«انتقام» کشته شدن قاسم سلیمانی؛ زن ۲۱ ساله در آمریکا مردی را با چاقو زد

پلیس نوادا در ایالات متحده گفت، زنی حین قرار با مردی که از طریق وبسایت‌های دوستیابی با وی آشنا شده بود، او را به تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده ایرانی، با چاقو مجروح کرد.

نیکا نیکوبین ۲۱ ساله به تلاش برای قتل، ضرب و جرح و سرقت متهم شده است. پلیس شهر هندرسون در گزارشی نوشته است که او از طریق وبسایت‌های دوستیابی با این مرد قرار گذاشته بود و این دو نفر توافق کرده بودند که روز پنجم مارس (۱۴ اسفند) در هتل سانست استیشن قرار بگذارند و اتاقی را با هم اجاره کنند.

به گفته پلیس، نیکا نیکوبین در اتاق هنگام هم‌آغوشی، چراغ را خاموش می‌‌کند، چشم‌های مرد را با چشم‌بند می‌بندد و چند دقیقه بعد مرد دردی را در گردن خود احساس می‌کند.

پلیس در گزارش خود نوشته که نیکوبین برای «انتقام علیه نیروهای آمریکایی که قاسم سلیمانی را کشته‌اند» چاقویی را در گردن مرد فرو کرده بود. مرد او را از خودش دور کرد و از اتاق بیرون رفت و به پلیس تلفن زنگ زد.

به گفته پلیس، نیکوبین نیز از اتاق خارج شد و به کارکنان هتل گفت که مردی را با چاقو زده است. او به بازرس پلیس گفته است که خواسته انتقام بگیرد.

قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران، دی ۱۳۹۸ در فرودگاه بغداد در حمله پهپادی نیروهای ایالات متحده کشته شد.

 مقام‌های آمریکایی: چندین موشک از مبدأ ایران به اربیل عراق شلیک شده است

خبرگزاری دولتی عراق گزارش داد که بامداد یکشنبه چند فروند موشک به اربیل، پایتخت منطقه خودمختار کردستان در شمال عراق شلیک شده است.

همین رسانه ساعاتی بعد به نقل از اداره کل مبارزه با تروریسم کردستان نوشت که موشک‌ها از نوع بالستیک و تعداد آنها ۱۲ فروند بوده که از خارج از عراق شلیک شده‌اند.

ساعاتی پس از اعلام این خبر، مقام‌های آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند که این موشک‌ها از ایران شلیک شده‌اند.

همزمان با گزارش‌های اولیه، خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، به نقل از کانال تلگرامی «صابرین‌نیوز»، متعلق به گروه‌های شبه‌نظامی در عراق، نوشته بود که چندین راکت به استان اربیل و یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا اصابت کرده است.

گزارش ایرنا شمار راکت‌های شلیک‌شده را ۱۴ فروند و نوع آنها را گراد ۱۲۲ میلیمتری عنوان کرده است.

اما گزارش‌های بعدی مشخص کرد که موشک‌ها در نزدیکی کنسولگری ایالات متحده در اربیل فرود آمده‌اند. با این حال خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، به نقل از کانال صابرین‌نیوز نوشته که «دو مرکز آموزشی جاسوسی موساد» در اربیل مورد اصابت موشک‌ها واقع شده‌اند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز به رویترز گفته است در این حمله هیچ آمریکایی آسیب ندیده و هیچ آسیبی به تأسیسات آمریکایی در اربیل وارد نشده است.

گزارش رسانه‌های عراقی به نقل از سامان برزنجی، وزیر بهداشت دولت اقلیم کردستان عراق، نیز می‌گویند که حملات موشکی تلفاتی نداشته است.

نیروهای آمریکایی که در مجموعه فرودگاه بین‌المللی اربیل مستقر شده‌اند تاکنون بارها هدف حملات راکتی و پهپادی قرار گرفته‌اند و مقامات آمریکا نیز معمولا گروه‌های شبه‌نظامی متحد ایران را مسئول آن دانسته‌اند.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. اما یکی از مقامات امنیتی عراق به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته است که این موشک‌ها از ایران شلیک شده‌اند.

در این حال مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شیعه، در توییتر نوشت: «اربیل زیر آتش است... گویی کردها عراقی نیستند.»

ساکنان اربیل ویدیوهایی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد چندین انفجار بزرگ رخ داده است و برخی از آنها گفته‌اند که خانه‌هایشان بر اثر این انفجارها لرزیده است.

 بازداشت و ضرب و شتم معلمان حامیِ سخنگوی کانون فرهنگیان گیلان

همزمان با برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات عزیز قاسم‌زاده، سخنگوی کانون فرهنگیان گیلان، در روز شنبه، ۲۱ اسفند، تجمع معلمان در رودسر که قرار بود با هدف حمایت از این فعال صنفی برگزار شود، با دخالت پلیس و نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد.

به گزارش «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران»، نیروهای امنیتی همچنین با «هتک حرمت» و «خشونت»، مانع از همراهی اعضای خانواده آقای قاسم‌زاده در زمان ورود او به دادگاه شدند.

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی مادر این فعال صنفی را با خشونت هل داده و به زمین انداخته‌اند و تلفن همراه برادر او را ضبط و یکی از بستگان آن‌ها به نام امیرحسین آقاجان‌پور را بازداشت کرده‌اند.

کانون صنفی فرهنگیان استان گیلان پیشتر از معلمان این استان خواسته بود که روز شنبه همزمان با برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عزیز قاسم‌زاده در مقابل اداره آموزش و پرورش شهرستان رودسر تجمع کنند و خواهان تبرئه این کنشگر صنفی شوند.

