۱۴۰۱ اردیبهشت ۲۲, پنجشنبه

 رضا شهابی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران، بازداشت شد

به گزارش «اتحادیه آزاد کارگران ایران»، رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران، بازداشت شده است.


بر اساس این گزارش، آقای شهابی روز پنج‌شنبه، ۲۲ اردیبهشت توسط ماموران وزارت اطلاعات در خانه خود بازداشت شده است.


درباره دلایل بازداشت این عضو سندیکای کارگران شرکت واحد و محل انتقال او تاکنون گزارشی منتشر نشده است.


او روز چهارشنبه در نامه سرگشاده‌ای به مسئولان قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که خود و خانواده‌اش تهدید به قتل شده‌اند.


آقای شهابی اوایل اردیبهشت در ‌نامه‌ای که در صفحه اینستاگرامی خود منتشر کرد از ارسال پیام‌های تلفنی تهدید‌آمیز و حتی تهدید به مرگ از سوی افراد ناشناس به خود و خانواده‌اش خبر داده بود.


آقای شهابی، کارگر اخراجی شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران که برابر با حقوق شناخته شده در قوانین ایران، از سال ۱۳۸۴ به عنوان عضو سندیکای کارگران شرکت واحد فعالیت صنفی داشته بارها بازداشت و با اتهام‌های امنیتی به‌ مدت طولانی زندانی بوده است.


او از سال ۱۳۸۹ پس از بازداشت در محل کار و پشت فرمان اتوبوس از کار اخراج شد و همچنان با بازگشت‌ به کارش مخالفت می‌شود.


سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه پیشتر با ابراز نگرانی از تهدید جانی رضا شهابی و خانواده‌اش، خواستار رسیدگی سریع و موثر مسئولان قضایی به این موضوع شده بود.

۱۴۰۱ اردیبهشت ۲۱, چهارشنبه

 وزارت اطلاعات ایران از بازداشت دو «اروپایی» متهم به «بی‌ثبا‌ت‌سازی جامعه» خبر داد

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه، ۲۱ اردیبهشت، از دستگیری دو تبعه یک کشور «اروپایی» در ایران به اتهام تلاش برای ایجاد «آشوب» و «بی‌ثبات‌سازی جامعه» خبر داد.


خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، در خبر خود به نقل از وزارت اطلاعات ادعا کرده است که این دو نفر «به‌دنبال سازمان‌دهی آشوب، بی‌نظمی اجتماعی و بی‌ثبات‌سازی در کشور بودند».


در این خبر نه به هویت این افراد اشاره شده و نه آمده است که تبعه چه کشوری هستند.


وزارت اطلاعات همچنین ادعا کرده است که این افراد به گروه‌ها و تشکل‌هایی در داخل کشور «خط عملیاتی» داده‌اند. از جمله این تشکل‌ها مشخصا به «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان» ایران اشاره شده است.


در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «کلیه برنامه‌ها و ملاقات‌های پنهان آنها، پوشش‌های استفاده‌شده و خطوط عملیاتی مخرب انتقالی به برخی کانون‌های مرتبط، من‌جمله به تشکل غیرقانونی موسوم به شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان تحت نظارت کامل امنیتی قرار گرفته و مستند شده است.»


شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، وابسته به صنف معلمان، تشکلی است که در یک سال گذشته کار هماهنگی اعتراضات گسترده معلمان را انجام داده و در یکی از آخرین بیانیه‌های خود در روز ۱۷ اردیبهشت اخطار کرده بود که «اگر معلمان بازداشت شده طی دو هفته گذشته آزاد نشوند، تجمع سراسری برگزار خواهد شد».


نیروهای امنیتی ایران در آستانه اعتراضات معلمان که روز یک‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت، برگزار شد، اقدام به بازداشت، تهدید و احضار معلمان کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر شمار معلمان بازداشت شده را حداقل ۳۸ نفر عنوان کرده و برخی منابع از افزایش شمار بازداشتی‌ها تا ۷۰ نفر نیز خبر داده‌اند.


شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای که روز شنبه، ۱۷ اردیبهشت، در کانال تلگرامی خود منتشر کرد اعلام کرده بود که اگر معلمان بازداشت شده آزاد نشوند، برای روز پنج‌شنبه، ۲۲ اردیبهشت، «فراخوان تجمعات اعتراضی سراسری خواهد داد».


بیشتر در این باره:

ضرب‌الاجل پنج روزه شورای هماهنگی فرهنگیان برای آزادی معلمان زندانی

حال خبر بازداشت دو تبعه اروپایی که ادعا می‌شود با این تشکل در ارتباط بوده‌اند یک روز پیش از پایان ضرب‌الاجل این تشکل منتشر شده است.


مهم‌ترین خواسته معلمان شاغل و بازنشسته ایران در تجمعات اعتراضی چند ماه گذشته اجرای کامل طرح رتبه‌بندی به میزان ۸۰ درصدِ هیئت علمی دانشگاه‌ها برای معلمان شاغل و اجرای همسان‌سازی حقوق برای معلمان بازنشسته بوده است.


اما به نظر می‌رسد گستردگی اعتراض معلمان در کنار اعتراضات ادامه‌دار کارگران در کشور و همین طور همزمانی با دشواری بیش از پیشِ تامین معیشت در ایران باعث شده است که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی به فکر کنترل این اعتراضات بیفتند.

 اعتراض تند باستان‌شناسان به طرح نمایندگان برای «خرید و فروش آثار باستانی و گنج‌ها»

گروه بزرگی از استادان باستان‌شناسی سراسر ایران با اعتراض شدید به «نگاه مادی» گروهی از نمایندگان مجلس به اشیای فرهنگی، در نامه‌ای به رئیس مجلس به طرح این نمایندگان برای «رسمیت و وجاهت قانونی بخشیدن به حفاری و قاچاق غیرمجاز» به‌شدت اعتراض کردند.


بنا بر گزارش روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشتِ خبرگزاری ایسنا، در این نامه که به امضای ۶۱ نفر از استادان باستان‌شناسی کشور رسیده به ارائه طرحی با عنوان «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» از سوی ۴۶ نماینده مجلس به‌تندی اعتراض شده است.


یکی از اهداف این نمایندگان در این طرح «تبدیل شدن ایران به هاب [کانون] منطقه‌ای خرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور» عنوان شده و استادان باستان‌شناس در نامه خود گوشزد می‌کنند که «اساساً نفس درآمدزایی از مواریث ملی و فرهنگی کشور، از طرف هیچ فرد ایرانی با وجدان و آگاهی قابل پذیرش نبوده، نیست و نخواهد بود.»


این نامه که به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، ارسال شده تأکید می‌کند که «نفس حضور واژهٔ سخیف و گمراه‌کنندهٔ 'گنج' در عنوان طرح، خود بسیار گویاست.»


در این نامه به نمایندگان مجلس گوشزد شده است که «برخلاف تصور غلط رایج، هدف باستان‌شناسی گنج‌یابی یا پیدا کردن دفینه نیست، بلکه هدف اصلی بازسازی نظام زیستی/معیشتی و… اجدادمان است.»


۶۱ استاد باستان‌شناسی کشور در این نامه می‌نویسند که ارائه‌کنندگان چنین طرحی «تنها با نگاهی مادی به اشیای فرهنگی، در پی کمتر شدن سود دلالان و قاچاقچیان عتیقه و حتی درآمدزایی از این طریق برای دولت هستند»، اما «این طرح به سودجویان و عتیقه‌جویان در قبال اخذ مدرکی در ازای شرکت در دوره‌های کاوش (به جای ۱۱ سال تحصیل و سال‌ها شرکت و کسب تجربه در محوطه‌های باستانی) اجازه خواهد داد تا این‌ بار رسمی و تحت نام قانون به غارت و آسیب‌رسانی به آثار باستانی و مواریث ملی کشورمان بپردازند.»


