالی که هنوز به سطح هشیاری عادی بازنگشته بود به زندان منتقل شد.


او پس از آن در تماس کوتاهی با خانواده‌اش عنوان کرد که به بازداشتگاه غیررسمی وزارت اطلاعات در مشهد، جایی که از شهریور در آن نگهداری می‌شده، منتقل شده است.


عفو بین‌الملل ۱۳ بهمن نیز در نامه‌ دیگر به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط این فعال سیاسی شده بود.

انتقاد جمعیت مبارزه با دخانیات از عملکرد دولت و مجلس در عدم اعمال مالیات بر سیگار

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران در انتقاد از مخالفت‌ها با افزایش مالیات سیگار گفت که «قوت لایموت مردم گران می‌شود اما زمانی که مسئله مالیات دخانیات به میان می‌آید، مجلس و دولت عقب‌نشینی می‌کنند».


محمدرضا مسجدی روز شنبه، ۱۴ اسفند، به خبرگزاری ایلنا گفت: «قیمت سیگار در بهمن امسال در مقایسه با زمان مشابه سال قبل ۳۰ تا ۱۲۰ درصد گران‌تر شده است، اما هیچ قسمت آن عاید مالیات کشور نمی‌شود و فقط به جیب عده‌ای واسطه، دلال و تولیدکننده می‌رسد.»


آقای مسجدی در ادامه افزود که بنا بر اعلام سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی، ایران یکی از ضعیف‌ترین نرخ‌های مالیات دخانیات در دنیا و منطقه را دارد و این نرخ در مقایسه با پاکستان، اردن، مصر، عراق هم بسیار پایین‌تر است.


بر اساس ماده ۸ قانون جامع کنترل دخانیات مصوب سال ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی، دولت هر سال مکلف است ده درصد از طریق افزایش مالیات، قیمت مواد دخانی را افزایش دهد.


دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران با اشاره به این قانون گفت که در سال‌های گذشته به بهانه افزایش قاچاق، مجلس به مصوبه خود نیز عمل نکرده و وزیر صمت نیز امسال با ارسال نامه‌ای با افزایش مالیات سیگار مخالفت کرده است.


بر اساس آمار رسمی در حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد مردان و ۳ تا ۴ درصد زنان در ایران سیگاری هستند.


در سال‌های گذشته نیز بسیاری از کارشناسان درباره کاهش سن مصرف سیگار در کشور هشدار داده‌اند.


بنا بر اعلام دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران در حال حاضر سن مصرف سیگار در ایران به ۱۰ تا ۱۲ سال رسیده است.

 «حمله» زندانیان جرایم خطرناک در زندان تهران بزرگ به زرتشت احمدی راغب

زرتشت احمدی راغب، کنشگر مدنی زندانی که از زمان بازداشت در روز دوم اسفند در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد، روز جمعه ۱۳ اسفند به دست شماری از زندانیان جرایم خطرناک در زندان تهران بزرگ مورد حمله قرار گرفت.


سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه، ۱۴ اسفند، به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که آقای راغب پس از بازداشت به بند ۴ زندان تهران بزرگ که مختص زندانیان غیر سیاسی خطرناک مانند اشرار، سارقان و چاقوکشان است منتقل شده است.


این منبع آگاه در ادامه گفت که آقای راغب روز جمعه به چند تن از مسئولان که برای بازرسی آمده بودند درباره شرایط بد این زندان مانند نبود آب گرم شکایت کرده بود و پس از رفتن آن‌ها حدود ۱۵ نفر از زندانیان این بند که از اطرافیان وکیلِ بند هستند به این فعال مدنی زندانی حمله کرده‌اند.


آقای احمدی راغب کارمند اخراجی آتش‌نشانی شهریار است که پیش از این نیز بارها به دلیل فعالیت‌های مدنی و اعتراضی بازداشت شده است.


او همچنین یکی از ۱۴ کنشگر مدنی و سیاسی است که ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ با انتشار بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند.


در سال‌های گذشته بسیاری از زندانیان سیاسی و مدنی به وضعیت خود در زندان‌ها و بی‌توجهی مسئولان به مطالبات آن‌ها ازجمله اصل «تفکیک زندانیان» اعتراض کرده‌اند.


انتقال زندانیان سیاسی و مدنی به بخش زندانیان خطرناک یا بند جرائم عمومی با هدف تنبیه و افزایش فشار بر این افراد صورت می‌گیرد.


قتل، شکنجه و ضرب‌ و شتم زندانیان سیاسی، پرونده‌سازی علیه آن‌ها، عدم رسیدگی پزشکی، تبعید به زندان شهری جز محل زندگی، و آزار خانواده‌ها از دیگر مواردی است که با هدف افزایش فشار بیشتر بر روی زندانیان سیاسی صورت می‌گیرد.

۱۴۰۰ اسفند ۱۳, جمعه

 شکیلا منفرد، زندانی سیاسی، در پی «تهدید جانی» از طرف زندانیان عمومی اعتصاب غذا کرد

شکیلا منفرد، زندانی سیاسی، در اعتراض به تهدید جانی از طرف شماری از زندانیان جرایم عمومی در زندان قرچک، اعتصاب غذا کرد.