بر اساس گزارش «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران»، نیروی انتظامی از صبح روز شنبه به بهانه برگزاری رزمایش، در اطراف اداره آموزش و پرورش رودسر مستقر شده و با خشونت اقدام به پراکنده کردن معلمان معترض کرده‌اند.

در این گزارش همچنین آمده است که نیروهای امنیتی خودروهای حامل معلمان را که راهی رودسر بودند متوقف کرده و این افراد را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و شماری از آن‌ها را بازداشت کرده‌اند.

تاکنون هویت شماری از بازداشت‌شدگان به نام‌های محمود بهشتی لنگرودی، محمود صدیقی‌پور، حسن نظریان و مسعود فرهیخته محرز شده و بنا بر گزارش‌ها برخی از معلمان بازداشت‌شده به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.

بنا بر اعلام شماری از معلمان شرکت‌کننده در تجمع امروز رودسر، نیروهای امنیتی در زمان ضرب و شتم، آن‌ها را «سران فتنه» و «برانداز» نامیده‌اند.

عزیز قاسم‌زاده روز چهارم مهر امسال توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود در رودسر بازداشت و پس از بازجویی به زندان رودسر منتقل و پس از ۱۵ روز با قید وثیقه تا زمان رسیدگی به اتهامات آزاد شد.

آقای قاسم‌زاده در سال ۹۶ نیز به‌دلیل فعالیت صنفی با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شده بود.

در سال‌های اخیر و با تشدید بحران اقتصادی و گسترش فقر در میان اقشار گوناگون جامعه، ‌معلمان ایران اعتراض‌های صنفی بسیاری را شکل داده‌اند.

 «اجاره هزاران هکتار» برای کشت برنج در خوزستان با وجود هشدار درباره بحران آب

با وجود تداوم بحران آب در خوزستان، رسانه‌های ایران از اجاره هزاران هکتار از زمین‌های قابل کشت این استان برای کشت برنج به دست متقاضیانی خارج از این استان خبر می‌دهند.

بر اساس آمار غیر رسمی که خبرگزاری فارس روز جمعه، ۲۰ اسفند، منتشر کرد، تاکنون ۱۲۰ هزار هکتار از این زمین‌ها توسط، به گفته این رسانه‌، «مافیای برنج» اجاره شده و تعداد بسیار زیادی قرارداد با شالی‌کوبی‌ها از هم اکنون که بیش از یک ماه تا آغاز فصل کشت برنج زمان باقی‌مانده منعقد شده است.

اقتصاد آنلاین هم در گزارش مشابهی که ۱۷ اسفند در این باره منتشر کرده بود، از قول یکی از اجاره‌کنندگان زمین در خوزستان، سود قابل توجه کشت برنج در مقایسه با سایر محصولات را دلیل سرمایه‌گذاری در زمین‌های کشاورزی خوزستان عنوان کرده و گفته بود که کشت شلتوک در هکتار، ۲۰۰ میلیون تومان سود دارد، در حالی‌که سود کشت هر هکتار گندم تنها ۵ میلیون تومان است.

در همین حال پژمان تیموری، کارشناس حوزه آب نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، بزرگ‌ترین قربانی کشت برنج در تابستان را «کشاورزان خوزستانی» دانسته و گفته است که«مافیای برنج آبی برای کشت پاییزه در خوزستان که ۷۰ درصد زمین‌های کشاورزی این استان را درمی‌گیرد، باقی نخواهد گذاشت».

اقبال به شالیکاری در خوزستان در حالی رو به افزایش است که این استان در سال‌های گذشته با بحران شدید آب مواجه است.

شمار زیادی از شهروندان خوزستان اواخر تیر پارسال در اعتراض به بحران آب در این استان به خیابان‌ها رفتند. این اعتراض‌ها در نهایت با مداخله نیروهای نظامی و امنیتی سرکوب شد و بر اساس اعلام عفو بین‌الملل دست‌کم هشت نفر در پی آن کشته شدند.

مراسم یادبود یک شاعر و نویسنده در کرج، هدف یورش و خشونت نیروهای امنیتی

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز جمعه، ۲۰ اسفند، با یورش به مراسم یادبود صمد شعبانی، شاعر و نویسنده در کرج، دست‌کم ۲۰ نفر از حاضران در این جلسه را بازداشت کردند.

حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی در ایران، در گفت‌وگو با رادیوفردا ضمن اعلام این خبر گفت که در پی این یورش شماری از بازداشت‌شدگان از جمله علیرضا ثقفی، الهام صالحی، سها مرتضایی، هاله صفرزاده و سمانه مرادی ابتدا به مکان نامعلومی منتقل شدند و باقی بازداشت‌شدگان ساعاتی بعد با اخذ تعهد آزاد شدند.

به گفته آقای آصفی، بازداشت خانم صالحی و آقای ثقفی از کنشگران کارگری با ضرب و شتم همراه بوده است.

صمد شعبانی، شاعر، نمایشنامه‌نویس و نویسنده، روز سه‌شنبه، دهم اسفندماه، در بستر بیماری درگذشت.

یورش نیروهای امنیتی به مراسم یادبود آقای شعبانی بدون اعلام و اخطار قبلی صورت گرفته، و آقای آصفی دلیل «برخورد امنیتی» جمهوری اسلامی با برگزاری چنین مراسم‌هایی را «ترس» جمهوری اسلامی از شاعران، نویسندگان و دگراندیشان در زمان حیات و مرگ آن‌ها و اعلام «همبستگی» علاقه‌مندان و دوستان آن‌ها در چنین مراسمی می‌داند.

یورش به مراسم یادبود چهره‌های فرهنگی و هنری و ممانعت از برگزاری چنین مراسمی از سوی جمهوری اسلامی سابقه طولانی دارد.