بیشتر در این باره:

هشدار کارشناسان درباره آسیب حفر چاه به نقش رستم و تخت جمشید

طرح موسوم به «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» در سال ۱۳۸۹ از سوی حمید بقایی، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، با همین متن حاضر ارائه شده بود و او قصد داشت در جزایر کیش و قشم بازار خرید و فروش اشیاء تاریخی راه‌اندازی کند که در آن زمان، این طرح به دلیل «شدت مخالفت‌ها و تعارض قانونی متوقف و از مدار رسیدگی خارج شد».


این طرح اکنون در حالی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس دوباره به جریان انداخته شده است که بنا به اشاره استادان باستان‌شناسی، اصل مشکل، اجرا نشدن قوانین مقابله با گنج‌یابی و قاچاق آثار باستانی در کشور است که باعث شده «شمار محوطه‌های باستانی آسیب‌دیده و به تاراج‌ رفته از عدد خارج شود.»


سال گذشته نیز در روز ۱۳ مرداد ۹۹، خبر انتقال دو تا سه هزار اثر باستانی به زیرزمین مقبره روح‌الله خمینی و تبدیل آن به موزه ملی شماره دو ایران با واکنش بسیاری از سوی کارشناسان مواجه شد.


«جامعه باستان‌شناسی ایران» در بیانیه‌ای با طرح ساخت شعبه دوم موزه ملی در آرامگاه خمینی مخالفت کرده و آن را «کارشناسی‌نشده» و نامتناسب با فضای این محل دانست.

 اعتصاب غذای دومین زندانی سیاسی در اعتراض به حکم اعدام احمدرضا جلالی

هوشنگ رضایی، زندانی سیاسی، با انتشار نامه‌ای از زندان رجایی شهر کرج اعلام کرد که در اعتراض به تایید حکم اعدام احمدرضا جلالی، پژوهشگر دو تابعیتی، دست به اعتصاب غذا خواهد زد.


آقای رضایی پس از فرهاد میثمی، فعال مدنی، دومین زندانی است که با اعتصاب غذا به حمایت از احمدرضا جلالی می‌پردازد.


او روز سه‌شنبه در نامه‌ای که ابتدای آن به شرح چگونگی بازداشت خود، فشارها و «شکنجه» در زندان پرداخته است، نوشت از آنجا که او ۹ سال زیر حکم اعدام بوده و با شناختی که از فرایند «شکنجه و اعتراف‌گیری» دارد ، برای حمایت از آقای جلالی و «توقف شکنجه‌ای که هزار برابر از ضرب و شتم و شلاق بدتر است»، دست به اعتصاب غذا خواهد زد.


به گفته وی، این اعتصاب غذا از روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت شروع می‌شود و از خوردن هر گونه غذا و نوشیدن آب و مصرف دارو خودداری خواهد کرد.


هوشنگ رضایی به اتهاماتی نظیر «عضویت در حزب کومله» و «جاسوسی» و «محاربه» ابتدا به اعدام محکوم شده بود اما در نهایت این حکم به ۱۵ سال زندان تبدیل شد. وی در نامه خود همه این اتهامات را رد کرده است.


پیش از این فرهاد میثمی نیز با ارسال نامه‌ای از زندان رجایی ‌شهر اعلام کرده بود تا زمانی که اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی لغو نشود، دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

۱۴۰۱ اردیبهشت ۲۰, سه‌شنبه

 سخنگوی قوه قضائیه: حکم اعدام احمدرضا جلالی قطعی است و اجرا می‌شود

در حالی که درست در آخرین روز دادگاه حمید نوری در سوئد، خبرگزاری ایسنا از اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام احمدرضا جلالی، پژوهشگر دوتابعیتی زندانی ایرانی-سوئدی، خبر داد، مسئولان ایرانی همچنان می‌گویند که ارتباطی بین این دو موضوع «نیست».


در تازه‌ترین واکنش، ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه، ۲۰ اردیبهشت، در نشست خبری خود دربارهٔ مبادله احمدرضا جلالی و حمید نوری گفت: «این دو ارتباطی با هم ندارند» و «حکم قطعی» اعدام در مورد احمدرضا جلالی صادر شده‌ «و بحث مبادله مطرح نیست و قوه قضائیه بر اساس حکم صادره اقدام خواهد کرد.»


حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج در سال ۱۳۶۷ مشارکت داشته است. دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات او در ماه‌های گذشته با شهادت ده‌ها شاهد در سوئد برگزار شد.


احمدرضا جلالی نیز پزشک و استاد دانشگاه ایرانی‌تبار و شهروند سوئد است که در سال ۱۳۹۵ در حالی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام «جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل» و «فساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شد.


اعلام «قطعی» بودن اعدام احمدرضا جلالی در حالی صورت می‌گیرد که محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، از جامعه جهانی، به‌ویژه کشورهای اروپایی خواسته است که درباره «عواقب شدید» اعدام آقای جلالی به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار دهند.


آقای امیری مقدم «سیاست گروگانگیری» و «تهدید به اعدام گروگان» از سوی جمهوری اسلامی را مشابه عملکرد داعش دانسته و درباره تفاوت رهبران این دو گروه گفته است: «جمهوری اسلامی بر خلاف داعش دارای کرسی سازمان ملل و روابط دیپلماتیک با کشورهای جهان از جمله اروپا است.»


ساعاتی پیش از اظهارات روز سه‌شنبه سخنگوی قوه قضائیه، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه، نیز در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد که احمدرضا جلالی به امنیت ملی جمهوری اسلامی «خیانت کرده» و «سوئد شریک اطلاعاتی موساد برای جذب عوامل و اقدام علیه امنیت ملی ما بوده‌ است.»


بیشتر در این باره:

اعتصاب غذای فرهاد میثمی در اعتراض به حکم اعدام احمدرضا جلالی

او همچنین گفت: «سفیر سوئد مرتب به دفتر من و وزارت خارجه می‌آمد و می‌گفت او یک استاد دانشگاه بی‌گناه است، چرا او را دستگیر کردید، در حالی که موقع دستگیری او حتی دوتابعیتی هم نبود و بعدا تابعیت سوئد را به او اهدا کردند.»


کاظم غریب‌آبادی مدارکی در این مورد به رسانه‌ها ارائه نکرد و تنها ادعا می‌کند که خطاب به سفیر سوئد گفته است: «اگر بار دیگر شاهد حضور شما در وزارت خارجه و ستاد حقوق بشر باشیم، این اطلاعات را هم به رسانه‌ها خواهیم داد.»


مقام‌های ایرانی که همواره در صحبت از پرونده احمدرضا جلالی به دادگاه حمید نوری، از متهمان دست داشتن در کشتار زندانیان در سال ۶۷، اشاره می‌کنند و در عین حال منکر ارتباط این دو پرونده هستند، همواره جلسات آن دادگاه در سوئد را «ناعادلانه» توصیف کرده، اما مستنداتی در این مورد ارائه نداده‌اند.


با وجود آن که حکومت ایران در سال‌های اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دوتابعیتی را به اتهام‌های گوناگون بازداشت و مبادله کرده و این رویه حکومت بارها از سوی دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری در سراسر دنیا محکوم و به «گروگان‌گیری» و «باج‌خواهی» با هدف «پیشبرد اهداف سیاسی» تعبیر شده است، روز دوشنبه سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، سوئد را متهم به «گروکشی» کرد.


درپی نزدیک شدن به پایان جلسات دادگاه حمید نوری، دولت سوئد نسبت به احتمال ربودن و محبوس کردن شهروندان سوئدی از سوی دولت ایران هشدار رسمی صادر کرده بود.


چند روز پس از انتشار این هشدار، روزنامه سوئدی «آفتون‌بلادت» روز پنج‌شنبه ۱۵ اردیبهشت از بازداشت یک مرد سوئدی سی و چند ساله که به همراه سایر سوئدی‌ها به سفری گردشگری به ایران رفته است خبر داد. از وضعیت این فرد هنوز خبر دیگری منتشر نشده است.