به گزارش «کمپین حمایت از زندانیان سیاسی و لغو اعدام» در روز پنج‌شنبه، ۱۲ اسفند، خانم منفرد در پی حمله و تهدید تعدادی از زندانیان با درِ کنسرو و چاقو، همچنین بی‌توجهی مسئولان زندان به این تهدیدها دست به اعتصاب غذا زده است.


این زندانی سیاسی روز ۲۳ بهمن نیز در تماس تلفنی از زندان گفته بود که از سوی چند زندانیِ «خطرناک» که به وسیله مسئولان زندان «اجیر» شده‌اند، بارها آسیب دیده و تهدید به قتل شده و امنیت جانی ندارد.


به گفته خانم منفرد، مسئولان زندان قرچک به «دلایل نامعلوم به برخی زندانیان خطرناک باج می‌دهند» و با «همدستی» با آن‌ها برای او و سایر زندانیان عادی مشکلاتی ایجاد می‌کنند.


خانم منفرد اواسط خرداد نیز در پی تحریک یکی از کارمندان زندان از سوی زندانیان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با درِ قوطیِ کنسرو مجروح شده بود.


خانم منفرد شهریور ۱۳۹۹، هنگام خروج از خانه توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های سازمان اطلاعات سپاه در تهران منتقل شد.


او ابتدا از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات اسلام» به ۶ سال زندان و ۴ ماه کار اجباری در جهاد کشاورزی محکوم شد، اما این حکم از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران به ۴ سال و ۲ ماه زندان تبدیل شد.


این زندانی سیاسی روز ۱۲ اردیبهشت‌ امسال به زندان قرچک ورامین تبعید شد.


در سال‌های گذشته بسیاری از زندانیان سیاسی و مدنی به وضعیت خود در زندان‌ها و بی‌توجهی مسئولان به مطالبات آن‌ها ازجمله اصل «تفکیک زندانیان» اعتراض کرده‌اند.


انتقال زندانیان سیاسی و مدنی به بخش زندانیان خطرناک یا بند جرائم عمومی با هدف تنبیه و افزایش فشار بر این افراد صورت می‌گیرد.


پیشتر برخی زندانیان سیاسی و مدنی از جمله حسین هاشمی و آرش صادقی در نامه‌هایی از عدم رعایت طرح طبقه‌بندی زندانیان انتقاد کرده‌ بودند.


قتل، شکنجه و ضرب‌ و شتم زندانیان سیاسی، پرونده‌سازی علیه آن‌ها، عدم رسیدگی پزشکی، تبعید به زندان شهری جز محل زندگی، و آزار خانواده‌ها از دیگر مواردی است که با هدف افزایش فشار بیشتر بر روی زندانیان سیاسی صورت می‌گیرد.

 دو نفر در رابطه با پخش شعار ضدحکومتی در شهریار بازداشت شدند

فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی روز جمعه، ۱۳ اسفندماه، از بازداشت عوامل پخش‌کننده شعار‌های ضد حکومتی که اخیرا از بلندگوهایی در شهریار پخش شده بود، خبر داد.


همزمان با چهل و سومین سالگرد انقلاب ۵۷ در ایران از بلندگوهایی در چند مرکز بزرگ تجاری و اقتصادی از جمله بازار رضای مشهد و بازار بزرگ تهران شعارهایی علیه جمهوری اسلامی و مقامات آن پخش شد.


همچنین در شامگاه ۲۲ بهمن نیز از بلندگوهای یک بانک در شهریار شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای»، «رئیسی، جلاد شصت و هفتی»، «درود بر رجوی»، «نه تاج و نه عمامه، آخوند کارش تمامه» پخش شد.


فرماندهی انتظامی در اطلاعیه‌ای که روز جمعه منتشر شد اقدام را به سازمان مجاهدین خلق نسبت داده و آورده است که در این رابطه، دو نفر بازداشت و در بازرسی از خانه آنها تعدادی حافظه جانبی، اسپیکر، تلفن همراه و تعدادی سیم‌کارت پیدا شده است.


در این اطلاعیه همچنین گفته شده که این افراد دارای «سوابق متعدد کیفری و حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح» بوده و «در ازای دریافت مبالغی» اقدام به اجرای این «نقشه» کرده‌ و قصد انجام اقدامات مشابه دیگری را نیز داشته‌اند.


سپاه امام رضا استان خراسان نیز پیش از این در اول اسفند اعلام کرده بود که عامل پخش صوتی حاوی «محتوای سخیف و هنجارشکنانه» علیه مسئولان جمهوری اسلامی را بازداشت کرده است.


سیستم صوتی بازار رضا مشهد شامگاه ۲۰ بهمن هک شد و از بلندگوی این بازار شعارهای چون «مرگ بر خامنه‌ای، لعنت بر خمینی» پخش شد.


در همان زمان، سازمان مجاهدین خلق با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که این اقدام کار «کانون‌های شورشی» بوده است.