در تازه‌ترین اتفاق مشابه مراسم چهلم بکتاش آبتین، شاعر، نویسنده و فیلمساز نیز در روز ۲۸ بهمن در محل دفن در شهر ری با دخالت نیروهای امنیتی و بازداشت چند نفر از شرکت‌کنندگان به خشونت کشیده شد.

برخورد ایران با فعالان محیط زیست

در سال‌های حکومت جمهوری اسلامی، فعالان زیست‌محیطی بسیاری به شکل دسته‌جمعی بازداشت و زندانی شدند. بازداشت نزدیک به ۵۵ نفر از فعالان محیط زیست در شهرهای مختلف ایران در بهمن و اسفندماه ۱۳۹۶، نخست با بازداشت هفت نفر از فعالان محیط زیست، کلید خورد. هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، کاووس سیدامامی، و عبدالرضا کوهپایه از جمله بازداشت‌شدگان بهمن‌ماه و اسفندماه سال ۹۶ به‌شمار می‌روند. شماری از بازداشت‌شدگان زمستان ۱۳۹۶، از مسئولان و همکاران مؤسسه «حیات وحش پارسیان» بودند و شماری دیگر از آن‌ها با مؤسسه «حافظان طبیعت لاوردین» همکاری داشتند. عیسی کلانتری ریاست وقت سازمان محیط زیست ایران در خرداد ۱۳۹۷ ضمن اینکه اعلام کرد شواهدی علیه این افراد وجود نداشته، خواستار آزادی فوری آن‌ها شد.

از مشهورترین فعالان محیط زیست منتسب به این سرکوب می‌توان از کاوه مدنی، کاووس سیدامامی و فرشید هکی همچنین برخی کارشناسان محیط زیستی شامل دستگیرشدگان و برخی مانند محسن اسلامی نیز اشاره کرد نام برد. کاوه مدنی، معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست و محسن اسلامی استاد یار دانشگاه و کارشناس آلودگی‌های زیست محیطی از سمتشان استعفا داده و به تبعید خودخواسته رفتند.[۸]؛ کاووس سیدامامی به طرز مشکوکی فوت کرد. قوه قضائیه مرگ سیدامامی را «خودکشی در زندان» اعلام کرد ولی خانواده، همکاران و دوستان وی این ادعا را تکذیب کرده‌اند.[۹] سازمان عفو بین‌الملل مرگ کاووس سیدامامی را «مشکوک» خواند و رسماً از مسئولان حکومت ایران خواستار کالبدشکافی پیکر این استاد پیشین دانشگاه شد.[۱۰] در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به موقعیت علمی فعالان زیست‌محیطی دستگیر شده و تحت تعقیب، عناوین علمی و فعالیت آنها را ذکر شده‌است، از جمله:

طاهر قدیریان دانشمند جوان برگزیده سال ۲۰۰۸ یونسکو.

نیلوفر بیانی کارشناس دفتر سازمان ملل.

هومن جوکار رئیس پروژه بین‌المللی حفاظت از یوز ایرانی.

سپیده کاشانی کارشناس نخبه دانشکده محیط‌زیست.

امیرحسین خالقی فعال برجسته محیط زیست که توانست دامداران مناطق حفاظت شده را راضی کند دام‌های خود را از این مناطق بیرون ببرند.

مراد طاهباز تاجری ایرانی دو تابعیتی که سرمایه خود را صرف حفاظت از حیات وحش ایران کرده‌است.

محسن اسلامی (تحت تعقیب، اقامت در سوئیس) کارشناس نخبه شیمی محیط زیست و آلودگی‌های منابع آبی و استادیار دانشگاه که گزارش‌ها کارشناسی مربوط به آثار سوئ احداث سد گتوند از جانب اوست.

کاوه مدنی دکترای محیط زیست و معاونت کل ریاست محیط زیست ایران.

نظر رئیس سازمان محیط زیست ایران

در خرداد ۱۳۹۷ عیسی کلانتری، رئیس وقت سازمان محیط زیست ایران در واکنش به بازداشت گسترده فعالانی که از زمستان ۱۳۹۶ به بعد دستگیر شدند و در مصاحبه‌ای با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت که «یک کمیته چهار نفره» از دولت به این نتیجه رسیده‌است که شواهدی علیه این فعالان حیات وحش که به «اتهام جاسوسی» بازداشت شده‌اند، وجود ندارد. عیسی کلانتری افزود که به نظر او آن‌ها بدون ارتکاب به جرم بازداشت شدند. کلانتری از وجود یک طیف قدرتمند به گفته او «گروه فشار» در حکومت ایران سخن گفت که به ادعای او «قدرت بسیاری دارند» ولی اساساً «اهل گفتگو» نیستند. هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و کاووس سیدامامی از جمله فعالانی بودند که در اوایل بهمن‌ماه ۱۳۹۶ دستگیر شدند. دو هفته بعد از بازداشت به خانواده کاووس سیدامامی اعلام شد که او در زندان «خودکشی» کرده‌است ادعایی که با تردید گسترده روبرو شد.

۱۲ مهر ۱۳۹۹ عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست، در گفتگو با روزنامه آرمان ملی گفت: «نهادهای امنیتی به ما هشدار دادند که حق ندارید در پرونده فعالان محیط زیست دخالت کنید.» و در ادامه گفت: «ما پیگیری کردیم، ولی به ما گفتند به شما ربطی ندارد و شما در کار ما دخالت نکنید. وقتی آنها به ما می‌گویند این افراد جاسوس هستند، حتماً دلیل و مستنداتی دارند که در حوزه محیط زیست نیست.»