 دبیرکل سازمان معلمان: احضار و دستگیری معلمان معترض گسترده‌تر شده است‎

طاهره نقی‌ئی، دبیرکل سازمان معلمان ایران، می‌گوید حاکمیت جمهوری اسلامی، نه تنها «بنای تعامل مستقیم» با معلمان را ندارد، بلکه به تازگی «احضار» و «دستگیری» فرهنگیان معترض را گسترده‌تر کرده است.


اظهارات او پس از آن بیان می‌شود که نیروهای امنیتی ایران در آستانه اعتراضات معلمان که روز ۱۱ اردیبهشت برگزار شد، اقدام به بازداشت، تهدید و احضار معلمان کردند.


سازمان دیده‌بان حقوق بشر شمار معلمان بازداشت شده را حداقل ۳۸ نفر عنوان کرده و برخی منابع از افزایش شمار بازداشتی‌ها تا ۷۰ نفر نیز خبر داده‌اند.


طاهره نقی‌ئی در گفت‌وگو با سایت «امتداد» به صراحت گفته است: وزارت آموزش و پرورش، «مجموعه دولت و به صورت کلی، حاکمیت بنای تعامل مستقیم با نمایندگان معترضین را نداشته و تنها به مانند همیشه، تلاش می‌کنند تا با ارعاب، تهدید، احضار و بازداشت معترضین، جلوی تجمعات را بگیرند».



او در عین حال هشدار داده که در «دستور کار قرار گرفتن» بازداشت معلمان معترض با انگیزه مهار اعتراضات و تفسیر «صرفا امنیتی» تجمعات، «به شمار معترضین اضافه خواهد کرد».


دبیرکل سازمان معلمان ایران، «جمعیت اصلی معترضین» را آن دسته از «معلمان معترض خاموش» توصیف کرد که «به هر دلیل تا الان در تجمعات حضور نداشته‌اند اما، اعتراض و آزردگی آن‌ها همچنان سر جای خود وجود دارد».



خانم نقی‌ئی از جمله به سخنان وزیر آموزش و پرورش ایران مبنی بر تهدید معلمان به اخراج در صورت برگزاری تجمعات اعتراضی اشاره کرده و این نوع سخنان را «ریختن بنزین از سوی ایشان بر آتش نارضایتی فرهنگیان» عنوان کرده است.


اشاره دبیرکل سازمان معلمان به سخنان روز ۱۵ اردیبهشت یوسف نوری است که تلویحا تجمعات اعتراضی معلمان را «غیرقانونی» خواند و شرکت‌کنندگان در این تجمع‌ها را به «اخراج» تهدید کرد.


نوری گفته بود بر اساس بند ۲۳ قانون رسيدگی به تخلفات اداری «هیئت تخلفات می‌تواند معلمانی که در این تجمعات شرکت می‌کنند را اخراج کند».


دبیرکل سازمان معلمان ایران همچنین هشدار داده که «عصبانیت» جامعه به دلایل مختلف از جمله گرانی، ممکن است منجر به پیوستن سایر اقشار ناراضی به اعتراضات معلمان شود که به گفته وی، «تبعات جدی به‌دنبال خواهد داشت».


پیش از این و در واکنش به بازداشت‌های گسترده و خشونت‌آمیز اخیر معلمان در نقاط مختلف کشور، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که اگر معلمان بازداشت شده طی دو هفته گذشته آزاد نشوند، تجمع سراسری برگزار خواهد شد.


این بیانیه می‌گوید حاکمیت، در سراسر کشور، با احضار و پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی معلمان نشان داد که اهمیت مقام معلم که سال‌ها از آن دم می‌زند، «سراب و فریبی» بیش نبوده است.


مهم‌ترین خواسته معلمان شاغل و بازنشسته ایران در تجمعات اعتراضی چند ماه گذشته اجرای کامل طرح رتبه‌بندی به میزان ۸۰ درصدِ هیئت علمی دانشگاه‌ها برای معلمان شاغل و اجرای همسان‌سازی حقوق برای معلمان بازنشسته است.

افشاگر سیسمونی‌گیت: طائب برای لاپوشانی افتضاح سفر خانواده قالیباف دروغ می‌گوید

وحید اشتری، افشاگر سفر چند تن از اعضای خانواده محمدباقر قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی، ادعای مهدی طائب، فرمانده قرارگاه عمار مبنی بر سفر همسر، دختر و داماد رئیس مجلس از سوریه به ترکیه را تکذیب کرد.