در ماه‌های اخیر موارد هک زیاد در ایران اتفاق افتاده است، از جمله در شبکه‌های رادیو و تلویزیونی و زندان‌های ایران.

۱۴۰۰ اسفند ۱۲, پنجشنبه

 دادستانی ترکیه خواستار ۳۰ سال حبس برای متهمان طرح ربودن شهروند ایرانی شد

حدود ۲۰ روز پس از اعلام این خبر که یک گروه همدست با وزارت اطلاعات ایران در ارتباط با طرح ربودن یکی از مخالفان جمهوری اسلامی در ترکیه بازداشت شده‌اند، دادستانی کل استان وان ترکیه خواستار محکومیت ۱۱ متهم این پرونده به ۳۰ سال زندان شد.


نیروهای امنیتی استان وان ترکیه دوم مهر امسال افرادی را که تعداد آنها ۱۱ تا ۱۷ نفر اعلام شده به اتهام طراحی برای ربودن یکی از مخالفان جمهوری اسلامی ساکن ترکیه بازداشت کردند.


در آن زمان اطلاعات دیگری از فردی که این گروه قصد ربایش وی را داشته منتشر نشد، اما در خبر جدید مربوط به این پرونده که خبرگزاری آناتولی آن را روز چهارشنبه ۱۱ اسفند منتشر کرده اطلاعات کمی در مورد او داده شده است.


به نوشته این خبرگزاری، این فرد که اختصار نام او «م. ا» ذکر شده از مقام‌های پیشین نظامی ایران بوده که مدت‌ها است در شهر بندری زونگولداک ترکیه سکونت داشته است.


بنا به اعلام سازمان اطلاعات ترکیه، میت، افسران اطلاعاتی جمهوری اسلامی سعی در راه‌اندازی شبکه‌ای در وان با بودجه ۳۰ هزار دلار برای بازگرداندن «م. ا» به ایران داشتند.


به نوشته آناتولی، اعضای این شبکه به دستور افسران اطلاعاتی ایران به «م. ی»، همسر «م. ا»، پیشنهاد داده بودند به ازای دریافت ۱۰ هزار دلار به ربودن «م. ا» کمک کند و او را تهدید کرده بودند که در صورت رد این پیشنهاد اعضای خانواده‌اش در ایران آسیب خواهند دید.


مأموران سازمان اطلاعات ترکیه و پلیس استان وان روز دوم مهر در پی شناسایی خودروی «س. س» شهروند ایرانی و «م.ای. ا» شهروند ترک که درصدد ربودن «م. ا» بودند، وارد عمل شده و آنها را دستگیر کردند.


آن طور که رسانه‌های ترکیه خبر داده‌اند، جمهوری اسلامی از مدت‌ها قبل «م. ا» را تحت نظر داشته و مأموری به نام «علی قهرمان حاجی‌آباد» را برای اجرای عملیات ربایش وی و تعیین افراد تیم به استانبول اعزام کرده بود.


بر اساس تحقیقات نیروهای امنیتی ترکیه، این مأمور جمهوری اسلامی پس از سازماندهی عملیات، به ایران بازگشته است.


این گزارش، فردی ایرانی به نام «مرتضی سلطان سنجلی» را که در شرکت صنایع دفاعی «بای ساغلام» در منطقه توزلا در استانبول کار می‌کرد، به عنوان یکی از مهم‌ترین حلقه‌های این عملیات معرفی کرده است.


جمهوری اسلامی پیش از این نیز شماری از مخالفان خود را از کشورهای همسایه چون عراق و ترکیه ربوده یا آنها را در آن کشورها به قتل رسانده است.


از جمله مسعود مولوی وردنجانی در آبان سال ۹۸ در محله شیشلی استانبول هدف اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد.

 گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی تابلوهای تبلیغاتی در حمایت از پوتین در بغداد نصب کردند

نیروهای حشد الشعبی عراق، وابسته به جمهوری اسلامی ایران، بیلبوردهایی با عکس ولادیمیر پوتین در حمایت از رئیس‌جمهوری روسیه در نقاط مختلف بغداد نصب کرده‌اند.


بنا بر گزارش‌ها و عکس‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، در زیر همه این تابلوهای تبلیغاتی عبارت «دوستانِ رئیس‌جمهوری» به چشم می‌خورد و بر روی آن‌ها به زبان انگلیسی نوشته شده است: «ما از روسیه حمایت می‌کنیم».


ویدئویی هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که چند نفر یکی از این بیلبوردها را پایین می‌کشند.


در برخی اظهارنظرها در توئیتر، بر بی‌معنی بودن این‌گونه تبلیغات اشاره شده است، بخصوص در زمانی که نه از لحاظ مذهبی و نه جغرافیایی هیچ نزدیکی بین عراق و روسیه وجود ندارد.

 گسترش بحران بی‌آبی به نقاط مختلف ایران؛ مردم همدان روزانه ۱۲ ساعت آب ندارند همزمان با ادامه قطع آب شهرکرد برای بیش از ۱۰ روز و اعتراض شهرون...