نظر وزارت اطلاعات ایران

از نظر وزارت اطلاعات، این افراد جاسوس نیستند و مرتکب هیچ جرمی نشده‌اند؛ وزیر اطلاعات ایران نیز در دیدار با نمایندگان مجلس اعلام کرده این وزارتخانه هیچ دلیلی برای جاسوسی فعالان محیط زیست بازداشت شده نیافته‌است.

گمانه‌زنی در مورد علت دستگیری

در سال‌های اخیر حکومت جمهوری اسلامی، فعالان محیط زیستی بسیاری به شکل دسته‌جمعی بازداشت و زندانی شدند. مراجع قضائی حکومت، اتهام بیشتر آن‌ها را جاسوسی برای دولت بیگانه اعلام کردند.[۱۱] برخی از سازمان‌های حقوق بشری و فعالان حقوق‌بشر این ادعاها را بهانه‌ای برای سرکوب دانسته و نادرست خواندند. در ۱۳ فوریه ۲۰۱۸، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران، به خبرنگاران گفت که فعالان بازداشت‌شده در فاصله ژانویه و فوریهٔ ۲۰۱۸ به «استفاده از پروژه‌های محیط زیستی به عنوان پوشش برای جمع‌آوری اطلاعات راهبردی طبقه‌بندی‌شده» متهم هستند.[۱۲] در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۷، رسانه کلمه وابسته به میرحسین موسوی و جنبش سبز، نوشت، احتمالاً «مخالفت فعالان محیط زیست با ایجاد پایگاه‌های موشکی سپاه پاسداران» در مناطق حفاظت شده علت اصلی متهم کردن آن‌ها به «جاسوسی» است. به گفته این رسانه، اسنادی را در اختیار دارد که این گمانه‌زنی را تأیید می‌کند. در این حال گزارش‌ها مربوط به چگونگی تصمیم‌گیری احداث سد گتوند، آثار زیست محیطی و شوری بیش از حد آن در گزارشی محرمانه از طرف مؤسسه میراث حیاط وحش پارسیان توسط کارشناسان آن مؤسسه از جمله محسن اسلامی، امیر حسین خالقی و سام رجبی به دفتر رئیس‌جمهوری ارسال گردید.

اتهامات و دادرسی

اتهام جاسوسی

۲۱ بهمن ۱۳۹۷ جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از دستگیری چند فعال محیط زیست متهم به «جاسوسی» خبر داد. غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران در اینباره گفت: «جمعی از کسانی که اطلاعاتی را جمع‌آوری می‌کردند و به بیگانگان می‌دادند، شناسایی شدند و برخی دستگیر شدند و برخی هم ممکن است در آینده دستگیر شوند. پرونده در مرحله اولیه است و جزئیات قابل بیان نیست. از سوی دیگر عضو فراکسیون محیط‌زیست مجلس اعلام کرد بعد از شنیدن اخبار مختلف دربارهٔ بازداشت فعالان محیط‌زیست در حال پیگیری وضعیت این بازداشت‌ها است.»

اتهام فساد فی‌الارض

در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۷ غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضائیه ادعا کرد که اتهام فعالان محیط زیست می‌تواند از «جاسوسی» تا «فساد فی‌الارض» افزایش یابد. محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در صد و سی و سومین نشست خبری‌اش است که روز یک‌شنبه ۲۰ آبان برگزار شد، گفت: «عنوان اتهامی ابتدایی این افراد در پرونده محیط زیست، جاسوسی بوده که این عنوان اتهامی مطابق قانون می‌تواند تا حد افساد فی‌الارض باشد. برخی نهادها می‌گفتند این افراد جاسوس نیستند. گزارش استخراج شده به ستاد کل نیروهای مسلح رفت و ابزار آنها مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش ستاد کل نیروهای مسلح، اقاریر این افراد و خسارت‌های وارده این اتهامات مشمول افساد فی‌الارض قرار گرفت»

۲۱ بهمن ۱۳۹۷ جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از دستگیری چند فعال محیط زیست متهم به «جاسوسی» خبر داد. غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران در اینباره گفت: «جمعی از کسانی که اطلاعاتی را جمع‌آوری می‌کردند و به بیگانگان می‌دادند، شناسایی شدند و برخی دستگیر شدند و برخی هم ممکن است در آینده دستگیر شوند از جمله این افراد کاوه مدنی، محسن اسلامی و فرشید هکی می‌توان اشاره کرد. پرونده در مرحله اولیه است و جزئیات قابل بیان نیست. از سوی دیگر عضو فراکسیون محیط‌زیست مجلس اعلام کرد بعد از شنیدن اخبار مختلف دربارهٔ بازداشت فعالان محیط‌زیست در حال پیگیری وضعیت این بازداشت‌ها است.»

اتهام قوم‌گرایی و تجزیه‌طلبی

فعالان محیط زیست در ایران با اتهام‌های امنیتی گوناگونی از جانب دستگاه‌ها و مقامات ارشد جمهوری اسلامی مواجه شدند. یکی از آن‌ها تجزیه‌طلبی و قوم‌گرایی است. سال‌ها فعالان محیط زیست استان‌های آذربایجان شرقی و غربی برای حمایت از احیای دریاچه ارومیه به فعالیت‌های تجزیه‌طلبانه و قوم گرایی متهم شده‌اند. این اتهامات برای برخی از معترضان عربِ خوزستانی نیز در سال‌های اخیر تکرار شد. اتهام مشابهی محدودیت‌های زیادی را برای گروه‌ها و کمپین‌های محیط زیستی کرد، به ویژه در کردستان و سنندج به‌وجود آورد.