آقای اشتری با انتشار تصاویر بلیت‌های پرواز مستقیم زهرا مشیر، مریم قالیباف و محمدرضا بحیرایی، همسر، دختر و داماد قالیباف از تهران به استانبول و برعکس، نوشته که طائب «برای تطهیر رئیس مجلس، سیسمونی گیت را هم به ریش حاج قاسم» بسته و«کالسکه و پستونک نوه را پشت جهاد و شهادت قایم کرده» است.


اشاره وی به قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، است که ارتباط نزدیکی با محمدباقر قالیباف داشت.


آقای اشتری، فرمانده قرارگاه عمار را به «درو‌غگویی در لباس پیغمبر» متهم کرده و نوشته که طرح موضوع «سفر به سوریه یک دروغ جدید برای لاپوشانی افتضاح است».


مهدی طائب که برادر حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، است در دفاع از قالیباف گفته بود که «همسر و دختر رئیس مجلس، سوریه بودند و از آن‌جا به ترکیه رفتند».


او افزوده بود که قالیباف «پیش از این به همراه خانواده سفرهایی به ترکیه داشته و این سفرها مرتبط با امور پشتیبانی از قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه پاسداران بوده» است.



وحید اشتری در توئیت خود نوشته که جمهوری اسلامی «اقناع مردم و مخاطب عام را کامل از دست» داده است و چون مهدی طائب در «ماله‌کشیدن» برای سیسمونی خریدن از خارج در این وضعیت اقتصادی برای مخاطب حزب‌اللهی ناتوان است، از قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، مایه می‌گذارد.


این فعال اصولگرا به صراحت، مخاطبان حزب‌اللهی را «عقل تعطیل» خوانده و نوشته که یک نفر از «پامنبری‌ها» نمی‌پرسند «ترکیه و سوریه که سال‌هاست درجنگند و هیچ پرواز مستقیمی بین‌شان وجود ندارد. چطور رفتند دمشق و از آن‌جا رفتند استانبول؟ زمینی؟ از مرزهایی که دست مسلحین است؟ با خانم باردار؟»


او هدف از لاپوشانی مهدی طائب را این دانسته که «رئیس مجلس را مثل همه دنیا جلوی تلویزیون ننشانند تا از مردم یک عذرخواهی ساده کند» و افزوده است: «در لباس دین و با خبرگزاری‌های حاکمیتی روزی هزار تا دروغ جدید می‌بافند و همه چیز را خرج می‌کنند».


محمدباقر قالیباف که پس از افشای سفر نزدیکانش به ترکیه برای خرید سیسمونی سکوت کرده بود، پس از طرح موضوع خرید دو دستگاه آپارتمان به نام داماد وی در یکی از گران‌ترین محله‌های استانبول، این موضوع را تکذیب کرد و سفر همسرش همراه با دختر باردارش به ترکیه را «طبیعی» دانست.


خبرگزاری وابسته به مجلس جمهوری اسلامی هم روز هفتم اردیبهشت نوشته بود که این ادعاها «کذب» است و قالیباف نیز از افشاکنندگان این خبر از جمله غلام‌علی جعفرزاده ایمن‌آبادی،‌ نماینده مجلس دهم، شکایت می‌کند.


هواداران و نزدیکان وی نیز افشای این سفر را «دخالت و سرک‌کشیدن» در زندگی خصوصی خانواده قالیباف توصیف کردند.


افشای این سفر که در شبکه‌های مجازی فارسی‌زبان نیز سروصدای زیادی ایجاد کرد، موجب طرح دوباره پرونده‌های فساد اقتصادی پیشین شده که نام قالیباف در آن‌ها مطرح است.

 گسترش بحران بی‌آبی به نقاط مختلف ایران؛ مردم همدان روزانه ۱۲ ساعت آب ندارند همزمان با ادامه قطع آب شهرکرد برای بیش از ۱۰ روز و اعتراض شهرون...