دادگاه

در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ پنج جلسه دادگاه در مورد این پرونده تشکیل شد که قاضی صلواتی رئیس دادگاه بود. این دادگاه‌ها غیر علنی است و متهمان اجازه داشتن وکیل تعیینی به اختیار خود را ندارند، با این وجود آن‌ها حتی نتوانسته‌اند با وکلای تحمیلی قوه قضاییه دیدار نمایند. پرونده فعالان محیط زیست یازده متهم دارد که همگی با اتهام جاسوسی و چهار نفر با اتهام فساد فی‌الارض روبرو هستند. با این حال احکام مربوط به آنها صادر شده‌است که در این بین احکام به صورت حضوری یا غیابی به متهمین ابلاغ گردیده‌است. در برخی نیز دادگاه، پرونده‌ها را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داده و احکام خود را صادر کرده بود.

اعترافات اجباری

نیلوفر بیانی، یکی از بازداشت‌شدگان، تحت شدیدترین فشارهای روحی و جسمی و هم‌چنین تهدید به شکنجه‌های فیزیکی و جنسی برای بیان اعترافات اجباری توسط بازجویان سازمان اطلاعات سپاه قرار گرفته‌است.

بر روی جسد کاووس سیدامامی، یکی از بازداشت‌شدگان که ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ در زندان اوین درگذشت، آثار کبودی بر روی بدن و جای تزریق پوستی وجود داشته‌است؛ هم‌چنین او برای اعترافات اجباری تحت فشار بوده‌است.

احکام و زندان

در روز سه‌شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸، علی‌رغم تمام انتقادها و واکنش‌های بین‌المللی و جهانی ۸ فعال محیط زیستی زندانی بعد از گذشت بیش از ۲ سال از بازداشت آنها به ۵۸ سال زندان محکوم شدند. مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به اتهام «همکاری با آمریکا» به ۱۰ سال زندان، هومن جوکار و طاهر قدیریان به اتهام «همکاری با آمریکا» به ۸ سال زندان، سام رجبی، سپیده کاشانی و امیرحسین خالقی حمیدی به اتهام «جاسوسی» به ۶ سال زندان و عبدالرضا کوهپایه به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت» به ۴ سال زندان محکوم شدند.

یک فروردین ۱۳۹۹ ایرنا از عفو برخی زندانیان سیاسی خبر داد. شهناز اکملی، امیر نوری و عبدالرضا کوهپایه، فعال محیط زیست از جمله افرادی بودند که مشمول عفو شدند.

واکنش‌ها

شخصیت‌ها

نرگس محمدی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ با انتشار یادداشتی از زندان به بازداشت فعالان محیط زیست واکنش نشان داد. او در این یادداشت دلیل بازداشت گسترده فعالان محیط‌زیست را عدم تحمل فعالیت مدنی و مسالمت‌آمیز توسط نظام جمهوری اسلامی دانست. محمدی در این یادداشت اظهار کرد که «عامل فروپاشی جامعه ایران» در وهله نخست «استبداد حکومتی» است و نه دخالت‌های خارجی.

مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیده‌بان حقوق بشر در مورد اتهامات وارده به فعالان محیط زیست گفت: «به نظر می‌رسد قوه قضائیه ایران بدون توجه به جنبه مضحک اتهامات و همچنین نقض حق متهمان برای برخورداری از وکیل منتخبشان، مصمم به پیگیری اتهاماتی جدی علیه فعالان محیط زیست است.» او همچنین نسبت به عدم برگزاری دادگاه «منصفانه» برای متهمان ابراز نگرانی کرد.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، روز چهارشنبه دوم آبان‌ماه ۱۳۹۷، در کنفرانسی خبری به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. او در مورد وضعیت فعالان محیط‌زیست زندانی در ایران ابراز نگرانی کرد. علاوه بر آن او قانون حجاب اجباری برای زنان ایران را نقض حقوق بشر و قوانین بین‌الملل دانست. او در پاسخ به سؤالی، در مورد وضعیت فعالان محیط‌زیست بازداشت‌شده در ایران، ضمن ابراز نگرانی پاسخ داد: «در ایران، گروه‌هایی هستند که من نگران وضعیت آن‌ها هستم و یکی از این گروه‌ها، فعالان محیط‌زیست‌اند.»

در تاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۱۸، ۳۴۶ تن از فعالان جهانی محیط زیست در طی نامه‌ای سرگشاده از مقامات ایران خواستار رفع اتهام جاسوسی فعالان محیط زیست شدند. امضاکنندگان این نامه سرگشاده شامل استادان دانشگاه، فعالان محیط‌زیست، کارشناسان و پژوهشگران حیات‌وحش از سراسر جهان، در نامه‌ای سرگشاده به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، ضمن حمایت و گواهی دادن به بی‌گناهی فعالان محیط‌زیستی بازداشت‌شده، خواستار رعایت عدالت و انصاف، برگزاری دادگاه عادلانه و دسترسی به وکیل مدافع برای آنان شدند. این فعالان محیطزیست در این نامه گواهی داده‌اند که رفتار این کارشناسان محیط‌زیست و حیات‌وحش همیشه تابع بالاترین معیارهای اخلاقی ممکن بوده‌است. در این نامه که به امضا ۸ محقق طراز اول جهان، ۸۷ پرفسور و استاد دانشگاه، ۱۳۴ محقق و ۱۱۷ کنشگر از ۷۰ کشور جهان رسیده‌است، ضمن شهادت به بی‌گناهی این فعالان محیط‌زیستی، گواهی داده‌اند که از آنجا که دلیل اصلی اتهام فساد فی‌الارض و جاسوسی متهمین، استفاده از تجهیزات مرسوم به پایش و مشاهده حیات وحش است، این ابزارآلات به هیچ‌وجه امکان جاسوسی را برای هیچ متخصصی فراهم نمی‌کند. در بین این امضاکنندگان این نامه، نام افرادی همچون جین گودال سفیر صلح سازمان ملل در موضوع حفاظت از محیط‌زیست دیده می‌شود. این امضاکنندگان ضمن درخواست برگزاری دادگاه شفاف برای این افراد، اعلام کردند که آماده‌اند تا شخصا در این مورد در دادگاه شهادت بدهند.

در تاریخ ۴ تیرماه ۱۳۹۸ مصادف با ۲۵ ژوئن ۲۰۱۹ و هفته محیط زیست، تعداد ۱۰۱ تن از استادان دانشگاه و اعضای هیئت علمی اهل ایران در نامه‌ای اعتراضی به ابراهیم رئیسی ریاست وقت قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، خواستار آزادی فعالان محیط زیست زندانی شدند. در این نامه اشاره شده که بیش از ۵۰۰ روز از بازداشت موقت این فعالان می‌گذرد. نویسندگان این نامه، این فعالان محیط زیست را شماری از «خوشنام‌ترین کارشناسان و فعالان محیط زیست ایران» خطاب کردند و خواستار آزادی آنها شدند.

در تاریخ ۶ فوریه ۲۰۱۹، تعداد ۲۶ تن از اعضای پارلمان اروپا با ارسال نامه‌ای اعتراضی خطاب به حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت، خواستار آزادی فعالان محیط زیست زندانی شدند. امضاکنندگان این نامه، خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط این فعالان محیط‌زیست و لغو احکام صادره شدند. آنها در این نامه، نگرانی شدید خود را نسبت به آنچه نقض حقوق این فعالان زندانی عنوان شد، ابراز کرده‌اند. همچنین این اعضای پارلمان اروپا به محاکمه متهمان پرونده یاد شده در روز ۳۰ ژانویه در ایران اعتراض کرده‌اند. محاکمه‌ای که پشت درهای بسته صورت گرفت.

در فروردین ۱۳۹۹ لئوناردو دی‌کاپریو، ستارهٔ هالیوود، در یک پست اینستاگرامی از.حبس مدافعان محیط زیست در ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی آنها شد.

بین‌المللی

سه‌شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ وزارت خارجه آمریکا: «قوه قضاییه ایران ۸ فعال محیط زیست و حیات وحش را پس از بیش از ۲ سال بازداشت به ۲ تا ۱۰ سال زندان محکوم کرده‌است. این احکام در حالی صادر شده‌اند که وزارت اطلاعات اعلام کرده بود هیچ‌یک از بازداشت شدگان را جاسوس نمی‌داند و رئیس سازمان محیط زیست هم گفته بود سندی علیه آنها وجود ندارد.»

روز پنجشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۹ اینگر اندرسن، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی برنامه محیط زیست آن سازمان در توییتر نوشت: «۱۴ ژانویه سومین سال زندانی شدن نیلوفر بیانی، همکار سابق برنامه محیط زیست سازمان ملل و فعال محیط زیست زندانی، در ایران است.» وی ادامه داد: «من کماکان خواستار بخشودگی همه آنها و بازگشت ایمن آنها نزد خانواده‌های‌شان هستم.»

در تاریخ ۶ مارس ۲۰۱۹ دفتر محیط زیست سازمان ملل متحد نسبت به وضعیت فعالان محیط زیست اهل ایران واکنش نشان داد. این نهاد بین‌المللی با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت هشت فعال زندانی محیط زیست در ایران ابراز نگرانی کرده‌است و خواستار برگزاری دادگاهی «منصفانه و مستقل» برای آنان شد. این سازمان ابراز کرده‌است که نگرانی‌هایش از وضعیت فعالان محیط زیست را با مقامات حکومت ایران در میان گذاشته‌است.

در ۱۵ خرداد ۱۳۹۸ سازمان عفو بین‌الملل هم‌زمان با روز جهانی محیط زیست از حکومت و مقامات ایران خواست تا ۸ فعال محیط زیست ایران را که از سال پیش در زندان به‌سر می‌برند، سریعاً آزاد کنند. این سازمان با انتشار بیانیه‌ای گفته: آنها «زندانیان عقیدتی» هستند و اتهاماتی هم که متوجه‌شان شده، «مربوط به فعالیت‌های زیست‌محیطی‌شان، از جمله تحقیق در زمینه حیات وحش در حال انقراض در ایران است». در همین بیانیه آمده‌است: «روند دادرسی این افراد آشکارا ناعادلانه بوده» و این فعالان «از شکنجه و بدرفتاری در طول دوره بازداشت خبر داده‌اند».

 زنان روستایی و تبعیض‌های چند لایه جنسیتی

در سازوکار نهادهای اجتماعی و جمعیتی، گروه‌هایی هستند که بیش از دیگران در حاشیه مانده‌اند؛ گروه‌های فراموش‌شده و نادیده.

در مورد زنان، در ایران نیز همه مسیرهای قانونی و اقتصادی، زیرساخت‌های مرتبط با اشتغال و توانمندسازی، نامتناسب با جمعیت و نیاز زنان است. موضوعی که ایران را در شاخص جهانی شکاف جنسیتی (۲۰۲۱) در میان ۱۵۶ کشور جهان، در رتبه ۱۵۰ قرار داده است.

برای آنکه ایده روشن‌تری از موقعیت ایران در مقایسه با کشورهایی که اغلب شرایط اقلیمی و مذهبی و تناسب جمعیتی مشابه ایران دارند داشته باشیم، در میان ۱۹ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا، ایران در شکاف جنسیتی، در رتبه شانزدهم ایستاده، و تنها کشورهای سوریه، عراق و یمن هستند که از شکاف جنسیتی عمیق‌تری رنج می‌برند.

حدود ۷۰ درصد از فقرای جهان در جوامع روستایی زندگی می‌کنند. این جوامع برای امرار معاش به کشاورزی، جنگلداری، ماهی‌گیری و دامداری متکی هستند. در این جوامع، فقیرترین فقرا اغلب زنان و دختران جوانی هستند که شغل منظم و آبرومندی ندارند و با گرسنگی و سوءتغذیه و دسترسی ضعیف به سیستم بهداشت، آموزش و فعالیت های تولیدی مواجه هستند.

در حالی که نابرابری جنسیتی در مناطق و بخش‌ها به‌‌طور قابل ‌توجهی متفاوت است، واضح است که در مقیاس جهانی، زنان روستایی در مقایسه با مردان، چه شاغل و چه خوداشتغال، در محرومیت بیشتری هستند.

حوزه اقتصادی

در این میان نقش و مشارکت زنان در حوزه اقتصادی نیز بسیار اندک است. بخش مهمی از این شاخص البته به پتانسیل و امکان حضور برابر مرتبط است؛ موضوعی که آن را به عنوان شکاف فرصت در بازار کار می‌شناسیم.

مطابق آخرین آمارگیری سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران در مورد نیروی کار، نرخ مشارکت اقتصادی زنان تنها ۱۵.۹ درصد است. عددی که نسبت به دو دور قبل آمارگیری (سال‌های ۱۳۸۵و ۱۳۹۰) علی‌رغم افزایش جمعیت زنان، کاهش یافته است.

همین‌طور بر اساس آمارگیری ۱۳۹۵، سهم زنان از بازار شاغلان مزدبگیر نیز بسیار اندک است؛ سهمی ۱۷.۳ درصدی برای زنان در مقابل سهم ۸۲.۷ درصد مردان.

همچنین بر اساس گزارش شکاف جنسیتی ۲۰۲۱، درآمد زنان در ایران به طور متوسط ۱۸ درصد درآمد مردان است.

با این آمار و اعداد می‌توان سهمی را که زنان روستایی و عشایر به عنوان یک سوم جمعیت زنان ایران دارند، تصور کرد.

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در سال ۱۳۹۸ گفته بود که سهم زنان در اشتغال بخش کشاورزی تنها ۱۱ درصد است این عدد فاصله زیادی با سهم ۴۰ تا ۵۰ درصدی زنان در همین حوزه کشاورزی در جهان دارد. آماری که البته برای کارگران زن فصلی و روزمزد فعال در حوزه کشاورزی که بی هیچ امنیت شغلی و قراردادی به سختی زحمت می‌کشند، جایی ندارد.

برای توسعه روستایی و عشایری که بخشی از آن زیرساخت‌ها و صندوق‌های توانمندسازی و اشتغال زنان است، در بودجه ۱۴۰۱ چه سهمی در نظر گرفته شده است؟ عشایر و روستاییان ۲۴ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند و سهم آنها از بودجه تنها ۰.۷۱ درصد است؛ کمتر از یک درصد. عددی که نسبت به سال ۱۴۰۰ معادل ۸۷ درصد کاهش یافته است.

در جزئیات بودجه می‌توان دید که طرح بیمه رایگان اقشار آسیب‏‌پذیر تحت پوشش نهادهای حمایتی در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، بهبود کیفیت مسیرها و جاده‌های روستایی، بودجه‌های بخش سلامت و بهداشت، هیچ اعتباری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‏‌بینی نشده است.

این در حالی است که بازارهای روز یکی از منابع دسترسی زنان روستایی به امکان فروش محصولات دستی و فرآوری‌های کشاورزی است، و عدم دسترسی به خانه‌های بهداشت و سلامت یکی از مهم‌ترین مشکلات زنان عشایر و روستایی در زیست سالم است.

هرچند اطلاعاتی در مورد امکان دسترسی زنان روستایی به موبایل و خدمات بانکی و اینترنت و خدمات بانکی وجود ندارد، اما می‌دانیم که دسترسی به این ابزار خصوصاً با وجود پاندومی کرونا چقدر اهمیت دارد و به همان نسبت محرومیت از این ابزار میتواند معادل محرومیت از این خدمات باشد.

بهداشت و سلامت

سهم روستاییان و عشایر ایران از سرانه پزشک عمومی، یک پزشک به ازای هر چهار هزار نفر است. تنها ۱۱ درصد از روستاهای کشور دارای مراکز سلامت و درمانی هستند که به شکل پایدار به پزشک عمومی و خدمات خانه سلامت همه‌روزه دسترسی دارند. از حدود ۳۷ هزار روستای ایران، ۱۷ هزار روستا حتی خانه سلامت هم ندارند.

با این شرایط می‌توان پیش‌بینی کرد شرایط برای زنان روستایی با توجه به نیاز ویژه به مراقبت‌های سلامت و بهداشتی (از جمله به عنوان مادر) و یا (به‌ویژه در روزگار پاندومی) آگاهی از اینکه اغلب زنان مسئول و مراقب سلامت همه اعضای خانواده، کودکان و سالمندان و.. هستند، چگونه است.

در واقع موضوع دسترسی عادلانه به رفاه و امکانات در هر جامعه نمی‌تواند موضوعی مستقل از عدالت جنسیتی و همین طور مستقل از عدالت اقلیمی باشد.

در حوادث طبیعی و پدیده‌های اقلیمی از سیل و زلزله تا خشکسالی زنان در صف نخست آسیب هستند. این میان چون زنان روستایی پیوند و وابستگی بیشتری با طبیعت و منابع طبیعی دارند، در معرض آسیب بیشتری قرار دارند. گزارش و تحقیقات زیادی نشان می‌دهد که چطور در ایران، زنان نخستین قربانیان مهاجرت‌های اقلیمی و حاشیه‌نشینی هستند.

خشکسالی اما دلیل بسیاری از مشکلات زنان و دختران روستایی در ایران است. در مناطقی از کویر مرکزی ایران یا حتی مناطق صعب‌العبور در زاگرس زنان از ۳ تا ۶ ساعت در روز، مجبور به حمل ظرف‌های سنگین آب هستند.

عدم دسترسی به منابع آب پایدار می‌تواند در بهداشت و شستشو و امکان استحمام و.. زنان را گرفتار مشکلات جدی کند. یکی از کنشگران حوزه محیط‌زیست در جنوب سیستان و بلوچستان گزارش می‌داد که در برخی روستاها زنان مجبور به استحمام با لباس در هوتک‌ها هستند و این باعث شده به بیماری‌های پوستی متعدد مبتلا شوند.

این همه به جز مشکلات جدی روانی است که زنان روستایی مجبورند با آن دست و پنجه نرم کنند.

اشتغال زنان روستایی

می‌دانیم که بخش مهمی از کار روزانه زنان روستایی را کارها و فعالیت‌های خانگی در بر می‌گیرد. با آنکه بخش عمده تولیدات محصولات فرآوری‌شده لبنی و کشاورزی و صنایع‌دستی تولید زنان و دختران خانواده است و مسئولیت نگهداری از سالمندان یا بیماران یا معلولان در خانواده (و به طور کلی پرستاری و مراقبت از خانواده در حوزه بهداشت و سلامت) به عهده زنان است، و زنان وظیفه تأمین آب و سوخت (اگر سوخت درخت و هیزم باشد) را نیز به دوش می‌کشند، اما برای این مجموعه کارها آنها درآمد و حقوقی ندارند و همینطور در قبال ناتوانی‌های جسمی که می‌تواند به موجب این فعالیت‌های فیزیکی سنگین در طول سال‌های طولانی برایشان پیش بیاید، بیمه و حقوق بازنشستگی دریافت نمی‌کنند.

اهمیت دریافت مستقیم نقدینگی از بازار توسط زنان به شکل بی‌واسطه را می‌توان به طور مثال در دسترسی زنان به بازارهای روز و امکان فروش آنلاین محصولات پایش کرد. وضعیت زنان روستایی در استان‌های ساحلی شمال و جنوب ایران که دسترسی سریع‌تری به بازار روز دارند، متفاوت است با مثلاً زنان روستاهای زاگرس (علی‌رغم جمعیت بالای روستاییان در این استان‌ها) که دسترسی مستقیم به امکان‌های فروش دارند.

زنان عشایر و روستایی همچنین در دسترسی به منابع مالی از طریق وام‌های بانکی نیز به علت نداشتن درآمد ثابت و پروسه پیچیده اداری و ضرورت وثیقه و ضامن، مشکلات جدی دارند.

به شکل خلاصه می‌توان گفت بسیاری از کارهایی که زنان روستایی انجام می‌دهند، نه ارزش‌گذاری می‌شود و نه برایش پاداش مناسبی دریافت می‌شود.

برای پروژه‌های جهانی که تجربه‌های موفقی در حوزه اشتغال‌زایی و توانمندی اقتصادی زنان انجام شده می‌توان به مثال‌هایی اشاره کرد. وام‌های اقتصادی کم‌بهره به زنان کشاورز و دامدار جوان‌تر از ۴۰ سال، تقویت مشاغل خانگی و مهم‌تر از همه گردشگری و توریست پایدار مبتنی بر طبیعت و مزرعه‌گردی که می‌تواند به شاغلان روستایی و بومی، منفعت اقتصادی مستقیم برساند. یا برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت برای زنان و دختران در ایجاد پتانسیل‌های شغلی تازه مبتنی بر فرآوری‌های محصولات کشاورزی و دامی، استفاده از انرژی‌های نو و زنبورداری و ... که تأثیرات مهمی هم در آن ثبت شده است.

موضوع تحصیل و عدم دسترسی به آموزش را می‌توان با افزایش معنادار آمار بازماندن از تحصیل دختران روستایی در سال‌های اخیر دنبال کرد، بنا به آمار سازمان زنان و خانواده، جمعیت دختران بازمانده از تحصیل ۳ تا ۴ برابر پسران است، هر چند روشن نیست چه درصدی از این جمعیت، دختران روستایی هستند.

زنان روستایی همچنین در صدر آسیب‌های ناشی از تأثیر تغییر اقلیم نیز هستند. هر چه وابستگی زیست و اقتصادی شما به طبیعت بیشتر باشد، بیشتر تحت تأثیر آسیب‌های ناشی از تغییر اقلیم قرار خواهید گرفت. به این ترتیب می‌توان در نظر گرفت که زنان روستایی در ایران نیز مانند آنچه آمار جهانی نشان م‌یدهد جزو آسیب‌پذیرترین گروه‌های تحت تأثیر تغییراقلیم هستند.

کم شدن منابع مالی خانواده، مهاجرت‌های اقلیمی، حاشیه‌نشینی و حوادث طبیعی (سیل و زلزله و..) زنان و دختران روستایی را در صف نخست آسیب قرار می‌دهد. به این ترتیب با کاهش بودجه‌های روستایی، و عدم مشارکت گروه‌های محلی و روستاییان (به‌ویژه زنان) در حوزه‌های تصمیم‌سازی و مدیریت، و نبود نهاد و تعاونی و سازمان‌های حمایتگر در مطالبه و اعاده حقوق از نهادهای قانون‌گذاری تا اجرایی، امیدی به تغییر وضعیت این گروه مانده در تبعیض چندلایه، بسیار کم‌جان است.